|
عقدت لجنة حقوق المرأة اللبنانية مؤتمرا صحافيا لمناسبة
الثامن من اذار، يوم المرأة العالمي، في نقابة الصحافة اللبنانية
بمشاركة نقيب الصحافة محمد البعلبكي، والوزيرة السابقة وفاء الضيقة
وحشد من الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.
النقيب البعلبكي
افتتاحا النشيد الوطني، ثم رحب النقيب البعلبكي بالحضور
في " دار الشعب اللبناني" وقال "اغتنم الفرصة لاكرر رجائي لوزير
الثقافة ليعمل على تعديل ما ورد في النشيد الوطني لجهة عدم
المساواة بين المرأة والرجل".
واحتج على موضوع الكوتا النسائية "المعيب بحق لبنان الذي
يجب ان يكون مثالا حضاريا" واكد على "ان يكون الامر مطلقا وهو حق
للمرأة دون نقاش".
ولفت الى "اهمية تعديل القوانين بحيث لا يكون التشريع
جامدا ولا يؤخذ بحرفيته بل بروحيته نحو مساواة بين المواطنة
والمواطن".
مطر
وحيت رئيسة لجنة حقوق المرأة ليندا مطر "الثامن من اذار
كونه يتيح لنا التوقف عند محطات نضالية لا تعيدنا الى الوراء".
وطرحت مطالب تعني المرأة والمجتمع، واكدت على "متابعة
النضال من اجل استكمال تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وما تبقى من
اراض محتلة من العدو الاسرائيلي والغاء الطائفية لابناء الدولة
العلمانية واستحداث قانون للانتخابات النيابية يعتبر لبنان دائرة
انتخابية واحدة، واقرار الكوتا النسائية الموقتة بنسبة 30% ،
وتطوير التقديمات الاجتماعية واصدار البطاقة الصحية الموحدة،
واقرار ضمان الشيخوخة وتعزيز التعليم الالزامي المجاني، وتعديل ما
تبقى من مواد مجحفة بحق المرأة في قوانين العمل الضمان الاجتماعي -
التعويض العائلي، العقوبات، اجازة الامومة، واقرار حق المرأة
اللبنانية المتزوجة من اجنبي باعطاء جنسيتها لاولادها".
ولفتت الى ان اللقاء الوطني للقضاء على جميع اشكال
التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق المرأة اللبنانية واطلقنا حملة "
لانهم اولادي جنسيتي حق لهم بالرغم من اننا نحن من دعاة المساواة
دون تحفظ ولكن نظرا للاوضاع السياسية الراهنة والمتجذرة بالطائفية
والمذهبية استدنا الى المادة /9/ من اتفاقية السيدا واعتبرنا ان
هذا الحق يأتي بالولادة مركزين على رابطة الدم، مطالبين بتعديل
المادة -1- من قانون الجنسية كالتالي:"يصبح لبنانيا كل شخص مولود
من اب لبناني او من ام لبنانية".
واكدت "اهمية ايجاد قانون مدني للاحوال الشخصية" ولفتت
الى " ان الاهداف التي تقدمنا والتي نناضل في سبيل تحقيقها مع
الهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة والوطن تتطلب استقرارا
امنيا وسياسيا واقتصاديا وسلاما داخليا ووحدة وطنية ثابتة واذانا
صاغية لدى من بيدهم القرار للاعتراف باحقية المطالب وتطبيقها".
03-03-2010 |
