عبرت هيئة التنسيق النقابية عن موقف مسؤول اتجاه الأساتذة والمعلمين في كامل الجسم التعليمي وفي مختلف المؤسسات التربوية في لبنان ،تلك المسؤولية التي طالما حملتها تحركات التربويين واستفاد منها القطاع العام تلقائيا .

       إن حقوق العمال والموظفين مشروعة وملحة في ظل الأزمة الإقتصادية  والإجتماعية التي أثقلت كاهل المواطنين بشكل عام  ،والسلطة مطالبة بإقرارها  لأنها تصب في إطار عملية التنمية التي تضمنها البيان الوزاري ، وقد جاء ت موافقة رئيس الحكومة على تمثيل الروابط في لجنة المؤشر  خطوة هامة ولعل هذا ما نص عليه اتفاق الطائف عندما أقر تشكيل المجلس الإقتصادي و الإجتماعي الذ ي يضم ممثلين من مختلف الفئات الإجتماعية للمشاركة في رسم السياسات التنموية ,هذا المجلس الذي الغي دوره منذ سنوات  ومطلوب إعادة تفعيله ليأخذ الدورالتنموي الذي أنشأ من أجله .

       إن الفجوة أصبحت كبيرة بين الشعب و المؤسسات الرسمية التي وجدت لضمان  حقوق المواطنيين وأهمها مواجهة الغلاء وتأمين العيش الكريم  وفرص العمل وليس تدمير الطاقات ودفع الشباب نحوالبطالة و الهجرة.

ان لجنة حقوق المرأة اللبنانية تقف الى جانب تحرك هيئة التنسيق النقابية و تحيي وقفتها الشجاعة و المسؤولة في مسألة تصحيح الأجور وإصلاح النظام الضريبي ورفض الصيغة المقررة . 

بيروت في 20 ت1 ، 2011                              لجنة حقوق المرأة اللبنانية