|
وكأننا لا نعيش في لبنان واحة
الديمقراطية والحرية في الوطن العربي الذي نهشته الدكتاتورية
والتسلّط والذكورية... وكأن النساء ما زلن يختبئن من أشعة الشمس كي
لا تسمرّ بشراتهن فيشار اليهن بفاقدات العذرية... وكأن هيفا وهبي
من القمر واليسار وعشتروت من القارة الافريقية...
المرأة اللبنانية جميلة هذا الشرق،
الاجتماعية المثقّفة والمناضلة المقاومة في غيبوبة عن السياسة، ترث
المقاعد وتمضي سنواتها النيابية في حضور الولائم أو التعازي...
لأنه حان الوقت لقلب الطاولة...
ولأن التاريخ لن يرحمنا... الأجيال لن تنصفنا... ولأن بقاءنا "صفر
عالشمال" يحلل ذبحنا... كان لا بد من ان يهزّ أحدهم غفوة النساء...
نساء السياسة في لبنان... قصة من
عشرة أسطر!!
حصلت المرأة اللبنانية على حق
الترشح والاقتراع عام 1953. وأول امرأة دخلت مجلس النواب كانت
ميرنا البستاني ابنة النائب عن منطقة الشوف اميل البستاني والثانية
أرملة النائب انطوان سعيد في جبيل. اذا الحكاية تبدأ بالوراثة
لتنتهي بالوراثة، ابنة أحدهم أو أرملة آخر، هذه هي الحبكة
اللبنانية في مسلسل نساء النيابة.
اثنتان قبيل الحرب اللبنانية،
والعدد لم يتحسّن كثيرا بعدها فست "نائبات" أي 4.7% من مجموع مجلس
النواب أقصى ما تمكنت النساء من بلوغه، والأسماء هي هي قد لا تتغير
مع كل انتخابات: نايلة معوّض، بهية الحريري، ستريدا جعجع، غنوة
جلول، صولانج الجميل وجيلبرت زوين.
هذا نيابيا، أما وزاريا فالوضع حتى
أسوأ... واحدة أو اثنتان في الحكومة والأسماء متعارف عليها وتختصر
بالتالي: ليلى الصلح حمادة... نائلة معوّض... وفاء حمزة...
أبرز انجازاتهن نيابيا ووزاريا،
تقطيع الوقت بالحد الأدنى من الأضرار، وتنتهي الحكاية.
النظام
الطائفي المهترىء سبب رئيسي للبلاء النسائي
ليندا مطر رئيسة لجنة حقوق المرأة
اللبنانية رأت أن النظام الطائفي هو سبب كل مصائبنا والسبب الرئيسي
لغياب المرأة عن السياسة اللبنانية وقالت: "النظام الطائفي يفرض أن
ترضى الطائفة عن المرشح للانتخابات وبالنسبة لكل الطوائف المرأة
ليست انسانا كاملا وهي تفضّل أن يتولى العنصر الذكوري السيطرة".
مطر لفتت الى أنه وبالرغم من كل
نضالاتها خلال القرن الماضي، لم تتمكن المرأة بعد من تغيير
القوانين المجحفة بحقها مشيرة الى أن المرأة تختصر لبنانيا بالأم
والزوجة أما العمل السياسي فهو للرجل.
ولخّصت مطر العوائق التي تواجه وصول
المراة الى البرلمان بالآتي: النظام الطائفي المهترىء، أنظمة
الانتخابات النيابية المتعاقبة والافتقار الى وحدة الكلمة
النسائية.
مقرّر لجنة حقوق الانسان النيابية
غسان مخيبر وضع اللّوم على الأنظمة السياسية الشرقية حيث يحتل
الرجل مكان الصدارة وتبقى المرأة استثناء في مجلس النواب أو مجلس
الوزراء أو حتى في المجالس البلدية والنقابات.
مخيبر رأى أن الحل لغياب المرأة عن
السياسة اللبنانية لا يمكن أن يقتصر على توجيه الدعوات عبر الاعلام
لمشاركتها معتبرا أن الحلول تكمن بنقطتين أساسيتين:
أولهما، تشجيع المرأة على الاقدام
على الترشح وأن يكون هناك تمرّس للمرأة في العمل الحزبي وبالأعمال
المرتبطة بالشأن العام.
ثانيهما، ما أسماه مخيبر بالتحدي
الأكبر الكامن بتطوير النظام الانتخابي لتصبح النسبية هي الأساس
والكوتا جزءا منها.
وشدّد مخيبر على أن العمل النسائي
السياسي يواجه تحديا كبيرا اذ يصطدم بحائط من الرفض الاجتماعي
والثقافي وذلك كله يتطلب بنظر مخيبر عملا دؤوبا وتقنيا.
الأحزاب
اللبنانية كافة "مدانة" بالجرم: تغييب المرأة عن مراكز القرار
والصفوف الأمامية
ناصيف قزي المسؤول الاعلامي في
"التيار الوطني الحر"، شدّد على ان ميثاق "الوطني الحر" ينصّ على
أن المرأة والرجل شريكين متساويين في الحقوق والواجبات لافتا الى
السعي المتواصل لازالة الفوارق بين الجنسين لتكون الكفاءة أساس
المنافسة وقال قزي: "نحن حزب في طور التأسيس، عندما تكتمل مرحلة
التنظيم النهائي نفتح المجال أمام الشرائح الجديدة لتبوّء المناصب
الأمامية اذ لدينا في الحزب العدد الكبير من العنصر النسائي الّذي
ينتظر الظروف المؤاتية ليبرز".
قزي رأى أن دخول المرأة الى السياسة
بقوّة يجب أن يكون في فترة هدوء وليس في فترات الحرب والنزاعات لأن
من الضروري اليوم بنظر قزي هو اعادة بناء المواطن ذكرا وأنثى.
انطوانيت جعجع المسؤولة الاعلامية
في "القوات اللبنانية" رأت أن المرأة ليست غائبة بتاتا عن الساحة
السياسية اللبنانية فهي المناضلة في السلم والحرب لافتة الى أن
الظروف الاجتماعية والمعيشية المتردية هي ما دفعت الى تراجع عدد
النساء في السياسة.
وعن دور المرأة وحضورها في القوات
قالت جعجع: "المرأة في "القوات" أكثر من فاعلة ومنذ يومين خرّجنا
كوادر سياسية وقد كانت نسبة النساء هي الطاغية". ورأت أن الحرب
اللبنانية لعبت دورا أساسيا في تراجع دور المرأة فبدل أن تكون هذه
المرحلة للتقدم ومنافسة الرجل كانت فقط للنضال للبقاء واعالة
أولادها.
وكشفت جعجع أن لوائح "القوات"
للانتخابات النيابية المقبلة لن تضم أسماء نسائية سوى اسم النائب
ستريدا جعجع مؤكدة أننا في الانتخابات المقبلة سنشهد عددا أكبر من
النساء على لوائح القوات. وعن امكانية ترشحها للانتخابات النيابية
في السنوات القليلة المقبلة قالت: "طبعا لن أعارض توافق الحزب على
ترشيحي ولكنني ملتزمة بقضية "القوات" وأنا لا أعمل لأصل الى
المناصب بل تعلقا وايمانا بالقضية".
نبحث
عن سياسيات من نوع كلينتون ورايس
سجعان قزي، مستشار رئيس حزب
الكتائب، رفض مقولة غياب المرأة عن الجسم الحزبي اللبناني، وأشار
إلى أن المرأة موجودة بفعالية في "الكتائب اللبنانية"، لافتا إلى
أن هذا الحزب "كان أول حزب لبناني ينشئ مصلحة نسائية في بدايات
العام 1940. واليوم ينتشر التمثيل النسائي في جميع كوادر الحزب
القيادية مركزياً ومناطقياً، حيث توجد ثلاث سيدات في المكتب
السياسي. وأضاف: "هناك بحث جدي داخل الحزب حول موضوع حفظ نسبة
معينة للمرأة في المراكز والمناصب الحزبية. ولكن القرار لم يصدر
بعد، لأن المرأة الكتائبية لا تريد الوصول إلى المسؤولية
بـ"مِنّةٍ" من الرجل".
وأخذ قزي على المرأة تقاعسها عن فرض
نفسها سياسيا، خصوصاً وأن رجال السياسة في لبنان ليسوا، بأكثريتهم،
من النوع الذي لا يستغنى عنه. وأضاف أن الصراحة تقضي أن نعترف بأن
"تجربة المرأة اللبنانية في البرلمان تجربة تحتاج إلى تحسين كي
يصبح لدينا سياسيات من نوع كوندوليزا رايس وهيلاري كلينتون وأنجيلا
ميركل وغيرهن.
راشد الفايد المسؤول الاعلامي في
تيار "المستقبل"، رأى أن قلّة الديمقراطية في مجتمعاتنا هي من
تغيّب الكفاءات النسائية مشددا على أن لا أحد يقطع الطريق أمام
وصول النساء الى البرلمان ولفت الى أننا نفتقر في مجتمعاتنا الى
المرأة القيادية وأضاف: "المرأة في تيار "المستقبل" في المواقع
الريادية وفي الواجهة وأكبر دليل هو نيابة غنوة جلول وقطاع نساء
"المستقبل"، نحن ما زلنا في مرحلة بلورة جسم التيار ولا بد أن
يتغيّر تمثيل المرأة نيابيا في الانتخابات التي ستلي انتخابات عام
2009".
المرأة
لا تفرض نفسها سياسيا
المسؤول الاعلامي عن حركة "أمل"
طلال حاطوم، أكّد أن ميثاق الحركة ينص أن لا فرق بين الرجل والمرأة
لافتا الى أن ضمن "أمل"، قطاع نسائي وأعضاء نسوة في الهيئة
التنفيذية والمكتب السياسي للحركة.
حاطوم رأى أن المجتمع اللبناني ما
زال غير مؤهل أو قادر على استيعاب ضرورة عمل النساء لافتا الى أن
لا مانع أبدا لدى الحركة من ترشيح اناث كاشفا أن اللوائح
الانتخابية الحالية لن تحوي أسماء مرشحات نساء.
رامي الريس المسؤول الاعلامي في
الحزب "التقدمي الاشتراكي"، كشف أن لوائح الحزب للانتخابات
النيابية المقبلة لن تحوي أسماء نساء لافتا الى أن التقصير يكمن في
زاويتين: تقصير من الأحزاب التي لا تتحمس لترشيح النسوة وتقصير من
المرأة التي لا تُقدم وتفرض نفسها وحضورها.
وعن فعالية دور المرأة داخل الحزب
التقدمي الاشتراكي قال الريس: "المرأة في حزبنا مشاركة فاعلة ورافد
أساسي خصوصًا من خلال جمعية الاتحاد النسائي التقدمي".
الكوتا
النسائية، خشبة الخلاص أو أداة الانتحار؟!
وضعت الهيئة الوطنية الخاصة لقانون
الانتخابات النيابية برئاسة فؤاد بطرس مشروع قانون الانتخابات
النيابية، الذي أوصى باعتماد نظام الكوتا النسائية انسجاماً مع
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واعلان بيكين
لعام 1995، وذلك بنسبة 30 % على مستوى الترشيح بحيث يتوجب على كل
لائحة من المرشحين على أساس المحافظة، أن تضم 30 % من المرشحات
النساء على الأقل.
والمشروع الذي لم يتم اعتماده
للانتخابات النيابية 2009 تعرض لقصف نسائي من جهة ولترحيب به
وبحفاوة من جهة أخرى.
مخيبر عضو لجنة فؤاد بطرس التي وضعت
تصورها لقانون انتخابي يعتمد على النسبية، رأى أن الكوتا يجب أن
تدخل في الانتخابات البلدية كما النيابية من خلال ضغط هيئات
المجتمع المدني وخصوصًا النسائية منها وأضاف: "الكوتا لا تلغي
المنافسة بين الرجل والمرأة، هي مرحلية وليست دائمة، ولكن ما حال
دون اقرارها في القانون الحالي للانتخابات كان عدم الجدية في طرحها
فالهيئات النسائية تأخرت لتقديم اقتراحها، والقرار السياسي لم يكن
ايجابيا حيالها لا سيّما أن اتفاق الدوحة قد أسقط النسبية وجاءنا
قانون القضاء جاهزا من قطر".
ليندا مطر علّقت قائلة: "يغيظني من
يعتبر الكوتا اجحافا للمرأة. وهل استبعادها عن الحياة السياسية ليس
بالاجحاف. الكوتا مرحلية موقتة ليعتاد الشعب اللبناني على أن ينتخب
امرأة... ألمانيا اعتمدت الكوتا وتخلّت عنها".
وشرحت مطر أن الكوتا لا يمكن أن
تعتمد في قانون انتخابات 1960 وبالتالي في الانتخابات المقبلة نظرا
لمحدودية المرشحين عن كل دائرة موضحة أن لجنة حقوق المرأة سعت
لتطبيق قانون النسبية مع الكوتا النسائية غير أن الاتفاق السياسي
في الدوحة أسقط اقتراح قانون فؤاد بطرس وبالتالي الكوتا.
أما الأحزاب اللبنانية التي لم ولن
تسعى لاحياء العمل النسائي السياسي أعطت كذلك رأيها بالكوتا:
"التيار الوطني الحر": هذا المفهوم
يبعد المرأة عن قضية المساواة التي ناضلت من أجلها عبر التاريخ
ونحن كتيار وطني حر لن ندعم هذه الكوتا.
"الكتائب اللبنانية": نحن ضد مفهوم
الـ"كوتا" في المطلق بالنظام الديمقرطي، ولكن قد يكون اعتمادها
مرحلياً في لبنان مفيداً لتشجيع المرأة على الحضور في البرلمان
ومجلس الوزراء.
حركة "أمل": الطريقة التي طرحت فيها
الكوتا النسائية خاطئة اذ لا يجب فرض أي شيء على الناخب في قانون
كقانون عام 1960 لأنه لو كان نسبيا لكان الوضع مختلفا.
الحزب "التقدمي الاشتراكي": الكوتا
قد تكون مخرجا، معتبرا أن الأفضل أن نعمل بشكل منهجي لتأمين مشاركة
المرأة بعيدا عن هذه الكوتا.
"القوات اللبنانية": نحن ضد الكوتا
ولكن ان كانت السبيل الأوحد لدفع المرأة للعمل السياسي فندعمها.
مجلس
نواب 2009 ينتظر عنصرا نسائيا شبابيا
نايلة التويني المرشحة للانتخابات
النيابية المقبلة التي قد ترث مقعدها النيابي عن والدها الراحل
جبران التويني وجدّها النائب غسان التويني تجمع في شخصها العنصر
الشاب والنسائي ما يفتقر اليه المجلس النيابي اللبناني. وهي تؤكد
أنها ستكون صوت الشباب اللبناني وستسعى جاهدة لتغيير صورة المرأة
الوارثة لما تركه لها والدها أو زوجها.
التويني أكّدت لـ"النشرة" أن
المجتمع اللبناني سيتقبّل مع مرور السنوات فكرة دخول المرأة الى
غمار السياسة وستكون هي من يفرض ذلك.
وعن الكوتا قالت: "أنا ضد هذا
المفهوم انه اجحاف بحق المرأة ونحن لسنا بحاجة لمن يهبنا بعض
المقاعد".
نايلة
معوّض في صلب المعترك السياسي خارج المجلس النيابي
من أرملة الرئيس الشهيد رنيه معوّض
الى نائبة في البرلمان اللبناني ووزيرة في الحكومات المتعاقبة
وصولا الى مرشحة جدّية لرئاسة الجمهورية... نايلة معوّض الاسم
النسائي السياسي الأبرز لبنانيا صاحبة خبرة الـ20 عاما تتخلى عن
ترشحها للانتخابات النيابية 2009 لصالح نجلها ميشال مؤكدة بقاءها
في صلب العمل السياسي.
معوض وفي حديث الى "النشرة" لفتت
الى أنها ستكمل مسيرتها الفاعلة من خلال تقديم مشاريع قوانين
لتعديل الوضع القانوني المزري للمرأة اللبنانية.
وعن العوائق التي واجهتها وتواجهها
المرأة اللبنانية لدخول غمار السياسة قالت معوّض: "المجتمع الذكوري
أبرز هذه العوائق كما أن قلّة أعداد الأحزاب والحركات السياسية
تشكل عائقا كون المرأة كما الرجل بحاجة لتخرج من رحم حزب ما" داعية
الأحزاب لتفعيل دور المرأة من خلال التثقيف السياسي والحركات
النسائية الى المزيد من التعاون فيما بينها.
وعن الكوتا قالت: "الكوتا كما
قُدّمت ليست المفهوم المتبنّى في دول العالم إذ لا يجوز وضع كوتا
على المقاعد النيابية انما على الأحزاب السياسية".
كارثة
نسائية في انتخابات العام 2009 وعدد "النائبات" الست الى تراجع
وشبه زوال!!!
من أتين الى السياسة بالوراثة لا
يتركنها الا ليورثوها... نايلة معوّض أرملة الرئيس الراحل رنيه
معوّض تترك مقعدها لنجلها ميشال، صولانج الجميل أرملة الرئيس
الراحل بشير الجميل قد تترك مقعدها لنديم، بهية الحريري شقيقة
الراحل رفيق الحريري قد تترك مقعدها لنادر، هذا ان لم تعيد ستريدا
جعجع زوجة سمير جعجع المقعد اليه...
الوضع كارثي ويستدعي استدراكا من
رؤساء الأحزاب وزعماء السياسة، هذا ان ارادوا الحفاظ على ماء الوجه
وانتشال اللبنانيات من خزي استسلامهن.
والى
من لا وقت لهنّ، تحية
بين العزائم والولائم، المآتم
والتعازي، ضاعت نساء السياسة اللبنانيات فلا وقت لهن لابداء حتى
الرأي بوضع المرأة سياسيا، وكأن اختصاصهن الطب أو الطبخ.
لكل من كانت في اجتماع أو لكل من
سافرت اثناء اتصالنا بها، لكل من "مش حابة تحكي" ولكل من لديها شيء
أهم تقوم به، فالموضوع تافه لا يخدم الحملات الانتخابية و"مش
وقتو"... لكل هؤلاء كلمة: "تثبتن مرة جديدة أنكن بعيدات كل البعد
عن السياسة وأهلها وانكن تمثلن كل نساء العالم الا المرأة
اللبنانية، أفسحن المجال لمرور خيرة من النساء قد يعلمنكن فن
التعاطي و"لعبة" السياسة.
وللأحزاب التي لم يرد رأيها في
موضوع المرأة أيضا تحية، فالانتخابات والمقاعد المعارك والسلاح
أبدى من موضوعنا، أنتم لا تلامون، فهذا مجتمعنا وهذه ثقافتنا.
19 شباط 2009 |
