بقلم: نجاة الموسوي

 من المعروف ان لبنان جمهورية برلمانية ديمقراطية يشارك سكانه مشاركة فعالة في الحياة السياسية ويعيشون في ظل حرية كاملة علي الاصعدة الفكرية الاجتماعية السياسية الثقافية الاقتصادية والاعلامية.

 كما يتعايش علي ارض لبنان 18 طائفة دينية ومذهبية تشكل المرجعية لمعظم سكان لبنان بالنسبة الي الاحوال الشخصية وتؤثر الطائفية في التوجهات السياسية والاجتماعية والثقافية لابنائها. وكان لهذه التأثيرات اليد الطولي لان كان روح التعصب بين اللبنانيين، وقد ولدت تناحرات داخلية متكررة حامية كان آخرها الحرب الاهلية اللبنانية التي دامت 15 عاما (1975-1990). الاقتصاد حر، عدد الناشطين الاقتصاديين 1.3 مليون من اجمالي المقيمين في لبنان، النساء .741% الرجال 53%.يبلغ معدل البطالة 8.5% (1997). وهو في تزايد مستمر نتيجة الاوضاع الاقتصادية المتردية، ونقدر نسبة الاسر التي تعيش دون خط الفقر في لبنان 28% من اجمالي الاسر، تحسنت نسبة التعليم في السنوات الاخيرة، نسبة الامية 16% للنساء (فئة 10 سنوات) مقابل 7.2 عند الرجال. وقد اقر لبنان نسبة التعليم الاساسي حتي عمر 12 سنة ولكن لم يتمكن من تنفيذه.

 الهيكل السياسي: يعتبر الشعب مصدراً للسلطات ينتخب ممثليه ويشارك في الحكم.

 النظام ليبرالي يقوم علي اساس احترام الحريات ومنها حرية تأليف الاحزاب وتعددها وحرية الرأي والمعتقد. اما نظام الانتخابات فهو نظام طائفي يوزع الحصص علي الطوائف والمذاهب في مختلف المناطق.

 صدر الدستور اللبناني في 23 مايو .1926 وعدل عدة مرات، ينص الدستور علي اشياء كثيرة ومنها العمل علي الغاء الطائفية، اقر لبنان بحقوق النساء سنة .1953 والان هناك 3 نساء في البرلمان من ضمن 128 نائبا، الا ان هذا الحق النسائي لم يتكرس واقعيا، اذ ان وصول هذه النساء كانت تبعا للرجل: اما لسبب وفاة والدها النائب او زوجها.

 ناضلت المرأة للدخول الي سلك القضاء أواخر الثمانينات وها هي تدخل السلك القضائي من الباب الواسع وتدير الجلسات وتحكم باسم الشعب اللبناني وهناك 68 قاضية من اصل 436 في القضاء العدلي و 6 نساء من اصل 43 في القضاء الاداري وقاضية واحدة في مجلس الشوري. لم تصل أي قاضية حتي الان الي اي من المجلس الدستوري والمجلس العدلي والمحاكم الروحية والمذهبية فقط يوجد عضو (مرأة) لدي الطائفة الانجيلية المعروف ان هذه المحاكم تهتم بشئون المرأة، علي صعيد الاحوال الشخصية يكرس الدستور اللبناني المساواة بين جميع اللبنانيين بتمتعهم علي السواء بالحقوق المدنية والسياسية. ويتحمل الواجبات والوظائف العامة من دون ان ينص صراحة المساواة بين الرجل والمرأة. كذلك السلطة القضائية التي تحمي كل مواطن ويتضمن حقوقه لم تتوان عن تطبيق الاتفاقيات الدولية فهي ماضية في تطبيق اتفاقية القضاء علي تمييز المرأة.

 ان حقوق المرأة في لبنان هي حقوق الانسان، بصورة غير قابلة لاي تفسير او تأويل او تجزأة. وهذا يقتضي بالتالي النظر الي حقوق المرأة من خلال القوانين والاتفاقيات والدساتير المتعلقة بحقوق الانسان. وضع المرأة في التشريع اللبناني هو من حقوق المرأة الانسان هذا التشريع الذي يجب ان يرفع الاجحاف الواقع علي المرأة علي اساس الجنس وبالتالي يصون من خلاله حقوق المرأة وحقوق الانسان سويا وعلي حد سواء.

  ينص الدستور اللبناني کان لبنان عضو مؤسس في منظمة الامم المتحدة وملتزم بمواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان وان الدولة تجسد هذه المبادئ من دون استثناء في الحقوق والمجالات كافة.

 وينص کان اللبنانيين سواء لدي القانون، يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة من دون حاجز بينهم (المادة 7) وان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف لا فرق الا من حيث الاستحاق والجدارة (المادة 12) مع الاشارة الي ان الدستور اللبناني لا ينص صراحة بالمساواة بين الرجل والمرأة كما تفعل معظم الدساتير. إنما هو يعترف بالمساواة التامة لجميع المواطنين امام القانون. ويضمن الدستور والحريات العامة والشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم وابداء الرأي (المادة 12،10،9،2) ولبنان ابرم اتفاقيات مع الامم المتحدة ومتعلقة بصورة مباشرة عن المرأة. وكذلك مع منظمة العمل الدولية.

 الانجازات التي تحققت للمرأة:

  المساواة في الارث لغير المحمديين.

حق المرأة في خيار الجنسية.

حرية التنقل.

الغاء الاحكام المعاقبة لمنع الحمل.

توحيد نهاية سن الخدمة للنساء والرجال

الاعتراف باهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة من دون اجازة من زوجها.

حق الموظفة في السلك الدبلوماسي التي تتزوج اجنبي متابعة مهماتها.

اهلية المرأة المتزوجة بما يتعلق بعقود التأمين.

 ابرام اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة (1996).

 الا انه يقتضي استكمال هذه التعديلات وصولا الي القوانين الاساسية والاحوال الشخصية وحق المرأة بمنح الجنسية لاولادها، الهيئات العاملة: من ضمن ما ذكرته هذه الاتفاقية: هو الهيئات التي تناضل لاجل المرأة لتحقيق العدالة بينها وبين الرجل واثنت علي القطاع الاهلي الذي يشكل الضغط الكفيل الذي يوصل الي الاهداف، ويتلاءم مع التشريع اللبناني والاتفاقيات الدولية فكان للقطاع الاهلي الدور البارز واليد الطولي في تنزيه بعض القوانين اللبنانية من الاجحاف اللاحق بالمرأة.

 من هذه القطاعات: المجلس النسائي اللبناني، اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، اللقاء الوطني من اجل قانون مدني للاحوال الشخصية، بالاضافة الي القطاع الرسمي من هيئات وطنية وسلطات الاعلام والدعاية.

 من المعروف ان الاعلام سلطة رابعة مسئولة عن نقل المعلومات والمعرفة وايصالها الي اكبر فئة من المواطنين سواء في داخل الوطن ام الي العالم بأكمله.

لم تتعب نفسها الحكومة اللبنانية بتعريف الناس باتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وهذه النقطة مأخوذ عليها من قبل واضعي التقرير الوطني. لم تضع برامج ولا ندوات ولا محاضرات حتي في وسائل الاعلام کسمعية ومرئيةŒ الا ما نذر، كما سمحت لهيئات اهلية ونسائية للدعاية والاعلام لصالح هذه الاتفاقية، فقامت بانشاء لجان جابت معظم المناطق اللبنانية في محاضرات وندوات، ودورات توعية لهذه الحقوق من خلال العمل الميداني. الذي شمل الرجال والنساء علي حد سواء.

 ناضل الدستور اللبناني لالغاء اي تمييز بين المرأة والرجل في القانون والشئون المدنية مثال: جرائم الشرف، الاجهاض، الاعتداء علي العرض فوضع احكاماً صارمة علي مرتكبي الزنا والدعوة الي الاجهاض وتسهيل استعمالاته وتوقيف العنف البدني والجنسي والنفسي ويفرض الشروط علي بيوت الدعارة والبغاء.

 ويعاقب علي الدعارة السرية ويعاقب النساء اللواتي يرتكبن التحرش رغم التطور الاجتماعي الذي يُعرف عن المجتمع اللبناني الا ان هناك اشياء تعيق التطور يعرف عنها ذو الشأن وقد ذكروا هذا في هذا التقرير وهي باختصار تعود الي الثقافة الاجتماعية الابوية وانماط السلوك الذي يعمل بشكل غير مرئي علي ابقاء التميزات والممارسات الآلية التي تنتج موقعاً متدنياً بالنسبة لمنزلة المرأة.

 ويعيب التقرير بقاء هذه الانماط والسلوكيات التي تتعارض مع الواقع الذي يتعرض الي تبدلات اصلتها عوامل حضارية وثقافية وعصرية وحداثية وتكنولوجية متعددة من هذه العوائق: بقاء الرجل هو رب الاسرة الضابط والناهي والامر وبقاء الدين او بالاحري استخدام الدين والاعراف لغرض قيود وقوانين علي احوال المرأة الشخصية والاسرية. ويعيب ايضا علي وضع المرأة الحصري في المنزل حيث المسئولية الكاملة عن تربية الاطفال والعجزة والمعوقين والمرضي مع ان شريكها الرجل لم يعد المعيل الحصري للاسرة التي يرعانها معا.

 رغم ان القانون لا يحرم علي المرأة اي نوع من العمل کما عدا عمل المناجم، صناعة الكحول، قيادات الالاتŒإلاّ أنه ولسبب وجود الأفكار النمطية السائدة عن النساء والرجال، توجه النساء إلي أعمال مناسبة مثل التعليم والصحة أما الاعمال الاخري فهي تبعد عنها.

 يعيب ايضا تحويل مشاكل المجتمع لرجل الدين خاصة بالنسبة للاحوال الشخصية وهؤلاء الرجال لا يريدون اي اضافة للمجتمع ويهمهم ان يبقي المجتمع كما هو عليه منذ آلاف السنين.

 واخيرا يعيب هذا التقرير علي وزارة الاعلام من انها تؤدي دورها بالنسبة للمرأة موقعها بغزارة في ظهور صورتها وانحسار في طرح قضيتها. فهي مقدمة للبرنامج ونادراً ما تكون معدة له وتضمر مشاركة المرأة في المراكز العليا علي الرغم من نسبة المرأة الكبيرة في وظائف الاعلام الذي يتجاوز 48% بأقل تأثير.

  جريدة الايام البحرينية 

26-07-2003