| مؤتمرات:
مؤتمرات لجنة حقوق المرأة اللبنانية
المؤتمر التاسع عشر للجنة حقوق المراة اللبنانية
محطة على طريق النضال الطويل من اجل
إصلاح سياسي، إقتصادي، إجتماعي.
بيروت
11/3/2017
تقديم :
خديجة الحسيني
الإصلاح السياسي :
مقدمة
: يمر الواقع السياسي اللبناني ومنذ عدة سنوات في فترة صعبة
،فالملفات معقّدة ومعلَّقة، والقضايا مستعصية. وقد عشنا سلسلة من
الازمات المتلاحقة والمستمرة ،أزمات تتمظهر تارة باعتكاف او
استقالة فريق سياسي من الحكومة، وتارة أخرىبازمة تأليف حكومة أو
تعطيل النصاب النيابي، وتصاعدت مؤخرا فتحولت الى فراغ رئاسي.أزمات
وضعت وتضع الوطن في ظروف حرجة وتدب الرعب وعدم الاستقرار في نفوس
المواطنين، في ظل شلل اصاب كافة السلطات والادارات العامة
والمرافق، مترافقاً مع حالة من الاحتقان في جميع مؤسسات الدولة.
الأمر الذي هدد أحيانا بخطر الدفع بالبلاد نحو الانزلاق في متاهات
الانقسامات الطائفية والمذهبية على حساب الوطن والمواطن وأمنه
ومستقبله.
كل هذا بالاضافة الى ما يجري في المنطقة، وخصوصا على الحدود، الذي
تسبب باثار سلبية جسيمة على الاوضاع العامة وخصوصا على الاوضاع
الاقتصادية والاجتماعية .
تشخيص الازمة :
ان
مايعانيه لبنان اليوم ما هو الا نتاج أزمة نظام سياسي، ازمة
بنيوية بالدرجة الاولى ، وان اتخذت شكل نزاع بين فرقاء سياسيينهم
الثمرة الطبيعية لهذا النظام الطائفي الهجين الذي اورثنا اياه
المستعمر الفرنسي منذ عشرينيات القرن الماضي؛ نظام هزيل في
تكويناته السياسية، فابتداع صيغ العيش المشترك في ظل نظام سياسي
هرم لا يستجمع مقومات التماسك الوطني، سيُبقي لبنان عرضة للاشتباك
السياسي والأمني انطلاقاً من صغرى المشكلات حتى أكبرها، ابتداء من
ازمة النفايات ومرورا بأزمات الكهرباء، والمياه، والبطالة، وأحزمة
الفقر، والنازحين، وحتى ملف العسكريين اللبنانيين المختطَفين.
نزاعات تؤثّر على حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية وعلى صحته
الجسدية والنفسية وتنال حتى من قدرته على الإستمرا ر بالعيش في
هذا الوطن.
الحل
: وللخروج
من هذه الأزمات، علينا بداية أن نلتقط المدخل الحقيقي والاساسي
للإصلاح السياسي في لبنان، والذي يتمثل بإصلاح النظام الانتخابي
وذلك عبر:
-
إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يعتمد النسبية على أساس
لبنان دائرة واحدة ، خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع إلى 18
سنة وتخصيص كوتا نسائية (30%) من المقتعد في مواقع القرار بدءاً
بالمجلس النيابي..
-
تطبيق المادة 22 من الدستور بانتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني
لا طائفي يستحدث مجلساً للشيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف وتنحصر
صلاحياته في القضايا المصيرية.
-
واخيرا وليس اخرا استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.
الإصلاح الإقتصادي الاجتماعي
:
مقدمة:
تعاني الغالبية من الشعب اللبناني من ازمة اقتصادية حادة تنعكس
سلبا على حالتهم الاجتماعية، فهم محرومون من ابسط مقومات الحياة
كالمياه والكهرباء والبيئة غير الملوثة والضمان الصحي
والاجتماعي...الخ
وبشكل عام يعاني لبنان ازمة مالية هي جزء من أزمة اقتصادية أشدّ
عمقا وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الانشطة الريعية والقطاعات
المتدنية الانتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى
التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي
والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل الناتج عن العمل
بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة (وهنا نتساءل عن
مصيرلجنة المؤشر؟) . وقد انتجت هذه العوامل بطالة وهجرة وتهميشاً
خصوصاً بين فئات الشباب والنساء ( عدم انخراط اكبر قوة كامنة في
الاقتصاد والتي تبلغ 24%)، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية
للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية
الفقيرة والمتوسطة.
كما يعاني اقتصادنا ومجتمعنا من تزايد الافقار النسبي للطبقة
المتوسطة والعاملة التي تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات
الغنية – الأعباء الضريبية ومصاريف الصحة والتعليم والنقل والسكن،
فضلاً عن تدني انتاجية الاقتصاد اللبناني عموماً وعدم خلق فرص عمل.
وجميع المؤشرات الاقتصادية لا تبشر بالخير.فهناك
اختلالات في أوضاع المالية العامة والميزان الخارجي. لقد جاء في
بيانات المجلس الأعلى للجماركأن قيمة الواردات بلغت نحو 18.7 مليار
دولار في العام 2016، بارتفاع سنوي نسبته 3.5% عن العام الماضي.
وبالمقابل بلغت قيمة الصادرات 3 مليارات دولار والتي ارتفعت بنسبة
0.8% عن العام الماضي، ونتيجة لذلك، ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة
4.1% مما يوازي 15.7 ملياراً، الأمر الذي يعكس استمرار الخلل في
الميزان التجاري اللبناني .
كذلك بلغ الدين العام الإجمالي 74.88 مليار دولار حتى نهاية العام
2016، بزيادة سنوية نسبتها 6.51% عن العام 2015، وبلغ الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1,4% ، العجز في الموازنة العامة
8,6% من الناتج المحلي الإجمالي ، وصل الدين العام إلى نسبة 144%
من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، مقارنة بنسبة 138% من
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
التشخيص
: اذن، الازمة الاقتصادية هي ازمة بنيوية عميقة وقديمة ولا يمكن ان
نعزو سبب تراجع نسب النمو المحتملة فقط الى عدم الاستقرار السياسي
في لبنان والمنطقة والازمات الخارجية (مثل اقفال المعابر البرية
أمام الشاحنات مع سوريا والعراق، تراجع مداخيل الدول النفطية في
المنطقة، تراجع حركة التمويل من اللبنانيين في الخارج، التهديدات
الاسرائيلية، عدم التزام الدول العربية والمجتمع الدولي بمساعدة
النازحين ..) والتي زادت من حدة الازمة الاقتصادية، لكنها ليست
السبب الرئيسي في هذه الازمة .
الاصلاحات الاقتصادية المنشودة:
لا يمكن ان نصل الى النتيجة المرجوة في هذا المجال الا من خلال
تغيير جذري في البنى الاقتصادية والسياسة الضريبية ، كما وتعميق
دور الدولة في مجال الاقتصاد. وذلك من خلال القيام بسلسلة سياسات
واجراءات واصلاحات منها :
-
إقرار الموازنة العامة وزيادة حصة الجزء المتعلق بالاستثمارات
العامة التي من دون زيادتها لن يكون في الامكان اعادة تاهيل وتطوير
المرافق العامة والبنى التحتية الاساسية من شبكات كهرباء ومياه
واتصالات ونقل عام وجمع النفايات والصرف الصحي .بحيث تغطي بصورة
متوازنة المناطق اللبنانية المختلفة، هذا بالإضافة إلى توفير
الخدمات المجتمعية الأساسية كالصحة والتعليم وأنظمة الرعاية
الاجتماعية والتقاعد وضمان البطالة ودعم ذوي الحاجات الخاصة
لتمكينهم من الاستمرار والانتاج. فتوفر هذه التقديمات الاجتماعية
والمرافق والبنى التحتية يشكل شرطا من شروط التفوق بمعدلات النمو
الاقتصادي.
-
بلورة رؤية اقتصادية تقلص من دور العوامل الريعية في الاقتصاد
الوطني لصالح تطوير القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية
والمتفاعلة مع التطور والتكنولوجيا في العديد من الانشطة
الاقتصادية التي تشمل القطاعات كافة، لا سيما قطاع الصناعة.
وهنا لا بد من التاكيد على وجوب عدم الاعتماد على قطاع بعينه
وتوزيع المخاطر. لذا يجب تفعيل قطاع الزراعة الذي يعاني من عدة
مشاكل اهمها : اهمال الدولة ، المنافسة الخارجية، كلفة الانتاج
المرتفعة، تقلبات المناخ، النقص في التكنولوجيا ..) وذلك عبر
القيام بوضع رزنامة زراعية، تاهيل،مكننة، الاستعانة بالتكنولوجيا
، استصلاح بعض الاراضي. اعتماد الزراعات البديلة)
-
تعزيز الاقتصاد الوطني المنتج الذي يؤمن فرص العمل ويحقق عدالة
اجتماعية أكبر ويوقف منسوب الهجرة، وصولاً إلى تسجيل معدل نمو
حقيقي .
-
الاصلاح الاداري وقانون للامركزية الادارية، تفعيل وتحديث اجهزة
الرقابة ، ومحاربة الهدر والفساد (نظام المحاصصة والصناديق
المتفرعة عنه..)، تفعيل وتطبيق قانون "وسيط الجمهورية" واقرار
مراسيمه التطبيقية ..
-
المغتربون : الاستفادة من هذه الطاقة : خبرات علمية، تكنولوجيا
.ولا يقتصر الامر على الناحيتين
المالية والعاطفية.
وتبقى الاولوية متمثلة في ضرورة تعزيز عملية خلق فرص العمل في
مجتمع يتدفق فيه سنويا الى سوق العمل نحو 50 الف لبناني (70% منهم
خريجون جامعيون)، بينما لا ينتج الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص سوى
40% الى 50% من فرص العمل
.
من المؤكد انهمن الصعب القيام بهذه الاصلاحات الاقتصادية بالشكل
المطلوب دون وجود التمويل الكافي ، ولعل المصدر الرئيسي للتمويل
المنشود سيكون من خلال استحداث نظام ضريبي عادل كذلك من خلال
عائدات الغاز الكامن في مياهنا الاقليمية (والذي يثير شهية القريب
والبعيد).
الاصلاحات في النظام الضريبي
:
يجب استحداث نظام ضرائبي جديد يطال أساساً الثروات والأرباح،.
ويعتمد الضريبة التصاعدية لتحقيق عدالة ضريبية أكبر وتوسيع الوعاء
الضريبي. إن المدماك الأساسي للنظام الضريبي الجديد يجب أن يتضمّن
زيادة معدلات الضريبة على شركات الاموال ومن بينها القطاع المصرفي
إلى مستوى لا يقلّ عن 30%، فضلا عن زيادة الضرائب على الفوائد
وأرباح الشركات وفرض ضرائب على الربح العقاري ، وعلى الاوقاف
العائدة للمؤسسات الدينية . كذلك وقف قنوات التهرب الضريبي عبر
الشركات القابضة. وحصر اي زيادة في الضريبة على القيمة المضافة في
المواد الاستهلاكية الكمالية.
ان هذا الاصلاح الضريبي لن يؤدي فقط إلى زيادة حصة الضرائب على
الثروة والمداخيل العالية والأرباح، إنما أيضاً سيتيح تحصيل واردات
متراكمة للدولة في السنوات العشر المقبلة بما يقدّر بعشرات
المليارات من الدولارات، التي يمكن استعمالها في إطفاء جزء من خدمة
الدين العام وفي الاستثمار في البنى التحتية وتحديث بنى الانتاج
التي تنهار حالياً. إن هذا الاقتطاع الضريبي لن يكون له تأثير سلبي
على الاقتصاد، كونه يتمّ على حساب الشطور العالية من المداخيل
والثروة التي تتكدس بلا طائل أو تنفق على الاستهلاك الكمالي
المستورد، وبالتالي فان اقتطاعها ثم استخدامها في الاستثمار العام
سيكون له تأثير مضاعف في تفعيل الاقتصاد وخلق فرص العمل ورفع
الانتاجية، بالإضافة إلى خفض الفائدة كنتيجة لخفض الدين العام،
مما سيكون له أيضاً وقعاً ايجابياً على الاستثمار الخاص.
الثروة النفطية
:
على الحكومة أن تبلور وتنفّذ سياسة وطنية لإدارة الثروة الطبيعية
بجميع اشكالها. وفي قطاع النفط والغاز بالذات، يجب أن تتمحور هذه
السياسة حول أسس أربعة:
أولاً:
تعظيم ايرادات لبنان المالية المباشرة من هذه الثروة عبر فرض
التوليفة الأفضل للبنان من بين الخيارات المالية المحتملة، مع
التأكيد على أن هذه التوليفة ينبغي أن تتضمن تباعاً الاعتماد على
نظام لتقاسم الانتاج (بدل نظام تقاسم الأرباح) وفرض “معدل أتاوات”
مرتفع، والحرص على إقرار نظام ضريبي تصاعدي يطبّق على الأرباح
البترولية والغازية المحققة.
ثانياً:
إنشاء " شركة وطنية للنفط والغاز" وذلك منذ بدء عمليات استكشاف
النفط والغاز كي تتولى هذه الشركة المراقبة والمتابعة والمساهمة عن
كثب في مجمل العمليات والمهام ذات الصلة باستثمار هذا المورد،
بدءاً من الاستكشاف وصولاً إلى الانتاج.
ثالثاً:
إنشاء صندوق سيادي مستقل للحفاظ على مصالح الأجيال القادمة من
اللبنانيين التي يجب أن يخصّص لها جزء أساسي من الواردات. وعلى
الحكومة ان تلتزم بعدم التفريط بأموال هذا الصندوق تحت حجة تأمين
خدمة الدين العام أو سداد أصوله، لأن هذه المهمة تقع في الأساس على
عاتق الاصلاحات المتوجبة في السياستين المالية والضريبية.
رابعاً:
التعامل مع الثروة النفطية والغازية، لا بصفتها مورداً مالياً
وريعياً فقط، بل كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة
الصناعية والزراعية منها، وكأداة فعلية للتنمية الاجتماعية ولتوطين
واستيعاب التكنولوجيا بدل الاكتفاء باستيرادها واستهلاكها.
الاصلاحات الاجتماعية الخدماتية :
هذا وتبقى الحلول الخاصة بالمشاكل الخدماتية والاجتماعية ومن
اهمها مشكلة الكهرباء ،الانترنت والاتصالات، والمياه،الايجارات،
الرواتب والاجور،الصحة، البيئة والتعليم...، بالاضافة الى اللاجئين
والنازحين.
مشكلة الكهرباء
: إن اعادة بناء وتحديث قطاع الكهرباء في لبنان في المرحلة المقبلة
يجب أن يكون من أولويات عمل الحكومة، التي عليها أن تعمل للاستحصال
على القروض القليلة الكلفة من البلدان الصديقة، بهدف تمويل
استثماراتها في هذا القطاع. وعلى الحكومة أن تحرص على استعمال
وامتلاك التقنيات الحديثة اللازمة لتسريع انتقال معاملها من
استخدام المحروقات السائلة الباهظة الكلفة إلى استخدام الغاز الأقل
كلفة وضرراً بالبيئة، واستعادة كهرباء لبنان لأعمال الجباية وتقديم
الخدمات، وصولاً إلى توفير الكهرباء بشكل مستدام للمواطنين، وإقفال
ملفّ المولدات الخاصة الشديد الكلفة اقتصادياً وبيئياً. وإلى ذلك،
عليها تشجّيع الاستثمار العام والخاص في تطوير تقنيات الطاقة
المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
مشكلة المياه :
اقامة السدود ، ترشيد الاستعمال.
الاتصالات والانترنت
: يجب العمل على رفع مستوى تغطية شبكات الاتصالات والانترنت
وجودتهما، وتحسين مراقبة أسعارهما بهدف الحؤول دون استمرار استعمال
هذه الأسعار كوسيلة لإخفاء الاقتطاع الضريبي المستتر وغير المباشر
الذي تنتزعه وزارة الاتصالات قسرا من جيوب المواطنين لصالح خزينة
الدولة.
قانون الايجارات والسياسة الاسكانية:
ان تعميم التملّك السكني عبر الدعم الجزئي للقروض المصرفية السكنية
لا يشكل علاجا ناجعا لمشكلة السكن المتفاقمة في البلاد، خصوصا في
ظل هذا النسق من النيوليبرالية المسيطرة ونمط توزّع الدخل المتفرع
عنه، حيث يبدو أن الدعم الرسمي لهذه القروض كان مرتبطا أكثر بهاجس
مساعدة القطاع المصرفي على تجاوز مشكلة فائض السيولة المتجمّع
لديه، مما هو مرتبط بتوفير الاحتياجات الفعلية لكافة فئات المجتمع،
بما فيها خصوصا الفئات الفقيرة وما دون المتوسطة. والدفع اكثر في
هذا الاتجاه قد يؤدي إلى هشاشة مالية تطال الدولة والمجتمع، عبر
الانكشاف المصرفي المتزايد على القروض العقارية المقدّمة سواء
للأسر أو للمطوّرين العقاريين.
واستطراداً، فان حلّ هذه المعضلة البنيوية لن يتحقّق عبر المضي في
توظيف المزيد من أموال الدعم فيها كما يفعل مصرف لبنان اليوم، لا
سيما أن الكثير من الأسر المعوزة تبقى خاضعة للإقصاء إذ لا يشملها
مثل هذا الدعم. وتحضيرا لمقاربة أكثر عدالة للمشكلة السكنية، ان
الحق بالسكن يمثّل احد بنود شرعة حقوق الانسان الدولية وله قوة
دستورية، وعليه يجب
أن يصار الى الطعن بقانون
الإيجارات التهجيري وسنّ قانون جديد يرفع الغبن عن صغار
المالكين ويضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات في اطار خطة
سكنية تعطي هؤلاء الأولوية وتؤمن حق السكن لكافة المواطنين ذوي
المداخيل المتوسطة والمحدودة. والمطلوب من الحكومة فرض ضرائب على
الشقق الفارغة واستحداث صندوق مالي يجري تمويله عبر سنّ قوانين
ضرائبية جديدة تصيب الثروات المتكدّسة في العقارات المرتفعة السعر
وتحدّ من المضاربة في العقار وتحرّك السوق التأجيرية وتضبط
الزيادات العشوائية على عقود الايجار الجديدة مع تخفيض الفائدة على
القروض السكنية. ويتولى هذا الصندوق التمويل الميسّر على آجال
طويلة لعملية بيع أو شراء المساكن، مع التزام الحكومة والبلديات
باستثمار جزء من احتياطها العقاري في المدن والبلدات بهدف إعادة
إحياء مشروع بناء الآلاف من الوحدات السكنية.
سلسلة الرواتب والاجور:
ان تصحيح الرواتب والأجور وتنفيذ الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب
ورفع المستوى المعيشي للأجراء وللعمال والموظفين والمعلمين، هي
أهداف ذات أهمية كبرى ، كونها تساهم في تمكين أكثرية اللبنانيين
اقتصادياً واجتماعياً، وتحقق عدالة أفضل في التوزيع، وتحسن محفّزات
النمو والطلب الكلي في الاقتصاد. وعلى الحكومة أن تنفّذ إجراءات
محددة في هذا الاطار أهمها:
اولاً:
وضع الأسس التي تتيح تطبيق تصحيح الرواتب والأجور بشكل دوري، على
أن يطال جميع شرائح الأجر بحسب نسب التضخم المسجّلة، واعادة النظر
بتركيبة لجنة المؤشر وآليات عملها بما يتناسب مع الأهداف
الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الأجور طبقاً لمعايير العدالة
الاجتماعية والفعالية الاقتصادية.
ثانياً:
مكافحة الأسباب الرئيسية لارتفاع كلفة المعيشة وأثرها السلبي على
الأجور، وأهم هذه الأسباب يكمن في البنية الاحتكارية للأسواق
الداخلية وأسواق الاستيراد واستمرار تلطّي التجار خلف قانون
التمثيل التجاري. وعلى الحكومة الالتزام بإصدار وتطبيق المراسيم
التنظيمية الخاصة بقانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء،
وبإقرار مشروع قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار الذي يقبع منذ أكثر
من عقد في دوائر المجلس النيابي.
ثالثاً:
التوجّه من ضمن التعديلات المقترحة على قانون العمل، نحو إلزام
المؤسسات التي لديها 50 عاملاً أو اكثر باعتماد نظام المفاوضات
الجماعية في تحديد الأجور والمنافع للموظفين.
المسألة الصحية :
إن استمرار تجزئة الرعاية الصحية عبر عدّة نظم عامة وشبه عامة
للتأمينات الصحية أصبح مكلفاً جداً وقليل الفعالية، وهو يفتقر إلى
معايير العدالة. وعلى الحكومة اللبنانية بالتالي أن تضع ضمن
أولوياتها إقامة نظام وطني لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع
اللبنانيين المقيمين، بالمستوى الذي يحافظ على الحقوق المكتسبة،
وبمعزل عن وضعية هؤلاء في العمل سواء كانوا أجراء وموظفين أو
يعملون لحسابهم أو يمتهنون أعمالا حرّة. كما أن عليها ان تأخذ على
عاتقها تمويل هذا النظام الصحي من المال العام أي من
الضرائب،.ويحلّ هذا النظام الوطني مسألة بقاء نحو 50 بالمائة من
اللبنانيين غير مؤمنين حالياً، ويغني عن إقامة نظام صحي خاص
للمتقاعدين، كما يتيح للبنانيين امتلاك عقود تأمين خاصة إضافية،
اذا ما ارادوا الحصول على درجات أعلى كماً ونوعاً من الخدمة الصحية
التي يؤمنها النظام الحكومي.
التعليم :على
الحكومة اصدار مرسوم تطبيقي لوضع قانون الزامية التعليم ومجانيته
في مرحلة التعليم الاساسي موضع التنفيذ، وأن تعمل على تحسين
التعليم الرسمي كماً ونوعاً لتحقيق مجانية التعليم . وذلك يكون عبر
إعداد الموارد البشرية وتطويرها وتحديث مناهج التعليم وأساليب وطرق
التدريس، وتشجّيع البلديات على دعم المدرسة الرسمية. وعليها كذلك
تطوير الجامعة اللبنانية من النواحي العلمية والاكاديمية
والادارية، بشكل يضمن نوعية تعليم عالية ويؤمن استقلالية الجامعة
من خلال الصلاحيات الواسعة التي يجب إناطتها بمجلسها، وكذلك من
خلال تعزيز الإنتاج البحثي العلمي كي تصبح الجامعة اللبنانية في
مصاف متقدّم على مستوى المقارنات العالمية بين الجامعات. كذلك يجب
أن تعمل الحكومة على الغاء سياسة التعاقد الوظيفي والعودة الى
اعتماد معايير الكفاءة والجدارة لتعزيز الملاك الوظيفي في الدولة
وملء الشواغر.
الحركة النقابية:
يجب الشروع في إقرار قانون عصري للعمل، بعدما انقضى على قانون
العمل الحالي أكثر من سبعة عقود من الزمن، على أن يضمن هذا
القانون الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي في القطاعين الرسمي
والخاص، ويراعي واقع التحولات في بنية سوق العمل وتوفير متطلبات
الانتظام في آليات هذه السوق وحماية حقوق ومصالح العاملين، وبخاصة
العمال والأجراء والمستخدمين النظاميين وغير النظاميين، وشمولهم
بالشروط والضمانات التي تحميهم في وجه مخاطر العمل والحياة
(التصريح النظامي عن العمل، المرض، طوارئ العمل، التعطّل عن العمل،
التقاعد…) وإقرار برنامج فرصة العمل الأولى للداخلين حديثاً إلى
سوق العمل.
كما على الحركة النقابية ان تعيد بناء هيكيلية نقابية حديثة تتلائم
مع المستجدات في عالم العمل وتقوم على اسس ديمقراطية وتعتمد
النسبية في نظامها الانتخابي كذلك تراعي تمثيل عنصري الشباب
والنساء في مجالسها التمثيلية.
قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والعمال الاجانب:
اعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة تجاه
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
الاهتمام الجدي بمسالة النازحين السوريين بدل سياسة "النعامة"
والناي بالنفس.
الضغط على المنظمات الدولية لتامين تمويل للنازحين وللمجتمعات
المحلية الحاضنة لهم. واتخاذ كل الاجراءات والصلات الكفيلة بعودتهم
الى وطنهم .
البيئة والطبيعة:
على الحكومة اللبنانية استحداث سياسات جديدة لعكس التدهور البيئي
في لبنان ووقف الاذى البالغ الذي يطال الطبيعة راهناً، والذي يتلطى
خلف سياسة “اليد المرفوعة” التي تطلق العنان لاستباحة البيئة. ويجب
ان تتمحور هذه السياسات حول تفعيل وتمكين المؤسسات العاملة في هذا
القطاع (مثل الدفاع المدني والاطفاء وحماية الاحراج ووزارة البيئة)
من خلال التجهيز التقني والبشري وبناء الأطر المؤسسية التي تضمن
الفعالية والتنسيق والتكامل في العمل. كما يجب إطلاق خطة طوارئ
لحماية الموارد المائية والينابيع والأنهر والبحيرات، ووضع سلّة من
الضرائب البيئية والغرامات التي من شأنها خفض درجات تلوثهذه
الموارد. وكذلك العمل على بلورة وإنجاز خطة متكاملة للنفايات
الصلبة وغيرها، بالاستناد إلى تقنيات إعادة التدوير والتقنيات
الحديثة الاخرى المخفّضة للتلوث البيئي. ومن بين الأولويات أيضا،
استحداث قطاع نقل عام حديث ومتطور (مترو، سكك حديد، نقل بحري…)
يؤدي إلى خفض ازدحام السير وتلوث الهواء الناجم عنه، بالإضافة إلى
خفض الكلفة الاقتصادية الناجمة عن ازدحام المرور والإفراط في
استعمال السيارات الخاصة. كذلك اصدار تشريعات مشددة تحمي الملكية
العامة للمياه والمشاعات والغابات…، ما يمنع التعدي عليهم من قبل
المتنفذين وأصحاب الكسارات والتلوث الصناعي وغيره.
حقوق المرأة :
لن اتوسع في الحديث عن حقوق المرأة ، حيث اننا وخلال المحور الاول
، قد استمعنا من قبل الزميلة الرئيسة الى عرض مسهب يوضح راي
اللجنة بهذه المسالة ويمكن تحديد اولويات الاصلاح بما يلي:
-
اقرار قوانين تعزز حقوق المرأة في جميع المجالات، بخاصة في ما
يتعلق بالمساواة أمام القانون والتمثيل السياسي والنقابي
والاجتماعي وفي التعيينات (الكوتا النسائية) وحقها بإعطاء الجنسية
لأبنائها، وحقهابالحماية القانوية والاجتماعية من كل أساليب ونظم
التمييز والعنف والتقليد الذي يمنع ليس فقط تطور المرأة وتمكينها
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بل يمنع تطور المجتمع ككل. ولعل
المدخل الحقيقي لرفع التمييز ضد المرأة يكون باقرار قانون مدني
موحد للاحوال الشخصية .
خاتمة
اذن، هي محطة على طريق نضال طويل واكبت فيه اللجنة استقلال
الوطن وحملت على مر السنين جميع قضاياه وهمومه السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، وفي ايام الشدائد والاعتداءات الخارجية
كانت سباقة الى النجدة وفي الخطوط الامامية. ولم يكن عملنا في مجال
الدفاع عن حقوق المرأة من منطلق نسوي ضيق وانما من منطلق وطني
وانساني. اطلاقا من ايماننا الراسخ بان قضية المراة والمواطنة
مرتبطتان ارتباطا وثيقا فيما بينهما كارتباط قيم العدالة
والديمقراطية بالانسانية.
المراجع :
-
الطاولة المستديرة التي اقيمت في الاونيسكو بتاريخ 21 اذار 2016.
-
محاضرة د. غسان ديبا بتاريخ 2 أيلول 2016.
-
نقاشات الحضور في الطاولة المستديرة التي انعقدت في 2 أيلول 2016 .
-
مقابلة مع دكتور كمال حمدان بتاريخ 15 شباط 2016.
| 
