عقدت رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية ليندا مطر مؤتمرا صحافيا قبل ظهر امس، في نقابة الصحافة، تحت عنوان ماذا ينتظر الشعب اللبناني من الحكم الجديد في حضور نقيب الصحافة محمد البعلبكي وممثلات عن الهيئات النسائية والإجتماعية وممثلين عن القطاعات النقابية والإعلامية والثقافية.

بعد النشيد الوطني، تحدث النقيب البعلبكي فأكد على أهمية دور المرأة في المجتمع وأشاد بالدور الكبير الذي اضطلعت به السيدة مطر ليس في الحركة النسائية فحسب، بل في الحقل الإجتماعي والوطني، وقال: المرأة اللبنانية من حقها ان تعبر عن رأيها وترفع الصوت في ظل الظروف التي نمر بها وهي بذلك لا تعبر عن موقف النساء اللبنانيات فحسب، بل المجتمع اللبناني بأكمله دون تمييز مما يحدث.

واعتبر ان المرأة لا تمثل نصف المجتمع، بل المجتمع بأكمله. وحيا المرأة اللبنانية التي لا تفوت مناسبة إلا وترفع الصوت لما فيه خير للمجتمع وللبنان.

مطر

وتحدثت مطر فقالت في خضم الظلمة الحالكة التي عاشها الشعب اللبناني خلال السنتين الماضيتين فتحت أمامه فسحة أمل جديدة أسفرت عن إنتخاب رئيس الجمهورية، وشددت على ضرورة ان تشكل الوحدة الوطنية دعما للرئيس ميشال سليمان.

وتوقفت عند الأوضاع الإقتصادية-الإجتماعية التي تصيب السواد الأعظم من العائلات في الصميم، مشيرة الى الغلاء وإرتفاع اسعار المواد الغذائية وصولا الى المحروقات والكهرباء والسكن والإستشفاء وأقساط المدارس الخاصة والكتاب المدرسي.

كما توقفت مطر عند قانون الإنتخاب الذي أقر في إتفاق الدوحة والذي يعود الى العام 1960، وإعتبرت انه يحمل في طياته تعميق الفرز الطائفي والمذهبي ويحول دون تمثيل القوى الديموقراطية اللاطائفية، هذا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قانونا جديدا ديموقراطيا، يعتمد النسبية في التمثيل التي وحدها تلبي طموحات الشعب للبناني، وتمكن اللبنانيين واللبنانيات على إختلاف إتجاهاتهم السياسية ليتمثلوا في البرلمان ويشاركوا في صياغة القرارات الوطنية الإقتصادية-الإجتماعية والسياسية.

وأكدت مطر على اهمية دور المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية. ورأت أن بقاء السلاح بين أيدي مثيري الفتن يبقي النار تحت الرماد. لذلك ما نأمله من الحكم الجديد، ليس فقط إطفاء النار بل كذلك الكشف عن هوية مفتعلي الفتن ومن وراءهم والاعلان الرسمي عنهم.

ورحبت مطر ببدء جلسات الحوار برعاية الرئيس سليمان في القصر الجمهوري. واملت ان تسفر هذه الجلسات عن رؤية وطنية موحدة تسهم في الإستقرار السياسي والأمني وفي إعتماد خطة دفاعية إستراتيجية لصد أي عدوان تشنه اسرائيل ولتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية التي مازالت محتلة.

واشارت الى ان الحركة النسائية قد تمكنت بنضالها الطويل ان تحقق تعديلا على بعض القوانين ، لكن ذلك يصطدم بعدم وجود مراسيم تطبيقية تؤمن المساءلة والمحاسبة، بقوانين أخرى تفرض على المرأة الخضوع لمشيئة الرجل، حتى لو كان على خطأ.

وطالبت بحق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30 بالمئة كخطوة مرحلية ومؤقتة، وذلك إلتزاما بالتوصية الصادرة عن المؤتمر النسائي العالمي الرابع المنعقد في بكين في العام 1995. ولفتت الى اهمية قانون إنتخاب ديموقراطي يعتمد النسبية بالتمثيل وخارج القيد الطائفي وان يكون لبنان دائرة واحدة، وان أي قانون آخر يبقى خاضعا للتسويات. لذلك نكرر القول بأن قانون 1960 الذي أعتمد في الدوحة من قبل المعارضة والموالاة هو قانون سيئ. وعلى الحكم الجديد، مسؤولية البدء بوضع صيغة لمشروع قانون إنتخاب يؤمن التمثيل الشعبي الحقيقي، وعلى اللبنانيين الإستمرار بالنضال من اجل تحقيق هذا القانون حتى لا يصبح قانون العام 1960 نموذجا لقوانين مماثلة.

08-11-2008