|
بعد صدور القرارالمتعلق بإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات
اللبناني الذي "ينظم" معاقبة النساء بالقتل تحت ذريعة ( الشرف )
والتي قضت ظلما بموجبها مئات النساء من
أمهات وزوجات و أخوات ،
ولما كنا من المطالبين بالمساواة التامة بين
الجنسين
امام القانون ، يهمنا ان نشير الى ما يلي :
-
نرحب بالعمل التشريعي المسؤول الذي قام به النواب اللبنانيون لجهة
إلغاء المادة562 من قانون العقوبات اللبناني .
-
نؤكد على ان هذه الخطوة التشريعية الهامة جاءت بعد مرور ما يزيد عن
عقدين من الزمن من نضالنا مع جمعيات وهيئات مدنية كثيرة ضد أكثر
القوانين ظلما و إجحافا بحق النساء .
-
ان جمعيتنا كانت اول من أطلق دراسة مقارنة ، عشية إبرام لبنان
لإتفاقية سيداو- المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة - وذلك من
خلال فريق عمل حقوقي عمل وما زال يعمل من اجل رفع التحفظات عن هذه
الإتفاقية وإقرار قوانين تتلائم مع ما جاء فيها.
- تناولت جمعيتنا ،ولمدة سنتين على التوالي(1999و2000 ) إتفاقية
سيداو والمادة 562 الخاصة بما يعرف بجرائم الشرف ، كمواضيع للبحث
من خلال المسابقة الثقافية التي تجريها كل عام مع الطلاب الثانويين
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وذلك في إطار نشر الوعي
بين الفئات الشابة حول جرائم القتل عمدا المسماة " جرائم شرف " .
إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية ترى في إلغاء المادة
المذكورة من قانون العقوبات ، فسحة امل امام الشعب اللبناني نساء
ورجالا وخطوة غير مسبوقة في مسيرة تنزيه التشريع اللبناني من
القوانين المميزة بين الجنسين والتي تؤدي غالبا الى زعزعة إستقرار
العائلة اللبنانية .
اننا اذ نثمن عاليا هذا العمل المسؤول والجرىء الصادر عن صناع
القرار ، نهيب بالنواب الكرام ، إستكمال العمل الجاد وإقرار
القوانين التي تعزز المواطنة الكاملة بين االلبنانين نساء ورجالا
وذلك تنفيذا لحقهم الذي كفله الدستور اللبناني وحفطته الإتفاقيات
الدولية التي وقعها لبنان ، وفي مقدمها ، قانون حق المرأة
اللبنانية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لزوجها وأولادها ،
إقرار القانون المدني للأحوال الشخصية الذي يمثل المدماك الأساسي
في بناء وطن ديمقراطي لاطائفي ، تشديد العقوبات على جرائم الإغتصاب
، المساواة بين الجنسين في جريمة الزنى وإقرار قانون الحماية من
العنف الأسري.
بيروت في 9-8-2011
لجنة حقوق المرأة اللبنانية
|
