في إطار العمل والجهود المبذولة من المجتمع المدني من أجل إقرار
قانون الحماية من العنف الأسري،
وفي إطار الأعمال والآراء المناهضة لإقرار هذا القانون ،
يهم لجنة حقوق المرأة اللبنانية التأكيد على ضرورة إقرار قوانين
تحمي الأسرة اللبنانية من العنف ، وذلك تنفيذا لما جاء في
الإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان منذ سنوات وخاصة إتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
كما تدعو اللجنة النواب الكرام الى تحمل المسؤولية ، والعمل الجاد
لإقرار هذا القانون لما له من آثار على إستقرار الأسرة النفسي
والإجتماعي والتربوي .
بيروت في 28-7-2011 لجنة حقوق
المرأة اللبنانية
|