مؤتمرات لجنة حقوق المرأة اللبنانية

 التوصيات الصادرة عن المؤتمر السادس عشر

المؤتمر السادس عشر

للجنة حقوق المرأة اللبنانية

شعار المؤتمر :

" من أجل تطوير المجتمع وتأمين مقومات الدولة الديمقراطية"

مقدمة

" من أجل تطوير المجتمع وتأمين مقومات الدولة الديمقراطية"

تحت هذا العنوان انعقد المؤتمر السادس عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية في قاعة قصر الأونيسكو بتاريخ 24 – 25 – 26 آذار 2006. 

على مدى ستة أشهر بدأ التحضير للمؤتمر وذلك عبر لقاءات وندوات في جميع المناطق اللبنانية حيث تواجد فروع للجنة. 

تم في خلالها جولات نقاش جدية شاركت فيها الزميلات أعضاء اللجنة وصديقاتها من الباحثين والمعنيين والجمعيات الأهلية وفعاليات المنطقة. 

انطلاقاً من قناعات اللجنة فإنه لا يمكن أن يتحقق أي مؤتمر من مؤتمراتها إلا بعد جولات وصولات نقاش على مختلف المستويات من أجل إغناء المواضيع وإشراك أكبر عدد من الأعضاء والأصدقاء في صياغة برامج عمل اللجنة لمرحلة ما بعد المؤتمر. 

كما شاركت في ورش عمل المؤتمر وفود من البلدان العربية والأجنبية وكانت لهم آراء ونقاشات عملت اللجنة التحضيرية ولجنة الصياغة بكل أمانة على إدراج معظمها ضمن التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر. 

            الشكر الجزيل إلى كل من ساهم وشارك في أعمال مؤتمرنا، وإلى ممثلي وممثلات وسائل الإعلام اللبنانية المرئي والمسموع والمقروء. 

معاً نفكر معاً نعمل معاً ننجح

                                                                                    غانية الموصلي دوغان

كلمة لجنة حقوق المرأة اللبنانية

 تقدمها رئيستها السيدة ليندا مطر

أعوام أربعة تفصلنا عن المؤتمر الخامس عشر الذي افتتحنا أعماله هنا في هذه القاعة بحضور الأصدقاء والصديقات والزميلات، وبمشاركة وفود عربية شقيقة. 

واليوم يشرفنا أن نلتقي مجدداً معكم ومعكن في مؤتمرنا السادس عشر الذي، كما جرت العادة، يطرح أمام المشاركين والمشاركات حصاد سنوات اربع ، منها السمان ومنها العجاف، نعتبرها دروساً نضيفها إلى ممارستنا العملية فالنجاح نطوره، اما الفشل فنعالجه بوعينا ووحدتنا، وهما الشرطان الأساسيان لنتمكن من تخطي كل ما يعيق تقدم شعبنا ووطننا. 

باسم لجنة حقوق المرأة اللبنانية  ارحب بممثلي المؤسسات الرسمية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واحزاب ووسائل الاعلام، واخص بالذكر مندوبات المنظمات النسائية العربية الشقيقة من فلسطين وسوريا والاردن . 

ايها الحفل الكريم ،

ينعقد مؤتمرنا السادس عشر في ظروف صعبة ومعقدة ، تتطلب منا جميعاً حكومة وشعبا، نساء ورجالا  موقفا مسؤولا وسعيا حثيثا  للاسهام في عملية انقاذ لبنان من المخاطر التي تتهدده .           

لا أظنني بحاجة للحديث عن المعاناة اليومية لشعبنا، لا بل عن الساعات التي نتسمر فيها أمام وسائل الإعلام للاستماع إلى آخر الأخبار، التي تضاعف قلقنا وخيبة املنا بوعود وردية تكررت على مسامعنا.

 فلن أتطرق إلى تفاصيل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لكني سأحاول أن أطرح أمام الحضور رأينا وطموحاتنا في سلة واحدة. 

أود أولاً، التأكيد على أن أهداف لجنة حقوق المرأة اللبنانية لا تتوقف عند المطالبة بحقوق نساء لبنان التي هي حقوق المواطنة، أعني بها المساواة في كل ميادين الحياة، بل ان هذه الأهداف تشمل تطور المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية حكومة وشعباً. 

من هذه الأهداف استوحينا شعار مؤتمرنا : 

"من أجل تطوير المجتمع، وتأمين مقومات الدولة الديمقراطية". 

 نعم كل اللبنانيين يطمحون إلى تطوير المجتمع، يطمحون إلى إزالة الشوائب التي تعتريه، ليصبح مجتمعاً آمناً متعاوناً موحداً، مجتمعاً يتطور في ظل دولة ديمقراطية عادلة مجتمعاً يدير شؤونه مسؤولون متطوعون لخدمته وليس متحكمون يطوعونه لخدمتهم، مجتمعاً لا تشعر فيه أية فئة من فئاته أو منطقة من مناطقه، على أنها محرومة أو مستبعدة، مجتمعاً يترعرع فيه الأطفال ، يلعبون ويمرحون دون خوف ويتوافر لهم الغذاء الصحي ، مجتمعاً لا يفرق بين نسائه ورجاله في القانون ولا في الممارسة. 

ان هكذا مجتمع لا يمكن العبور إليه ما لم تتأمن له الدولة الديمقراطية. 

والدولة الديمقراطية تلزمها مقومات قانونية ثابتة وعادلة، أبرزها : 

أولاً :

 قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني، وهذا ما يجري السعي إليه.  وإلى أن نرتقي بدرجات السمو والوعي والمسؤولية إلى اعتماد قانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، نطالب، على الأقل، بقانون يعتمد النسبية بالتمثيل، وبتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وبالكوتا النسائية ترشحاً ومقاعداً. 

ثانياً :

- إجراء إصلاحات شاملة قوامها المساءلة والمحاسبة، تقضي على الفساد والمفسدين في أية بؤرة وجدوا ومهما علا شأنهم.

- اعتماد سياسة اقتصادية تحمي صناعة لبنان الوطنية ومنتوجه الزراعي، وتعطي الأولوية في الوظيفة والعمل للبنانيين واللبنانيات، وتحد من نزف هجرة الشباب.

- سياسة مالية توقف الهدر وتعتمد الضريبة التصاعدية وتعالج مشكلة الدين العام الذي يتراكم على الدولة اللبنانية.

- سياسة اجتماعية تضع حدا للغلآء المستشري وتؤمن السكن لكل عائلة بحاجة إليه والتعليم الرسمي الالزامي والمجاني في مرحلة التعليم الأساسي.

- سياسة اجتماعية تساوي بين الام اللبنانية  والاب اللبناني في قانون الجنسية، وترفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .

- سياسة صحية توفر الاستشفاء لمتوسطي الحال وما دون، وتحقق ضمان الشيخوخة احتراماً للذين أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم . سياسة تهتم بمعيشة الأسرى المحررين وبعائلاتهم، وتسعى لكشف مصير المفقودين والمخطوفين والأسرى في أي مكان كانوا. سياسة تعمل على إدماج أصحاب الحاجات الخاصة في المجتمع بعد تأهيلهم تعليمياً ومهنياً. 

هذه هو باختصار ما نناضل في سبيل تحقيقه  على الصعيد الداخلي. ونحن كمنظمة نسائية ديمقراطية تطوعية لن نألو جهداً، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، في سبيل الوصول إلى مجتمع متطور لا يشكو من العوز أو من الظلم، أو من العنف، أو من التهجير والأمية أو من الاستخفاف بصحته وبحياة ابنائه. 

أيها الحفل الكريم،

إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والأزمة المعيشية التي يعاني منها معظم اللبنانيين، فنحن نعيش منذ عام ونيف حالة من الخوف وعدم الاستقرار  . 

ان موجة الاغتيالات التي تتالت بغياب الأمن، قد خطفت شخصيات سياسية وإعلامية وحزبية، بدءاً بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة إلى جريمة اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري والوزير باسل فليحان ورفاقهما. ولم تتوقف يد الإجرام فطالت الإعلامي سمير قصير والمناضل الشيوعي جورج حاوي. وفي هذه الأثناء اختارت أيدي المجرمين اقتصاد البلد لتدميره ففجرت المراكز الصناعية والتجارية. ولم تكتف فحاولت اغتيال الوزير الياس المر، ثم الإعلامية مي شدياق التي دفعت ثمناً غالياً. وبالمناسبة اننا نرسل لها تحياتنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل. ولم ينج الإعلامي النائب جبران تويني من يد الغدر فسجل اسمه في لائحة الإعلاميين الشهداء. 

ان مخططي ومنفذي هذه الجرائم ما زالوا أحراراً، يسرحون ويمرحون، والمحققون الدوليون لم يتوصلوا بعد إلى الحقيقة، التي نطالب بالاسراع في على إظهارها لينال هؤلاء العقاب الذي يستحقونه. 

في هذه الأجواء الملبدة بغيوم القلق، تزداد التدخلات الخارجية الهادفة إلى زرع الفتن بين أبناء الشعب. فمحاولات الإدارة الأميركية لإعادة رسم خارطة المنطقة العربية تزداد شراسة وتصدير "الديمقراطية" الأميركية نراها في العراق، وهي أكبردليل على ما يحمله معه الجيش الأميركي وحلفاؤه. انها ديمقراطية القتل والتفرقة والتدمير ونهب ثروات البلد الذي يقع في قبضتهم. إن هذه "الديمقراطية" موعودة بها الدول العربية كافة، وكل من لا يخضع لقوانين النظام العالمي الجديد وسيطرته فمصيره كمصير العراق. ولبنان ليس مستثنى من هذه الخارطة. والسؤال الذي علينا الإجابة عنه : هل ان الدولة اللبنانية ، حكومة وشعباً ستسمح مجدداً بإثارة الفتن الطائفية والمذهبية والعقائدية والسياسية ؟. من المؤكد أن الشعب اللبناني قد أخذ العبرة من الحرب الأهلية ومن الاحتلال الإسرائيلي، وهو مقتنع بضرورة الوقوف صفاً واحداً بوجه كل من يحاول تفرقته. ونحن نرى اليوم انه - ونزولاً عند إرادة اللبنانيين وإلحاحهم - تم عقد مؤتمر الحوار الوطني. اننا نردد ما يصدر عن الجالسين حول الطاولة المستديرة بأن الفشل ممنوع، ونتمنى لهذا الحوار أن يكون خشبة الخلاص من الأمواج العاتية المهيأة لابتلاعنا، وأن يشكل خطوة أولى نحو تنظيم مؤتمر حوار وطني عام، يضم مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الحريصة على إعادة الوطن وتطويره. 

أيها الحفل الكريم،

في 25 أيار من العام الفين، تحرر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. فتحية إلى الذين بدأوا بمقاومة إسرائيل وقدموا خيرة شبابهم في سبيل ذلك، وتحية للذين بتضحياتهم أخرجوا آخر جندي إسرائيلي محتل عن أرضنا. لكن إسرائيل ما زالت تستبيح ارضنا وجونا ومياهنا، وما زالت تهدد بالانقضاض علينا مرة أخرى، وذلك تحت سمع وبصر هيئة الأمم المتحدة والدول التي تدعي الديمقراطية . فالردود التي نسمعها منهم، انه علينا ضبط النفس وعدم الرد. المواقف ذاتها يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان في كل مرة يجتاح الجيش الإسرائيلي بدباباته وطائراته أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة . حتى هذه المرة التي قام فيها الجيش الإسرائيلي بالتواطؤ مع اسياده الأميركيين والبريطانيين، باقتحام سجن اريحا وتدميره وخطف من فيه والاعتداء على حراسه الفلسطينيين وإذلالهم، كانت ردة الفعل لدى المسؤولين عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وفي طليعتهم هيئة الأمم المتحدة كانت نصيحة للفلسطينيين بضبط النفس. أما بالنسبة للمحتل الإسرائيلي فلم تخدش سمعه كلمة استنكار.           

ومن الملفت ايضا للآنظارمظاهرات الاستنكار والادانة التي عمت عدداً كبيراً من البلدان الاجنبية ، وعلى وجه الخصوص في المدن الاميركية لمناسبة العام الثالث على اجتياح العراق واحتلاله  من قبل الجيش الاميركي واعوانه  والمستهجن  اكثر غياب اي تحرك في اي بلد عربي. 

أيها الحفل الكريم، 

تتجمع في شهر اذار كل مكونات المجتمع اللبناني ،  من يوم الاسرة الى يوم المرأة العالمي وعيد المعلم، إلى عيد الام وعيد الطفل. في هذه المناسبات الانسانية والنضالية، نتوجه من الشعب اللبناني باحر التهاني والتمنيات، عسى ان يستكمل هذا الشهر الذي اخضرت فيه الارض وازهرت الاشجار، وان يستكمل بتفاهم وطني وان تصدر عن مؤتمر الحوار قرارات تعيد اللحمة الى اللبنانيين وتنقذهم من براثن الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية المتدهورة، وتجنب لبنان  مخاطر التفرقة والتدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية . 

تحية صادقة للمرأة اللبنانية ولكل اللبنانيين،

تحية محبة وتعاون للشعوب العربية الشقيقة،

تحية صداقة وتضامن لنساء العالم ولكل الناشطين في سبيل الديمقراطية والسلام

واخص بالذكر الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي  .

تحية خاصة للمرأة الفلسطينية  مع التأكيد على تضامننا مع نضالها الى جانب شعبها من اجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين وعودة اللاجئين الى وطنهم الام .

تحية للمرأة العراقية، مع التمنيات بتحرير العراق من الاحتلال الاجنبي واقامة الدولة العراقية الديمقراطية الموحدة.                                   

عشتم وعاش لبنان سيدا حرا موحداً ديمقراطيا  

                                                            ليندا مطر

                                                رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية  

بيروت في 24/آذار/ 2006

جلسات المؤتمر 

الجلسة الاولى 

" بناء الدولة الديمقراطية " 

                                                                         ورقة عمل تقدمها مسؤولة العلاقات العامة       

                                                                                     عائدة نصر الله الحلواني    

 أولاً : في مفهومنا للديمقراطية

الفكر البشري المستنير والتجربة الإنسانية عبر العصور أكدا أن كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وصون حرياته، تتطلب أن تنعم المجتمعات الإنسانية بالحكم الديمقراطي الذي يقوم على مشاركة الشعب – أفراداً وجماعات – في صنع القرار، كما على المساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون العادل، وبقدر كبير من الحقوق والحريات العامة الديمقراطية، عبر سياسة اقتصادية تتيح للجميع كسب معيشتهم، إضافة إلى توزيع عادل للثروة، مصحوب بخدمات اجتماعية وصحية... 

والديمقراطية على صعيد الحكم تعني – كما سمعناه مراراً - "حكم الشعب" أي أنها تقوم على الإرادة الشعبية التي تطمح إلى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة السياسية للمواطنين اي اعتبار الشعب مصدر السلطات التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. وذلك عبر وجود سلطة تشريعية منتخبة دورياً وديمقراطياً تمثل المواطنين تمثيلاً عادلاً وتحقق المشاركة الشعبية، وهيئة تنفيذية مسؤولة وملتزمة بقواعد الحكم الرشيد؛ وسلطة قضائية مستقلة تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات وتردع المعتدين. دون هيمنة واملاءات من الزعماء السياسيين. 

وهذا يعني - ضمن ما يعني - فصلاً للسلطات الثلاث وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي يعتمد التمثيل النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة ويشرك الشباب والنساء. وليس قانوناً يوزع الدوائر ويتعدل في كل مرة حسب مصالح القوى المسيطرة، ودورها والدعم الخارجي الذي تلقاه.

وان اتفاق الطائف والدستور المعدل على أساسه على الرغم من الشوائب التي قد تستوقفنا فيه، فهو لا يزال المرجعية الدستورية والقانونية. التي يجب أن يبدأ بالعمل على تطبيق بنودها، ولنقل إن هناك ظروفاً سياسية قد حالت في السنوات الماضية دون ذلك فإن كل الحجج قد سقطت الآن... فلتشكل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية، وليسمح بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي فعلي دون خوف من الطغيان الطوائفي. إذ طالما بقي الخوف من الآخر المختلف عنا مذهباً أو طائفة يحرك حاضرنا ويحكم مستقبلنا، لن نخطو أبداً إلى الامام – فلنمهد اذا كما أشار الطائف إلى ولادة المجلس النيابي ( المفترض أن يكون الثاني بعد الطائف) – هذا المجلس النيابي المنتخب خارج المحاصصة الطائفية والمذهبية، وذلك بعد تشكيل مجلس شيوخ يمثل الطوائف ويتحدد دورها من خلاله. 

ان تطلعنا لبناء الدولة الديمقراطية يتناقض مع مبدأ المحاصصة الطائفية والمذهبية، ليس فقط على صعيد المؤسسات الدستورية بل يتخاطاها إلى وضع حد للفساد في الإدارات العامة الذي لا يزال التوزيع الطائفي، السبب الرئيسي الكامن وراء تمكنه وتفاقمه، سيما أن توزيع المناصب الأولى والثانوية لا يزال يتم بشكل مخالف لما جاء في اتفاق الطائف، مما يسهم في إخضاع الوظيفة العامة لمشيئة السياسيين. 

أيها الحضور الكريم،

 ليس للديمقراطية مضمون سياسي فحسب بل انها نظام متكامل يتعدى ذلك ليطال البعدين الاقتصادي والاجتماعي أيضاً. وهي أي الديمقراطية يجب أن تبدأ ممارسة يومية في العلاقات القائمة داخل الأسرة وتتجاوز ذلك إلى التربية والمناهج، وداخل منظمات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب.  

وإننا نرى أن فصل الدين عن الدولة وتحقيق علمنة كاملة للمؤسسات والقوانين، من شأنه ان يسهم في تحقيق المواطنة الفعلية لأفراد المجتمع بالتساوي، دون تمييز بينهم على أساس الطائفة أو المذهب أو النوع الاجتماعي. 

 فهي بهذا المعنى أو ذاك، الطريق الذي يصون الحرية ويحقق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، ويؤمن تكافؤ الفرص،  ويسهم في بناء دولة المواطنة الكاملة وذلك بغية تحقيق الوحدة الوطنية بالفعل لا بالقول، وبهدف تحصين الوضع الداخلي وتعزيز السلم الأهلي وعدم الرهان على اي طرف خارجي للاستقواء به على فئة طائفية او مجموعة أخرى، كون النظام الطائفي هذا، يشكل ارضاً خصبة مولدة للنزاعات والحروب الأهلية وقد ثبت فشل كل صيغها منذ كان لبنان (كما يقول أحد الباحثين). فالنظام اللبناني الذي أسسه الاستعمار على المحاصصة الطائفية والمذهبية ، هو من وجهة نظرنا " لا ديمقراطي "، ورثناه وتمسكنا به وسيبقى متناقضاً مع الديمقراطية إلى ما لا نهاية إذا استمرينا على التمسك به. 

إن غياب الديمقراطية في لبنان والمنطقة يعرضهما لخطر التدخلات الأجنبية بهدف تنفيذ مؤامراتها ضد شعوبنا، ويسمح لها بالإطباق على ثرواتنا والنجاح في تفتيتنا وفرض تقاتلنا. كما أن مناخ الحرية النسبية التي نشعر بها في لبنان ليست هي الديمقراطية ! فالمفهومان مختلفان، وكثيراً ما نسمع المسؤولين يقولون إن لبنان بلد ديمقراطي بدليل أن حرية التعبير والصحافة والاعتراض متوافرة فيه. فالحرية محورها الإنسان الفرد الحرفي سلوكه الساعي إلى تحقيق حاجاته وإرادته، اما الديمقراطية فلا تفهم إلا على مستوى المجتمع، وعلاقات السلطة بهذا المجتمع والقواعد الأساسية الناظمة لحياته، انها شكل خاص لتنظيم المجتمع والنظام السياسي على أساس من العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في إطار القانون العادل. 

أما ما يحكى عن الديمقراطية التوافقية الطوائفية، فهي بنظرنا توافق يحصل من وقت إلى آخر بين زعماء الطوائف حسب اتجاه هبوب رياح المصالح، وهي بأحسن حالاتها توافق مؤقت فوقي بين الزعماء على حساب الأفراد المنتمين إلى طائفة معينة فهي بهذا المعنى  ليست الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب اللبناني. 

ثانياً : تناقض الواقع في لبنان مع هذا المفهوم

إذا كانت هذه هي المبادئ حول الديمقراطية، وإذا كان هذا هو الفهم لهذه المبادئ، فلا بد ان تترجم من خلال القوانين والممارسة السياسية الديمقراطية التي نطمح إليها. والتي تتعارض مع ما هو قائم في بلدنا اليوم ! 

إذ لا يمكن للديمقراطية بالفهوم والممارسة التي أشرنا إليهما ان تلتقي مع المحاصصة الطائفية بين مواطن وآخر، ولا يمكن لها أن تلتقي مع التمييز الفاضح بين مواطن وآخر أمام القانون في حقه في التساوي مع غيره من أصحاب الحظ والحظوة في الحصول على مسكن لائق ولقمة عيش كريمة وطبابة وتعليم وضمانات… 

 ولا نستطيع أن نتحدث عن  ديمقراطية، وقد جاء الواقع ليرتد على التوجه الذي نص عليه اتفاق الطائف بصدد إلغاء الطائفية وتعزيز دور المؤسسات وليكرس تعميقاً أكبر للتبعيات والمحسوبيات، وجاء الواقع أيضاً ليرسم تحولاً للعملية السياسية المطلوبة من أجل تطوير النظام لتعزيز الديمقراطية، إلى اتجاه للمشاركة الطائفية واقتسام الدولة على قواعد المحاصصة على حساب المؤسسات. ولا يمكن أيضاً وأيضاً أن نتحدث عن ديمقراطية دون مشاركة حقيقية للشباب عبر خفض سن الاقتراع، ولا دون مشاركة فعلية للنساء في مواقع  القرار على قاعدة مختلفة عما هو حاصل الآن من جوائز ترضية للمحظوظات بالوراثة! 

ونحن على قناعة أن لا ديمقراطية دون قانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي يعتمد التمثيل النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ويقر أيضاً كوتا للنساء - كخطوة مؤقتة ومرحلية تؤسس لتغيير في الذهنية المتخلفة وتمهد لقيام مجتمع ديمقراطي حقيقي يفسح المجال أمام جميع المواطنين من اصحاب الكفاءة، رجالاً أونساءً، لا فرق، من الوصول إلى مواقع صنع القرار. 

هذا بالإضافة إلى أن وجود 19 مذهباً و15 قانوناً للأحوال الشخصية في لبنان واختلافها ولا عدالة غالبية بنودها ينسف مبدأ المساواة بين المواطنين من الأساس ويجعل الكلام عن الديمقراطية حديثاً فارغاً بلا مضمون. 

ثالثاً : طاولات مستديرة تحضيرية في المناطق ونقاشات واستنتاجات حول بناء الدولة الديمقراطية :

" بناء الدولة الديمقراطية" موضوعنا في هذه الجلسة هو عنوان الحلقة الأولى في سلسلة الطاولات المستديرة التي أجرتها لجنة حقوق المرأة اللبنانية تحضيراً لمؤتمرها السادس عشر. 

فقد نظمت اللجنة حول هذا الموضوع لقاءين تحضيرين : الأول في مدينة النبطية في الجنوب، حاضر فيه الأستاذ عبدو سعد حول "قانون النسبية وعلمنة مؤسسات الدولة، حضره جمهور كبير من المهتمين والحريصين على تطوير الدولة باتجاه علمنة مؤسساتها وقوانينها، فاشار الأستاذ سعد إلى علاقة قانون الانتخاب بإرساء الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعادل الدستور في أهميته، وبالتالي، خطأ  كبير ان نبقى متمسكين بتخصيص مقاعد للطوائف، مما يبقى النظام السياسي السائد في لبنان متخلفاً، بل الأسوأ في العالم الثالث. كما أكد أننا لم نصل بعد إلى أي شكل من أشكال الديمقراطية. اما فيما يتعلق بالهيئة الوطنية لقانون الانتخاب، فقال إنها تعمل ليس لهدف تقديم الأفضل، بل للوصول إلى قانون يرضي الطوائف والأحزاب السياسية الطائفية. 

كما ركز أيضاً على أن قانون انتخاب لا طائفي يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وحده ممكن ان يؤسس لقيام أحزاب وطنية تشكل رافعة حقيقية باتجاه الديمقراطية المنشودة. 

كما جرى نقاش مستفيض حول مسألة النسبية وكيفية تطبيقها، وحول إمكانية إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي في لبنان أو صعوبته.  ولوحظ رسوخ القناعة لدى المحاضر والمشاركين – بهذا المبدأ بهدف الخروج من المآزق الوطنية والسياسية التي تكاد كل بضع سنوات أن تقوّض أركان الوطن. 

أما في قصر الأونيسكو في بيروت فقد عقدت الطاولة الثانية حول الموضوع نفسه "بناء الدولة الديمقراطية"،  حاضر فيها كل من السيدة ليندا مطر عن " تعزيز الحريات العامة وتحقيق المساواة بين المواطنين" . والدكتور سمير دياب حول موضوع " قانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي "، والرئيس القاضي منيف عويدات حول " علمنة مؤسسات الدولة وقوانينها". وسعادة النائب الدكتور فريد الخازن حول "مبدأ فصل السلطات ودور السلطة التشريعية في ترسيخ الديمقراطية". 

ومما دار النقاش حوله بعد تقديم الأوراق الأربعة الهامة في هذه الطاولة – نشير على سبيل المثال لا الحصر – إلى مسالة " الخلط بين الديمقراطية والحرية التي جاءت في مداخلة السيدة ليندا مطر، التي اكدت ايضاً أن في لبنان " حريات عامة للخاصة وهي مؤمنة، وحريات عامة جرى تقنينها للأكثرية الساحقة من اللبنانيين". 

كما طرحت السيدة مطر على الحضور سؤالين : الأول "أين نحن في لبنان من مفهوم الديمقراطية، وهل يتعاطى المسؤولون السياسيون مع المواطن بمساواة وديمقراطية". 

أما السؤال الثاني فطرحته على الناشطين والناشطات في مؤسسات المجتمع المدني ولجنة حقوق المرأة اللبنانية من ضمنها: " هل نحن فعلاً ديمقراطيون ؟"  ورأت " أن ما يعيق العمل، أن كل جهة تتصور انها على حق ولا تعترف بأن الجهة الأخرى يمكن أن يكون لديها نصيب من هذا الحق". وركزت على أهمية تعزيز الثقافة الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات النسائية على وجه الخصوص. 

أما حول محاضرة الدكتور سمير دياب فقد  دار النقاش حول النظام السياسي الطائفي الذي أورث لبنان الكثير من الهزات، والذي لم يعد أزمة طبقة سياسية فحسب، بل انه يهدد لبنان في مصيره! وقال ان هذا النظام يشكل " أزمة وجود". 

كما شدد على أهمية مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار عبر الكوتا كوسيلة مؤقتة تمهيداً لإحداث نقلة نوعية بالتمثيل، وأن اللقاء الوطني لإلغاء التمييز ضد المرأة قد تقدم للهيئة الوطنية لقانون الانتخاب باقتراح قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة والنسبية خارج القيد الطائفي واستثنائياً يخصص حصة للنساء 30% لحين تحقيق التوازن الكامل. 

 أما القاضي الرئيس منيف عويدات فأشار إلى أن الأسس التي اعتمدناها لا تخلق دولة – قبل نقول ديمقراطية أو غير ديمقراطية – وأن الشعب يقتل بعضه بعضاً على أسس مذهبية...  

وسجل أن حجر الأساس في الديمقراطية هو قانون الانتخاب الذي يلغي الإقطاع والمحادل.  كما طالب أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة؛ وخلص إلى أن الديمقراطية لا تستقيم إلا إذا ارتكزت على أسس وطنية غير طائفية. 

أما سعادة النائب الدكتور فريد الخازن فقد تحدث عن أن الفصل بين السلطات مؤمن نظرياً فقط في لبنان،  وأنه مع الوقت سار لبنان أكثر نحو هذا الفصل بين السلطات قبل الحرب. أما الكلام عن فصل السلطات بعد الحرب فهو خارج عن الموضوع لارتباطه بمرحلة سلطة الوصاية السورية. وأن الطبقة السياسية شاركت في تعطيل الفصل بين السلطات وأوضح معالمها خلال مرحلة الترويكا في التسعينات، وتواصلت بأشكال أخرى في مراحل لاحقة حتى وصلت إلى الترابط والتشابك بدل الفصل، نتيجة لتشابك المصالح فالكل يدين بالولاء لمن أوصله إلى السلطة. 

وجملة القول ان المحاضرين والمشاركين وبعد نقاش جدي للمسائل المطروحة خلصوا إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات أبرزها التالي :

1-     لتصحيح الوضع باتجاه مجتمع أكثر ديمقراطية، لا بد من أرضية ننطلق منها؛  واتفاق الطائف لا يزال المرجع الصالح لهذا الانطلاق.

2-     لبناء دولة ديمقراطية؛ اللّبنة الأولى هي قانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي يعتمد التمثيل النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة ويسهم في اشراك النساء والشباب.

3-     يجب إلغاء كل تمييز بين المواطنين في القانون وفي الممارسة؛ ولا سيما التمييز بين الرجل والمرأة؛ واستحداث قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية يؤسس لمرحلة ينتفي فيها التمييز.

4-     الفئات المستضعفة او المهمشة هي صاحبة المصلحة الأكبر في نشر قيم الديمقراطية وتكريسها نصاً وممارسة، كونها تتأثر قبل سواها بالسلبيات الناجمة عن كل ما هو مناقض للديمقراطية وكل ما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛ لذا يجب العمل على أن نعزز لدينا ولدى غيرنا – الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية. 

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

عائدة نصر الله الحلواني 

الجلسة الثانية 

"سياسة تنموية شاملة ومتوازنة"

ورقة عمل تقدمها

أمـل الصفـدي

  "سياسة تنموية شاملة ومتوازنة"، أحد المحاور الهامة التي طرحتها لجنة حقوق المرأة اللبنانية، تحضيراً لمؤتمرها السادس عشر المنعقد تحت شعار "من أجل تطوير المجتمع وتأمين مقومات الدولة الديمقراطية". 

تناول الموضوع محاضرون مختصون ومهتمون، توزعوا ثلاث طاولات مستديرة عقدت في كل من بيروت، الجبل والبقاع، وهم: د. إيلي يشوعي،  أ. زياد عبد الصمد، أ. فيصل أبو عز الدين، أ. نجيب صعب، أ. خالد النجار، د. محمد ياغي والدكتور ماجد محيدلي. 

وانطلاقاً مما جاء في تلك اللقاءات وما طرح من اقتراحات، وانطلاقاً من رأي لجنتنا في هذه القضية، نورد الأفكار التالية: 

أولاً:      في مفهوم التنمية الشاملة وشروط التأسيس لها:

يرتبط مفهوم التنمية بطبيعة الدولة وتوجهاتها العامة من جهة، وبالقوى السياسية في مواقع القرار السياسي، من جهة ثانية، حيث ينعكس القرار في السياسات المختلفة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤدي إما إلى "تنمية" أو إلى "لا تنمية". 

وعملياً جهدت مؤتمرات عديدة في تفكيك المفهوم النظري للتنمية، سعياً وراء آليات تعالج الخلل الكبير لهذه القضية الشائكة، التي تعاني منها حتى الدول المتقدمة، وأنتجت مفاهيم كالتنمية البشرية والتنمية المستدامة... الخ. وكانت التنمية في البلدان النامية، وفي أحسن الأحوال، كماً هائلاً من الأبحاث والدراسات، استفاد منها البحاثة في نتاجهم النظري، ولم تستفد حكومات تلك الدول من هذه الجهود المبذولة تأسيساً لسياسة تنموية هي مسؤوليتهم أولاً وأخيراً.

وفي لبنان، كما في بلدان نامية كثيرة، محيطة أو نائية، تجذَّرت مشكلة التنمية وفقد الأمن الاقتصادي والاجتماعي وترافق لعقود مع استمرار احتلال الكيان الصهيوني لأرضه واستمرار الانقسامات الداخلية خلال وبعد الحرب الأهلية، والتي نشهد فصولها حتى هذه اللحظة. 

ويؤكد الدستور اللبناني على وجوب تعميم الإنماء المتوازن على كامل الأراضي اللبنانية، وانطلاقاً من هذا الحق الدستوري، تصبح عملية التنمية أساسية وهي مسؤولية القطاع العام في رسم سياسات سليمة في كافة القطاعات. 

وفي رأي الخبراء أن عملية التنمية، حتى تتحقق، يجب أن يسبقها عمليات النمو الاقتصادي، وهذه العملية، مسؤولية يتقاسمها القطاعان العام والخاص. 

ومؤشر النمو الاقتصادي يقاس بالأرقام، وهو مفهوم كمي، يحدد إنتاجية بلد ما، سنوياً.

أما مؤشر التنمية، فهو بشري يقيس نوعية حياة الأسر ومستوى معيشتها في بلدٍ ما. إذن النمو الاقتصادي أولاً ثم التنمية المتوازنة. 

ولتحقيق النمو الاقتصادي شروط تتطلب اعتماد الدولة لسياسات تغذي الاقتصاد منها:

1-      السياسة النقدية: التي تساهم في تحقيق النمو، بعرض السيولة في الاقتصاد وهي مسؤولية البنوك المركزية.

2-      السياسات الضريبية: وهي التي تضمن العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتم فرض الضرائب لسد عجز الخزينة، وبالتالي ينعكس العبء الضريبي على مستوى معيشة الأفراد.

3-      سياسة الانفاق الاستثماري: التي تضع الدولة في خدمة المواطن حيث تعتمد خلق الأقطاب التنموية لتنمية المناطق الريفية أو النائية؛ (وللتوضيح خلق قطب تنموي يتطلب: إنشاء منطقة صناعية على أرض تملكها الدولة وتؤمن بنيتها التحتية وإنشاء معهد فني أو تقني بجانبها، وهذا مما يؤدي إلى تشجيع الصناعة والزراعة ويؤدي إلى تحريك الإنتاج وتشجيع وجذب الاستثمار ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية وبالتالي يحد من البطالة). وهذا ما يسمى التنمية الريفية.

4-      سياسة إدارة الدولة لأملاكها العامة: وهي تساهم في تحقيق المزيد من الإيرادات وبالتالي تساهم في سد عجز الخزينة. 

إذن غياب سياسات النمو التي ذكرنا، تعطل عملية التنمية المنشودة وبالتالي تؤدي إلى استمرار غياب الأمان الاقتصادي والاجتماعي لفئات كبيرة من المجتمع. 

ثانياً:      مؤسسات المجتمع المدني طبيعتها، ودورها في ظل الواقع المتردي للتنمية المتوازنة: 

أمام فقدان السياسات التنموية، يتعاظم دور مؤسسات المجتمع المدني لما لها من قدرة ووعي وخبرة في التحرك المطلبي وإعداد مشاريع القوانين المستندة إلى الأسباب الموجبة والاتفاقيات الدولية وقد ساهمت تلك المؤسسات في مجالات عدة في التغيير وفي التخفيف من الأعباء التي ترزح تحتها فئات مختلفة من الشعب اللبناني، وذلك رغم الخلل في المؤسسات العامة وانتشار الفساد المتعدد الوجوه والأسباب، وعلى الرغم من ضعف التخطيط لدى الحكومات المتعاقبة في مجال تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، ورسم استراتيجيات مشتركة بينها وبين المنظمات الأهلية المحلية وعلى الرغم من التأخير في إنشاء المجالس والهيئات التي أقرها اتفاق الطائف في هذا المجال كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والمجلس الدستوري... الخ. 

أما دور المؤسسات الأهلية فهو ينطلق من قدرتها على القيام بمبادرات في اتجاه خلق التوازن الطبيعي في حقوق الأفراد وحاجاتهم وبين حاجات المجتمع في عملية التنمية. 

وفي لبنان تتضافر عوامل عديدة تساعد في تأسيس هيئات المجتمع المدني منها القانونية التي تتعلق بحق المواطن في الدفاع عن حقوقه وحقه في إنشاء جمعيات بطريقة العلم والخبر إضافة إلى التشريعات المجحفة بحق الأفراد وخاصة ما يتعلق منها بحقوق المرأة التي تعاني الإجحاف والتمييز مرتين مرة لكونها فرد من هذا المجتمع ومرة لكونها امرأة. 

وتضم المؤسسات المدنية في لبنان النقابات والأحزاب والاتحادات والأندية وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية والاجتماعية والبيئة والفنية والعائلية والدينية... وهذه كلها تتحرك مع حركة المجتمع اللبناني بنسب متفاوتة وبأهداف وغايات متفاوتة. ومنها من كان له، ولا زال، أدوار أساسية تاريخية، ساهمت في الحوارات مع السلطة في مواقع القرار وفي قضايا تغيرية هامة وتنموية، ومؤثرة من الحق في الدفاع عن لقمة العيش إلى تحديث بعض القوانين وصولاً إلى الدفاع عن الوطن ومقاومة العدو. 

وأمام هذا التنوع، تبقى الحاجة أساسية إلى المنظمات والمؤسسات المدنية وخاصة تلك التي تتضمن برامجها الخطط التغيرية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتبقى مسؤوليتها كبيرة لجهة وعي قضايا الشأن العام وتحريكها والسعي للمشاركة في رسم السياسات الوطنية ورفع مستوى الضغط لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، ضمن الشروط التالية:

-     الإصلاح السياسي وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية والكوتا النسائية ويخفض سن الاقتراع إلى سن الثامنة عشرة.

-     الإصلاح الإداري، ومحاربة الفساد وتعزيز الرقابة والمساءلة.

-     تنظيم ودعم القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية.

-     تعزيز وتعميم الضمانات الاجتماعية والصحية التي تؤمن حاجات الأفراد وخاصة المسنين والمعوقين وتطبيق القانون 220/2000 الذي يرعى حقوقهم.

-     توفير فرص العلم والعمل المتكافئة للفئات المختلفة.

-     مواجهة مشاريع الخصخصة التي تفرضها إرشادات البنك الدولي. 

ولا شك أن المؤسسات والمنظمات الأهلية في مسيرتها، تواجه تحديات ذاتية تتمثل في تمكين أفرادها ورفع مستوى الوعي لديهم، والتضامن بين القطاعات الفاعلة كالحركة النسائية والنقابات والأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان إضافة إلى التخطيط الإعلامي لكسب الرأي العام. 

وتواجه المؤسسات الأهلية أيضاً تحديات موضوعية تتمثل في استمرار احتلال الكيان الصهيوني لأجزاء من أرضنا، ومشروع الشرق أوسطية ومخاطره خاصةً على المنطقة العربية، والعولمة ومتطلبات التقدم لمواكبة ومجابهة خطر التطبيع الثقافي، إضافة إلى العقبات المادية التي تعترض المنظمات الطوعية في تنفيذ برامجها. 

في ضوء ما تقدم نقترح، على الحضور الكريم إغناء هذه الجلسة بمناقشة التوصيات التي نعتبرها هامة وضرورية لعملنا المستقبلي ليس على صعيد لجنة حقوق المرأة اللبنانية، إنما على صعيد مؤسسات المجتمع المدني الفاعل ككل : 

·         الضغط باتجاه تحقيق سياسات النمو الاقتصادي المتعلقة بالنقد والضريبة والإنفاق الاستثماري وإدارة الدولة لأملاكها العامة. 

-     حماية القطاع الزراعي ودعمه عن طريق:

·         تأسيس مصارف متخصصة لدعم المزارعين وبقروض طويلة الأمد.

·         إنشاء التعاونيات الزراعية ودعم المنتجات الزراعية كافة أسوة بدعم الشمندر السكري والتبغ والقمح.

·         رفع الرسوم الجمركية عن المواد الأولية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

·         تعميم الإرشاد الزراعي والمراقبة على الأدوية الزراعية المستعملة والممنوعة.

-           إدارة المؤسسات البيئية من قبل أخصائيين.

-     إدارة المياه في لبنان وتحسين إنتاج الكهرباء ومعالجة المياه المبتذلة.

-     التنسيق مع البلديات والجمعيات الأهلية في تخطيط المشاريع البيئية.

-     تعديل قوانين العمل والضمان بحيث تشمل الفئات العاملة في القطاع الزراعي.

-     تطوير قدرات المجتمع المدني من خلال وضع الإطار القانوني الملائم الذي يسمح لمؤسسات المجتمع المدني في العمل والمشاركة بشكل متكافئ.

-     التعاون بين القطاع العام والقطاع الأهلي في الصحة، الشؤون الاجتماعية، التربية، البيئة، الشباب والرياضة...).

-     تطوير رؤية وبرامج منظمات المجتمع المدني باتجاه تعزيز الأدوار: الرعائي، التمكيني والدفاعي بشكل متكافئ.

-     اعتماد برامج الضغط والتأثير في السياسات العامة عن طريق:

1-    تمكين وبناء قدرات المجتمع المدني.

2-    رسم خطة إعلامية مؤثرة في الرأي العام.

3-    اعتماد برامج للتعبئة والضغط على صناع القرار.

4-    التشاور بين قطاعات المجتمع المدني.

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

عضو الهيئة التنفيذية

أمـل الصفـدي

الجلسة الثالثة 

التربية والتعليم في لبنان 

                                                                                                تقدمها عضو الهيئة الإدارية                                      السيدة إنعام الحسن 

أرحب بكم جميعاً وأشكر حضوركم وأتمنى لهذا اللقاء النجاح. 

قبل البدء أشكر جميع من شارك معنا بجهد ومسؤولية في إنجاح الطاولات المستديرة التي أقمناها لمؤتمرنا السادس عشر في مواضيع اجتماعية اعتبرناها أساسية من أجل تطوير المجتمع وتأمين مقومات الدولة الديمقراطية وأخص بالشكر هنا الدكتور جورج أبو حبيب، الدكتور عصام خليفة، المفتش التربوي الأستاذ سامي عامر، الأستاذ محمد قاسم والأستاذة عايدة الخطيب. 

عندما كلفت بتقديم مداخلة للنقاش حول طاولة مستديرة عن التربية والتعليم في لبنان وجدتني أمام خيارين، الخيار الأول أن أقدم شرحاً تفصيلياً وتاريخياً عن واقع التربية والتعليم، الخاص والرسمي وما آلت إليه من جسم تعليمي وأبنية ومناهج وطلاب وجامعات وهذا لا ينتهي بهذه العجالة من الوقت. 

الخيار الثاني أن أضع الصورة التربوية في إطارها الصحيح كما أراه، وأسلط الضوء على نقاط أعتبرها أساسية وأقدم اقتراحات وتوصيات تصحح وتستكمل بالنقاش المسؤول معكم. 

في البدء اين نحن في لبنان ؟ وهل هناك تكافئ ظروف بين طلاب المدارس الرسمية وطلاب المدارس الخاصة من الناحية العلمية واكتساب المهارات والتقنيات والتنشئة بما فيها التنشئة الوطنية؟ 

لماذا استبدلت المنهجية القديمة بأخرى جديدة ؟ وهل طبقت بشكل صحيح ؟ وهل أدت هدفها؟ وما هو أصلاً هدفها ؟ 

مما جاء في وثيقة الوفاق الوطني 21/9/1990

1-     توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل.

2-     التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

3-     حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.

4-     إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياته التطبيقية.

5-     إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية. 

وعليه جاءت خطة النهوض التربوي سنة 1994 وتهدف إلى :

1-     إدارة تربوية متطورة.

2-     تعزيز دور المجتمع الأهلي.

3-     إنهاض التعليم الرسمي في المناطق النائية خصوصاً.

4-     تنفيذ مشروع تجميع المدارس.

5-     تطوير المناهج. 

وعليه جاء مرسوم إصدار المناهج الجديدة سنة 1997 (دون غيرها من بنود الخطة التربوية) واليوم 2006 أين نحن ؟

-         لا كتاب مدرسي موحد للتاريخ.

-         لا رقابة على المدارس الخاصة.

-         لا إلزامية ومجانية التعليم التي امتدت المرحلة الابتدائية منه إلى المرحلة الأساسية.

-         لا دور للأهل والمؤسسات المحلية (بلديات، جمعيات، أندية...) في عملية التعلم.

-         لا تجميع مدارس.

-         إقفال المدارس في القرى النائية. 

ثم إن نسبة التسرب وعدم الالتحاق بالمدارس عام 1996 كانت 2، 8% للأعمار 6 ←12 سنة وهذه النسبة سجلت عام 2001 – 2002   4، 7% لنفس العمر  6 ← 12 سنة. صحيح أن النسبة انخفضت لكن غير الملتحقين من عمر 6 ← 12 سنة ارتفع عددهم من 19 ألفاً عام 1996 إلى 32 الف في العام 2001 – 2002. وبالتالي من الممكن أن يكون قد بلغ اليوم حوالي 35 ألف أي حوالي 6 الاف طفل في السنة خارج المدرسة، خارج العلم في القرن الواحد والعشرين في لبنان. 

إن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة تؤمن جميع مستلزمات المناهج التربوية الجديدة لجهة تدريس جميع موادها من كمبيوتر وتكنولوجيا وفنون على اختلافها في حين إن تدريس هذه المواد الإجرائية معلق في المدارس الرسمية، الأمر الذي أدى إلى إلغائها من الامتحانات الرسمية. 

أي ان المناهج الجديدة لم تؤد هدفها في المدارس الرسمية.

وماذا بعد ؟ لماذا ؟ لماذا نحيط بالموضوع التربوي كتابة نصوص ومراسيم وعند التنفيذ نستريح ؟ ولا من يتابع ولا من يبحث أسباب الفشل ؟

إن الموضوع التربوي موضوع اجتماعي سياسي بامتياز وإن التعقيدات والتباينات التي تكتنف الواقع التربوي في لبنان هي ذاتها التعقيدات التي شهدها ويشهدها الواقع الاجتماعي السياسي اللبناني. وإذا صلح الرأس صلح الجسم كله، ولم تكن صياغة الإصلاحات التربوية في النصوص نتاج قناعة فعلية وإصلاح فعلي يعم البلاد كلها. لقد جاء نسخاً منقوصاً للتغيير الذي حصل في الغرب على أثر الثورة المعلوماتية أوائل الثمانينات. 

هذا الإنجاز الهائل في الكمبيوتر والمعلوماتية والانترنت قلب جميع المعايير والمقاييس وغير المفاهيم والقيم والأولويات في التعليم وصولاً إلى الطرق التعليم ومكان التعلم؛ ولا يمكننا أن نقف نحن في لبنان على رصيف المعلوماتية متفرجين، مكتوفي الأيدي، مهمشين عاجزين عن رصد المتحولات الهائلة الحاصلة في العالم وانعكاساتها على محيطنا العربي والتي تلقي بظلالها على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، شئنا ذلك أم لم نشأ. 

أورد هنا بعض المشاهد أو الأحداث المتوقع حدوثها في المستقبل القريب :

-         أحد شروط قبول موظف بلدية لجمع النفايات أن يكون حائزاً على شهادة ثانوية ليتمكن من فرز النفايات بين صالح لإعادة التصنيع أو للتلف وكيفية تلفه وهكذا الحال لأغلبية المهن التي يمكن للأمي اليوم القيام بها وليس له ذلك في الآتي القريب.

-         كيف تتصرف أم جاهلة مع ابنها إن جلس أمام الكمبيوتر لسحب بحث من الانترنت مطلوب منه في المدرسة، تصرخ بوجهه وتمنعه ظناً منها أن الكمبيوتر للعب والتسلية فقط.

-         لشراء سيارة لا داعي للذهاب إلى المعارض بإمكانك الاطلاع على جميع الموديلات والأسعار والألوان وتبيع وتشتري وتدفع وأنت جالس في بيتك.

-         إن أي علبة دواء داخلها ورقة لشرح دواعي الاستعمال والمحاذير وكيفية تناوله والخ... لن تجدها بعد فترة سوف تستبدل بـ w.w.w.com… وكذلك الحال لأية آلة للاستعمال المنزلي. 

هكذا أنظر إلى الواقع التربوي في لبنان وأؤكد على ثغرتين الأكثر نفوراً.

أولاً : أن نخرج في كل سنة حوالي 4 – 5 الاف طفل أميين هي جريمة بحق الإنسانية والوطن والمستقبل مهما بلغ عندنا عدد المتفوقين والمبدعين على الصعيد العالمي الذين نفخر بهم. 

ثانياً : أن نخرج في القرن الواحد والعشرين حملة شهادة القسم الثاني اللبنانية دون تمليكهم معرفة الكمبيوتر الانترنت. 

من هنا نبحث المشكلة.

إن أغلبية المدارس الخاصة المرتبطة بتوجهات مع الغرب غيرت كل أساليب التعليم عندها وأصبح الكومبيوتر جزءاً أساسياً في التعليم. 

لم يعد التفوق في الرياضيات والعلوم مثلاً هو الأهم وهو عنوان الذكاء اليوم ومستقبلاً انقلبت المقاييس وأصبحت الكفايات والملاكات الثقافية هي الأساس والتواصل وطرق فك الاشتباك والنجاح ضمن مجموعة والتعرف على البيئة والمحيط وامتلاك اللغات والرياضة والموسيقى... 

من هنا تشتد الحاجة إلى امتلاك كفايات متنوعة أكثر منه إلى اكتساب معارف محددة وعلى كل فرد من أفراد المجتمع امتلاك مجموعة كفايات منذ الصغر وتضمينها في الأهداف التربوية في جميع مراحل التعليم وأنواعه وبدونها سيكون خارج عصره. 

كفايات أساسية ذات طبيعة ذهنية وأخرى ذات العلاقة بالشخصية، كفايات التكيف وكفايات في ميدان المعلوماتية وكفايات الإدارة والتنظيم والقيادة. 

من هنا أهمية وأولوية تطوير النظم التربوية لتحقيق اكتساب الكفايات وهذا يتطلب :

-         تطوير التعليم الأساسي وإلزاميته ومدة إلى أبعد ما يمكن بحيث يؤدي إلى امتلاك جميع الطلاب الكفايات الأساسية اللازمة واعتماد مبدأ التمكين حيث يقصر البعض في البعض منها؛ ومن هنا أيضاً تقييم دوري لمراقبة ومعرفة درجة اكتساب التلامذة هذه الكفايات.

-         القيام بتغيير جذري للمؤسسات التربوية على جميع الصعد وتحويلها من محيط تلقين إلى بيئة تعلم وتفتح للشخصية بالتعاون مع البيئة من بلديات ومنظمات أهلية ورحلات تعرف وتعارف هادفة.

-         رفع مستوى مؤهلات المعلمين في جميع مراحل التعليم إلى المستوى الجامعي.

-         إقامة دورات تأهيل جدية للمعلمين الأكفياء.

ليتحول المعلم إلى قائد للتلاميذ في تفتح أذنهانهم واندماجهم مع البيئة وتعويدهم على روح النقد والخلق والتكيف وهذا يتطلب عدد تلاميذ لا يتجاوز العشرين مع المعلم الواحد.

-         وهذا يتطلب تحسين الشروط المعيشية للمعلم / ضمانات، زيادة معاش.

-         الحفاظ على الملاك الوظيفي للمعلمين.

-         الاهتمام بتدريس اللغة العربية واتقانها وتمليك الطلاب اللغتين الفرنسية والانكليزية.

-         تأمين منح للطلاب المتفوقين للتخصص إفساحاً لهم استلام مقدرات البلاد.

-         توسيع كلية التربية لتستوعب العدد المطلوب في كل سنة لتأهيل المعلمين لكافة المراحل.

-         إنشاء مجلس أعلى للتربية من ذوي الاختصاص والرؤية الرشيدة لوضع سياسة تربوية استراتيجية سليمة كفيلة أن تخرّج أجيالاً لهذا العصر. 

وهل يكتمل الحديث عن التربية والتعليم في لبنان دون الحديث عن الجامعة اللبنانية، أو ربما بدء الإصلاح يكون من الجامعة حيث أنها تخرّج كل سنة أعداداً هائلة من حملة الليسانس يتحولون إلى أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط خاصة خريجي كلية التربية فإذا صلحت الجامعة اللبنانية توخينا صلاح التعليم عبر المعلمين الأكفياء والمدربين؛ بالإضافة إلى تأهيل الشباب اللبناني النخبة عموماً. 

والحديث عن الجامعة اللبنانية حديث معاناة وكفاح طويل منذ نشأتها عام 1955. فقد نشأت وتطورت من دون رؤية واضحة ومحددة لهويتها ومهمتها أو لعل الضغوط هي التي حكمت نشوءها ثم تطورها وقد جاء في نص اتفاق الطائف 1989 إصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية. لكننا لا نعرف أن حكومة أو وزيراً بادر إلى تكليف لجنة أو هيئة عليا لوضع تصور حول قضايا الجامعة أو إصلاحها. وها هي بعد حوالي ست عشرة سنة لا تزال من دون إصلاح ومن دون وثيقة ترسم معالم هذا الإصلاح وفي هذا الصدد كتب إدمون نعيم (الرئيس الثاني للجامعة) في مقال له بعنوان "الجامعة الضرورة والدولة اللامبالية" في مجلة أوراق جامعية العدد 1 – 1992 : "إن الجامعة لم تحظ منذ تأسيسها ولغاية هذه اللحظة باهتمام جدي أساسي من قبل أي مسؤول على امتداد العهود والحكومات إلا في حالتين الأولى في عهد الرئيس فؤاد شهاب والثانية من قبل الوزير الأسبق هنري إده والذي أقيل من الوزارة بسبب دعمه ووقوفه إلى جانب الجامعة اللبنانية.

- إن النص المرجعي الوحيد الذي يحدد وظيفة الجامعة تمثله المادة 75/67 "الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي بمختلف فروعه ودرجاته ويكون فيها مراكز للأبحاث العلمية والأدبية العالية متوخية في كل ذلك تأصيل القيم الإنسانية في نفوس المواطنين. "إذن للجامعة دور أساسي في تكوين القيم والمواطنية وذات مسؤولية تجاه المجتمع في حاضره ومستقبله.

عملياً أنجزت الجامعة اللبنانية مهام عدة رائدة في تاريخها كان لها أثر فعال على المجتمع اللبناني وتكوين الدولة اللبنانية وأولى هذه المهام وأكثرها استمرارية تكوين الأساتذة الثانويين (لا سيما كلية التربية) الذين قام على أكتافهم تطوير التعليم الثانوي الرسمي والذي بفضلهم حققت المدارس الثانوية الرسمية نقلات نوعية جعلتها تنافس في كثير من المواقع الثانويات الخاصة والعريقة وتستقبل طلاباً من مختلف الفئات والمشارب. 

إلا أنه بعد 1975 وجدت الجامعة نفسها تقوم بمهام تصب في التفك الاجتمعي فقد تبخرت مهام الاندماج الاجتماعي وتوليد النزاعات الجديدة وتكوين النخب الفكرية والسياسية فقد أدى واقع الحرب بالجامعة إلى التوزيع في البقاع والشمال والجنوب والفنار وبدأت الجامعة تفقد استقلاليتها ورزخت تحت منطق المصالح الخاصة الفئوية والمذهبية. وصار من الصعب على السلطة العليا (مجلس الوزراء) حل الخيوط التي نسجت بين الأكاديمية العامة والسياسة الضيقة وصولاً إلى مسك قضايا التعاقد والتفرغ من قبل مجلس الوزراء مما أفقد الجامعة استقلاليتها كلياً. وهذا مخالف للشرعة العالمية للتعليم العالي (المادة 13): "يجب إعطاء مؤسسات التعليم العالي استقلالاً ذاتياً في تدبير شؤونها الداخلية". 

- الجامعة اللبنانية اليوم هي جامعة مشتتة ليس لها عنوان فقد كانت موزعة عام 97 – 98 على أربعة وثلاثين موقعاً داخل بيروت وسائر المحافظات. بعض الكليات موحد (الطب، الصيدلة، الزراعة، السياحة) وبعضها موزع في فرعين (التربية والإعلام، علماً بأنه صار لكل منهما موقع في بيروت) وهناك كليتان ومعهد بثلاثة فروع (إدارة الأعمال، الهندسة والفنون) ولمعهد الفنون شعبة في دير القمر وهناك خمس كليات تقوم في خمسة فروع (الحقوق، الآداب، العلوم السياسية والاجتماعية، الصحة والعلوم). 

يجمع هذا الشتات حال من الفقر العام في البنى في كثير من هذه الكليات وفقرها  في المكتبات الصغيرة وعدم صلاح محتوياتها لحاجات البحث العلمي كما هو حال المختبرات والمساحات الضيقة وأجهزة الكومبيوتر قليلة العدد أو مشلولة. وقد أنشأ هذا التفريع حالة من التفك في المناهج وتطبيقها وحالة من استمرارية السيطرة الفئوية على مقدرات الجامعة عبر النفوذ والهيمنة على القرار بما في ذلك تعيين موظفين وأساتذة وصولاً إلى التدخل في كيفية النجاح... 

ثم إن التفريع أضعف الجسم الطالبي وفكك الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بالإضافة إلى انعدام التعايش والانصهار الوطني والتفاعل بين أكبر جسم بشري وأهمه لمستقبل الوطن أكثر من 58% من الطلاب الجامعيين هم في الجامعة اللبنانية ويبلغ عددهم أكثر من 60 ألف طالب. 

إن التعليم عموماًوجامعتنا الوطنية خصوصاً، تلعب دوراً حيوياً في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولبناء المستقبل الذي يجب أن تعد له الأجيال اللبنانية الشابة لجهة تزويدها بمهارات ومعارف جديدة وتأمين جو يحقق الاندماج الوطني بين الطلاب ودخولهم عصر الانترنت واقتصاد المعرفة. وكيف تستطيع الجامعة أن تدخل عصر التحولات والتكيف مع التحديات المطروحة وهي بهذا الواقع الأسوأ في تاريخها وهل هناك أمل بالخروج من هذه الحالة المتردية للجامعة ؟

ولا يصلح الجسم ما لم يصلح الرأس ولكن لا بد من التأكيد على بعض افصلاحات

-         التأكيد على ما نص عليه قانون 75/67 حول استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً ومالياً.

-         إخراج الجامعة من التشتت والإسراع في إنهاء مدينة جامعية مركزية وتزويدها بكل المواصفات الحديثة العالمية مكتبة مرتبطة مع الفروع بواسطة الكمبيوتر وبالخارج عبر الانترنت وقاعات للصحف والموسيقى وملاعب ومحترفات ومختبرات وقاعات مخصصة للبحوث، مساحات خضراء ...

-         ربط الفروع بالكليات المركزية عن طريق المكننة وإقامة نظام اتصال (صوت وصورة) بين الفروع والكليات المركزية تبت فيه محاضرات ويناقشها الطلاب من مواقعهم.

-         تطبيق معايير للنجاح واحدة في جميع الكليات ومختلف الفروع.

-         توحيد نظام التدريس والتقييم.

-         تأسيس بند للأبحاث (مراكز البحث) في موازنة الجامعة.

-         تطوير مؤهلات الهيئة التعليمية، في مجالات اختصاصاتهم وفي التكنولوجيا الحديثة.

-         تقديم منح دراسية للمتفوقين.

-         تعزيز الاندماج والانتماء إلى الجامعة عبر شبكة من الرموز : نشيد الجامعة، علم للجامعة، شعار مطبوع على بطاقات يلصق على السيارات، ثياب رياضة..

-         رفع الموازنة السنوية للجامعة اللبنانية.

-         اقترح على لجنة حقوق المرأة اللبنانية بعد انتهاء أعمال المؤتمر السادس عشر، إقامة يوم عمل كامل لاستكمال موضوع التربية والتعليم في لبنان، وفي حال وافقتم معي على الاقتراح يصبح توصية للمؤتمر. 

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

   عضو الهيئة الإدارية

         إنعام الحسن

الجلسة الرابعة 

أوضاع شباب لبنان :

الأزمة، الاستنتاجات، الرؤى المستقبلية 

                                                                                                إعداد : زينة فرح  مسؤولة الشابات

 مقدمة :

شباب اليوم، شباب القرن الواحد والعشرين يعيشون أزمة خانقة على المستويات كافة. أزمة علم وعمل، أزمة دور وموقع، أزمة هوية ومستقبل. 

شبح العولمة الزاحفة يهددهم في لقمة عيشهم وينقض على كل المكتسبات التي حققها أسلافهم؛ فيجعل من أغلبيتهم الساحقة فئات مهمشة في مجتمعات تتسع فيها قاعدة الهرم الاجتماعي وتندثر فيها الطبقات الوسطى إلى ما دون خط الفقر، في وقت تجمع فيه قلة ضئيلة كل المقدرات بين أيديها. 

الانتفاضات هي السمة الأساسية للشباب اليوم. انتفاضات من كل الأنواع : بدءاً بأوروبا الشرقية وفرنسا (حيث المظاهرات العاصفة ضد مشروع عقود العمل الجديد)، وانطلاقاً إلى أميركا. 

أما في بلدنا، فالأزمة التي تعصف بشبابنا وشاباتنا، بعد 15 سنة على نهاية الحرب الأهلية، تكاد تكون كارثة حقيقية، بعد أن أصبح أكثر من 10% ممن هم (وهن) دون الخامسة عشرة في مصاف الأميين والأميات، وبعد أن تحول ربع شباب لبنان وشاباته إلى عاطلين عن العمل، منهم من هاجر ومنهم من يسعى إلى الهجرة طلباً للرزق والعيش الكريم. 

هذا ما دفعنا، في لجنة حقوق المرأة اللبنانية، إلى تكريس طاولة مستديرة، مركزياً، وأخرى في الشمال للبحث في السمات العامة للأزمة وإيجاد اقتراحات الحلول لها. وقد استفدنا من دراسات ورؤى عدد من الاختصاصيين في هذا المجال، منهم الدكتور حسان حمدان والدكتور حبيب معلوف، للإضاءة على بعض الجوانب الرئيسية للوضع. 

I- انعكاسات الأزمات الاقتصادية

على أوضاع الشباب في لبنان 

تجدر الإشارة، بداية، إلى أن الأزمة الاقتصادية في العالم، عموماً، وفي لبنان، خصوصاً، تتجه نحو المزيد من الاحتدام، ذلك أن الطابع الاحتكاري والمعولم للاقتصاد قد أسس لمجموعة أزمات جديدة، إن في البلدان الرأسمالية الكبرى أم، خاصة، في العالم الثالث الذي ينتمي إليه بلدنا، تجلت في مؤشرات، نذكر منها : ازدياد معدل الركود الاقتصادي، تفلت اقتصاد السوق من كل القواعد والأسس، زيادة حجم البطالة داخل القوى المنتجة (ومنها بالتحديد فئة الشباب)، في وقت يزداد فيه تشغيل الأولاد، وانحدار مستوى الضمانات والتأمينات الاجتماعية ... الخ. 

وبما أن ارتباط لبنان بالاقتصاد العالمي قد ازداد في السنوات الـ 15 الأخيرة التي تلت نهاية الحرب الأهلية، دون أن توفر الحكومات المتعاقبة أسس هذا الارتباط عبر تطوير القطاعات المنتجة ودعمها، وبما أننا لسنا معزولين عن الأزمات، السياسية والاقتصادية، التي تعصف بالمنطقة، فقد انعكس ذلك تراجعاً في الإنتاج، الأمر الذي فاقم التفاوت داخل المجتمع وانعكس بشكل حاد على أوضاع الشباب. 

ويمكن تلخيص أبرز النتائج في هذا المجال بالآتي :

1-     تقلص فرص العمل، وازدياد البطالة وارتفاع نسبها إلى حوالي 20% لدى الشباب، وأكثر من ذلك لدى الشابات. في وقت لا توجد فيه سياسة للاستخدام ولا تعمد الفاعليات الاقتصادية إلى وضع مسألة إيجاد فرص للعمل في أولوية اهدافها لحل الأزمة.

2-     تفاقم الفقر بين الشباب، وكذلك التهميش والهجرة الداخلية والخارجية البعيدة التي تؤدي إلى فقدان كادرات أساسية وعمال مهرة أعدوا في لبنان. هذا، عدا عن أن الحلول المتبعة، اليوم، ستؤدي إلى مضاعفة عوامل التهميش، خاصة وأن أغلبية فرص العمل المتوافرة للشباب والشابات هي فرص غير ثابتة (مطاعم، قطاع التجارة والبيع ، شركات الأمن الخاصة... الخ).

3-     وقد أدى العاملان السابقان إلى فرض شروط عمل على المتخرجين الجدد من الشباب، أقل ما يقال فيها أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الأجر والضمانات الملائمة  في وقت تزيد فيه من الاستغلال، علماً أننا، في مجال الأجر، لا بد لنا من ملاحظة استمرار التمييز بين الشابة والشاب. 

II- في الواقع التعليمي والتربوي 

لقد أشار الطلاب الذين شاركوا في الطاولة المستديرة إلى المعاناة التي يعيشها التعليم الرسمي، وخاصة الجامعة اللبنانية (التي ترصد لها ميزانية لا تتعدى 6، 0 % من الموازنة العامة، بالرغم من أنها تضم في فروعها أكثر من مجموع الطلاب المتواجدين في الجامعات الخاصة). ونحن نورد إلى هذا الواقع مشكلتين إضافيتين :

- الأولى، وهي انه، وبالرغم من ازدياد نسبة الفتيات في التعليم الجامعي، في كل جامعات لبنان، إلا انهن لا زلن بأغلبيتهن ضمن فروع تعنى باختصاصات نظرية لا تؤهلهن لاستلام مواقع أساسية في الإنتاج (الأمر الذي يزيد من التمييز). وهكذا، نرى الفتيات غالباً ما يتوجهن إلى الاختصاصات المتعلقة بمهنة التعليم، أو الإعلام، أو العلوم الاجتماعية... 

... أما المشكلة الثانية، فتكمن في الأمية المتفشية بين النساء، والفتيات منهن بشكل خاص. وهي نسبة تصل إلى حدود 20% من مجمل نساء لبنان. الأمر الذي يستدعي علاجاً سريعاً وهو من مسؤولية الدولة، أولاً، والهيئات الأهلية ثانياً. 

III- في الواقع السياسي :

الغياب عن موقع المشاركة في صنع القرار 

يضاف إلى هذين الواقعين واقع آخر لا يقل عنه سوءاً، هو : الغياب عن موقع المشاركة في صنع القرار السياسي. 

فبالرغم من تصويت المجلس النيابي في العام 2000 على تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وبالرغم من كل التصريحات من كل الجهات السياسية المختلفة عن الدور الذي اضطلع به شباب لبنان وشاباته في العام الماضي، في 8 و 14 آذار وما بينهما، لا بد من أن نشير أن الانتخابات النيابية لم تأخذ بعين الاعتبار حق الشباب. فالمجلس النيابي الجديد لم يستمع إلى هواجس الشباب ومطالبه. بل أن الشباب اللبناني الذي خاض معارك المقاومة والتحرير والسيادة وجد نفسه خارج موقع القرار عندما حان القطاف. 

يضاف إلى هذا الواقع أننا لم نلحظ  كذلك، في العام 2004، تقدماً لفئة الشباب، وخاصة الشابات، ضمن المجالس البلدية المنتخبة... أي أن الوجود الشاب معدوم تقريباً، إن في المجالس المحلية أم في المجلس النيابي، أم كذلك في مواقع صنع القرار النقابي. 

أما الشابات، وبالإضافة إلى التهميش المشار إليه، فإنهن يعانين من تهميش أيضاً في مواقع القرار الطلابي والشبابي داخل كل الأحزاب السياسية دون استثناء، الأمر الذي يثير لدينا التساؤل حول جدية الذين يطالبون بالتغيير. 

IV- التوصيات والرؤى المستقبلية 

في كل مرة يتحرك فيها الشباب اللبناني يحقق المعجزات. إلا أن واقع النظام يعيده إلى الوراء، تارة عبر الشرذمة الطائفية والمذهبية، وطوراً عبر الالتفاف على قضاياه الأساسية. 

هذا الواقع، الذي سلطنا الضوء عليه سريعاً اليوم، يحملنا إلى التأكيد على ضرورة تغيير الأسلوب حتى يحقق التحرك حلاً صحيحاً للأزمات. فما حك جلدك مثل ظفرك. ولا يمكن للشباب والشابات الوصول إلى حقوقهم إن لم يركزوا على القضايا الأساسية التي نقترح أن تكون : 

1- على الصعيد السياسي :

* النضال من أجل إلغاء الطائفية وتحقيق الديمقراطية.

* خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، مع قانون انتخابي يمثل القوى المتحركة كافة وترشيح شباب وشابات إلى المجلس النيابي وتأمين وصولهم.

* الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ الحريات العامة، بدءاً بالمدارس والجامعات، ودعم مشاركة الشابات في صنع القرار الطلابي وفي تحمل المسؤولية داخل الأحزاب السياسية.

* مواصلة التحرك لتفعيل مشاركة المرأة بالقرار السياسي. 

2- على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي

* الحد من الهجرة عبر إشراك الشباب في مشاريع تنموية وخلق فرص عمل لهم في وطنهم.

* مواجهة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات السابقة والحالية، والتي أوصلت البلاد إلى حالة الفقر والعجز والديون المتراكمة، والمواطن يدفع ضريبتها.

الحد من زيادة الضريبة على القيمة المضافة، محاربة خصخصة القطاع العام، لا سيما الضمان الاجتماعي والصحي، تخفيض ضرائب الدخل، زيادة الأجور، وإعفاء الطلاب من الرسوم المفروضة.

* المساواة بين الشباب والشابات فيما يتعلق بالأجور والضمانات الاجتماعية.

* مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة، واعتماد مبدأ الكفاءة في التوظيف. 

3- على الصعيد التربوي

* إقامة برامج توعية في المدارس والجامعات

* إلزامية التعليم، ومجانيته لمرحلة الثانوي منعاً لعمالة الأطفال.

* توعية الفتاة بشكل خاص في المدارس والجامعات على حقوقها

الجلسة الخامسة

" قضية المرأة في لبنان "

                                                                                   ورقة عمل تقدمها نائبة الرئيسة

                                                                                       عزة الحر مروة                                       

مقدمة

قضية المرأة هي قضية مزدوجة في أبعادها : هي قضية الإنسان، في كرامته الطبيعية والمتأصلة فيه، والتي تشمل المساواة والحرية والعدالة. وهي أيضاً قضية المساواة في المواطنة والتي تتطلب المساواة في الحقوق والواجبات. وهي رهن بديمقراطية النظام وبالارتقاء في مفهوم المواطنة. إن المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدالة وحقوق الإنسان. والمرأة اللبنانية، التي أثبتت جدارتها في السنين العجاف التي يعيشها الوطن، جديرة بأن تتساوى مع الرجل أمام القانون، خاصة أن تطورها وتقدمها الكاملين يشكلان الخطوة الأولى والأساسية على طريق تطور الأوطان وتقدمها.

في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تحسنت أوضاع المرأة اللبنانية تحسناً نسبياً، خاصة في عملية الإنتاج، إن بفعل الضرورات الحياتية أو بحكم تطورها ومشاركتها الفعلية في الحياة العامة. وقد أدّى انخراطها في العمل ومشاركتها في عملية التنمية إلى تغيير في نظرة المجتمع لظاهرة التوزيع التقليدي للأدوار.

انطلاقاً مما تقدم، ومن نضالها لإزالة التمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية، منذ حوالي الستين عاماً، وتحضيراً لمؤتمرها السادس عشر، خصصت لجنة حقوق المرأة اللبنانية حيزاً أساسياً لرؤية الواقع الجديد للمرأة ولتحديد أولويات التحرك في هذا المجال للسنوات الثلاث القادمة. فكانت الطاولة المستديرة التي انعقدت في بيروت بتاريخ 8 شباط 2006، والتي أسهم فيها كل من :

·        أ. ماري روز زلزل، التي طرحت موضوع " اتفاقية سيداو، بين التوقيع والتطبيق" .

·        سعادة النائب د. غسان مخيبر، الذي طرح موضوع : " المرأة في شرعة حقوق الإنسان"

·        د. مرغريت الحلو، التي طرحت : " التطلعات والمهام المستقبلية ". 

استناداً إلى طروحات هذه الطاولة، وانسجاماً مع رؤية لجنة حقوق المرأة اللبنانية لقضية المرأة في لبنان، يمكننا استنتاج نقاط أساسية : 

I- واقع المرأة اللبنانية

 1) المرأة في العمل ومواقع القرار

إن القوى النسائية العاملة موجودة (بنسب متفاوتة) في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. وقد ارتفع عددها بشكل نسبي خاصة في قطاعات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، الخدمات، التجارة والصناعة. إلا أن هذا التغيير النسبي لم يصل إلى حد إيجاد الحلول للقضايا الأساسية، بدءاً بـ "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" وصولاً إلى "المشاركة في صنع القرار ". وإذا كان عدد النساء في هذا المجال الأخير قد تضاعف، إن في المجالس البلدية والاختيارية أو في المجلس النيابي، إلا أننا لا يمكن ان نتحدث عن " مشاركة " حقيقية، لأن دور المرأة لا يزال محدوداً.

كما أن التوسّع الأفقي للمرأة اللبنانية لم يترجم بتغيّر إيجابي في وضعها، إن من حيث موقعها في مكان العمل، أم من حيث مشاركتها الفعلية في صنع القرار النقابي. فعلى الرغم من الارتفاع النسبي لمشاركتها في العمل النقابي في الاعوام الاخيرة, إلا أن وجودها في الهيئات القيادية لبعض الاتحادات والروابط والنقابات ما زال ضعيفاً. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى عدم الاهتمام الكافي من قبل الحركة السياسية (والأحزاب على وجه الخصوص) والحركة الشعبية (والنقابات من ضمنها) في طرح المشاكل التي تعاني منها المرأة في مختلف الميادين، وعلى وجه الخصوص في ميدان العمل. 

2- أبرز العوامل المعيقة لتطور المرأة

لا تزال المرأة اللبنانية تواجه مصاعب جمّة وعقبات تعيق سبل نهوضها وتمكينها أبرزها :

• الاصطدام بذهنية تبرز الإنكار المنظم لحقوق المرأة مرتكزة على الأعراف والتقاليد السائدة حول مفهوم المجتمع الذكوري وحول الموروث الثقافي والاجتماعي الذي ما زال يشكل تحدياً وعقبة أساسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين.
• عدم وجود منهج واسلوب واضح لإشراك المرأة  في العملية التنموية ولإدماج قضايا النوع الاجتماعي  (الجندر) في السياسات العامة.
• ارتفاع معدلات الأمية ونسبة البطالة لدى الإناث.

هذا إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية وانعكاسها على وضع المرأة، وإلى النظام السياسي الطائفي في لبنان، وأبرز تجلياته تكمن في قانون الانتخاب الطائفي والمذهبي اللاديمقراطي الذي لا يعكس التمثيل الشعبي الحقيقي ولا يوفر تكافؤ الفرص، وخاصة بالنسبة للمرأة. 

3-  دور الحركة النسائية اللبنانية

إن الحركة النسائية اللبنانية هي بشكل أساسي وليدة التمييز الممارس ضد المرأة ومعاناتها على مختلف الصعد. و لا بد من التنويه بالعمل الدؤوب لمنظمات المجتمع المدني باتجاه إحداث تغييرات هامة على المستوى البنيوي، في تنزيه القوانين من التمييز. إلا أن الوقت المحدد لن يتسع لتسمية المظلات والجمعيات العاملة على قضية المرأة، والتي نقدرها ونؤكد على أهمية التنسيق والتعاون معها. لكنني سأتوقف أمام ما قامت به لجنة حقوق المرأة اللبنانية، التي كرست نهجاً تحالفياً نما وارتقى، وقد تجسد مؤخراً باطلاق " اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، الذي يضم هيئات ومؤسسات وشخصيات ( نساءً ورجالاً)، تمثل مختلف قطاعات المجتمع المدني، وتشكل قوة ضاغطة وفاعلة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتابع اللقاء الوطني (ولجنة حقوق المرأة اللبنانية من ضمنه) اتصالاته مع المسؤولين بدءاً بالمجلس النيابي وعلى وجه الخصوص مع لجنة المرأة النيابية ولجنة الإدارة والعدل ولجنة تحديث القوانين وصولاً إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء المعنيين. وقد تمكن اللقاء الوطني، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحريصة على حقوق المرأة الإنسان، من تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة وأبرزها:

- نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – قانون التقاعد والصرف من الخدمة

- المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي – مواد في قانون العمل. وتابع اللقاء اتصالاته بلجنة تحديث القوانين ولجنة الإدارة والعدل النيابية التي اعتمدت عدداً من اقتراحاته حول قانون العقوبات. وما زال اللقاء الوطني يواصل تحركه من أجل استكمال تعديل ما تبقى من قوانين مجحفة بحق المرأة.

وقد أطلق اللقاء الوطني " الحملة الوطنية من أجل المساواة في إعطاء الجنسية "، وشعار هذه الحملة : " لانهم أولادي، جنسيتي حق لهم ". كما قدّم اللقاء إلى "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب" اقتراح قانون انتخاب ديمقراطي يعكس التمثيل النسبي الحقيقي خارج القيد الطائفي ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وكخطوة مرحلية ومؤقتة، طالب اللقاء الوطني بحق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30% على الأقل، وذلك انسجاماً مع التوصية الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المنعقد في بيجين العام 1995. 

II- التطلعات والمهام المستقبلية 

بعد هذا العرض الموجز لواقع المرأة اللبنانية، يطرح التساؤل :

ما هي التطلعات والمهام المستقبلية ؟ . 

نتطلع إلى إحقاق المساواة كاملة بين المرأة والرجل، مساواة في الحقوق كما في الواجبات، مساواة في الإنسانية ومساواة في المواطنية.

ونتطلع بالتالي إلى مجتمع يتشارك إناثه وذكوره في صنع حاضره ومستقبله وتحصينه لمواجهة التحديات على أنواعها.

يطرح هذا الهدف العام نفسه على مستويات ثلاثة :  

أولاً : على المستوى القانوني : 

1- على صعيد القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية:

 متابعة العمل من أجل استحداث قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وذلك من أجل سيادة حكم القانون. على أن تكون أول مظاهره وتجلياته إعطاء اللبناني الخيار بأن يخضع لقانون مدني في أحواله الشخصية إذا أراد، وليس حصر خياراته بالقوانين الطائفية. وهذا يتيح عدم إخراج العلمانيين من إطار المواطنية، ويمكن أن يؤدي، في حال توسعت هذه الفئة، إلى تطور طبيعي نحو العلمنة. وبما أن أكثر أوجه التمييز ضد المرأة تنبع من القوانين الطائفية للأحوال الشخصية، فقد يكون انضمام النساء إلى هذه الفئة وإصرارهن على الالتزام بقوانينها، المفتاح لفك القيد الذي تضعه قوانين الأحوال الشخصية الطائفية حول رقبة المرأة.  فالعقلية الذكورية مترسخة في هيكلية الطائفة وتنظيمها وموقفها من المرأة، وإن تفاوتت درجاتها بين طائفة وأخرى. 

2) على صعيد المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية

- تحقيق المساواة بين الجنسين في إعطاء الجنسية، بما يضمن الحقوق القانونية دون تمييز بين المرأة والرجل، ويكفل حق الأطفال المولودين من أم لبنانية وأب غير لبناني في اكتساب الجنسية اللبنانية إسوة بحق الأطفال المولودين من أب لبناني.

3) على صعيد قوانين وأنظمة الموظفين والأجراء :      

- تعديل المرسوم رقم 3950 ، حيث أن هذا التعديل (إذا أقر) يساوي بين الموظف والموظفة في الاستفادة من التعويض العائلي.

-  إقرار المساواة في قانون الضريبة بين الموظف والموظفة.

4) على صعيد قانون العمل :

- وضع المراسيم التنفيذية الآيلة إلى تطبيق "الأجر المتساوي للعمل المتساوي".

- تعديل مدة إجازة الأمومة في قانون العمل إلى فترة عشرة أسابيع كحد أدنى (وفق اتفاقيات منظمة العمل العربية).

5) على صعيد قانون الضمان الاجتماعي :

 إقرار التعديلات الملحة على ما تبقى من مواد في قانون الضمان الاجتماعي تميز بين المضمونة والمضمون (المواد : 16 – 26 – 46 – 47).

6) على صعيد  قانون التجارة البريّة :

 إلغاء التمييز ضد المرأة في مجال مزاولة التجارة (المواد 625 –626 – 627  – 628 ).

7) على صعيد قانون العقوبات :

- استكمال تعديل المواد المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات، والتي تشهد تمييزاً صارخاً ضدها (المواد : 487 – 488 – 489 – 503 – 504 – 505 – 506 – 513 – 515 – 522 – 562 – 627 – 753).

- استحداث قوانين لحماية المرأة المعنفة ومعاقبة الفاعلين، ومناهضة العنف بكل أشكاله.

8) رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، وتوقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

والعمل على تعديل القوانين لتتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك ضمن فترات زمنية محددة. 

ثانياً : على مستوى المشاركة في مواقع القرار 

- اعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30% على الأقل، وذلك كخطوة مرحلية ومؤقتة تتيح المجال لمشاركة فاعلة للمرأة في مواقع القرار، وذلك حتى يتم تعديل قانون الانتخاب بقانون عصري ديمقراطي خارج القيد الطائفي، يعتمد التمثيل النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويعزز الانتماء للوطن ويرسخ الوحدة الوطنية ويعمقها ويؤسّس لإرساء نظام سياسي ديمقراطي لا طائفي في لبنان.

- اعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30% في المجالس البلدية والاختيارية، وصولاً إلى المناصفة.

- تشجيع النساء على التنظيم والانخراط في منظمات وأحزاب سياسية. وحث الأحزاب السياسية والاتحادات النقابية لتبني نظام الكوتا النسائية ضمن هيئاتها ومجالسها. 

ثالثاً : على الصعيد الاجتماعي: 

• توعية المرأة بأنها شريك حقيقي في بناء الدولة وتطوير المجتمع مما يستدعي انخراطها في العمل بغض النظر عن الحاجة الاقتصادية. والعمل على تغيير الذهنية ونشر ثقافة حقوق المرأة، بدءاً بتوعية المرأة وصولاً إلى توعية اجتماعية عامة.
• مناهضة العنف ضد المرأة بمختلف الأشكال والأساليب.
• اعتماد برامج توعية لمحو الأمية القانونية وللتعريف بأهمية دور المرأة في المجتمع.
• تسهيل المواءمة بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة للمرأة والرجل، وذلك عبر تطوير الخدمات المساندة.
• إدماج قضايا المرأة والنوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة، ووضع آليات تضمن للمرأة مشاركة أوسع في الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. 
• رفع التحفظات عن "سيداو" والمصادقة على البروتوكول الاختياري.
• تعزيز التنسيق بين الهيئات والفعاليات العاملة على قضية المرأة، والعمل على تطوير الشراكة بين هيئات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الرسمي في عملية الإصلاح وتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة.

باختصار، يجب أن يتركز العمل، من جهة، على تعزيز مفهومي المواطنية وحكم القانون في أعلى سلم أولويات الحركة النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، ومن جهة أخرى على التأكيد أن القضاء على التمييز ضد المرأة وجعل حقوقها واقعاً معاشاً، لا يمكن تحقيقه إلا بإطار تضمين السياسة العامة برامج تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة كمواطن وكعنصر أساسي للتنمية، وذلك في إطار خطة تنموية شاملة ومتوازنة تتطلب توظيف كامل الطاقات، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ الديمقراطية وتكريس استقلالية القرار الوطني وصون الحريات العامة والدفاع عن الحرية والسيادة.            

            أخيراً، ونحن نسعى إلى تحرير المرأة من التمييز الممارس ضدها، لا بد لنا من التأكيد على أن ما نريده لنا (نحن النساء) نريده، كذلك، لشركائنا في الوطن والإنسانية، لأن القوانين يجب أن تكرس المساواة الكاملة. 

لا تزال الطريق طويلة والمسيرة وعرة للنهوض بالمرأة. وتحقيق المساواة الكاملة والتامة ليس سهلاً، كما أن الرحلة نحو الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى الكثير من العمل وتضافر الجهود وتوحيد الرؤى.

الجلسة السادسة 

"مخاطر الشرق أوسطية والتدخل الخارجي" 

                                                                                       إعداد : غانية دوغان

                                                                                  المسؤولة الإعلامية في اللجنة

 إن ما يشهده العالم اليوم ومنطقتنا على وجه الخصوص، من تطورات دراماتيكية على الصعيد السياسي ليس جديداً أو طارئاً على الساحة الدولية. فمنذ سقوط جدار برلين والزلزال الكبير الذي حصل نتيجة لانهيار الاتحاد السوفيتي وانفراط عقد المنظومة الاشتراكية وتحولها إلى كيانات صغيرة متنازعة تحكمها النوازع الاتنية والقومية والطائفية، وما نتج عن الزلزال من فقدان للتوازن الاستراتيجي العالمي الذي كان سائداً في المراحل السابقة. حيث كان يشكل صمام أمان للدول الفقيرة والنامية ولحركات التحرر العالمية والعربية وكذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من تغييرات هامة على الساحة الدولية تحت شعار مكافحة الإرهاب. برزت الولايات المتحدة الأميركية في ملامح نظام جديد أحادي الرأس ونصبت نفسها سيدة هذا العالم ومتحكمة وحيدة بثروات الشعوب ومصائرها، وذلك عن طريق السيطرة على مقدراتها ومصادرة قرارها السياسي الوطني المستقل، لتكون خادمة لمصالحها فقط. كذلك في استنزاف طاقات هذه الشعوب عن طريق افتعال النزاعات القومية والدينية والمذهبية داخل هذه الكيانات ومع جيرانها وهذا ما حققته من خلال تدخلها في حرب البوسنة وفي منطقة البلقان وفي أفغانستان كذلك الحال ما حصل في منطقتنا خلال حرب الخليج، حيث عملت أميركا على تثبيت مواقعها وأطباق يدها على هذه المناطق ليس بالطبع حباً بشعوبها وخوفاً على مصالحهم بل لترتيب وضعها وتثبيت انتشارها ووجودها في هذه المناطق الغنية وللسيطرة على مصادر الطاقة فيها. وذلك عبر وجود قواعد عسكرية لها تحت شعار حماية الأمن والسلم الأهلي والدولي فيها. كذلك الاحتلال الأميركي البريطاني للعراق، ووجود اكثر من 130 الف جندي أميركي وعشرات الالاف من الجنود البريطانيين وجنود ما يسمى بـ (التحالف) وذلك ليست فقط من خلال القواعد العسكرية المتناثرة في كل مناطق الخليج بل كذلك من خلال آلاف رجال المخابرات الذين يديرون برامج تمتد من لبنان إلى أفغانستان كل ذلك من أجل حماية النهب المنظم الذي تمارسه الشركات البترولية والإنشائية والعسكرية الأميركية وأيضاً عبر الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات الأميركية القيادة. وهذا ما طالعتنا به الإدارة الأميركية وربيبتها إسرائيل تحت عنوان "الشرق الأوسط الكبير". 

وتحضيراً لمؤتمرها السادس عشر نظمت لجنة حقوق المرأة اللبنانية طاولات مستديرة حول مواضيع تنموية وتربوية اجتماعية وسياسية. منها موضوع لقائنا اليوم حيث نظمت الطاولة المستديرة تحت عنوان : " مخاطر الشرق أوسطية والتدخل الخارجي " تم توزيع الموضوع على محاور ثلاث:

- النظام الشرق أوسطي الاستهدافات والمخاطر.

- الطائفية ودعاوى التقسيم والفيدرالية

- آليات المواجهة 

حاضر في هذه الطاولة الأساتذة :

-         الأساتذة أمين قمورية - الأستاذ سليمان تقي الدين - الدكتورة ماري ناصيف الدبس. 

وقد أكد المحاضرون على خطورة ما يحاك للمنطقة من مشاريع تتعدى حدود الشرق الأوسط الكبير إلى ما يسمى اليوم بمشروع الشرق أوسط الموسع الذي أصبح يضم دول الجوار الإسلامي في كل من آسيا أفغانستان باكستان تركيا إيران قبرص) ودول شمال افريقيا والقرن الافريقي وطبعاً إسرائيل تحتل موقع القلب منه. وهذه ليست بفكرة جديدة بل بدأت منذ خمسينات القرن الماضي وذلك في مواجهة تيار القومية العربية والمد اليساري وإعطاء إسرائيل شرعية الإندماج في النسيج السياسي والاجتماعي في المنطقة بشكل أساسي مما يفترض قيام منظومة سياسية اجتماعية وأمنية مشتركة ( كتب عن هذا مسؤولون إسرائيليون مثل شيمون بيريز). ومن بين أهم أهدافه أيضاً تأكيد سيطرة اميركا على قلب العالم عبر قيام منطقة أمنية على حدود روسيا الصين وأوروبا من أجل ضمان التحكم بالنفط باعتباره سلعة استراتيجية تقرر مصير الدول الصناعية الكبرى أوروبا – اليابان – الصين – والولايات المتحدة. ووما لا شك  فيه أن العنوان الأساسي للسياسة الأميركية في المنطقة هو هذا المشروع. والذي مع الأسف حقق الكثير من النجاحات. 

فهي تمسك بعنق آسيا في أفغانستان.وموجودة في الخليج . ثم احتلت العراق وتسيطر على المحيط الهندي. كما استطاعت أن ترسي شيئاً من تغيير الكيانات وللأسف فإن النموذج اللبناني الطائفي استهوى امريكا وبدأت العمل عليه في افغانستان والعراق وما تعمل وتحضر له في كل من السودان والجزائر وكل البلاد المفتوحة على أية ريح تأتي إليها. بحيث الطائفة الكبرى هي التي تحكم، وتوزع حصص السلطة على الآخرين.

النجاح الثاني هو نجاح إسرائيلي إلى حد كبير. 

إذ تم إلغاء كل تسوية شاملة وعادلة على أساس القرارات الدولية واستبدالها بحلول منفردة على طراز ما رأيناه في غزة والذي يمكن أن نراه مستقبلاً في الضفة على ضوء التطورات الحاصلة في فلسطين. 

نجاح آخر لا يقل أهمية عن غيره هو : نجاحها في فصل لبنان عن سوريا والكلام عن فصل المسارات بغض النظر عن الأسباب ولكن في النهاية استطاعت أن تصل إلى مبتغاها وإلى أن تضع ما يسمى بسلاح المقاومة في جهة يتعرض لإسرائيل في مكان صعب. 

كما تمت خلال الطاولة المستديرة الإضاءة على بعض التحولات التي طرأت على المنطقة خلال السنوات الأربع والخمس الماضية مثلاُ الدورالإيراني في المنطقة وتحول إيران من دولة كبرى إلى قوة إقليمية كبرى لأسباب متعددة أبرزها استفادتها من أموال النفط التي تعطيها الثروة وكذلك علاقاتها بأطراف أصبحت موجودة في السلطة في أفغانستان وحيث أنها أصبحت جزءاً اساسياً من اللعبة في العراق ومع الأكراد وليس فقط مع التنظيمات الشيعية بل أيضاً مع حزب الدعوة والتكتلات السنية العراقية. وحتى سوريا بعد ان كانت غائبة عما يجري في العراق أصبح لها حصة في الجزء السني فيه، بسبب استهدافه من الإدارة الأميركية وحاجته إلى أن يكون له علاقات مع أحد وطبعاً كان الخيار السوري. كما يجب أن لا نتجاهل دور الأردن والسعودية وتركيا في العراق. 

ومن هذه الأسباب أيضاً أن إيران أصبحت دولة إقليمية قوية بسبب الأخطاء الأميركية كذلك توحد القرار الإيراني في ظل وجود أحمدي نجاد وخامنئي في السلطة وأحداث في إيران نظام أمني أشبه بالنظام الأمني الذي كان موجوداً لدينا وهو موجود حالياً في تركيا. 

أضف إلى ذلك ما حدث أخيراً في فلسطين من انهيار للسلطة الفلسطينية وصعود حماس، وهذا له أسباب كثيرة منها جو المعاداة للأميركان وقد يكون هناك تمهيد لحصول تسوية أخرى على غرار ما حصل في غزة وسيتم بالضفة. والحل الأمثل لإسرائيل هو عدم التفاوض مع حماس التي هي بنظرها ونظر أميركا منظمة إرهابية إذ لا يمكن التفاوض مع الإرهاب. 

لذلك ان هي تراجعت تكون قد خسرت (أي حماس) وان أصرت على موقفها تكون قد عزلت نفسها وخسرت. لذلك الحل بأن يكون هناك حل منفرد. 

أما التحول الثالث الذي حصل ولا يقل أهمية عن غيره وعما حصل في إيران وفلسطين فهو :

-         نجاة النظام السوري مما كان يحضر له لأن سوريا كانت مستهدفة كدولة بغض النظر عن رأينا في النظام السوري وأين أخطأ، ولكن بعد الوجود السوري في العراق كان مطلوباً تغيير هذا النظام. وإذا لم يمكن تغييره، يجب أن يغير سلوكه إلى أبعد الحدود وأن يضعف إلى أقصى الحدود. ولكن ما حصل في إيران والعراق وفلسطين ساهم في نجاة هذا النظام إلى حد ما، مما كان متوقعاً ان يكون معداً له. 

إذن وعلى ضوء هذا التوصيف المنهجي الذي وضعه أمامنا المحاضرون في الطاولة المستديرة يتأكد لنا أكثر. على اننا اليوم على أبواب أكبر مواجهة لهذا المشروع ولن يكون لبنان بمنأى عنها حيث سيبرز الصراع أكثر تحت عنوان الإمساك بورقة المقاومة، وأن ما يحصل اليوم هو طبيعي لبلد له هذه التركيبة الطائفية، وأن يكون الانقسام شكله داخلي، ولكن أبعاده ستكون إقليمية وعند اشتداد الصراع في الخارج سوف يشتد لدينا الصراع في الداخل مرة أخرى وسنشهد المزايدات على من يستطيع أن يحسم هذا الوضع ومن يستطيع أن يقدم اكثر لهذا المشروع الأميركي. وفي ظل هذا البلد المرتج فإن المخاطر ستكون كبيرة جداً. إزاء هذه المخاطر التي تتهدد المنطقة والمشاريع التي تحاك من أجل تفتيتها إلى كيانات صغيرة متنازعة فيما بينها نرى ان الخاسر الأكبر في هذا الصراع هو ثلاثة أمور ودائماً هي القوى التوحيدية : 

1-     العروبة الموحدة التي هي النسيج الذي يجمع كل مكونات المجتمع في بوتقة واحدة تشغل مساحة جغرافية هامة وغنية ومؤثرة إذا عرفت كيف تستغل هذه الثروات "النفط – الغاز – المعادن -  الطاقات البشرية"  في بناء دولة حديثة. 

2-     الإسلام بالمعنى الموحد لذلك نرى إسلاماً آخر مفتت بين السنة والشيعة وفي حالات أخرى تؤدي إلى الصدام فيما بينهما.

3-     الطرف الديمقراطي الذي ليس له مكان في هذه المعادلة وهو المستهدف الأكبر لكل المشاريع الشرق أوسطية. وسيدفع الثمن الديمقراطيون كما حصل في أفغانستان والعراق ولبنان. لانه إذا كان لهم وجود ما كان لكثير من الأمور أن تحصل. لأن أي نظام ديمقراطي لا يقبل التنازل عن نفطه وغير قادر على أن يفرّط بمقدرات شعبه. 

وعلى هذا الأساس تم التأكيد على أن الطرف الوحيد القادر على التغيير وعلى إخراج المنطقة مما تتعرض له هو القوة الديمقراطية. 

بعد هذا العرض المسهب والنقاش الجاد حول طبيعة هذا المشروع " الشرق أوسطية "  خلصت الطاولة إلى اقتراحات عملية للأليات التي تمكن من مواجهة المخاطر التي تتهددنا.

-         اننا أمام مرحلة تاريخية مطبوعة بمعدلات حقيقية تواجه نشر وتفعيل الديمقراطية في الدولة مع ملاحظة الفروقات بين مجتمع وآخر.  

إن أهم ما يواجه العالم العربي اليوم هو :

-         الاستقلال، كنا سابقاً نتحدث عن استقلال فلسطين اليوم فلسطين والعراق والحبل على الجرار.

-         التنمية.

-         الديمقراطية 

مع ضرورة تكوين جبهة موحدة تستطيع أن تجمع في مشروع واحد هذه المهمات الثلاث. 

وهذا يوجب تلقيح الإسلام السياسي بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومزاوجة الليبرالية المعاصرة مع الهموم الوطنية والقومية والاستقلال. إذ لا يمكن بناء نموذج ديمقراطي بظل الاحتلال. 

تحويل الديمقراطية إلى نمط حياة تشارك فيه جميع القوى بحيث يصبح المواطن هو الأساس ويشارك في بناء الدولة الحديثة.

الحاجة إلى متحدات اجتماعية أوسع من التجمعات الحقوقية.

قيام شبكات أمان توفرها الدولة الحديثة عبر كفالتها للحريات العامة والفردية، وكذلك التنمية التي تحمي من اللجوء إلى المتحدات الطائفية.

ضرورة توفير سبل تداول سلمي للسلطة. وذلك عبر مشاركة سياسية حرة من قبل جميع الفئات الاجتماعية والطائفية وهذه غير متوافرة في العالم العربي.

لا يمكن للحركة العلمانية أو المدنية أن تزدهر إلا على أساس برنامج اجتماعي يعيد تكتيل الناس على أساس مصالحها الأساسية خارج انقساماتها السياسية.

هناك حاجة أساسية لصياغة برنامج يعيد ربط مسألة الأحوال الشخصية وعلمنة الحقوق المواطنية وحقوق المرأة، في سياق اجتماعي واحد هو التنمية والديمقراطية إذ لا مكان لهذه الحقوق في ظل الانقسامات الطائفية والمذهبية الحادة التي نشهدها اليوم؛ إذ لا بد من ربط قضايا حقوق الإنسان وحقوق المواطنة بالقضية الديمقراطية العامة وبقضية التنمية والاستقلال. هذا على المستوى العربي العام، أما في لبنان وانطلاقاً مما سبق فنرى ان آليات مواجهة العولمة في لبنان تتطلب العمل على :

1-     إلغاء النظام الطائفي الذي شكل على الدوام الأساس، ليس فقط للحروب الأهلية، بل وكذلك لاستجلاب الوصايات وما يترافق معها من قمع لشعبنا ومن نهب لمقدرات وطننا.

2-     استبدال هذا النظام بآخر أساسه العلمنة ومرتكزه الديمقراطية المبنية قبل كل شيء على قانون انتخاب تمثيلي (هنا لا بد من الإشارة إلى تمثيل المراة).

3-     رفض كل مكونات ورقة بيروت 1 التي هي امتداد واضح لسياسات سابقة اوصلت البلاد إلى حافة الانهيار وما تحتويه من بيع للقطاع العام وللخدمات الأساسية في لبنان (خاصة الصحة والتعليم) كمقدمة لرفض املاءات صندوق النقد الدولي التي ستؤدي إلى مزيد من الإفقار لشعبنا في الوقت الذي ستزداد فيه قبضة الشركات الأجنبية على اقتصادنا.

4-     ان الأحزاب السياسية غير الطائفية وكل مؤسسات المجتمع الأهلي، النسائية والشبابية والعمالية والتربوية والثقافية، مدعوة للبحث في الأدوار التي يجب أن تضطلع بها لتفعيل آليات المواجهة الداخلية والدعوة إلى عقد مؤتمر قمة للشعوب العربية، بديلاً عن الحكام الهدف منه : 

5- فرض عملية التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية، والتأكيد على حق الشعوب العربية في النضال من أجل توزيع عادل للثروات التي تختزنها بلدانها ووضع برنامج متوازن للتنمية البشرية كمقدمة على طريق المساواة.

من الملفات التحضيرية لأعمال المؤتمر السادس عشر 

التعليم العالي وتطويره 

                                                                                         الدكنور جورج أبو حبيب

 عندما نتكلم في لبنان عن التعليم العالي نقصد مباشرة الجامعة اللبنانية ، لأن للجامعات الخاصة ما عدى العريقة منها لها أسس تبتكرها كل واحدة على حدى.

لقد فرضت سياسية العولمة تحديات جمة على التعليم العالي لمواجهة متطلبات هذه العولمة من أهمها:

جودة التعليم العالي :

ان سياسة الأونيسكو تهدف إلى جعل التعليم العالي في متناول الجميع ولتحقيق الحركة الأكاديمية والاستقلالية للجامعات تشكل جودة التعليم حجر الأساس، وهذا من الضرورة بمكان لكي نضمن المؤهلات والمعارف والتقنيات اللازمة للمعلمين.

الملائمة في التعليم :

الجودة في التعليم والملاءمة هما توأمان لا يمكن فصلهما. فالجودة تعني دور التعليم العالي وموقعه في الأبحاث العلمية، ومواكبته لحاجات ومتطلبات المجتمع على الصعد الاقتصادية والإنمائية والتربوية الخ...

فهذا المفهوم يتمحور حول :

1-     إمكانية تزويد الجامعات الحكومات بالمعلومات الملائمة بنتيجة الأبحاث العلمية لكي تتمكن هذه الحكومات من ترشيد التنمية والسياسات الاقتصادية لخدمة المجتمع.

2-     الملائمة كذلك هي أن يعمل التعليم العالي على تعديل المناهج التعليمية ما قبل الجامعية للتتناسب مع تطوير التعليم العالي.

3-     الملائمة تعني أن يتمكن التعليم العالي من تزويد المجتمع بأخصائيين قادرين على تحديث عمليات الإنتاج والتسويق لكل المواد الاستهلاكية والأجهزة المعقدة.

4-     الملائمة هي أن يتمكن التعليم العالي من جعل الاختصاص حق من حقوق الإنسان – وعزيز ديمقراطية التعليم أي جعله متاحاً للجميع دون تفرقة.

5-     الملائمة هي أن يؤمن التعليم العالي للطلاب تعليماً جيداً يمكنهم من دخول معترك الحياة.

6-     الملائمة هي أن يعمل التعليم العالي ليس فقط على نقل المعرفة بل على استحداثها وإنتاجها. 

مرونة التعليم العالي

المرونة تعني التنويع في التعليم العالي :

ان التعليم الكلاسيكي الجامد لا يقدر أن يراعي الحركة الدائمة في تطور المجتمع نظراً للتغيرات السريعة التي تحدث في المجتمع : لذلك لا بد من تنويع النظم الأكاديمية لتتلائم مع هذه الحركة. فتنويع التعليم العالي يجب أن يراعي تنوع الطلاب، تنوع حاجات العمل، تنوع نظم المؤسسات التعليمية، التطورات العلمية الخ... 

من التحديات الرئيسية التي تواجهه التعليم العالي هي التكيف مع عالم العمل. فالتغيرات السريعة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا وكذلك الاقتصاد العالمي الجديد، وتعديل طرق الإنتاج الصناعي واعتماده على كل ما تفرضه التكنولوجيا المعاصرة. كل هذا أدى إلى أحداث تغيرات في نوعية ومواصفات الاختصاصات المطلوبة في عالم العمل. 

لذلك وجب على التعليم العالي أن يوازن بين عالم المعرفة بحد ذاته وبين ما يتطلبه عالم العمل. 

فالانتقال من الجامعة إلى العمل أصبح معقداً ويتطلب مؤهلات ومعدلات نجاح مرتفعة. يتطلب بناء شخصية الاخصائي على قاعدة تنمية الإبداع. وخاصة في ظل العرض المتواصل لحملة الشهادات انطلاقاً، من ذلك، يجب على المتخرج أن يكون متحركاً، قادراً على استيعاب التطورات التكنولوجية وعلى المساهمة في عملية الإبداع. 

أن يكون قادراً على التواصل مع المجتمع وكذلك أن يتابع تعليمه طوال حياته المهنية.

حضرة ... 

بداية أود أن أوجه تحية للمشاركين الكرام ولمنظمي هذا اللقاء التربوي في لجنة حقوق المرأة اللبنانية.

 وبعد، لا يختلف اثنان على ما للتربية والتعليم من أهمية في تطبيق المبادئ الأساسية للدولة التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، والتي لو قيض لها أن تستكمل تنفيذ خطة النهوض التربوي، التي وضعت لهذا الغرض عام 1994، لكان أمكن إلى حد بعيد تأمين الانصهار الوطني وإنتاج المواطن الذي نريد لديمومة هذا البلد ورقيه واندماجه في وسطه العربي والعالمي. 

من هنا أهمية الموضوع المطروح : تعزيز التعليم الرسمي والذي سوف نقاربه من خلال النقاط التالية :

خطة النهوض التربوي – المناهج الرسمية.

1-     هيكلية النظام التربوي والإدارة التربوية إلزامية التعليم.

2-     التلميذ.

3-     المعلم.

4-     المدرسة : في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.

5-     الإطار القانوني. 

I-خطة النهوض التربوي – المناهج الرسمية.

بعد مضي حوالي 30 عاماً على صدور آخر مناهج رسمية، أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/1994، خطة النهوض التربوي والتي هدفت إلى :

1-     إدارة تربوية متطورة : تخطيط مركزي، تنفيذ...

2-     تعزيز دور المجتمع الأهلي.

3-     إنهاض التعليم الرسمي في المناطق النائية خصوصاً.

4-     تنفيذ مشروع تجميع المدارس.

5-     تطوير المناهج. 

من كل ما سبق لم يحالف الخطة الحظ الوافر إذ لم تستطع سوى إصدار المناهج الجديدة بالمرسوم 10227/1997 دون النقاط الأخرى. 

أما المناهج المشار إليها وبالرغم من أنها كانت خطوة رائدة جاءت لتحدث انقلاباً في المفاهيم والآليات والممارسات التربوية فقد عابها  :

1-     عدم تأمين التحضير اللازم لها : إعداد، تدريب، وسائل... وتزامن ذلك مع تنفيذ الخطة.

2-     عدم كفاية عدد كبير من المدربين خصوصاً بالنسبة لبعض الاختصاصات الجديدة.

3-     عدم توافر تجهيزات حديثة كالمعلوماتية والبناء المدرسي المناسب.

4-     عدم الأخذ بملاحظات وخبرات الهيئة التعليمية.

5-     محتوى كبير وغير متكافئ لبعض المواد التدريسية ولعددها.

6-     وأخيراً وقف العمل بالمواد الإجرائية التي بقيت امتيازاً لبعض المدارس ذات الإمكانات المادية الوافرة. 

لذلك، وبعد الاستفادة من النقاط السابقة نقترح :

1-     استكمال تعديل المناهج بعد الأخذ برأي الفاعلين تربوياً : المركز، التفتيش التربوي، كلية التربية، المعلمين، الإرشاد...

2-     استخدام وسائل وتقنيات تدريب حديثة ملائمة وإعداد المدربين اللازمين.

3-     ترسيخ كفاية التقييم التربوي وكيفية إجراء الامتحانات الرسمية.

4-     تأمين الدعم المدرسي في حال استمرار الترفيع الآلي والميسر.

5-     إعادة العمل بالمواد الإجرائية وجعل المعلوماتية مادة إلزامية لكل تلميذ وعامل في التربية.

6-     متابعة تنفيذ "مشروع التدريب المستمر:ط و "الخطة الوطنية للتعليم للجميع" و "مراكز الموارد"، في المحافظات و "المادة التدريبية في الإرشاد المدرسي : منحى - نمائي – وقائي".

7-     الإبقاء على وظيفة التعليم بدل مشروع التعاقد الوظيفي. 

II- هيكلية وزارة التربية

1-     هي مركزية متشددة بحيث لا تسمح لأي دور ذي أهمية اتخاذ القرار التربوي للمناطق التربوية.

2-     تتأثر كثيراً بالتدخلات السياسية وأصحاب النفوذ.

3-     تتميز بتداخل الصلاحيات : الوزارة، المركز، كلية التربية / المركز، الإرشاد، التفتيش/ المنطقة التربوية، مديرية التعليم.

4-     تأخر في تنفيذ ما صدر من نصوص تشريعية وأنظمة :

المرسوم /3252/ تاريخ 17/5/1972 بخصوص إنشاء جهاز للإرشاد التربوي والمناطق التربوية والاستمرار في عدم تطبيق بعض النصوص التربوية (لجنة الكفاءة المسلكية). والإبقاء على تشكيلات غير قانونية : الوحدات التربوية، الإرشاد التربوي...

5-     عدم إيجاد دوائر وصيغ هيكلية تستجيب لحاجات تطبيق المنهجية الجديدة : دائرة للمعلوماتية، دائرة للتجهيزات التربوية، دائرة للبناء المدرسي، دائرة للتخطيط والإصلاح.

6-     غياب كبير للاختصاص لدى مسؤولي وزارة التربية مما أدى لعدم مواكبة هؤلاء للتعديلات المطلوبة... 

لذلك نقترح :

إصلاح الإدارة التربوية

1-     اعتبار التعليم الرسمي مركز الثقل للتعليم في لبنان.

2-     إعادة تنظيم هيكلية الوزارة واستكمال مشروع التوصيف الوظيفي.

3-     تخفيف المركزية لصالح صلاحيات المناطق التربوية.

4-     تجديد و/ أو إعادة تأهيل الكادرات التربوية المسؤولة واعتماد مبدأ مداورة الوظيفة العامة.

5-     استكمال تأهيل المديرين.

6-     السعي إلى تحويل المعلم الرسمي إلى كادر شاب ومؤهل وانصافه مادياً ومعنوياً (إنهاء الحالات العديدة للعجز الوظيفي أو التقصير...)

7-     إعادة توزيع المعلمين بحسب الحاجة، إلزامية التعليم في القرى النائية مع إعطاء حوافز، والتأكيد على الاختلاط المناطقي للمعلمين.

8-     تسوية الوضع القانوني للإرشاد التربوي.

9-     زيادة حصة وزارة التربية في الموازنة العامة.

10-إلغاء الدعم عن القطاع الخاص المجاني وتحويله إلى المدرسة الرسمية، المساواة في انفاق المنح المدرسية بين القطاعين الرسمي والخاص غير المجاني.

11- اعتماد المكننة لكافة العاملين في القطاع التربوي.

12- إشراك كل الفاعلين التربويين في اتخاذ القرارات التربوية الأساسية.

13- اعتماد مبدأ "تقييم الأداء" وجعله معبراً للترقي الوظيفي.

14- زيادة أيام التدريس الفعلي إلى 160 يوماً.

15- رفد المدارس الكبرى بموظفين إداريين مختصين في السكريتاريا والمكتبة...

16- إيجاد موجهين تربويين ومهنيين في المدارس الرسمية.

17- جعل التدريب في فترات طويلة يكون المعلم متفرغاً لها.

18- تطبيق القانون /442/ لإنهاء صيغة التعاقد.

19- استحداث مؤسسات تعليمية تساعد على دمج ذوي الحاجات الخاصة بأقرانهم في التعليم العام ومؤسسات متخصصة بالمعاقين تطبيقاً لمبدأ التعليم للجميع.

20- اقتراح فكرة "الحوض التربوي" الذي يجمع مدارس متقاربة جغرافياً تنتظم حول مركز يؤمن الحاجات من مدرسين مناوبين وأدوات وإرشاد ويكون الوسيط مع البيئة الاجتماعية والرئيس الإداري التسلسلي ومدارس الحوض.

21- الاستغناء تدريجياً عن الإيجار وتأمين البناء المدرسي الملائم للمنهجية الحديثة وإلغاء مبدأ الدوامين للمدارس.

22- اعتماد مبدأ الإعلام للمدرسة الرسمية على غرار المدارس الخاصة.

23- تفعيل العلاقة مع السلطات المحلية والهيئات والثقافية والاجتماعية والإنمائية ومجالس الأهل. 

دور التفتيش التربوي

رقابة تنبع من حاجة الإدارة ذاتها تأميناً لحسن سير العمل خدمة للمصلحة العامة.

 إخضاع التعليم الخاص لرقابة التفتيش المركزي.

مراقبة الهدر في كلفة التعليم الرسمي المرتفعة، (إيجارات، تعاقد،...) وذلك الناتج عن التقارير الطبية وهنا نقترح إعادة العمل بحسم ما يوازي علاوة التعليم التي كانت تحسم للمعلم بعد عشرة أيام غياب بتقارير طبية التي ألغيت بالقانون /593/96  (تعديل سلسلة رواتب المعلمين) 

المركز التربوي وكلية التربيةإيجاد الصيغة القانونية لتفعيل دور كلية التربية في الإعداد والتدريب وتنسيق أعمالها مع المركز التربوي والاستفادة من مراكز دور المعلمين بحسب الحاجة لتكون مراكز دائمة في خدمة التعليم بعد تجهيزها تقنياً وبشرياً بأصحاب الاختصاص. 

مجانية التعليم وإلزاميته / ديمقراطية التعليم

أولاً : في النصوص :

تاريخياً : مجمع دير اللويزة لعام 1736 شهد حشداً كبيراً من رجال الدين من كافة الطوائف ولممثلين عن كل الفئات الاجتماعية والمناطق ودعا كل القيمين على الشأن التربوي إلى تأمين تعليم إلزامي وتربوي لجميع الأولاد دون استثناء وبخاصة للفتيات إلى إنشاء مدارس في كل المدن والبلدات والقرى اللبنانية. 

دستور الطائف : وثيقة الوفاق الوطني قانون صادر في 22/10/1989 والمصدقة بتاريخ 5/11/1989، والقانون الدستوري رقم 18 صادر في 21/9/1990. 

مما جاء في الوثيقة :

1-     توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل.

2-     التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

3-     حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.

4-     إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

5-     إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية. 

مرسوم اشتراعي رقم 134 – صادر في 12/6/1959

المادة 49 : معدلة وفقاً للقانون 686 تاريخ 16/3/1998.

التعليم مجاني وإلزامي في المرحلة الابتدائية الأولى وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة الابتدائية، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني الإلزامي. 

المادة 50 :

يقبل التلامذة مجاناً في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها غير انه يستوفى من كل واحد منهم رسوماً تحدد قيمتها وطرق استيفائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 

الدستور اللبناني الصادر في 23/5/1926

المادة 10 التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب. ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية. 

ثانياً في الواقع

 III- التلاميذ : في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

- عدد التلاميذ المسجلين 

- وزع بحسب الجنس

النسب متقاربة بين الجنسين بشكل عام. نسبة الإناث في التعليم الرسمي 52 % - الخاص 48 % نسبة الذكور هي أعلى في مرحلة ما قبل الابتدائي والابتدائي بينما تعلو نسبة الإناث في المتوسط والثانوي الرسمي (التسرب المدرسي). 

3-التوزع بحسب لغة التعليم

فرنسي 1, 64 % إنكليزي 9, 35 % خصوصاً في لبنان الجنوبي. 

4- التوزع بحسب العمر : (التأخر الدراسي لكافة القطاعات).

2, 14 % من التلاميذ لديهم تأخير سنة دراسية واحدة = 129743 تلميذاً.

8, 11 % من التلاميذ لديهم تأخير أكثر من سنة = 108425.

يتركز التـأخير في الروضة والابتدائي 49, 12 % + في المتوسط 88, 8 % + في الثانوي 59, 4 % = 26 % من المجموع العام للتلاميذ (للعام 2004 – 2005).

أما في التعليم الرسمي فتبلغ النسبة 1, 44 % (4, 20 % سنة + 7, 23 % أكثر من سنة).

أ- الطفولة المبكرة ورياض الأطفال 

1- الحضانة من عمر صفر وحتى 3 – 4 سنوات بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

2- الروضة من 3 – 4 سنوات وحتى 6 سنوات مدرسة نظامية تابعة لوزارة التربية، 9 % من حضانة الأطفال الـ 245 ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية.

3- تاريخياً، منذ عهد الإرساليات :

1/10/1946 مرسوم 7998 أول منهج رسمي للروضة.

عام 1968 مرسوم 9099 الروضة سنتان يدخلها من أتم 3 سنوات.

عام 1974 قرار عدل العمر إلى أربع سنوات للروضة أولى وخمس سنوات للروضة الثانية.

عام 1997 المناهج الجديدة للمركز التربوي بالمرسوم 10227.

لا زالت هذه المرحلة حتى اليوم غير إلزامية.

19/2/2002 مرسوم 2494 تعديل سمح بإنشاء الحضانة لعمر 3 سنوات.

30/10/2002 مرسوم 8970 سمح بدخول الروضة الأولى لمن أتم الرابعة أثناء العام الدراسي : فوارق عمرية ... 

1- التلاميذ : توزعهم بحسب المرحلة والقطاع التعليمي.

 - نلاحظ تساوي إعداد الإناث والذكور المسجلين، وتناقص التسجيل في الرسمي والمجاني لصالح غير المجاني الذي يتركز في ضواحي بيروت 80 % والأدنى له هو في الشمال 42 % بينما يتركز الرسمي للروضة في الشمال 43 % والأدنى في بيروت 8 %.

 - سجل تناقص في مجموع التلاميذ لمرحلة الروضة في لبنان بين 2001 / 2002 و 2004 / 2005 من 152754 تلميذاً إلى 150610.

 2- نسبة الالتحاق بالمدارس : حضانة وروضة

إذا احتسبت الروضة الأولى والثانية : يكون معدل الالتحاق الخام للمرحلة 8, 97 % (1, 99 % إناث 6, 96 % ذكور).

إذا أضفنا الحضانة يصبح المعدل 4, 77 % أي أن عدداً كبيراً من الأطفال لا يلتحق بصف الحضانة إذ يبلغ معدل الالتحاق بهذا الصف 5, 36 %. تتوزع في معظمها على المدارس الخاصة وتتركز أعلى نسبها في جبل لبنان 4, 88 %ثم بيروت 2, 81 % فالبقاع 3, 79 % وأدناها في الجنوب 2, 62 % (2001 – 2002). 

3- الدارس في الروضة والحضانة :

- عام 2001 / 2002 بلغ عدد المدارس التي تضمن مرحلة الروضة 2021 توزعت كالتالي :

6, 45 % رسمي               4, 15 % مجاني               9, 38 % خاص غير مجاني 

- بين 1003 مدرسة تضم الحضانة ضمن مرحلة الروضة لدينا :

8, 21 % رسمي               4, 57 % مجاني               2, 79 % خاص غير مجاني 

- أي أن معظمها تركز في القطاع الخاص غير المجاني خصوصاً في بيروت وضواحيها ثم جبل لبنان فالجنوب والشمال والنبطية والبقاع وهي تنعدم في القطاع الرسمي في بيروت صفر % وترتفع في الشمال والجنوب ثم جبل لبنان أي أن العلاقة عكسية بين القطاعين الرسمي والخاص غير المجاني.

- المدارس المخصصة لمرحلة الروضة بلغت. 

2001 / 2002                 2002 / 2003                 2003 / 2004                 2004 / 2005

39 مدرسة                       64 مدرسة                       68 مدرسة                       68 مدرسة 

ثانياً : الجودة

1- متوسط عدد الأطفال في الشعبة. 

حددت المعايير الرسمية في لبنان 24 تلميذاً للشعبة الواحدة في مرحلة الروضة وقد بلغت الاعداد فعلياً :

2001 / 2002 – 15/شعبر رسمي    21 / شعبة مجاني  22 / شعبة غير مجاني

ولا تتغير النسبة كثيراً بين المحافظات (20 / بيروت 11 / جبل لبنان في الرسمي مقارنة بالعدد في باقي المراحل). 

2004 / 2005 – 20 / شعبة رسمي   24 / شعبة مجاني  22 / شعبة غير مجاني. 

خلاصة : العدد الفعلي ممتاز ويسمح بالعناية بالتلاميذ وتحقيق الأهداف التعليمية. 

2- الحادقات ومعلمات الروضة

توزعت نسب المعلمات في مرحلة الروضة (9088 معلمة لعام 2001 / 2002) كالتالي :

رسمي 7, 29 %               مجاني 3, 11 %               غير مجاني 59 % 

العلاقة بين القطاعات بالنسبة لعدد التلاميذ للمعلمة الواحدة في الروضة :

2001 / 2002  14 تلميذاً / معلمة رسمي 24 تلميذاً / معلمة مجاني 17 تلميذاً / معلمة غير مجاني. 

معدلات متدنية بالنسبة للعالم.

نسبة الحادقات اللواتي يحملن شهادة اختصاص في الروضة :

رسمي : 9, 40 % من مجموع معلمات هذه المرحلة. يتركز معظمهن في بيروت 5, 63 % وأقلهن في الجنوب 22 %.

مجاني : 9, 21 % وهي نسبة متدنية و 9, 33 % في الخاص غير المجاني.

مع الملاحظة أن أكثر من ثلث المتخصصات في الرسمي يقمن بأعمال أخرى غير التعليم في الروضة مما يعني هدراً في الإمكانات يعود لأسباب عديدة.

- القانون 442 تاريخ 29/7/2002 فرض شهادة اختصاص لمعلمة الروضة.

- للمركز التربوي دور فعال في تخريج متخصصات وتدريبهن. 

خلاصة حول الروضة :

أبرز المشكلات :

1- عدم اعتماد سن دخول إلى مرحلة الروضة بصورة صحيحة وثابتة.

2- عدم تعميم الحضانة على صفوف الروضة في لبنان.

3- عدم التكافؤ في مستويات التعليم وفرصه في المحافظات.

4- عدم التكافؤ في توزيع الحادقات على المناطق والمدارس.

5- عدم التكافؤ في مستويات الاعداد بين معلمات الروضة.

6- عدم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في التعليم لمرحلة الروضة.

7- عدم صدور النصوص التطبيقية للقانون 442 المشار إليه (مؤهلات المعلمة).

8- عدم وجود إدارة متخصصة ضمن هيكلية وزارة التربية.

9- عدم اعتبار مرحلة الروضة ضمن التعليم الإلزامي المجاني. 

المقترحات تستوحى من مضمون المشكلات التي تم عرضها 

ب- التعليم الأساسي

- تعريف المرحلة : الروضة (3 سنوات) + ابتدائي حلقة أولى وثانية (6 سنوات) + ومتوسط (3 سنوات).

الابتدائي تحول من خمسة إلى ست سنوات وذلك لتدارك مشكلة التسرب المدرسي.

المتوسط بحسب الهيكلية الجديدة (قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 25/10/1995) هو استكمال للمرحلة الابتدائية تحت عنوان التعليم الأساسي. 

ب1 – المرحلة الابتدائية

النسب العامة : 2004 / 2005

3, 49 % من مجموع التلاميذ لكافة المراحل والقطاعات = 70773 تلميذاً وهي الأعلى بين المراحل تتوزع على القطاعات كالتالي : 

 يلاحظ تراجع الرسمي لصالح غير المجاني ونذكر بأن عدد التلاميذ المسجلين لكافة المراحل هو 916946 تلميذاً للعام 2004 / 2005 توزع كالتالي : 

 أولاً : تكافؤ الفرص

1- الالتحاق المدرسي.

سجلت متابعة الأكثرية الساحقة من المسجلين في الصف الأول الابتدائي لمرحلة ما قبل الابتدائي حوالي 91 % من المسجلين في المرحلة السابقة.

تساوت نسبة الذكور والإناث تقريباً، القطاع الخاص المدفوع يجتذب النسبة الأعلى.

في المحافظات وبصورة عكسية للقطاع غير المجاني يسجل الرسمي النسبة الأدنى في بيروت والبقاع.

نسبة الالتحاق المدرسي تظهر انخفاض المعدلات العامة على مستوى لبنان كلما انتقلنا منن صف إلى صف أعلى وفي جميع المراحل.

ينطلق المعدل الإجمال للالتحاق 2, 109 % للصف الأول أساسي، 6 سنوات ليصل إلى 91 % في السادس أساسي، 11 سنة ويسجل ارتفاعاً في نسبة الإعادة والرسوب في الصف الرابع الأساسي. للتذكير بان عدد التلاميذ المتأخرين سنة واحدة 2004 / 2005 بلغ 129743 تلميذاً بنسبة 2, 14 % عدد التلاميذ المتأخرين سنتين وأكثر 108425 تلميذاً من المجموع العام أي بنسبة 8, 11 % يكون مجموع نسبة التلاميذ المتأخرين 26 % من المجموع العام.

تتوزع هذه النسبة على المراحل التعليمية كالتالي من المجموع العام :

- ما قبل الابتدائي 53, 0 % + المرحلة الابتدائية 9, 11 % + المرحلة المتوسطة 88, 8 % الثانوي 59, 4 % = 26 %.

- في التعليم الرسمي بلغت نسبة المتأخرين لعام 2004 / 2005، 4, 20 % سنة واحدة +

 7, 23 % أكثر من سنة = 15, 44 مجموع نسبة المتأخرين في التعليم الرسمي. 

2- اتجاهات التطور

بلغت نسبة زيادة التلاميذ في لبنان معدل 5, 0 % في السنوات الخمس (1997 إلى 2002) ثم استقرت في السنين الأخيرة دون زيادة.

كانت هذه الزيادة لصالح التعليم الرسمي على حساب التعليم الخاص غير المجاني إلا أن هذه النسبة انقلبت في السنتين الأخيرتين. 

هناك تناقص طفيف في عدد التلاميذ المنتسبين إلى المرحلة الابتدائية في لبنان في السنوات الخمس الأخيرة كافة القطاعات : 

بينما نلاحظ نفس معدل الزيادة في القطاع الخاص غير المجاني والمجاني : حوالي 10 %

تركزت النسبة الأعلى للقطاع الرسمي في الابتدائي في محافظة الشمال تليها جبل لبنان مع الضاحية ثم البقاع وأدناها في بيروت.

بالنسبة لمتغير الجنس فالنسبة متقاربة بين الجنسين.

المرحلة المتوسطة لم تتغير حصتها بالنسبة لباقي المراحل 55, 21 من 2002 / 2003 إلى 2004 / 2005. مع تسجيل تراجع لحصة التعليم الرسمي فيها من 2, 10 % إلى 5, 9 % بينما سجلت زيادة طفيفة للمرحلة الثانوية 12 % غلى 6, 12 % ولصالح القطاعين :

الرسمي من 4, 6 % إلى 7, 6 % غير المجاني من 6, 5 % إلى 9, 5 % يساوي 6, 12 %. 

بالنسبة إلى المعلمين في الابتدائي 

 يستنتج وجود زيادة مضطردة منذ العام 97 / 98 بدأت في التراجع عام 2004 / 2005 في المجموع العام لإعداد المعلمين.

في الرسمي سجل نفس التطور أعلاه من 64, 48 % إلى 56, 46 %. في المجاني لا تغيير. في غير المجاني زيادة طفيفة تتناسب عكسياً وتطور الرسمي 2 %.

 3- البناء المدرسي والقدرة الاستيعابية

 - عدد التلاميذ في الشعبة :

يتراوح العدد في المرحلة الابتدائية في لبنان بين 14 و 27 للشعبة عام 2001 / 2002 أعلاها في المجاني وأدناها في الرسمي تطورت مؤخراً على الشكل التالي : 

 3- حجم المدرسة

5, 25 % من المدارس في لبنان تضم أكثر من 400 تلميذاً، 30 % تضم بين 200 و 400 تلميذاً، 5, 44 % تضم أقل من 200 تلميذاً.

حجم المدرسة في لبنان :

أقل من 200 تلميذاً 5, 44 %، بين 200 و 400 تلميذاً 30 %، أكثر من 400 تلميذاً 5, 25 %. في الرسمي 51 %  من المدارس الرسمية تضم أقل من 200 تلميذاً منها 4, 5 % تضم أقل من 50 تلميذ و 5, 7 % تضم بين 50 و 100 تلميذاً مما يعني تدني نسبة الإقبال. هذه النسب الصغيرة ترتفع في المحافظات البقاع والشمال خصوصاً. 

4- قدرة الاستيعاب / الخريطة المدرسية

وهي تعني توزيع المدارس وعلاقتها بالواقع وبالحاجة المرتقبة والقدرة الاستيعابية للمدارس. تدخل دراسة وإعداد هذه الخريطة ضمن "خطة التعليم للجميع آفاق 2015". 

5- ذو الحاجات الخاصة

هي فئة منسية كلياً في القطاع الرسمي على الرغم من أن الدستور ضمن حق كل لبناني بالتعليم ودون تمييز.

ان استقبال ذوي الحاجات الخاصة في المدارس يتطلب تجهيزات مناسبة ووجود تربويين متخصصين ومناهج تقنية مدروسة ومتطورة وبيئة بشرية ملائمة من أجل المساعدة على إعادة انخراط هؤلاء في الوسط المدرسي والاجتماعي بصورة طبيعية.

وقد بدأت التجربة في لبنان إذ أن الأبنية المدرسية الجديدة هي مؤهلة لاستقبالهم (منحدرات مصاعد) كما أوجدت شعبة للمكفوفين في ثانوية رسمية مع برامج برايل الخاصة.

هذاغ يدل على إمكانية دمج ذوي الحاجة الخاصة وحتى المعاقين بالبيئة الطبيعية. لكن الأمر يحتاج إلى تعاون بين الدولة والقطاع الخاص (الخطة الوطنية للتعليم للجميع). وقد بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بمسح شامل للمعوقين وتوزيع بطاقات شخصية لهم وقد سجلت في ذلك الأرقام التالية :

عام 2003 : 45248 حامل بطاقة معوق منهم 18831 لم يدخل المدرسة و 3428 بمستوى ثانوي و 1588 بمستوى جامعي. 

ثانياً : الجودة

تدرس فعالية النظام التربوي من خلال مؤشرات الترفيع والإعادة والتسرب والتي تعطي صورة واضحة عن مخرجات وعائدات هذا النظام وبالتالي تحديد فعاليته. 

1- الترفيع والإعادة

وتتركز النسبة الأعلى للإعادة في التعليم الرسمي في المتوسط فالابتدائي.

تفوق نسبة الترفيع عند الإناث في جميع الصفوف الابتدائية وجميع المحافظات مثيلتها عند الذكور.

تعلو نسبة الإعادة في الشمال والبقاع في الابتدائي لجميع القطاعات.

في الرسمي تتجاوز النسبة المعدل الوطني.نسبة الإعادة في الأول 3, 7 % - في الرابع 19, 28 % = في السادس 67, 18 % ولم تتحسن هذه النسبة مع الوقت.

ان مشكلة الترفيع في هذا الصف تتركز في الرسمي ثم في التعليم الخاص المجاني ثم في الخاص غير المجاني.

2- التسرب

مع صعوبة احتساب النسب بلغت نسبة التسرب في لبنان لكافة القطاعات وبحسب الصفوف كالتالي :

الأول : 42, 1 % الثاني : 58, 0 % الثالث : 58, 0 % الرابع : 46, 2 % الخامس : 03, 3%

السادس : 96, 3 %

ترتفع النسبة في المحافظات كالتالي الأول والثاني في الشمال وبيروت والبقاع.

الثالث وما فوق الجنوب والشمال والبقاع. 

استنتاجات للمرحلة الابتدائية

أولاً : للناحية الكمية :

- يشكل الابتدائي 50% تقريباً من تلامذة لبنان وهي بدأت بالتدني بنسبة خفيفة مؤخراً : 7, 49 – 4, 49.

- انخفضت أعداد التلاميذ في جميع المحافظات ولكل القطاعات كي تستقر في جميع المحافظات في السنتين الأخيرتين. 

ثانياً : للناحية النوعية

- انخفاض معدلات الالتحاق كلما انتقلنا إلى صف أعلى في الابتدائي.

- تختلف معدلات الالتحاق بين المناطق : أدناها في الجنوب والنبطية.

- ارتفاع معدلات الإعادة والتسرب في الرسمي خصوصاً في الشمال والبقاع.

- تميز الرابع أساسي بارتفاع معدل الإعادة خصوصاً في الرسمي. 

ب2- المرحلة المتوسطة

لم تؤخذ الإجراءات الكفيلة لجعل هذه المرحلة استكمالاً للابتدائي على مستوى هيكلية الوزارة وبنية النظام التربوي. 

أولاً : تكافؤ الفرص

1- الالتحاق في المدرسة

نسب الانتقال إلى الصف السابع : ينتهي مع الصف السابع وجود التعليم المجاني الذي يشغل حوالي 19 % وينتقل التلاميذ بعدها بشكل خاص إلى غير المجاني (خصوصاً البقاع والنبطية) أما الانتقال نحو الرسمي فيكون مهما في بيروت خصوصاًً.

نسبة الانتقال إلى الصف السابع تبلغ حوالي 86 % بصورة عامة. 

2- نسبة الالتحاق :

تتناقص مع الانتقال إلى صف أعلى من 94 % في السادس (إجمالي) – 12 عاماً إلى 62 % في التاسع، - 14 عاماً. مع تسجيل فرق واضح بين الالتحاق الإجمالي والصافي إذ تصل في الشمال مثلاً إلى الإجمالي 94 % الصافي 33 %. 

3- توزعهم على القطاعات التعليمية عام 2004 / 2005.

5, 9 % رسمي + 1, 12 % غير مجاني = 6, 21 % من مجموع التلاميذ. 

4- توزعهم حسب الجنس :

إناث 6, 56 % من القطاع الرسمي – ذكور 4, 43 %

إناث 7, 48 % من الخاص غير المجاني – ذكور 3, 51 %. 

5- توزعهم على المحافظات :

الرسمي : لبنان الشمالي فالجنوب فالبقاع فضاحية بيروت ... وأقلها بيروت.

الخاص : جبل لبنان (الضاحية)، فالشمال فالبقاع فباقي جبل لبنان... 

6- القدرة الاستيعابية :

متوسط عدد التلاميذ / شعبة هو بين 19 و 28 وهي متساوية تقريباً بين القطاعين. 

ثانياً : الجودة

1- الترفيع والإعادة إلى الثامن حوالي 85 % تفوق عند الإناث في جميع الصفوف والمحافظات والقطاعات وهي منخفضة بشكل عام لهذا الصف.

- تنخفض النسبة في محافظات الشمال والبقاع والجنوب والنبطية.

في الرسمي النسبة أدنى من المعدل الوطني عمكس الخاص.

الإعادة تنخفض بالانتقال إلى صف أعلى. أعلى نسبة هي في الصف السابع 20 %. ترتفع نسبة الإعادة في الشمال والبقاع والجنوب والنبطية عن المعدل لجميع الصفوف. 

في الرسمي تتجاوز النسبة المعدل الوطني : السابع 33 % الثامن 21 % التاسع 15 % في الخاص السابع 6 % التاسع 15, 4 %. 

2- التسرب في لبنان

9 % في السابع وتتناقص صعوداً وهي قليلة في جبل لبنان وبيروت والضواحي وفي الخاص غير المجاني النسبة الأعلى هي في الثامن 2, 6 %. وهي أعلى عند الذكور في جميع الصفوف والقطاعات والمحافظات. 

الاستنتاجات:

1-من الناحية الكمية سجلت نسبة المسجلين للعام 2004 / 2005.

في الرسمي 8, 43 % والخاص 2, 56 % من إجمالي المتوسط والذي يبلغ 6, 21 % من مجموع التلاميذ في لبنان.

حصة الرسمي فيها تتراجع بشكل ملحوظ من 83, 47 % عام 2001 / 2002 إلى 8, 43 % 2004 / 2005. 

2- من الناحية النوعية :

الانتقال إلى السابع : من المجاني إلى الرسمي نسبته أعلى في بيروت – وإلى غير المجاني في البقاع والجنوب خصوصاً.

تنخفض معدلات الالتحاق بالمتوسط كلما انتقلنا إلى صف أعلى. تختلف بين المناطق وأقلها في الشمال. ارتفعت معدلات الإعادة والتسرب بالانتقال إلى صف أعلى خصوصاً في الرسمي.

- الإعادة تتركز في السابع وخصوصاً في القطاع الرسمي وهي تطال الذكور أكثر من الإناث، أكبر نسب الإعادة في المحافظات في الشمال.

المؤتمر السادس عشر

للجنة حقوق المرأة اللبنانية

24 – 25 – 26  آذار 2006

ملف

التوصيات والبيانات

بيان صادر عن المؤتمر السادس عشر

المنعقد في بيروت بتاريخ 24، 25 و 26 آذار 2006

عقدت لجنة حقوق المرأة اللبنانية مؤتمرها السادس عشر بتاريخ 24، 25 و 26 آذار 2006، بحضور أخوات عربيات يمثلن اتحادات وهيئات نسائية من فلسطين، الأردن وسوريا، وبمشاركة كثيفة لمختلف هيئات وقطاعات وفعاليات المجتمع اللبناني. 

عقد المؤتمر  تحت شعار : " من اجل تطوير المجتمع وتأمين مقومات الدولة الديمقراطية " وطرح للنقاش المواضيع التالية :

-          بناء الدولة الديمقراطية

-          سياسة تنموية شاملة ومتوازنة

-          التربية والتعليم في لبنان

-          قضايا الشباب

-          قضية المرأة في لبنان

-          الشرق أوسطية ومخاطر التدخل الخارجي

وفي نهاية أعمال المؤتمر، صدرت عنه توصيات حول المواضيع المطروحة.  

التوصيات الصادرة عن المؤتمر السادس عشر 

حول " بناء الدولة الديمقراطية " 

أولاً – يبقى اتفاق الطائف والدستور المعدل على أساسه – رغم الثغرات التي يتضمنها – يبقى المرجعية الدستورية والقانونية الصالحة للانطلاق باتجاه مجتمع أكثر ديمقراطية. مما يستتبع العمل على فرض تطبيق بنوده.

ثانياً – إن قانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي يعتمد التمثيل النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ويسهم في إشراك النساء والشباب، يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة ديمقراطية.

ثالثاً – الفصل بين السلطات الثلاث : القضائية والتشريعية والتنفيذية، وفصل النيابة عن الوزارة.

رابعاً – النظام الطوائفي مسؤول عن جلب الوصايات المختلفة مما يستوجب بالضرورة فصل الدين عن الدولة، وتحقيق علمنة كاملة لمؤسسات الدولة وقوانينها.

خامساً – إيجاد منظومة قوانين تؤسس لقيام عدالة اجتماعية وديمقراطية حقيقية.

سادساً – إلغاء كل تمييز بين المواطنين في القانون والممارسة، ولا سيما التمييز بين الرجل والمرأة.

سابعاً – إن إرساء الديمقراطية في المجتمع تبدأ في العلاقات الأسرية.

ثامناً – تعزيز الثقافة الديمقراطية نصاً وممارسة في التربية والتعليم والمناهج، كما داخل مؤسسات المجتمع المدني ( من جمعيات وأحزاب...) والهيئات النسائية على وجه الخصوص.

تاسعاً – استحداث قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، يسهم في تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون بين الرجل والمرأة، وبين المواطنين كافة، ويؤسس لقيام مجتمع ديمقراطي لا طائفي موحد كما يشكل فسحة التقاء بين أبنائه. 

حول " سياسة تنموية شاملة ومتوازنة " 

1)      الإصلاح السياسي : بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي خارج القيد الطائفي، يعتمد النسبية والكوتا النسائية ويخفض سن الاقتراع إلى سن الثامنة عشرة.

2)      الضغط باتجاه تحقيق سياسات النمو الاقتصادي المتعلقة بالنقد والضريبة والإنفاق الاستثماري وإدارة الدولة لاملاكها العامة.

3)      الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتعزيز الرقابة واسترجاع الاملاك العامة البحرية والنهرية.

4)      الدعوة لإعادة تشكيل وزارة التصميم.

5)      تفعيل الدور المطلوب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنع تهميشه في إطار خطة للتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

6)      إيجاد وتفعيل الأطر القانونية لحماية المستهلك والعمل على التنشئة الاجتماعية السليمة.

7)      الضغط لتحسين مستوى الأجور الذي يساهم في رفع جزء من معاناة الطبقات الكادحة والمهمشة.

8)      تنظيم ودعم وحماية القطاعات المنتجة : الزراعية والصناعية والخدماتية ومراقبة الاستيراد والمنافسة وفرض الضريبة على اليد العاملة الواردة، وتشجيع التصنيع الزراعي.

9)      تخفيض الرسوم الجمركية عن المواد الأولية ورفع الضريبة على القيمة المضافة.

10)إنشاء مصارف متخصصة لدعم المزارعين وبقروض طويلة الأمد.

11) إنشاء التعاونيات الزراعية ودعم المنتجات الزراعية، اسوة بدعم الشمندر السكري والتبغ والقمح.

12) تعميم الإرشاد الزراعي والمراقبة على الأدوية الزراعية المستعملة والممنوعة.

13) تعديل قوانين العمل والضمان بحيث تشمل الفئات العاملة في القطاع الزراعي.

14) رسم سياسة سياحية متوازنة في كافة المناطق اللبنانية.

15) تعزيز وتعميم الضمانات الاجتماعية والصحية التي تؤمن حاجات الأفراد وخاصة المسنين والمعوقين وتطبيق القانون 220/2000 الذي يرعى حقوقهم.

16) إدارة المياه العذبة في لبنان وتحسين إنتاج الكهرباء ومعالجة المياه المبتذلة وحل مشكلة النفايات وإدارة المؤسسات البيئية من قبل اخصائيين.

17) التنسيق مع البلديات والجمعيات الأهلية في تخطيط المشاريع البيئية.

18) توفير فرص العلم والعمل المتكافئة للفئات المختلفة.

19) التعاون بين القطاع العام والأهلي في الصحة والشؤون الاجتماعية، التربية، البيئة، الشباب والرياضة.

20) اعتماد برامج الضغط للتأثير في السياسات العامة عن طريق :

- تمكين وبناء قدرات المجتمع المدني

      - التنسيق بين القطاع الأهلي واعتماد خطة موحدة في إطار تحقيق سياسة تنموية متوازنة.

21) مواجهة مشاريع الخصخصة التي تفرضها املاءات البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وعلى وجه الخصوص التي تتضمنها ورقة " بيروت - 1 "، في مجالات الضريبة والتعاقد الوظيفي وإلغاء الضمانات والتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يعيد التأكيد على أن دور الدولة هو رعائي لمواطنيها.

22) تحقيق التكامل الاقتصادي والإنمائي بين الدول العربية وصولاً إلى السوق العربية المشتركة بما يعزز أواصر الوحدة بينها وفق ما تقتضيه مصلحة كل بلد عربي.

23) دعوة وسائل الإعلام للعب دورها في طرح القضايا الهامة التي تعوق أو تعزز قضية التنمية، وخلق الشراكة بينها وبين المجتمع المدني في مسؤولية توعية الرأي العام. 

حول " التربية والتعليم في لبنان "

أولاً – على صعيد التعليم ما قبل الجامعي

1- تطوير التعليم الرسمي وتعزيز مؤسساته، عبر وضع خطة النهوض التربوي موضع التنفيذ، من خلال تأمين مستلزماتها، خاصة في مجالات إعادة النظر بالمناهج وتطبيق المواد الجديدة فيها واعتماد نظام التعليم الفريقي،

1)      الحفاظ على الملاك الوظيفي للمعلمين.

2)      تعزيز مهنة التعليم، عبر إنصاف المعلمين وتأهيلهم المستمر لتطوير مستوى المردود التربوي وإعادة النظر بملاكات التعليم وسلسلة الرتب والرواتب.

3)      تقييم وتصويب ما جاء في دراسات المركز التربوي للبحوث حول المرأة في المناهج الجديدة.

4)      توحيد الكتاب المدرسي في مجالي التربية الوطنية والتاريخ والتاكيد على ضرورة تطبيقه في قطاعات التعليم كافة، بما في ذلك في القطاع الخاص.

5)      تعزيز المدارس الرسمية بالوسائل التربوية والأدوات التي تسهل تطبيق المناهج الحديثة.

6)      دراسة مسألة التسرب وكيفية الحد منها.

7)      وضع الآليات التنفيذية للانتهاء من مشكلة الأمية، عبر تطبيق حقيقي لقرار "إلزامية التعليم ومجانيته" والتركيز على شمول هذا القرار لمرحلة التعليم الأساسي. وإطلاق حملة وطنية لتنفيذ هذا القرار.

8)      تعزيز التعليم المهني الرسمي؛ أبنية، اختصاصات، تأهيل المعلمين للتعليم المهني.

9)      إلزامية مرحلة الروضة وتعميمها على المدارس الرسمية كافة. 

على صعيد الجامعي

1)      التأكيد على ما نص عليه قانون 75/67 حول استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً ومالياً.

2)      إخراج الجامعة من التشتت والإسراع في إنهاء المدينة الجامعية المركزية. وتزويدها بكل المواصفات العالمية الحديثة.

3)      ربط الفروع بالكليات المركزية عن طريق المكننة وإقامة نظام اتصال بالكليات (صوت وصورة). وبالخارج عبر الانترنت.

4)      تطبيق معايير واحدة للنجاح في جميع الكليات وفي جميع الفروع.

5)      عدم تسييس الدخول إلى الجامعة اللبنانية.

6)      تشجيع البحث العلمي ورصد الأموال اللازمة لذلك.

7)      تطوير مؤهلات الهيئة التعليمية في مجالات اختصاصهم وفي التكنولوجيا الحديثة.

8)      تقديم منح دراسية للمتفوقين على أساس الكفاءة.

9)      رفع الموازنة السنوية للجامعة اللبنانية.

10)تعزيز الاندماج والانتماء إلى الجامعة اللبنانية عبر شبكة من الرموز (نشيد للجامعة؛ علم للجامعة؛ شعار مطبوع يلصق على السيارات).

11) جعل اللغة العربية إلى جانب اللغات الأجنبية من اللغات الاختيارية لتعلم المواد في التعليم المتوسط والثانوي وتعليم الاختصاصات العلمية في الجامعة اللبنانية. 

حول " قضايا الشباب " 

1- على الصعيد السياسي :

- النضال من أجل إلغاء الطائفية وتحقيق الديمقراطية.

- خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، مع قانون انتخابي يمثل القوى المتحركة كافة وترشيح شباب وشابات إلى المجلس النيابي.

- الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ الحريات العامة، بدءاً بالمدارس والجامعات، ودعم مشاركة الشابات في صنع القرار الطلابي وفي تحمل المسؤولية داخل الأحزاب السياسية.

- مواصلة التحرك لتفعيل مشاركة المرأة في القرار السياسي.

- تفعيل دور الجمعيات الشبابية : استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب من خلال دعوتهم عبر خطاب يتناسب في مضمونه مع مشاكلهم وفي اسلوبه مع لغتهم.

2- على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي :

- الحد من الهجرة عبر إشراك الشباب في مشاريع تنموية وخلق فرص عمل لهم في وطنهم.

- مواجهة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات السابقة والحالية، والتي أوصلت البلاد إلى حالة الفقر والعجز والديون المتراكمة، والمواطن يدفع ضريبتها.

- الحد من زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ومحاربة خصخصة القطاع العام، لا سيما الضمان الاجتماعي والصحي.

- تخفيض ضرائب الدخل، زيادة الأجور، والتخفيض من الرسوم المفروضة على الطلاب.

- المساواة بين الشبان والشابات فيما يتعلق بالأجور والضمانات الاجتماعية.

- مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة، واعتماد مبدأ الكفاءة في التوظيف.

- تجيير الأموال العربية التي تصرف على البرامج الشبابية غير الهادفة إلى برامج تثقيفية تعنى بالشؤون الجادة التي تمس جوهر الشباب.

- ابتكار صورة واقعية وموضوعية تمثل الفتاة العربية.

- رفع سن الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة ورفض تزويج القاصرات (دون 16 سنة).

- الدخول إلى كافة الجامعات والثانويات الرسمية من أجل مناقشة المواضيع المطروحة من قبل لجنة حقوق المرأة اللبنانية.

- مطالبة البلديات بمساعدة الشباب من خلال برامج وندوات تثقيفية وإقامة نواد رياضية.

- جعل التربية المدرسية والجامعية أكثر حداثة، تقوم على الإبداع، الابتكار، التطبيق والتدريب من خلال تحديث البرامج وقانون الإدارة في مؤسسات التعليم.

- رعاية الفئات الشبابية التي تعاني من مشاكل اجتماعية خطيرة (مخدرات، اغتصاب،...) عبر نشاطات ميدانية إصلاحية تأهيلية (في السجون والمصحات،...)

- تفعيل التواصل بين الفئات الشبابية من مختلف الطوائف، والمناطق والجنسيات عبر نشاطات كشفية وترفيهية وتثقيفية ورياضية.

3- على الصعيد التربوي :

- إقامة برامج توعية في المدارس والجامعات وتحفيز التربية الأسرية.

- إلزامية التعليم ومجانيته لمرحلة الثانوي منعاً لعمالة الأطفال.

- توعية الفتاة بشكل خاص في المدارس والجامعات على حقوقها.

4- على الصعيدين البيئي والصحي :

- التوعية الصحية والبيئية والتنبه إلى مختلف الأضرار التي تهدد صحة التلاميذ والطلاب وتعطل قدراتهم الفكرية والنفسية 

حول "قضية المرأة في لبنان" 

أولاً : على المستوى القانوني : 

1) استحداث قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وذلك من أجل سيادة حكم القانون. على أن تكون أول مظاهره وتجلياته إعطاء اللبناني الخيار بأن يخضع لقانون مدني في أحواله الشخصية إذا أراد، وليس حصر خياراته بالقوانين الطائفية. ان هذا القانون يشكل الخطوة الأولى من أجل فك القيد الذي تضعه قوانين الأحوال الشخصية الطائفية حول رقبة المرأة.   

2) تحقيق المساواة بين الجنسين في إعطاء الجنسية، بما يضمن الحقوق القانونية دون تمييز بين المرأة والرجل، ويكفل حق الأطفال المولودين من أم لبنانية وأب غير لبناني في اكتساب الجنسية اللبنانية إسوة بحق الأطفال المولودين من أب لبناني.

3) - تعديل المرسوم رقم 3950 ، حيث أن هذا التعديل (إذا أقر) يساوي بين الموظف والموظفة في الاستفادة من التعويض العائلي.

-  إقرار المساواة في قانون الضريبة بين الموظف والموظفة.

4) - تعديل مدة إجازة الأمومة في قانون العمل إلى فترة عشرة أسابيع كحد أدنى (وفق اتفاقيات منظمة العمل العربية).

    - وضع المراسيم التنفيذية الآيلة إلى تطبيق قانون العمل، بدءاً من "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" وصولاً إلى "إجازة الأمومة".

5) إقرار التعديلات الملحة على ما تبقى من مواد في قانون الضمان الاجتماعي تميز بين المضمونة والمضمون (المواد : 16 – 26 – 46 – 47).

6) إلغاء التمييز ضد المرأة في مجال مزاولة التجارة (المواد 625 –626 – 627  – 628 ).

7) - استكمال تعديل المواد المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات، والتي تشهد تمييزاً صارخاً ضدها (المواد : 487 – 488 – 489 – 503 – 504 – 505 – 506 – 513 – 515 – 522 – 562 – 627 – 753).

    - استحداث قوانين لحماية المرأة المعنفة ومعاقبة الفاعلين، ومناهضة العنف بكل أشكاله.

8) رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، وتوقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية. والعمل على تعديل القوانين لتتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك ضمن فترات زمنية محددة. 

ثانياً : على مستوى المشاركة في مواقع القرار 

1) - اعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30% على الأقل، وذلك كخطوة مرحلية ومؤقتة تتيح المجال لمشاركة فاعلة للمرأة في مواقع القرار، وذلك حتى يتم تعديل قانون الانتخاب بقانون عصري ديمقراطي يرسخ الانتماء للوطن ويؤمن تكافؤ الفرص.

2) استخدام آليات ديمقراطية لتطبيق نظام الكوتا إذا أقرت.

3) عتماد المطالبة والمحاسبة في التعاطي مع المرشحين، حيث يجب أن تتضمن برامجه الانتخابية قضية المرأة كجزء أساسي من طروحاتهم.

4) تشجيع النساء على التنظيم والانخراط في منظمات وأحزاب سياسية. وحث الأحزاب السياسية والاتحادات النقابية لتبني نظام الكوتا النسائية ضمن هيئاتها ومجالسها.

ثالثاً : على الصعيد الاجتماعي: 

1) العمل على توعية المرأة وتأهيلها والاهتمام ببناء قدراتها وتنمية مهاراتها وتمكينها للقيام بدورها وبمسؤوليات المواطنة. وتوعيتها بأنها شريك حقيقي في بناء الدولة وتطوير المجتمع مما يستدعي انخراطها في العمل بغض النظر عن الحاجة الاقتصادية. والعمل على تغيير الذهنية ونشر ثقافة حقوق المرأة، وذلك من خلال توعية اجتماعية عامة.

2)      مناهضة العنف ضد المرأة بمختلف الأشكال والأساليب، وذلك على الصعيد الاجتماعي العام وعلى صعيد تمكين المرأة للدفاع عن نفسها ومواجهة العنف. والعمل على إيجاد مراكز لجوء للنساء المعنفات.

3)      اعتماد برامج توعية لمحو الأمية القانونية وللتعريف بأهمية دور المرأة في المجتمع.

4)      اعتبار الأمومة (والأبوّة) وظيفة اجتماعية. وهذا يستدعي تسهيل المواءمة بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة للمرأة والرجل، وذلك عبر تطوير الخدمات المساندة.

5)      إدماج قضايا المرأة والنوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة، ووضع آليات تضمن للمرأة مشاركة أوسع في الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. 

6)      رفع التحفظات عن "سيداو" والمصادقة على البروتوكول الاختياري.

7)      التأكيد على دور الإعلام وتغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام، وإبراز دورها كمواطن فاعل في المجتمع.

8)      اعتماد سياسة تربوية ترسي في المناهج التربوية أسس المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذا يتطلب نشر ثقافة الحقوق الإنسانية للمرأة في المناهج التعليمية، وتعميم شرعة حقوق الإنسان واتفاقية سيداو على وجه الخصوص.

9)      تعزيز التنسيق بين الهيئات والفعاليات العاملة على قضية المرأة في القطاعين الأهلي والرسمي. والتركيز على تعزيز مفهومي المواطنية وحكم القانون في أعلى سلم أولويات الحركة النسائية المدافعة عن حقوق المرأة.  

حول " الشرق أوسطية ومخاطر التدخل الخارجي " 

1- مناهضة التدخل الأميركي الهادف إلى تقسيم المنطقة عبر مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يؤدي إلى وضع يد القوات الأميركية والمتحالفين معها وإسرائيل على الثروات العربية، من بترول وغاز ومياه... الخ.

أ- التأكيد على أهمية المواجهة الشعبية التي لا تتم إلا من خلال إرساء أسس ديمقراطية في كل البلدان العربية ووضع الآليات الاجتماعية والاقتصادية لذلك.

ب- مطالبة الجامعة العربية بالإسراع في تنفيذ قرار إنشاء السوق العربية المشتركة.

ج- التأكيد على احترام كل الأنظمة العربية لسيادة بعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها. وذلك من أجل الحد من تأثير السياسة الإسرائيلية والدور الإسرائيلي على العواصم الكبرى.

د- السعي إلى إنشاء لوبي نسائي عربي يتحرك مع الرأي العام العالمي، ومن خلال الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي وموقعه في الأمم المتحدة.

3- مواجهة المخاطر التي تتضمنها اتفاقية التجارة الدولية على شعوبنا واقتصادنا وما تبقى من ثرواتنا. ومطالبة الدول العربية، ولبنان بالتحديد، باتخاذ المواقف الصحيحة في هذا المجال ورفض ما يفرض علينا.

4- دراسة جدية ومنهجية لتجربة الديمقراطية في أميركا اللاتينية وأساليب المواجهة الشعبية التي اتخذتها حكومات هذه المنطقة في مواجهة عدوان الولايات المتحدة الأميركية.

5- سحب رؤوس الأموال العربية (التي تقدر بألوف مليارات الدولارات) من البلدان الغربية والشركات العابرة للقارات ووضعها في خدمة التنمية البشرية والاقتصادية في البلدان العربية.

6- رفض ما تضمنته ورقة " بيروت -1" من مخاطر تأتي في سياق توجيهات منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كون هذه الورقة ستؤدي، ليس فقط إلى إنهاء دور الدولة الرعائي، بل إلى زيادة وضع اليد على مقدرات بلدنا، وتعميق البطالة وتضاعف هجرة الشباب.

كما أصدرت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بيانات تضامنية مع المرأة الفلسطينية والمرأة العراقية، وأرسلت كتاباً إلى مؤتمر القمة العربية أرسل بواسطة سعادة السفير ممثل جامعة الدول العربية في بيروت.

بيان تضامني مع المرأة الفلسطينية

صادر عن المؤتمر السادس عشر

المنعقد في 24 – 25 – 26 آذار 2006 

إن المؤتمر السادس عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية المنعقد في 24 – 25 – 26 آذار 2006، يتوجه بالتحية من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعبره من الشعب الفلسطيني عامة، مؤكداً على تضامن لجنة حقوق المرأة اللبنانية الثابت مع نضالهم من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين نساءً ورجالاً من سجون المحتل الإسرائيلي. 

ان لجنة حقوق المرأة اللبنانية تطالب هيئة الأمم المتحدة بوضع حد لاعتداءات إسرائيل الإجرامية على الشعب الفلسطيني، وبتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص القرار 194 المطالب بحق عودة جميع الفلسطينيين إلى وطنهم الأم. 

بيان تضامني مع المرأة العراقية

صادر عن المؤتمر السادس عشر

المنعقد في 24 – 25 – 26 آذار 2006 

باسم مؤتمرها السادس عشر، تتوجه لجنة حقوق المرأة اللبنانية من المرأة العراقية بأصدق التمنيات، آملة أن يتكلل نضال الشعب العراقي بوقف النزاعات الدموية وان يتمكن من تحرير أرضه من الاحتلال الأميركي وأعوانه، وإقامة دولة العراق المستقل الموحد والديمقراطي.  

                                                                                    لجنة حقوق المرأة اللبنانية

كتاب

إلى

مؤتمر القمة العربية المنعقد في الخرطوم 

ينعقد مؤتمر القمة العربية في ظل ظروف دولية وعربية في غاية الخطورة، ناجمة عن محاولة النظام العالمي الجديد تحويل المنطقة العربية إلى محميات مشرذمة ومتناحرة فيما بينها على أساس إتني وطائفي، بهدف إخراج إسرائيل من عزلتها وإعطائها دوراً قيادياً لخدمة مصالحها ومصالح الشركات المتعددة الجنسية، من أجل فرض " حل للصراع العربي الإسرائيلي " بما يضمن الهيمنة الصهيونية على منطقتنا برمتها. 

إن الإدارة الأميركية – راعية هذا النظام العالمي الجديد - قد استغلت الخلل في موازين القوى على الصعيد العالمي من أجل تنفيذ مخططاتها سعياً للسيطرة على المنطقة العربية وثرواتها الغنية وعلى قراراتها وسياساتها. 

إننا نتطلع إلى مؤتمر القمة العربية آملين أن تكون قراراته على مستوى المسؤوليات والتحديات الكبرى. وهذا يتطلب تعبئة الشعوب العربية لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال إطلاق طاقاتها وتعزيز الديمقراطية وصون الحريات العامة. 

                                                                          المؤتمر السادس عشر

                                                                        للجنة حقوق المرأة اللبنانية

بيروت في 27/آذار/ 2006

و في نهاية أعمال المؤتمر، عقدت جلسة خاصة بالمندوبات بحضور مندوبة وزارة الداخلية، حيث تم انتخاب أعضاء الهيئة الادارية الجديدة.

التربية والتعليم في لبنان

التوصيات الصادرة عن الطاولة المستديرة في عاليه

في 28 كانون الثاني 2006

المحاضرون : - المفتش التربوي الأستاذ سامي عامر – مدير الجامعة اللبنانية فرع عاليه

-         الدكتور جورج بو حبيب

1-     الدمج في المدرسة بين الحالات الخاصة (إعاقة) مع بقية الطلاب وتقديم الدعم المدرسي اللازم.

2-     إلزامية تدريب الأساتذة.

3-     إلغاء الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية.

4-     إلغاء الدعم عن التعليم نصف المجاني.

5-     ضرورة إخضاع التعليم الخاص للرقابة (التفتيش).

6-     تطوير المناهج لمواكبة التطورات التكنولوجية.

7-     التكامل والتواصل بين مراحل التعليم المختلفة وتسلسل المواد والمواضيع المشتركة.

8-     إقامة مشاريع مشتركة داخل الصف، وبين الصفوف في المدرسة لموضوع واحد بمشاركة الأساتذة.

9-     تعزيز التعليم المهني والتقني.

10- ضرورة تجميع المدارس تخفيفاً للهدر وإنشاء بناء موحد.

11- التخفيف من كثافة المواد في التعليم الثانوي.

12- اعتماد نظام الامتحانات في المدرسة كما في الامتحانات الرسمية.

13- إيجاد كتب مطالعة لمرحلة التعليم الأساسي لكتاب عرب وليس أجانب.

14- إعداد لجان تصحيح للامتحانات الرسمية من أساتذة المدارس الرسمية والخاصة معاً.

15- اختيار إدارة تربوية سليمة وصحيحة.

16- إعداد المدراء. (الخاص – الرسمي).

17- تخصيص حصص في المنهجية للتوعية الصحية والدينية الموحدة.

18- تأمين التكنولوجيا (مختبرات وأساتذة).

19- تكامل الكمبيوتر مع بقية المواد.

20- ضرورة إيجاد مختبرات ومشاغل للأبحاث العلمية والتقنية (التعليم)

21- عدم اقتصار المعلوماتية على تعليم استعمال الكمبيوتر الهدف هو استعمال البرامج وتطويرها.

22- ضرورة إيجاد مختبرات طبية لإجراء الأبحاث والتجارب للاستغناء عن المختبرات خارج لبنان.

23- ضرورة إيجاد المبنى الجامعي المؤهل (قاعات – مختبرات – مشاغل).

24- التدجريب والمتابعة للأساتذة – تحسين الأجور – إيجاد نظام ----

25- اختيار المنسق في المدرسة عن طريق التدريب والامتحان.

26- عدم تسييس الجامعة اللبنانية.

27- استقلالية الجامعة اللبنانية.

28- التحرك السريع بهدف الوقوف في وجه محاولة تمرير مشروع التعاقد الوظيفي.

29- تعزيز التعليم الرسمي وإنصاف المعلمين.

30- زيادة أيام التدريس الفعلي إلى 160 يوماً.

31- إلغاء الدورة الثانية في الامتحانات الرسمية إلا للحالات الخاصة.

32- إخضاع التعليم الخاص لرقابة التفتيش المركزي.

33- تكامل التعلميم الجامعي مع مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

34- التركيز على التربية على الديمقراطية في المناهج وفي الممارسة في مراحل التعليم كافة.

35- ضرورة ملائمة التعليم الجامعي مع سوق العمل. 

" بناء الدولة الديمقراطية "

أي قانون انتخابي نريد ؟ 

                                                                                                الدكتور سمير دياب

 الديمقراطية تقوم على منظومة مبادئ متكاملة، ومن جملة فلسفتها انها تقوم على الإرادة الشعبية وتحقق للمواطنين الحرية والعدالة والمساواة السياسية، وتخضع السلطة فيها لرقابة رأي عام حر له من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها إليه. وأهم ما تتميز به هو اعتبار الشعب صاحب السيادةت ومصدر السلطات يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. بمعنى كل شيء بالشعب، وكل شيء للشعب.

 لذلك فإن الحديث عن بناء الدولة الديمقراطية، لا يمكن أن يتم بدون تجسيد الديمقراطية في القانون وفي التطبيق، في الفعل والممارسة والديمقراطية المقصودة هنا بمعناها ومدلولها وجوهرها السياسي والاجتماعي.

 ولا جدال بأن بناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة، الدولة المستقلة، دولة لمواطنين المتساوين امام القانون في الحقوق والواجبات، لا دولة رعايا طوائف وزعامات متحاصصة. لا شك بأن هذه الدولة المنشودة هي غاية كل مواطن ومواطنة، وللوصول إلى هذه الغاية لا بد من اعتبارها من المهمات الأساسية التي تعني كل فرد منا، لابل تلتصق به الآن أكثر من أي وقت مضى، رغم الظروف الصعبة والمعقدة، لكنها اللحظة التاريخية المتوافرة بعد معاناة ثلث قرن، وهي اللحظة التي يجب أن يأخذ اللبنانيون زمام المبادرة الوطنية المستقلة في معالجة المعضلات المزمنة، ومواجهة المخاطر الراهنة والمحتملة، واعتماد الحوار الوطني مدخلاً أساسياً لحل كل القضايا السياسية الوطنية العالقة والمتنازع عليها، من أجل تمتين الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار لمقدمة دستور الطائف والمتعلقة بعروبة وهوية وانتماء لبنان، وصون الحريات العامة والفردية، وتحصين الوضع الداخلي، وتعزيز مسيرة السلم الأهلي، ومغادرة كل الأوهام المتعلقة بالرهان على أي تدخل خارجي لاستقواء طرف على آخر، أو فئة طائفية أو مجموعة منها على أخرى، لأن من شأن ذلك تقويض وتفويت الفرصة التاريخية السانحة اليوم، والتي لم تأت من فراغ، ولم تكن سهلة المنال، حيث دفع الشعب اللبناني التضحيات الغالية والغالية جداً في الأرواح والممتلكات، المجبولة بكل أنواع الارتهان والحرمان والفقر والجوع والبطالة والهجرة والاستغلال السياسي والاجتماعية والطائفي، وكل أشكال القمع والمنع والاستبعاد والاقصاء والتهميش... الخ، وعلى امتداد مساحة الوطن منذ ثلاثين عاماً. 

وإذا كانت هذه المهام الأساسية ضرورة وطنية، إلا أنها لا تستقيم بمفردها دون الالتفات الجدي لمواكبة ذلك بإجراء الإصلاحات الوطنية اللازمة، كون النظام السياسي – الطائفي القائم في تركيبته، كان وما زال يشكل أرضاً خصبة مولدة للنزاعات والحروب الأهلية، وهو استمرار لأزمة بنيوية تكاد تتحول بفعل تماديها، من أزمة قيادة طبقة سياسية إلى أزمة وجود. حيث التمادي هذا، هو نتيجة فشل كل الصيغ الطائفية التي جربت، منذ نشأة لبنان في صيغته الجغراسية المعاصرة، يؤسس لدعوات تقسيمية بصيغ شتى. حتى صيغة الطائف التي سرعان ما غادرها صانعوها باكراً إلى احضان الطوائف، وتركوا هذه "الوثيقة" عرضة للنسيان المؤبد كتأبيد النظام السياسي – الطائفي الذي ننعم في رحابه قهراً واستغلالاً وفقراً وهجرة وتهجيراً، لتبقى، وفي جميع العهود والمراحل الطائفية تشكل الرقم الصعب الثابت، والمحرك الأساس في معادلة انجرف إليها الكثيرون، وباتوا يسبحون في مسارها رغم خطورتها التي تقذف بالشباب إلى الدوران الطائفي والمذهبي الذي ينتج بحركة دورانه انقسامات حادة، تشكل مادة حيوية سهلة الانقياد وراء شعارات لا تصب في مصلحة الشباب، بل تجعله وقوداً يشتعل عند الطلب ووفق المصالح الفئوية والطائفية الضيقة، وبالتالي لقد شكل هذا الاستغلال السياسي الطائفي على الدوام عنصر تشويه وتدمير للمجتمع اللبناني، بدل أن يشكل هذا التعدد والتنوع الطائفي في لبنان مصدر غنى ثقافي ومعرفي دافع إلى الانفتاح، وعامل تفاعل ديمقراطي للحياة العامة في المجتمع. 

وبما أن المصلحة الوطنية تقتضي تنفيذاً إيجابياً لدستور الطائف والبدء في الإصلاحات السياسية فإن في القلب منها يأتي وضع قانون انتخابي ديمقراطي عصري يخرج البلاد من دائرة التركيبات والمحاصصات الطائفية التي باتت تهدد فعلياً استقرار البلاد ووحدتها الوطنية، وتعمق المأزق السياسي والاجتماعي. إلى رحاب دائرة الوطن الواحد، وطن العدالة والمساواة والديمقراطية، ما يعني إشراك الجميع دون تمييز، أو إقصاء، أو تهميش، ويعني تفعيل الحياة السياسية، وتطوير تجربة لبنان الديمقراطية، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

ولا جدال أيضاً، بأنه لا قيمة وطنية، ولا قيمة ديمقراطية حقيقية لأي قانون انتخابي ما لم يكن يلبي طموحات الشعب الذي هو مصدر السلطات، ويحقق آماله الوطنية في عدالة وصحة ونسبة التمثيل، بما في ذلك حق المرأة اللبنانية في المشاركة، وتمكينها من تبوء مكانتها في مؤسسات صنع القرار على اعتبار أنها تشكل في لبنان أكثر من نصف المجتمع. وهذا حق من حقوقها نصت عليه شرعة حقوق الإنسان، الأمر الذي يضمن إطلاق الطاقات الكفوءة من الجنسين لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية. 

لذلك فإن اعتماد فكرة الحصة البرلمانية للنساء (الكوتا)، إنما هي الوسيلة المؤقتة والمرحلية لإحداث نوع من التوازن في التمثيل والقرار بين المرأة والرجل، تمهيداً لأحداث نقلة نوعية باتجاه تكريس مبدأ المساواة الكاملة (المناصفة) بين الجنسين في الندوة البرلمانية انسجاماً مع مبادئ الدستور والنصوص القانونية الوطنية والدولية وأبرزها : 

-         الفقرة (ب) من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على أن لبنان عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، وملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

-         الفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي تنص على أن لبنان "جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل".

-         المادة (7) من الدستور التي تنص على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".

-         المادة (12) من الدستور التي تنص على "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون".

-         المادة (2) (البند أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي أبرمتها الدولة اللبنانية في 24 تموز 1996، التي تتعهد فيها الدول الأطراف القيام "بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى".

-         كذلك المادة (4) (الفقرة أ) من نفس الاتفاقية التي تنص على "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده الاتفاقية، ولكنه يجب الا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف الكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت".

-         المادة (2) (الفقرة 2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص "على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية، مع أحكام القانون العادي، وتتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية". 

كل هذه القوانين تؤكد على حق المرأة الطبيعي في التمثيل والمشاركة والمسهمة في عملية البناء الوطني الديمقراطي من موقع الشراكة الكاملة والفاعلة، وليس من موقع التابع، أو الضعيف 

            إن اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كان قد تقدم بتاريخ 1/9/2005، من الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب بمشروع قانون انتخابي يرى من وجهة نظره أنه يحدث نقلة نوعية جريئة، ويحقق الهدف الوطني الديمقراطي المنشود، هذا المشروع قائم على التمثيل النسبي لأن حق الأكثرية في القرار يفترض النسبية في التمثيل. ومقومات هذا المشروع يقوم على التالي : 

1-     قانون يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وعلى قاعدة النسبية، وخارج القيد الطائفي، مع الإشارة إلى المادة 22 من دستور الطائف.

2-     قانون يحدد استثنائياً وبشكل مرحلي ومؤقت حصة (كوتا) برلمانية للنساء اللبنانيات بنسبة 30% انسجاماً مع توصية المؤتمر النسائي العالمي المنعقد في بيجين عام 1995، ولحين تحقيق التوازن الكامل بين الرجل والمرأة في الندوة البرلمانية.

3-     قانون وطني يفسح في المجال أمام الشبان والشابات الحق في المشاركة عبر تعديل المادة 21 من الدستور، وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

4-     قانون يحد من استخدام المال في العملية الانتخابية، ويحدد سقف الانفاق، ويحاسب كل المتجاوزين بالطعن في شرعية تمثيلهم.

5-     قانون يعتمد تكافؤ الفرص في الترشح، وفي مجال الإعلام والدعاية الإعلانية، ويعطي الحق بذلك لكل المرشحين / المرشحات دون تصنيف أو تمييز. 

لقد رأى اللقاء الوطني في مشروع اقتراح القانون المقدم، انه يشكل المدخل الوحيد لمعالجة أزمة النظام السياسي – الطائفي اللبناني، والفرصة المناسبة لتعزيز الحياة الديمقراطية، ويعتبر اللقاء أن طرح أي قانون لا يعتمد القاعدة النسبية والذي يطالب به اليوم أحزاب وهيئات ومنظمات وفعاليات سياسية وأهلية ومدنية كبيرة وذات ثقل ووزن سياسي وشعبي (حيث وصلت نسبة مؤيدي هذا القانون إلى أكثر من 70%)، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل قانوناً جديداً، أو أن يقال عنه انه حديث، بل، سيكون امتداداً للقانون المستمر منذ عام 1926 أي القانون الأكثري القائم على الأغلبية النسبية أو البسيطة، وكل قوانين الانتخاب المتعددة التي عرفها لبنان كانت قوانين مفصلة على قياسات الطبقة السياسية – الطائفية الحاكمة، حيث بقي الثابت فيه اعتماد نفس الصيغة والمتحول هو شكل وحجم الدوائر الانتخابية بما يتناسب ومقتضيات تكريس وتأبيد هذا النظام. 

ولا بد في هذا السياق من التأكيد على ان أي قانون انتخابي يجب أن يجري في ظل مناخات توفر له جواً من الحرية والنزاهة لضمان سلامة وصحة العملية الانتخابية، فكيف إذا ترافق هذا الطرح مع اعتماد نظام الانتخاب النسبي الذي برأينا يحظى بخصائص ومميزات اهمها : 

أولاً : انه يعزز الانتماء الوطني بديلاً عن الانتماءات والولاءات الطائفية أو المناطقية...، ويعيد زرع بذور الوحدة الوطنية الحقيقية المفقودة. 

ثانياً : انه يعزز الديمقراطية عبر تأمين أوسع تمثيل شعبي حقيقي، من جميع الاتجاهات السياسية والفكرية، ومن جميع شرائح المجتمع، ومن الجنسين على حد سواء. ذلك أن الانتخاب النسبي يؤمن دقة التمثيل من خلال النتائج التي تعكس الاتجاهات السياسية، ويحقق تمثيلاً كاملاً وعادلاً لللإرادة الشعبية. وميزة هذا النظام انه يجعل نسبة عدد المقاعد في الندوة البرلمانية تعادل نسبة الأصوات التمثيلية، وخصوصاً إذا كانت عتبة التمثيل غير عالية. والمقصود بالعتبة نسبة الحسم أي الحد الأدنى المطلوب من نسبة أصوات المقترعين للدخول إلى المجلس النيابي، ويسمى نصاب الابعاد (3 أو 4 أو 5 أو 7 أو 10 %). 

ثالثاً : انه يعزز العمل السياسي، وطرح البرامج والطروحات لدى الكتل السياسية، وينمي العملية التنافسية الديمقراطية على البرامج، كما يعزز التحالفات القائمة على الطروحات السياسية المتقاربة، وليس على الوعود الشخصية أو الطائفية. 

رابعاً : انه يعزز الخطاب السياسي الوطني، ويحد من الخطاب المناطقي أو الطائفي، ويحرر المرشحين / المرشحات من الالتزامات المناطقية الضيقة، خاصة، وان الدستور اللبناني في المادة 27 يؤكد على أن "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه". 

خامساً : انه يعزز ثقة المواطن بالدولة وبمؤسساتها، ويحفز الناخبين / الناخبات على المشاركة والانخراط في العملية الانتخابية اقتراعاً وترشيحاً. وللمقارنة، نشير إلى أن نسبة المقترعين في بلدان التمثيل النسبي هي عادة أعلى من النسبة في بلدان الأنظمة الأخرى، لاعتبار أن صوته له تأثير مباشر على نتيجة الاقتراع وعلى اختيار المنتخبين. ففي بلدان تعتمد التمثيل النسبي على أساس القوائم تصل نسبة المشاركة في الاقتراع إلى أكثر من 90 % أحياناً. 

ويبقى الهدف الأساسي من المشروع المقدم هو تثبيت وتعميق الوحدة الوطنية، وتحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز مسيرة البناء والانتماء الوطنيين، وتكريس النظام الديمقراطي البرلماني الحقيقي. مع الإشارة إلى أن القانون الانتخابي القائم على النسبية هو قانون سهل غير معقد، ويمارس في أكثر من 80 دولة وجزيرة، بالإضافة إلى أكثر من 40 دولة تأخذ جزئياً به. 

وقد أكدت التجارب الملموسة والدراسات والأبحاث نجاح هذه العملية على ان تعتمد المعايير القانونية الديمقراطية الواضحة لإجراء العملية الانتخابية بسهولة ودون تعقيدات لتوفير كل مقومات نجاح العملية الانتخابية. (اللوائح – البطاقة الانتخابية – عملية الانتخاب – فرز الأصوات – المكننة... الخ). 

إن اللقاء الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة يعول كثيراً على أهمية تضافر كل الجهود الآيلة إلى تحقيق هذا القانون، يعول في الوقت عينه على دور الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب التي عملت بجهد كبير من خلال مناقشة ودراسة عشرات مشاريع القوانيبن المقدمة من أحزاب وهيئات ومنظمات مختلفة، في أن تتوصل إلى بلورة تقديم اقتراح قانون يلبي طموحات الشعب اللبناني، ويضمن عدالة وصحة التمثيل.  وبما يتناسب مع رأي الأغلبية المطلقة المطالبة باعتماد وإقرار نظام الانتخاب النسبي. 

لقد حان الوقت فعلاً لا قولاً للخروج من منطق دولة رعايا الطوائف والمحاصصات والمصالح الفئوية. والدخول جدياً إلى منطق بناء الدولة الديمقراطية القائمة على العدالة والحرية والمساواة، لانه المنطق الوحيد المؤدي غلى تحقيق حلم جيل الشباب الطالع التواق إلى تفجير كل طاقاته وإبداعاته وعطاءاته في وطن عربي، حر، سيد، مستقل، ديمقراطي. 

                                                                         د. سمير دياب

                                                                    باحث في القانون الدولي

                                                            عضو مكتب اللقاء الوطني للقضاء

                                                                    على التمييز ضد المرأة

" بناء الدولة الديمقراطية "

قانون النسبية وعلمنة مؤسسات الدولة 

                                                                                            الأستاذ عبدو سعد 

 الافتتاح : - الشيد الوطني اللبناني

-                           كلمة ترحيب بالضيوف والباحث عبدو سعد – ألقتها الزميلة ليلى ظاهر

  (نص الكلمة مرفق ربطاً)

بدء الندوة : أ- ترحيب بالضيوف (الحضور ولجنة حقوق المرأة) وبمركز كامل جابر من قبل عبدو

                     سعد.

             ب- إبداء رأي خاص بالوضع السياسي الحالي. 

بدأ الأستاذ عبدو سعد بإبداء رأيه في الوضع السياسي الراهن قبل التطرق لموضوع الندوة وذلك للربط بينهما ومما قاله : ان الاصطفافات السياسية غير مسبوقة بتاريخ لبنان وينبغي تجاوزها 000 وأن القرار 1559 يتضمن مخالفة للقانون الدولي بالجزء المتعلق بالشؤون الداخلية للبنان، إذ لا يحق لأي دولة التدخل في شؤون دولة مستقلة حتى الأمم المتحدة، وهذا الأمر بمثابة مخالفة للاتفاقات الدولية. وإذا رجعنا إلى التاريخ الحديث لا نجد أي حدث متمثل بنزع سلاح المقاومة – أي مقاومة. أمثلة : 

- في العراق التي تعاني فيها أميركا من المقاومة الشعبية.

- إسرائيل لم تستطع بكل جبروتها من نزع سلاح المقاومة ولم تطلب ذلك بقرار دولي.

- أما بريطانيا فلم يتم أيضاً  نزع سلاح المقاومة بل تم التخلي طوعياً عن السلاح.

- وما يحدث في لبنان يمارس إعلامياً عبر التحريض الطائفي للوصول إلى فتنة وحرب أهلية.

- يتغطى بعض السياسيين بالشرعية الدولية التي لم يتكلموا عنها أبداً عندما كان الجنوب محتلاً علماً أنهم لم يطالبوا بتطبيقها.

- لفت إلى أهمية الحوار مع المقاومة وقال لن نسمح بأي شكل من الأشكال التعرض لها (هذا الكلام – رأي خاص – لا يمكن قوله في الإعلام ولكن في مثل هذه الاجتماعات يمكنني أن أقوله وذلك ليس لأنني في الجنوب). 

ج- عودة إلى موضوع الندوة : "علاقة قانون الانتخاب بإرساء الديمقراطية".

* أهم النقاط التي تطرق إليها الباحث أ. عبدو سعد وهي :

- إن قانون الانتخاب لا يقل أهمية عن الدستور.

- النظام السياسي السائد في لبنان متخلف وهو الأسوأ في العالم الثالث.

- في لبنان : هناك الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية.

- لم نصل بعد إلى أي شكل من أشكال الديمقراطية.

- ليس صحيحاً أن صندوق الاقتراع يحقق الديمقراطية وفق تعريف أميركا.

- الخطأ هو في تخصيص مقاعد للطوائف.

- الانتخابات السابقة لم تحقق الديمقراطية.

- يستحيل أن تولد الديمقراطية بدون مجتمع مدني.

* عرض تاريخي للأحداث في بريطانيا من 1215 لغاية 1789.

إن الأحداث في بريطانيا هي التي سببت الثورة الفرنسية (عامل مؤثر).

- سنة 1215 صدرت أول وثيقة دستورية في بريطانيا وفي التاريخ حصل نوع من الاتفاق بين السلطة والمجتمع بعد تتالي الأحداث بين الإقطاعيين والكنيسة والملك. فأجبروه بالتهديد وبالإطاحة به على توقيع الوثيقة وذلك من قبل الشعب. تتالت الأحداث سنة 1689 بتنازلات متلاحقة من السلطة إلى الناس.

فتكونت الحرية والجمهورية ونشأ حزبان : حزب المحافظين وحزب الأحرار وهي أحزاب وطنية نشأت منذ 400 سنة علماً أن في لبنان لا يوجد سوى أحزاب طائفية. وهذا الإنجاز في بريطانيا تحقق بفعل المجتمع المدني. 

وفي العام 1789 قامت الثورة الفرنسية وبعدها الثورة الأميركية.

هذا العرض التاريخي هدفه الوصول إلى أهمية المجتمع المدني الذي لا يولد إلا عبر قانون انتخاب عادل وأساس هذا المجتمع الأحزاب الوطنية.

- أما كيف يولد المجتمع المدني، فبوجود مصالح مشتركة وتطلعات سياسية موحدة (خدمات عامة – قانون عادل000).

- أما كيف تولد الأحزاب الوطنية فهو بقانون انتخاب عادل : دائرة واحدة وفق قانون النسبية.

- ما يحصل حالياً في لبنان هو أن الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب (التي تعمل على تعديل قانون الانتخاب) تتصل بالمراجع الدينية والطائفية للوصول إلى قانون يرضي الطوائف والأحزاب السياسية الطائفية، والمعلومات تشير إلى تطبيق قانون النسبية في دوائر يتراوح عددها بين 9 و 15 (وليس الدائرة الواحدة).

- ما زال لبنان، سوريا وتونس يعتمدون قانون الأكثرية والذي يجب أن تطالب الأمم المتحدة بتحريمه.

- هناك خوف لدى المسيحيين من الدوائر الكبرى وهي هواجس بنيت على مبررات غير علمية.

- الطائفية السياسية تكمن في نظام المحاصصة والدليل على ذلك إتفاق الطائف وهذه المحاصصة عمرها من عهد المتصرفية.

- مفارقة : في عهد العثمانيين كان يحق الانتخاب لمن تجاوز 15 سنة.

            أما حالياً فلا يحق الانتخاب إلا لمن تجاوز 21 سنة.

- قانون النسبية يسمح لكل الأحزاب بأن تتمثل (الأحزاب العلمانية والحزب الشيوعي 000).

- ملاحظة : إن كمال جنبلاط هو أول من طرح النسبية.

* قام الأستاذ عبدو سعد بشرح آلية تطبيق قانون النسبية بمثال مفصل على اللوح (المثال موجود في كتيب : مشروع قانون انتخابات مجلس النواب – صادر عن حزب الحوار الوطني بالاشتراك مع مركز بيروت للأبحاث والمعلومات).

* كما قام بإعطاء مثال عن الدائرة الأولى في الجنوب (الزهراني) على أساس القانون الحالي وقانون النسبية حول المقعد المسيحي الوحيد : 

الحالي وقانون النسبية حول المقعد المسيحي الوحيد : 

- في القانون الحالي : هناك 17000 صوت 10000 مسيحي (65 %) – 35 % التحالف الشيعي.

- وفق قانون النسبية : هناك 20000 صوت مرشح مسيحي إذا تحالف التيار الوطني الحر مع القوات : 12000 صوت – التحالف الشيعي ممكن أن يحصل على المقعد المسيحي. 

- في حال كان الجنوب دائرة واحدة هناك 40000 صوت مسيحي. 

في نهاية الندوة، أفسح المجال أمام الحضور لطرح أسئلة كتابياً فأجاب الأستاذ عبدو سعد على أربعة أسئلة منها بإجابات مقتضبة من مضمون الندوة وهي : 

السؤال الأول :

1-     ما الفرق بين الأكثرية المطلقة والأكثرية النسبية وأكثرية الثلثين في مجلس النواب ؟

2-     هناك صعوبة وعدم عدالة على المستوى الفردي والشخصي في النظام النسبي مع اللائحة المقفلة إذا لم يكن هناك نظام أحزاب عصري فقد يفوز أحد المرشحين على لائحة ما وهو حاصل على أصوات أقل من منافسه على لائحة أخرى ومن نفس الطائفة ؟ 

السؤال الثاني :

كان لكم تصريح تلفزيوني بأن لا يمكن اعتماد قانون انتخاب دون القيد الطائفي إلا بعد 25 سنة، ماذا قصدتم بذلك وما هو تبريركم لذلك ؟ 

السؤال الثالث :

لماذا نحن دائماً ضد أميركا وأوروبا ولكننا دائماً نتغنى بقوانينها وديمقراطيتها ؟ 

السؤال الرابع :

أولاً  - هل يطلب من حضرتكم عقد لقاءات تلفزيزنية توضح قانون النسبية والدائرة الكبرى ليفهم الشعب حقه المدني والوطني اللاطائفي ؟ 

ثانياً – كيف يمكن أن نغلق الأبواب الطائفية التي ترعب وترهب لحماية المصالح الطائفية الضيقة على حساب الشعب والوطن ؟ 

في نهاية اللقاء، وفي حديث ودي وخاص مع الزميلات في لجنة حقوق المرأة – فرع كفررمان والنبطية، عبر الأستاذ عبدو سعد عن سعادته في هذه الندوة وتقدم بملاحظة على الجمعيات النسائية التي تنادي بالكوتا النسائية في المجلس النيابي لتحقيق الديمقراطية قائلاً ان ذلك بدعة أميركية – إذ في أفغانستان حيث تفتقر المرأة لأبسط حقوقها تطلب أميركا تحقيق الكوتا النسائية للوصول إلى الديمقراطية. لذلك وعدنا الأستاذ عبدو سعد بلقاء آخر حول هذا الموضوع. 

الطاولة المستديرة

حول

" قضية المرأة في لبنان"

                                                تقديم نائبة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية

                                  السيدة عزة الحر مروة

الزمان  : 22 تشرين الثاني 1947- أربع سنوات إثر نيل لبنان استقلاله الوطني.

تداعت مجموعة من السيدات المستنيرات إلى لقاء توقفن خلاله أمام واقع المرأة اللبنانية التي كان لها دور هام في معركة الاستقلال، فبادرن إلى تأسيس جمعية نسائية، متجذرة في أرض الوطن وملتحمة بقضاياه ومصيره. فكانت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، المنظمة النسائية الجماهيرية الديمقراطية، التي تعتبر قضية المرأة جزءاً لا يتجزأ من القضايا الوطنية والاجتماعية العامة، والتي انطلقت تلبية لوعي تام لضرورة تحمل مسؤولية الإسهام في تحصين دولة الاستقلال وترسيخ العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تكريس المساواة بين المواطنين. وهكذا، استنهضت لجنة حقوق المراة اللبنانية مجموعة من المناضلات اللواتي قبلن التحدي ورفعن راية النضال والعطاء والمشاركة، متسلحات بأمل مقرون بالعزم والوعي والمسؤولية وبإرادة لا تلين أمام الصعوبات دفاعاً عن الحق في الحياة الكريمة والمواطنة الكاملة. 

            وبدأت اللجنة مسيرتها النضالية مكرسة نهجاً تحالفياً نما وارتقى. بداية، أسهمت  بشكل فعال في النضال من أجل انتزاع الحقوق السياسية للمرأة (العام 1953).

وإثر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) في كانون الأول 1979، أطلقت اللجنة في شهر آذار 1980 مشروع ميثاق حقوق المرأة اللبنانية، وناقشته مع مختلف قطاعات المجتمع اللبناني، حيث تم تشكيل اللجنة الإعلامية لميثاق حقوق المرأة التي أعدّت مؤتمراً وطنياً خرج بوثائق سلمت إلى المسؤولين.  

وانطلاقاً من قناعتها بضرورة تفعيل الحركة النسائية اللبنانية وتطويرها، أطلقت لجنة حقوق المرأة اللبنانية العام 1991 وثيقة بعنوان : نحو حركة نسائية لبنانية موحدة وفاعلة.  

وعندما أبرم لبنان - بعد نضال طويل - في تموز 1996 "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، مع تحفظات رئيسة عليها، بادرت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، بالتعاون مع عدد من القضاة والمحامين الكرام، إلى إعداد دراسة حول القوانين المحلية وتعارضها مع بنود الاتفاقية التي أبرمت دون تحفظ. وفي مؤتمر صحافي في نيسان 1999، تم إطلاق ملف : "مساواة في الحقوق والواجبات"، الذي تبناه عدد من النواب الكرام وقدموه إلى المجلس النيابي. وإثر ذلك، دعت اللجنة إلى اجتماع عام أطلق "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، الذي يضم هيئات واتحادات وروابط ونقابات وشخصيات فاعلة تشكل قوة أساسية من قوى المجتمع المدني.  

وبعد مسيرة تلاقت خلالها النبضات النضالية للجنتنا ولهيئات وفعاليات نجلّها ونقدرها، رفعت جميعها راية النضال والعطاء والدفاع عن حقوق المرأة والمواطن، نرى انه قد تم انتزاع بعض الحقوق وبعضها الآخر ما زال أسير أنظمة وقوانين واعراف وتقاليد... 

واليوم، وعشية مؤتمرها السادس عشر، تطرح لجنة حقوق المرأة اللبنانية السؤال :

" اين أصبحت قضية المرأة في لبنان ؟ ". وحول هذا الموضوع المحوري، نلتقي في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نتقدم من رئيسه وإدارته بعميق التقدير والامتنان لاستضافتنا في رحابه لطرح هذا الموضوع ومناقشته. فأهلاًَ بكم جميعاً وأهلاً بالمحاضرين الكرام : 

- الأستاذة ماري روز زلزل، المحامية والباحثة الاجتماعية وعضو تجمع الباحثات، التي ستطرح :

"اتفاقية سيداو، بين التوقيع والتطبيق". 

- سعادة النائب د. غسان مخيبر، غني عن التعريف : محامي، عضو في جمعية الدفاع عن حقوق الحريات (عدل) ومقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية، الذي سيطرح : "موقع المرأة في شرعة حقوق الإنسان". 

- الدكتورة مارغريت حلو ، استاذة علوم سياسية في الجامعة اللبنانية وباحثة في شؤون المرأة ومشاركتها في العمل السياسي، وهي ستطرح : "إزاء التمييز ضد المرأة والإجحاف اللاحق بها، ما هي المهام المستقبلية والتطلعات".

مجدداً أهلاً بكم جميعاً. 

مداخلة المحامية ماري روز زلزل

حول :

" اتفاقية سيداو بين التوقيع والتطبيق " 

خلال العام المنصرم احتفلت اتفاقية السيداو بعيد ميلادها الخامس والعشرين. وتبين أن 180 دولة صادقت على الاتفاقية (منها 17 دولة عربية، باستثناء عمان وقطر والسودان والصومال)، كما أن 71 دولة انضمت إلى البروتوكول الاختياري (فقط ليبيا من بين الدول العربية). 

وقع لبنان على اتفاقية السيداو بموجب القانون رقم 572 الصادر في 24 تموز 1996 الذي أجاز فيه المشترع للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة متحفظاً على بعض المواد وصادق عليها في 21 نيسان 1997. شكلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة محطة هامة، مرجعية قانونية تؤطر للعمل في سبيل المساواة بين النساء والرجال. 

والاتفاقية هي نص متطور ومتفاعل مع التغيرات التي تحصل في الواقع. هي متطورة لجهة المفاهيم وأساليب العمل : منذ 26 سنة وحتى الآن، تطورت مفاهيم متصلة بموضوع عدم التمييز تفاعلت معها الاتفاقية، مشاركة النساء، كالفجوة على أساس النوع، الجندر أو الجنوسة، تمكين النساء لجهة اكتساب القدرات ولجهة توظيفها، حتى أنه يتوقع أن يصدر خلال آذار 2006 عن لجنة الاتفاقية نصاً موسعاً حول المفاهيم؛ كما أنها ليست مجرد وثيقة منعزلة، بل هي جزء من مشروع أوسع بعضه يعزز البعض الآخر : فعلى صعيد الأمم المتحدة، أصبحت اتفاقية السيداو أكثر ترابطاً مع الأجهزة العاملة على مواضيع حقوق الإنسان، وقد أبدى الأمين العام هذا التوجه في مشروعه الإصلاحي لجهة حقوق الإنسان للمرأة. لأن المساواة في الكرامة الإنسانية تستتبع إقرار حقوق الإنسان للمرأة ومن أبرزها حقها بالمساواة والحرية والعدالة. 

كما أن الاتفاقية في الأمم المتحدة بدأت تعمل تنفيذياً على المستوى الوطني من أجل إيجاد صيغ للتآزر والتنسيق بين الاتفاقية وإعلان ومنهاج عمل بيجين، في مجالات التدخل التي حددها البرنامج، في سبيل زيادة التحقيق العملي لمبدأ المساواة الفعلية بين النساء والرجال. وتزامنت هذه التطورات مع انتشار مفهوم التنمية المستدامة، التي تعتبر أن استدامة التنمية رهن باحترام البيئة. في أوائل التسعينات، توسع مفهوم البيئة في منظور التنمية ليشمل البيئة الإنسانية أيضاً، وأصبح من المسلمات خاصة بعد مؤتمر بيجين أنه من المستحيل الوصول إلى مجتمع نام إذا لم تكن للنساء فيه مشاركة فعلية، والمشاركة تفترض المساواة. كما أن مفهوم التنمية نفسه اتسع، ليشمل معايير جديدة هي اعتبارية كالتمتع بالحرية وبالحقوق المدنية والسياسية والثقافية وكل ما يسهم برفاه الإنسان وسعادته، علماً أن الحق بالتنمية هو أحد حقوق الإنسان. انفتحت الاتفاقية أيضاً على أهداف الألفية وأصبحت جزءاً من برامجها. 

أود الإشارة إلى سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي حددت معوقات التنمية الأساسية في العالم العربي بنواقص ثلاثة هي النقص في الحرية وفي المعرفة وفي تمكين النساء، والتقرير الجديد الذي سيصدر في أوائل آذار سيكون حول نهضة النساء في العالم العربي. ولا أذيع سراً ان قلت أنه هو أيضاً يعتمد اتفاقية السيداو كمرجعية لتحديد مجالات التمييز ونسبتها على الأقل على المستوى القانوني. 

السيداو اذن مرجعية مكرسة، توسعت مفاهيمها وأساليب تدخلاتها، والخطاب الذي يعبر عنها. السؤال الذي يطرح نفسه والذي يعنينا بشكل خاص هو حول تأثير السيداو على واقع المساواة في لبنان ؟ 

1- السعي إلى المساواة هو عريق في لبنان :

من المهم الإشارة بداية إلى أن الجهود المنصبة باتجاه تحقيق المساواة بين النساء والرجال ليست غريبة عن المرأة اللبنانية وهي ليست وافدة إليها من الخارج : إن مسألة حقوق النساء وبشكل خاص مسألة المساواة، كانت ولا تزال جزءاً من نضال النساء في لبنان، وقد كانت اللبنانيات من السباقات في العالم العربي لتأسيس المجمعيات وكانت أولها قد تأسست عام 1881، وهي جمعية زهرة الإحسان، التي كان من أهدافها "توعية المرأة بقضاياها". ثم تتالت السبحة، ففي العام 1924 تأسس الاتحاد النسائي في سوريا ولبنان مع لبيبة ثابت وهو أيضاً يهدف إلى توعية المرأة بقضاياها. وفي عام 1952 تأسس المجلس النسائي اللبناني، وفي عام 1947 تأسست لجنة حقوق المرأة اللبنانية التي تطلق هذه الندوة. أي أن عدم رضى المرأة في لبنان عن واقعها، ووعيها بأن عليها السعي لتغيير هذا الواقع، وهو حق لها، هو مسعى لبناني أصيل بدأ يأخذ شكل العمل الجماعي منذ عام 1881 وهو لم ينفك يتصاعد. وقد واكب في تطوره تطور العمل الجماعي على المستوى العالمي : تحول من العمل الخيري إلى العمل التنموي، بموازاة تحول الجمعيات من أهلية إلى دينية، أفادت هذه الجمعيات من العولمة والتطور التكنولوجي لكي تؤسس أو تشارك في شبكات إقليمية ودولية. دخل الخطاب الجديد ومفرداته في أدبيات العديد من هذه الجمعيات، وهو  أيضاً عامل مساعد كي لا أقول حاسماً في قضايا التمويل. 

لقد ورثنا حصيلة تراث نضالي لم يكن سهلاً، الرائدات كالسيدة ليندا مطر وغيرها تعرضن للسجن، ودفعن ثمن ما ننعم به اليوم، علينا أن لا نستهن بهذه المكتسبات. أصبحت منظمات المجتمع المدني اليوم تعد بالآلاف، العديد منها جمعيات نسائية (أو نسوية) أو جمعيات حقوق الإنسان، وكل هذه الجمعيات تسعى إلى أن تكون للمرأة فعلياً حقوق متساوية مع حقوق الرجل. أصبحت المطالبة بإقرار المساواة كحق من حقوق الإنسان للمرأة، وحقها بالمساواة الكاملة والفعلية هو من حقوقها كمواطنة. 

إذن السعي إلى المساواة لم يبدأ مع السيداو، وهو لا يختزل بها. لكن المعاهدة كانت فرصة بالغة الأهمية لكي تلتقي الجهود الوطنية مع التوجهات الدولية في زمن العولمة، حيث قيم التآزر والتضامن والتعاون من مستلزمات النمو. والسيداو تسعى إلى تأطيرها. 

هل استفدنا منها ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال، في إطار هذه المداخلة، أبدأ بمحاولة تحديد درجة الالتزام بفكرة عدم التمييز ضد النساء على الصعيد الرسمي، من خلال مراجعة مرحلة التوقيع والأسباب الموجبة وما أعقبها في معرض البروتوكول الاختياري؛ ثم أحاول رصد التغيير باتجاه المساواة، من خلال الإنجازات لا سيما القانونية، وبعض المؤشرات في المجالات الحاسمة من خلال بعض التقارير الوطنية والدولية. 

أولاً : الالتزام الرسمي بالقضاء على التمييز

- التوقيع مع التحفظات :

اصطدمت السيداو منذ المصادقة عليها بموضوع التحفظات : تحفظ لبنان على 3 مواد من الاتفاقية : هي المواد 9 و 16 و 29. وتشكل المادتان 9 و 16 من أكثر مواضيع التمييز الذي تعاني منه اللبنانيات، أي في موضوع الجنسية، وفي موضوع الأحوال الشخصية. 

لا شك أن أكثر الدول التي صدقت عليها وضعت تحفظات. لكن ما يميز التحفظات اللبنانية، والعربية عامة، هي أنها تطال جوهر الاتفاقية. علماً أن الاتفاقية والتحفظات عليها لم تدرج على النقاش العام قبل التصديق عليها. كما أنه لم يرد لتوضيح هذه التحفظات سوى تعليق للمرحوم د. وجيه خاطر، وهو في النتيجة رأي شخصي، ولا يبرر كل هذه التحفظات، وأعتقد أن الوقت لم يمر على مناقشته. 

أ- الأسباب الموجبة :

من العودة إلى محضر جلسة الوزراء المنعقد في بعبدا يوم الأربعاء الواقع في 17/1/1996، وإلى القرار الذي اتخذه لبنان بالانضمام إلى الاتفاقية مع التحفظات المبينة في التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية التي تشكلت برئاسة وزير العدل. 

مما جاء في تعليق د. وجيه خاطر مدير عام وزارة العدل على الاتفاقية المعروضة على الحكومة اللبنانية للانضمام إليها (عام 1995)، ورد ما حرفيته : 

المبدأ الأساسي الذي ارتكزت عليه الاتفاقية المذكورة هو مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة دون أي اعتبار لوضعيتها البيولوجية والفيزيولوجية وخصوصيتها الأنثوية كزوجة وأم.  

وهذا التركيز مستمد من واقع بيئي وحضاري غربي لا يستسيغه الذوق الشرقي المرتبط بحضارات وديانات تميز بين الرجل والمرأة مع الحفاظ الكامل على كرامة المرأة والعدالة تجاهها ومنع الظلم عنها في كل ظرف ومكان. 

تجاه هذه الحضارات والديانات يبدو مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة غير صائب إذا أخذ على إطلاقه. مما يوجب استبداله بمبدأ منع الظلم عن المرأة الذي يفي بالغرض السامي الذي تستهدفه الاتفاقية دون الوقوع في الشطط الذي يقود إليه مبدأ المساواة مأخوذاً على إطلاقه. 

ثم يفصل عدم صوابية مبدأ المساواة :

تستهدف هذه الاتفاقية الدولية القضاء على أي تمييز من أي نوع كان بين الرجل والمرأة. فتحرم قيام مثل هذا التمييز في التشريعات الوطنية للدول الموقعة وفي أعرافها المتمادية وتلزم هذه الدول بإزالة التمييزيات الموجودة فيها. 

... والواقع البيولوجي للمرأة يوجب قبول حد أدنى من التمييز لمصلحتها تحت طائلة الوقوع في اللاواقعية المعيبة لاتفاقية دولية ترغب في أن تنال رضى وتأييد الدول المختلفة على اختلاف حضاراتها والأديان التي تنتمي إليها.  

اللاواقعية : يصير هذا المبدأ لا واقعياً عندما يتعلق الأمر بالوضعية الأنثوية للمرأة أي في المجال البيولوجي والفيزيولوجي الخاص بها والذي يميزها ذاتاً عن الرجل... فتقتضي الواقعية بإقامة تمييز بين الرجل والمرأة لمصلحة المرأة لا ضدها وإلا كان مبدأ التمييز المطلق بين الرجل والمرأة ظالماً للمرأة. 

ثم يقترح استبدال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بمبدأ منع الظلم عن المرأة، دون الوصول إلى مساواتها المطلقة بالرجل على الطريقة الغربية التي تتنافى مع مبادئ الإسلام والمسيحية والتقاليد الشرقية العريقة والمتجذرة وغير القابلة للتخطي. 

النتيجة : "وأغلب الظن أن واضعي الاتفاقية يهدفون من خلال إقرارهم مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة منع الظلم عن المرأة باعتبار التمييز ضدها، بحسب رأيهم، هو  مصدر الظلم اللاحق بها في المجتمعات الغربية أو حسب النظرة الغربية للمجتمعات الشرقية. وهذا ما يطرح المفهوم النسبي للظلم كموضوع للمناقشة والتأمل وكمعيار مشترك بين المجتمعات الشرقية والغربية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية، بالنظر إلى تسبيته بالذات. فيفهمه أبناء كل من المجتمعات وفق وضعيتها الذاتية الخاصة لا وفق المعايير والمفاهيم الغربية للأمور والتي قد لا تتناسب مع وضعيات المجتمعات الشرقية المحكومة بمبادئ الإسلام والمسيحية. 

يظهر رأي د. خاطر وكأنه محكوم بفكرة العدل تجاه المرأة أو رفع الظلم عنها. عبر عنه من منظوره كرجل، ولم تسأل النساء عن رأيها في كيفية العدل تجاهها. 

وهنا تطرح إشكالية عربية، تبرر بمبادئ العدل رفض المساواة والإبقاء على الظلم معاً. ان الرأي الذي قدمه د. وجيه خاطر، وهو يرتكز إلى اعتبارات متعددة لكن غير محددة، الدين والعادات والتقاليد وواقع المراة البيولوجي. إذا قرأناه قراءة إيجابية، نجد أن بعضه لا يتعارض مع الاتفاقية، فالاتجاه الحالي هو لتثمين دور المرأة الانجابي كوظيفة اجتماعية وترتيب حقوق للمرأة المواطنة انطلاقاً من هذه الوظيفة الاجتماعية. إذا كان يقترح عدم التمييز ضد المرأة بمعنى عدم الإقرار بمساواة ظالمة، نوافقه الرأي. 

كما ان الاتفاقية تقر بالتمييز الإيجابي، فالمادة 4 منها تنص على التالي :

لا يعتبر تمييزاً اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل بالمعنى الذي تأخذ بهذه الاتفاقية. ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. 

ان ما أورده د. خاطر لا يبرر بأي حال بعض التحفظات، لا سيما المادة 9. كما أنه لا يفسر السكوت عن الظلم الواقع على المرأة في مواضيع الأحوال الشخصية، وخلافاً للنظرة التقليدية للدين، لا سيما في موضوع الحضانة وحراسة الأطفال، أي في موضوع تميزها كأم. ولو أتيحت فرصة بحث رأيه لما كان وضع التحفظات. 

علماً أن القوانين الدولية لا تجيز هذا النوع من التحفظات. لكن تقصير لجنة المعاهدة في الأمم المتحدة وافتقارها إلى الحزم تجاه الدول، ورغبتها بحمل أكبر عدد من الدول على المصادقة عليها حتى دون الالتزام بموضوعها، أدت إلى كثرة التحفظات، وهي مؤشر على ضعف الالتزام بها. إن إعلان عمل بيجين يحث هو أيضاً على تقييد التحفظات، وإذا وردت فيتوجب صياغتها على نحو دقيق وضيق، وضمان أن لا تكون متعارضة مع موضوع الاتفاقية وغرضها، كما يحث على مراجعتها بغرض سحبها. 

لكن بعد إقرار التحفظات، حصل تراجع أخطر كان في معرض البروتوكول الاختياري، أوضح ما لم يقله د. خاطر لجهة أن لا نية للتراجع عن التحفظات أو القضاء على التمييز في بعض المجالات. 

ب- البروتوكول الاختياري

إن رفض الانضمام إلى البروتوكول هو أيضاً حصل بغفلة عن الناس ودون أي إعلان. وهو حتى الآن لم ينشر. لكن القرار اتخذ. 

رأي إيجابي :

أحالت مديرية المنظمات الدولية والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإبداء الرأي. أعطى رئيس مصلحة الشؤون الأسرية السيد حسين ماجد في 1/12/2001، الأسباب الموجبة للتوقيع على البروتوكول، ومن أبرزها "ان انضمام لبنان إلى هذا البروتوكول يزيد في مصداقيته تجاه العالم بالنسبة للمحافظة على القيم الإنسانية وحرصه على حقوق الإنسان وكرامة الفرد والمساواة بين جميع أفراد المجتمع وطناً بالمبادئ والقيم التي آمن والتزم بها لاسيما ما ورد في مقدمة دستوره من أن لبنان عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها وعضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأن الدولة تجسد كل هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء. 

ثم أحيل الملف إلى مجلس الوزراء الذي اطلع بدوره على البروتوكول الاختياري وعلى كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية، وأحال المجلس الطلب إلى وزارة العدل لاستطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع. وأحال الملف في 21/1/2002. وفي 30/1/2002، صدر عن رئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر استشارة رقم 65/2002، ورد فيها التالي : 

بما أن البروتوكول المطلوب التوقيع عليه يهدف إلى تفعيل الاتفاقية التي انضم إليها لبنان في 1996، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبما أن المشترع اللبناني عندما أجاز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة تحفظ على بعض المواد الواردة فيها فيها المتعلقة بالجنسية وبالزواج، وأغفل التحفظ على مواد أخرى من شأنها أن تؤثر على قوانين الأحوال الشخصية الموجودة في لبنان والتي يصعب المس بها، فالمشترع اللبناني لم يتحفظ على ما يلي :

فقرة "و" من المادة الثانية المادة 15 من الاتفاقية التي تمنح المرأة أهلية مساوية للرجل في الشؤون المدنية البند الأول من المادة 16

وبالتالي يتبين أن التحفظات التي وضعها المشترع اللبناني على الاتفاقية لا تشمل أحكام الإرث التي تدخل في باب العلاقات الأسرية المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية، كما لا تشمل وضعية المرأة عند توقيعها كشاهدة على العقود التي تنظر فيها المحاكم الشرعية أو المذهبية أو الروحية علماً أن بعض هذه الأحكام، والتي تتعلق بالأحوال الشخصية تتعارض ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المذكور في إتفاقية من الصعب تعديلها.

لذلك، ترى الهيئة عدم التوقيع على البروتوكول المنوه عنه أعلاه... 

عرضت هذه الاستشارة على حضرة المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور الذي وافق على النتيجة التي آلت المطالعة وذلك في 4/2/2002، وفي 9 آب 2002، وجه وزير الشؤون الاجتماعية د. أسعد دياب كتاباً إلى مجلس الوزراء يتبنى فيه مطالعة هيئة التشريع ويرى عدم التوقيع على هذا البروتوكول. 

            يتضح أن مستوى الالتزام بالاتفاقية من قبل السلطة هو محدود ومتراجع، كما أن لجنة الاتفاقية لم تكن حازمة بالقدر الكافي. 

خلال الصيف المنصرم، قدمت الهيئة الوطنية تقريرها للجنة المرأة في الأمم المتحدة، كانت ملاحظات هذه اللجنة قاسية لجهة التحفظات والتمييز في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية وخاصة في قانون العقوبات. 

            ثانياً : تطور حال التمييز ضد المرأة في الواقع

            لا بد من التنويه بالعمل الدؤوب للرواد ولمنظمات المجتمع المدني تحت مظلة السيداو للدفع باتجاه أحداث تغييرات هامة على المستوى البنيوي، في تنزيه القوانين من التمييز. وأنوه بعمل اللقاء الوطني للقضاء على التمييز الذي كان دوراً حاسماً في وضع مشاريع القوانين ومتابعة الضغط باتجاه تعديلها. وقد عدلت فعلاً مجموعة كبيرة من القوانين منذ مؤتمر بيجين أذكر منها على سبيل المثال :

المادة 997 من قانون الموجبات والعقود بتاريخ 8/12/1995، التي تصف المرأة بأنها فاقدة الأهلية، المواد 11 و 12 و 13 من قانون التجارة، أهلية المرأة المتزوجة بإبرام عقود التأمين على الحياة عام 1996، التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية عام 1998، تعديل المادة الأولى من القانون رقم 149 تاريخ 30/10/1999، المتعلق بالمساواة بين الموظف والموظفة في الاستفادة من المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة. تعديل مواد من قانون العمل بالقانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000، قضى بتعديل المواد 26 و 28 و 29 و 52. القانون 343 الصادر في 6/8/2001، حول مساواة الموظفين، قانون 387 تاريخ 14/12/2001، حول حقوق الموظفة المتزوجة من أجنبي، إلغاء العذر المحل في موضوع جرائم الشرف بموجب القانون رقم 7 الصادر في 20 شباط 1999. 

لا شك أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه على صعيد القوانين. لكن موضوع المساواة لا يقتصر على القوانين. 

سأقدم بسرعة بعض المؤشرات : حصل تقدم هام في موضوع الالتحاق المدرسي، فهو متساو حتى سن 13، ثم ترتفع نسبة الانتساب الجامعي للإناث إلى 53% نسبة إلى الذكور، فقط في التدريس الرسمي والمجاني، فيما نسبة الذكور الذكور في التعليم الخاص هي أعلى. انخفضت نسبة الأمية لكنها بين النساء ضعف نسبتها بين الرجال. تحسنت المؤشرات الصحية بالنسبة إلى النساء، وانخفضت معدلات وفيات النساء الحوامل إلى 104 لكل 100000 ولادة. ازدادت نسبة الانخراط في العمل المنتج اقتصادياً إلى أكثر من 25% ، الأكثرية هي في المهن الصحية والتعليمية، لكن رواتب الذكورية هي أعلى من رواتب الإناث. 14% من النساء تعيل أسرهن،... 

أما في مجال المشاركة في صنع القرار، فهي لا تزال متدنية أكان داخل الأسرة أم في العمل أم في المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار السياسي. 

وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى أن العولمة تعيد تكريس الأدوار التقليدية. ومن الملاحظ أن التقدم الذي شهدته النساء هو في مجالات تعزيز دورها التقليدي. 

الترجع في الممارسة الديمقراطية والشحن الطائفي

يقودني ذلك إلى التساؤل المطروح كعنوان للندوة وهو "قضية المرأة في لبنان" لأوجز أنها قضية مزدوجة في أبعادها : هي قضية الإنسان، في كرامته الطبيعية والمتأصلة فيه، والتي تشمل المساواة والحرية والعدالة، وهي أيضاً قضية المساواة في المواطنة في الحقوق والواجبات. وهي رهن بديمقراطية النظام وبالارتقاء في مفهوم المواطنة. فموازين القوى ليست لصالح المرأة، لذلك من المهم ضمان حقوقها في القانون وأيضاً في الثقافة العامة.  

كنا نقول أن المجتمع هو أقوى من السلطة ومتقدم عليها. وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تراجع خطير على مستوى السلطة، ينعكس تراجعاً على مستوى المجتمع نتيجة للشحن الطائفي واللاعقلانية، تتساوى فيها قوى التغيير وقوى السيادة والاستقلال. 

فهل تقدر السيداو على ما يفسده اللبنانيون ؟ 

مداخلة سعادة النائب الأستاذ غسان مخيبر*

حول :

" موقع المرأة في شرعة حقوق الإنسان " 

بداية، أشكر الصديقة السيدة عزة مروة على تقديمها، كما أشكر الزميلة العزيزة سعادة النائب جيلبرت زوين لمشاركتها لنا هذا اللقاء. 

أود الإشارة أولاً إلى قلة حضور الرجال في هذا اللقاء. وأنا قصدت التوكيد على هذه المسألة لأقول أنني لن أتكلم في النظريات في أدبيات حقوق المرأة ولا في أدبيات حقوق الإنسان، لكنني سأركز على الأدوات والآليات المطلوبة في لبنان لتعزيز دورها وللإجابة على سؤال :

" أين أصبحت قضية المرأة في لبنان ؟". 

وهذا يتطلب منا أن نطرح التساؤل : " من يعمل لتحقيق وتنفيذ إتفاقية سيداو ؟". وأقول بأننا لن نتمكن من تطوير هذه الحقوق ومستواها إذا لم يتحول هذا الهم من هم نسائي بحت إلى هم مجتمعي جدي لدى الرجال والنساء، وعبر زيادة مستوى اهتمام الرجال في السياسة وفي المجتمع بمسألة حقوق المرأة، ليس على أنها حقوق خاصة بنوعية خاصة من الناس، وليست قضية جهة مهمشة وحسب، إنما هي قضية تنمية وقضية مجتمع. وبالتالي سوف نبقى ويبقى المجتمع اللبناني متأخراً في تطوير هذه الحقوق طالما لم تتحول هذه المسألة إلى مسألة مجتمعية وليس فقط مسألة نساء. هي مسألة حقوق وتنمية، مسألة مواطنية ومسألة مساواة. 

هذا من جهة، من جهة ثانية، هناك الجدلية القائمة دائماً ما بين الحقوق في مستواها الكتابي والنصي، أي في النصوص القانونية المعتمدة في لبنان وبين مستوى تنفيذ هذه الحقوق، ليس فقط كما نصت عليها، وإنما أيضاً القوانين اللبنانية ومدى احترام هذه النصوص. إذن الرابط هو ما بين النص والتنفيذ، والرابط أيضاً ما بين المبدأ القانوني والنص القانوني والمستوى الاجتماعي. أي مدى تقبل المجتمع لذلك المستوى الراقي إذا ما حصل من الحقوق المعطاة في القوانين أو تقبل المجتمع للتغييرات المطلوبة منه أن يتقبلها، إن على صعيد تعديل القوانين أو على صعيد تطوير ما لا يمكن للقانون أن يطوره من مستوى ثقافي ومن مستوى مقاربة لحقوق المرأة والمساواة، على أنها مسألة ثقافية بقدر ما هي مسألة قانونية. 

طبعاً سوف تقتصر ملاحظاتي التفصيلية على المستوى المرتبط بدور المجلس النيابي واللجان المختلفة فيه وبشكل خاص لجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والطفل النيابيتين. فأي دور لهاتين اللجنتين في تطوير مستوى المساواة وحسن تنفيذ إتفاقية سيداو ؟ 

دعوني أبدأ بالتأكيد عليكم أنني شخصياً متحيز تحيزاً تاماً لمبدأ المساواة المطلقة ما بين المرأة والرجل، ومتحيز تحيزاً تاماً لحسن تطبيق إتفاقية سيداو. وشخصياً أنا أدعم مطالبتكم برفع كل التحفظات عن هذه الاتفاقية وأؤيد التوقيع على البروتوكول الاختياري. 

السؤال ليس هنا، كيف لي شخصياً أنا وزميلتي الأستاذة جيلبيرت زوين وعدد ضئيل آخر من الزملاء النواب وعدد من السادة الوزراء، أن نعمل على تنفيذ ذلك ليس فقط على مستوى المعاهدة بل أيضاً على مستوى التعديلات في التشريعات التي يتطلبها حسن تنفيذ هذه الاتفاقية على فرضية أننا نجحنا برفع التحفظات عنها وبالتالي أبدأ بمجموعة ملاحظات :

الملاحظة الأولى : مرتبطة بدور وموقع الاتفاقيات الدولية وكيفية تمريرها في المجلس النيابي. أقول تمريرها أكثر مما أقول التصويت عليها. وأؤكد لكم أن النصوص القانونية التي نصوت عليها  بالوقت الأسرع هي الاتفاقيات الدولية. وأكاد أقول أنه ليس من زميل أو – إلى حدود قصوى – القليل جداً من الزملاء يقرأون الاتفاقيات الدولية، كما أن القليل جداً من المسؤولين في الوزارة يقرأون هذه الاتفاقيات. وقد حاولت – مرة واحدة – أن أدفع زملائي النواب لمناقشة ما علينا التصويت عليه. وكانت النتيجة إما نصوت للمصادقة على الاتفاقية أو عدم المصادقة. كما حاولت إلزام الحكومة، التي تتقدم من المجلس النيابي للمصادقة على إتفاقية ما، أن يكون للحكومة خطة لتنفيذ هذه المعاهدة، إن كانت هذه المعاهدة ترتبط بمسألة بيئية أو ترتبط بحقوق أساسية مثل السيداو وغيرها. وبالتالي، هنا تكمن إذن واحدة من العلل الأساسية في هذا الانقطاع الكبير ما بين المبدأ القانوني والممارسة، لأن النصوص ليست فقط على مستوى المعرفة. انتقلت المعاهدة من الأمم المتحدة إلى المجلس النيابي أو إلى المجتمع السياسي وبالتالي لم تنتقل إلى المجتمع ككل.

المستوى المعرفي هو مشكل من المشكلات التي نعاني منها في تنفيذ هذه الاتفاقية سيداو. 

الملاحظة الثانية :التحكم التقني للمدراء في وزارة العدل. وقد أشارت الأستاذة ماري روز زلزل إلى ذلك التأثير البالغ للموظفين في مفاوضة الاتفاقيات الدولية وفي دراسة تأثيرها على النصوص وعلى ما يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، وبالتالي المقترح إذن هو البدء بعملية "لوبي"أي قوة تأثير، ليس فقط على مستوى مجلس الوزراء أو مجلس النواب، إنما أيضاً على مستوى المسؤولين التقنيين في وزارة العدل، وربما أيضاً في وزارة الخارجية وأن لا يقتصر عملنا فقط على النواب والوزراء. 

أما بالنسبة إلى دور المجلس النيابي، وإذا ما أردنا منه أن يرفع التحفظات عن إتفاقية سيداو، علينا أولاً أن  نرفع الاعتراضات المعلنة وغير المعلنة التي تحول دون رفع هذه التحفظات وارتباطها بالقوانين وببعض الاعتبارات ذات الارتباط الديني والفقهي. 

دعوني أوضح ما أقول : بالنسبة للمواضيع التي تحتاج إلى تطوير في التشريعات اللبنانية وأبرز هذه النقاط أضعها في أربع مستويات : 

-         المستوى الأول : تعديل بعض الأحكام التي يتضمنها قانون العقوبات، وبالأخص فيما يرتبط بالعنف ضد المرأة : جرائم شرف – اغتصاب وغيرها من أحكام ما زالت في قانون العقوبات اللبناني مخالفة لاتفاقية سيداو.

-         المستوى الثاني : يتعلق بتحفيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية على المستوى النيابي والمستوى البلدي وعلى مستويات أخرى في السلطة التنفيذية وفي الإدارة العامة.

-         المستوى الثالث : إقرار المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية.

-         المستوى الرابع : قوانين الأحوال الشخصية، بما فيها الإرث بالنسبة للطوائف المحمدية. فإذا نظرنا إلى هذه القائمة، وجدنا أن في كل منها مجموعة من الإشكاليات علينا حلها على مستوى سياسي عام وعلى مستوى مجتمعي، تسهيلاً لرفع التحفظات وأيضاً تسهيلاً لإقرار النصوص التي تفيد حسن تنفيذ اتفاقية سيداو. 

وإليكم استعراض سريع لمستوى هذه الإشكاليات كما أراها على المستوى السياسي والاجتماعي. 

أولاً : بالنسبة لتعديل قانون العقوبات، تعلمون بأن لجنة الإدارة والعدل كانت قد بدأت منذ عامين عملية تفصيلية ودؤوبة في إعادة النظر بكل مواد قانون العقوبات اللبناني. إنما هذا المشروع توقف بشكل كامل لأسباب مختلفة. ويجب إحياؤه لأنه ورد إلى لجنة الإدارة والعدل مجموعة من الاقتراحات لتعديل جزئي في قانون العقوبات اللبناني مرتبطة بتطوير هذا القانون لجهة احترام أفضل لاتفاقية سيداو. وهنا أقترح أن تعيدوا الكرة، فيعاد طرح هذه النصوص، لأننا إذا شئنا انتظار النص الكامل ربما لن يحصل ذلك في سنوات، وبالتالي يجب العمل على إعادة طرح هذه الاقتراحات وبسرعة، لأنني لا أرى من عوائق أساسية تحول دون إقرارها في لجنة الإدارة والعدل. 

ثانياً : مسألة المشاركة السياسية

هنا مشكل أكبر بكثير، ليس فقط بالنسبة للنظام الطائفي أو بالنسبة لمستوى التحكم الذكوري في السياسة التقليدية في لبنان، أو بالنسبة لوهن الأحزاب وغيرها من الأسباب التي لن أكررها، لأن ما سوف أسعى لأن أقترحه هو أدوات أو تحركات عملية قد تفيد تطوير ما نحن بصدد تطويره. 

فبالنسبة لقانون الانتخاب النيابي، تعلمون أن "اللجنة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب" التي يترأسها الوزير فؤاد بطرس شارفت على الانتهاء من وضع مشروعها. وحسب ما وصلني من معلومات، فإن المشروع يتضمن فكرة الكوتا. إنما الموضوع سوف يدخل في بازار المناقشة السياسية العامة. وبالتالي علينا أن نعمل على تحصين أية فكرة قد تصدر عن هذه اللجنة، خاصة لجهة تقنياتها التنفيذية وإلى تحصينها على المستوى السياسي. 

بالنسبة لموضوع المشاركة على مستوى الانتخابات البلدية، قد يطرح بمعرض مناقشة قانون الانتخاب النيابي، خاصة إذا ما نجح تحرك إقرار هذه الحقوق على مستوى قانون الانتخاب النيابي. وأذكر هنا أن القانون ذاته سيطبق على مستوى الانتخابات البلدية. وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد. وبالتالي التنبه لذلك التأثير ما بين الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية، مع الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية قد تتطلب نصاً خاصاً. فإذا كان الجو إيجابياً، يجب أن ندخل هذا التطوير على قانون الانتخابات البلدية في نفس الوقت. فإذا اعتمدت الانتخابات على أساس النسبية، فيكون على أساس النسبية أيضاً ضمن المجالس البلدية (كوتا خاصة للنساء). 

أما بالنسبة لمشاركة المرأة على مستوى الوظائف وعلى مستوى الحكومة. هذا الأمر يتطلب حملة، وذلك لأهمية وصول المرأة إلى هذه الحقوق. يفضل البدء بسرعة بهذا التحرك ليتزامن مع صدور تقرير اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب. وأنا أضع هذا التحرك في الأوليات. وأنا لا أتوقع أن يقر مجلس الوزراء أو مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب بسرعة، إنما أنّ أي تحالف أو قوة ضغط سوف يسهمان بإنجاح أي تحرك. 

ثالثاً : أما بالنسبة لقانون الجنسية، فأنا أرى أن تحويل اقتراح القانون إلى اللجان المشتركة يوضح الإشكال حول الاقتراح، إذ سيناقش اقتراح القانون مناقشة واسعة ضمن اللجان المشتركة، خاصة حول مدى تأثيره على توطين الفلسطينيين. وبالتالي ولتجاوز هذه المسألة، يجب تحضير بيانات إحصائية مدونة، وعدم اعتبار أنّ المسألة بتت، وأيضاً أقول أنني لم أطلع على أية ورقة خلفية وزعت على النواب وليس فقط من قبل لجنة المرأة النيابية. 

رابعاً : قوانين الأحوال الشخصية، وبخاصة الإرث. إنها خاضعة لأصعب ما يمكن أن تواجه به مسألة مساواة المرأة وهي الأحكام الشرعية. وأيضاً مسألة القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية. أعتقد بأن هذا الجدار الصعب يمكن أن نبدأ في فتح كوة فيه عبر المبادرة المرتبطة برفع سن الحضانة للأطفال. وهذه المبادرة قد تقبل بها معظم الطوائف بما أن هذا الحق لا يرتبط بالدين لا من قريب ولا من بعيد. بل هو يفيد تحسين علاقة الأم بالطفل في أسوأ مرحلة من مراحل النزاعات التي قد تمر بها المرأة ويمكن أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى. شخصياً أنا أدعم الحملة الوطنية التي نشأت للمطالبة بهذا الحق على أن تتطور بعد نجاحها إلى مستوى آخر. ودعوني أنهي هذا الجزء المرتبط بالقوانين بمسألة أوسع متعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام، وهي هذه الجدلية التي أود طرحها فقط في مستوى المواءمة ما بين الإسلام وحقوق الإنسان. وهي مسألة مطروحة على المستوى العالمي وبشكل أخص في موضوع حقوق المرأة والمساواة. ولن أزفكم خبراً جديداً لا تعرفونه، لكنني سأشير إلى أن غالبية التحفظات التي تقدمت بها الدول العربية مرتبطة بذلك البعد من التعارض الظاهري ما بين الأحكام الشرعية في الإسلام ومبدأ مساواة المرأة. وهي تطرح المواءمة على مستويين : 

المستوى الثقافي الخاص في المجتمعات الإسلامية بين حقوق المرأة ووضعها المجتمعي وبين مستوى إتفاقية سيداو. وألاحظ بأن المستوى المجتمعي هو أدنى بكثير من المستوى الشرعي. وهذا الفارق يجب أن يردم بمقاربة شرعية، قانونية وثقافية بما فيها مثلاً موضوع ختان النساء وغيرها من المواضيع الاجتماعية أكثر مما هي شرعية، على أن تحصر المسائل الشرعية بنطاق ضيق جداً وأن يصار إلى طرح نقاش فقهي حولها، مع توجهات فقهية قد تدفع بتطوير الأحكام لمستوى يسمح أو يسهل إسقاط التحفظات عن إتفاقية سيداو المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبعد الشرعي. 

كل ذلك، كما تلاحظون، يتطلب خطة مبرمجة واعية بتقنيات لوبي وتأثير عالية الفعالية. وأنا لم أستلم بعد كل المستندات الضرورية للبعض من هذه المبادرات، وأعتبر بكل شفافية، أن في ذلك تقصيراً في كل هذه الخطب عدا النيات الحسنة مثلاً هذا الاجتماع الذي أرحب بانعقاده وأثمن جهود الجهة الداعية له (أي لجنة حقوق المرأة اللبنانية) وأؤكد أنني بكل سرور أشارك فيه. إنما ذلك لا يكفي. هناك مقاربات لا تحصل بشكل كاف بالمتابعة اللازمة وبمدى التواصل مع جميع المعنيين بالمسألة التشريعية والسياسية على مستوى النواب والوزراء والأحزاب والإدارة العامة. وذلك بمستندات بسيطة وغير معقدة (لقاءات مكثفة مع مستندات مرفقة لمن يريد التعمق في التفاصيل) وعدم الاكتفاء بالندوات لأنها لا تجمع بالضرورة اصحاب القرار. 

عليكم حمل هذه الهموم إلى المكاتب وإلى الأماكن التي يتواجد فيها أصحاب القرار. وفي ذلك الإطار أود التذكير بالخطة التي أطلقتها "لجنة حقوق الإنسان النيابية" والآلية المرافقة لها، لصياغة خطة وطنية لحقوق الإنسان في لبنان. تلك الخطة التي تتضمن في صلبها خطة خاصة بحقوق المرأة والسيداو. وسوف تشكل مجموعة عمل خاصة بحقوق المرأة والسيداو، ونأمل مشاركتكم جميعاً أي الجمعيات والهيئات والشخصيات الأكثر علماً ومتابعة لذلك الموضوع. وأذكر بأن تلك الآلية هي بغاية الأهمية لأنها تجمع – ربما للمرة الأولى – في العمل وفي الصياغة جميع الهيئات المعنية من رسمية من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني اللبناني. وبالتالي نأمل – بعد وضع ورقة تصور لهذا العمل – أن نبدأ معكم في صياغة خطة وطنية لمدى يحدد في الزمن وبتكلفة مالية يجب أيضاً أن تتحدد، على أن تلتزم هذه الخطة جميع السلطات المعنية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني في لبنان. 

وبشكل خاص، أشير بأننا – في ذلك الموضوع – سوف نكون بتعاون وثيق مع لجنة المرأة والطفل النيابية وسائر اللجان النيابية، إضافة إلى الوزارات المعنية. 

وأنهي بالقول أنني آمل أن نتمكن من رفع مستوى التنسيق بين الهيئات الأهلية وهيئات المجتمع المدني، أي التنسيق فيما بينها والتخصص في حملات وطنية، حيث لا يمكننا أبداً أن ننجح إذا ما قمنا كلنا بتنفيذ كل شيء دون تعاون فيما بيننا، وبالتالي هناك، أهمية بالغة في إطلاق حملات وطنية، واختيار من يقود هذه الحملات وأن تكون مركزة ومرتبطة بمجموعة مستندات تعملون ونعمل سوياً على تحقيقها. 

وأنا أعتقد أنه إذا جمعنا ما بين الحاجة في تنظيم التحرك ورفع مستوى فعاليته وتطوير نظرة واقعية وصافية للتطوير على كل من المستويات التشريعية والإدارية والمجتمعية، نستطيع عندها من التقدم في قضية المرأة في لبنان ونتمكن في نهاية المطاف إلى حسن احترام إتفاقية سيداو وتطويرها عبر رفع التحفظات عنها وعبر التوقيع على البروتوكول الاختياري.

مداخلة الدكتورة مارغريت حلو 

حول : 

" قضية المرأة، المهام المستقبلية والتطلعات " 

رغم أن عنوان مداخلتي يبدأ بالمهام المستقبلية وينتهي بالتطلعات، اسمحوا لي أن أبدأ بالتطلعات لكي أستطيع أن أحدد المهام التي يجب القيام بها لتحقيق هذه التطلعات. 

فإلى ماذا نتطلع "

نتطلع طبعاً إلى إحقاق المساواة كاملة بين المرأة والرجل، مساواة في الحقوق كما في الواجبات، مساواة في الإنسانية، ومساواة في المواطنية. 

ونتطلع بالتالي إلى مجتمع يتشارك إناثه وذكوره في صنع حاضره ومستقبله وتحصينه لمواجهة التحديات على أنواعها. 

يطرح هذا الهدف العام نفسه على مستويين : مستوى القانون ومستوى الممارسة. 

1- على مستوى القانون :

نتطلع إلى قوانين لبنانية خالية من أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة إن في الحقوق أم في الواجبات وبالتالي :

- نتطلع إلى تعديل المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني التي تسمح بتخفيف العقوبات على الجرائم المرتكبة تحت شعار الدفاع عن الشرف والتي تترجم عند التطبيق حصراً لمفهوم الحفاظ على الشرف بالمرأة دون الرجل؛

- نتطلع إلى قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة وتخلق الآليات الفاعلة لتطبيقها؛

- نتطلع إلى قانون يساوي بين المرأة والرجل في حق إعطاء الجنسية لأولادها؛

- نتطلع إلى قانون يحمي حق المواطنة والمواطن اللبناني في الاختيار بين أن تحكمه قوانين أحوال شخصية دينية أم مدنية، وقانون لا يجعل من المواطنية تابعاً للدين وللطائفة.

- نتطلع إلى تضمين الدستور نصاً ملزماً لإحقاق المبادئ الواردة فيه حول مساواة جميع اللبنانيين، كما الآليات المطلوبة لضمان دستورية القوانين وعدم حصر الطعن بدستوريتها بفئات محددة.

- باختصار، نتطلع إلى تعديل القوانين اللبنانية لتتطابق مع المعاهدات والمواثيق الدولية ضمن فترات زمنية محددة وإلغاء التحفظ على بعض بنودها التي تشكل أحد أهم تجليات التمييز ضد المرأة كإنسان وكمواطن، وإلى قانون انتخاب يضمن تكافؤ الفرص. 

2- على صعيد الممارسة :

هنا، لا بد لتحرير المرأة من بقايا التمييز من أن تتخطى تطلعاتنا المرأة لتشمل الرجل أيضاً. لماذا ؟ نريد المساواة، نعم، ولكن المساواة مع من والمساواة بماذا ؟ 

فهناك مساواة بالغنى كما هناك مساواة في الفقر، وهناك مساواة في الذل والاستعباد كما هناك مساواة في الحرية. 

هذا الرجل الذي أطالب بأن أساوى به هل هو يتمتع بحقوقه وواجباته كإنسان ومواطن في لبنان ؟ وفي حين يقتصر التمييز في القانون على المرأة، فهل يقتصر عليها أيضاً في الممارسة ؟ 

إن الجواب برأيي هو بالنفي، فالتمييز يطال الإثنين بحيث يشكل التمييز ضد المرأة من قبل الرجل في الحياة الخاصة متنفساً لما يعانيه من تمييز واستعباد من قبل السلطة، والسلطة بدورها تمارسه على المرأة والرجل كمتنفس لاستعبادها واستزلامها من الداخل والخارج. 

لذا ، أجد انه، رغم ضرورة العمل على تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة حصراً، لا يمكن لهذا المسعى النجاح ما لم يشكل جزءاً لا يتجزأ من مسعى أشمل يرمي إلى تعزيز مفهوم المواطنية والحق بالمشاركة، مواطنية ومشاركة غير محكومتين بحدود يضعها من ينصب نفسه حامياً للطوائف والأديان والإيمان، وغير محكومة بمصالح الزعامات والإقطاع والاستزلام والزبائنية.

مواطنية تقوم أولاً وأخيراً على الانتماء للوطن. 

فهل هذه دعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية والعلمنة الشاملة ؟

في الواقع، كلا، إذ لدي قناعة راسخة بأن إلغاء الطائفية السياسية والمجتمعية غير ممكنة في لبنان اقله في المستقبل القريب، خاصة عبر الآليات المطروحة والمبنية على افتراض أن تغيير النصوص قادر على تغيير النفوس. رأيي الشخصي هذا، والذي قد لا يوافقني عليه الكثيرون، مبني على قراءتي الشخصية لتاريخ لبنان القديم والحديث كما على قناعة لدي، بعد مراقبة أحداث لبنان وتحليل تصاريح وتصرفات من تعاقبوا على مراكز صنع القرار فيه، بعدم وجود الأغلبية بين السياسيين من المقتنعين فعلاً بما يعظون حول ضرورة إلغاء الطائفية السياسية. 

فما الحل ؟

الحل برأيي هو بالعمل على سواد حكم القانون على أن تكون أول مظاهره وتجلياته إعطاء اللبناني الخيار بأن يخضع لقانون مدني في أحواله الشخصية إذا أراد وليس حصر خياراته بالقوانين الطائفية. ويكون هذا عبر إضافة فئة العلمانيين (ولن أسميها طائفة العلمانيين لما تحمله هذه التسمية من تناقضات) إلى مجموع الطوائف في لبنان، وتكون قوانينها المدنية وحصصها النسبية، ويكون الانضمام إليها اختيارياً. 

هذا الحل برايي يسمح :

أولاً : بتحديد نسبة اللبنانيين الراغبين بهذا المشروع.

ثانياً : بعدم إخراج العلمانيي التوجه من إطار المواطنية.

ثالثاً : قد يؤدي، في حال توسعت هذه الفئة، إلى تطور طبيعي وسلمي نحو العلمنة.

رابعاً : وأخيراً، بما أن أكثر أوجه التمييز ضد المرأة تتبع من القوانين الطائفية للأحوال الشخصية، قد يكون انضمام النساء إلى هذه الفئة وإصرارهن على الالتزام بقوانينها، المفتاح لفك القيد الذي تضعه قوانين الأحوال الشخصية الطائفية حول رقبة المرأة. 

إذ إنه باستثناء موضوع الجنسية والذي يرتبط بعوامل سياسية، فإن التمييز الباقي ضد المرأة نابع من قوانين الأحوال الشخصية. فالعقلية الذكورية الأبوية مترسخة في هيكلية الطائفة وتنظيمها وموقفها من المرأة وإن تفاوتت درجاتها بين طائفة وأخرى. 

وهنا، لا بد وأن يسترعي انتباهنا قول لـ "مارغو بدران"، وهي باحثة متخصصة في الحركات النسائية، بأن بعض الحركات النسوية الإسلامية " Islamic Feminists" هي أكثر ثورية من الحركات النسوية العلمانية. إذ عبر مطالبة هذه الحركات الإسلامية بحق المرأة في إعطاء الخطب والعظات الدينية والقيام بنفس الوظائف الدينية التي يقوم بها الرجل توجه ضربة مهمة إلى أحد أهم معاقل النظام الأبوي المسيطر على التنظيم والعقلية الطائفية، وترى أنه لا بد وأن ينسحب أي تغيير في هذا المجال (وقد بدأ في بعض مناطق أفريقيا الجنوبية) أن ينعكس على موقع المرأة ضمن الطائفة وبالتالي في المجتمع. 

باختصار، يجب أن يتربع العمل على تعزيز مفهومي المواطنية وحكم القانون في أعلى سلم أولويات الحركات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة. ولتنفيذ هذا أجد أن المهام التي يجب الاضطلاع بها حالياً، هي :  

1-     العمل على دفع المشرّع لوضع قانون أحوال شخصية وزواج مدني اختياري إن لم يكن مشروع إضافة الفئة العلمانية مقبولاً أو ممكناً في الوقت الحاضر.

2-     تجنيد جميع الطاقات والإمكانيات لضمان تبني نظام الكوتا النسائية، وإن لفترة محددة، في مراكز القرار في أي تعديل لقانون الانتخاب.

3-     كذلك العمل على حث الأحزاب لتبني نظام الكوتا النسائية.

4-     العمل على إظهار حجم الهيئات النسائية التي تقدم المجلس النسائي اللبناني واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة بعد مؤتمر بيجين بمشروع قانون انتخاب باسمها (166 جمعية نسائية)، وبالتالي، أن لا يتم التعامل مع هذا المشروع كما يتم التعامل مع مشاريع قدمها أفراد أو هيئات ليس لها نفس الصفة التمثيلية.

5-     العمل على تقوية وتطوير الشراكة التي ابتدأت بين الجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في عملية الإصلاح وتعديل القوانين.

6-     العمل على ضمان أن تخصص كل المرشحات جزءاً من برامجهن لشؤون المرأة وليس الاكتفاء بالعمل على تحصيل حقوقها عبر الأسرة والطفل.

7-     العمل على تعزيز التنسيق بين جميع الهيئات العاملة على قضايا المرأة لتحسين أوضاعها في جميع المجالات الممكنة، عبر تجميع الطاقات والإمكانيات وتبادل المعرفة والخبرات.

8-     وأخيراً، نجد أن معظم التعليقات التي وردت من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تشير إلى ضرورة العمل على تغيير العقلية الأبوية والقوالب النمطية التقليدية والثقافية العميقة الجذور، كما تغيير العقلية السائدة حول دور ومسؤوليات المرأة والرجل في نطاق الأسرة ومكان العمل والمجتمع، الخ.. 

إن القيام بهذا يتطلب التشديد على حملات التوعية وتكثيفها : أولاً، باتجاه الأجيال الناشئة، عبر إدخال قضايا المرأة والجندر في المناهج المدرسية والجامعية، وثانياً، باتجاه المرأة التي، وللأسف، لا زالت تعيد إنتاج الثقافة الأبوية التي تميز ضدها بصورة واعية أو غير واعية. 

مداخلة الأستاذ امين قمورية.  

قد يكون من السهل توصيف الحالة التي يجري في المنطقة، ولكن من الصعب جدا الوصول الى استنتاجاتكاملة و دقيقة والسبب انه ليس لدينا الى الآن دول، لدينا طوائف عشائر واتنيات متعددة بالمعنى الحديث للدول . 

اذا اردنا تحليل مفهوم الدولة في اوروبا مثلا .

ان المبادىءلدى اميركا التي هي سيدة الكون اليوم والتي هي المؤثر الأكبرفي لعبة المنطقة. التي لا تقوم على مبادىء محددة بقدر ما تتعاطى مع الظروف كما هي. ولكل مشكلة حل بالطريقة المناسبة .

احيانا تلتقي مع المبادىء واحيانا تختلف معها وتبتعد عنها الى اقصى الحدود ، من هنا نرى دائما الكثير من المفارقات في سياستها . 

لا شك ان العنوان الأساسي لسياستها في المنطقة هو المشروع الأميركي. قيل الكثير عنه ولكن الأكيد ان هذا المشروع حقق الكثير من النجاحات : ها هي تمسك بعنق اسيا في افغانستان، موجودة في الخليج احتلت العراق تسيطر على المحيط الهندي . استطاعت ان ترسي شيء من تغيير الكيانات  . و لأسف ان النموذج اللبناني الطائفي استهوى اميركا وبدأت العمل عليه .وللحقيقة هذا العمل ليس من فترة قريبة بل هي تعمل عليه منذ فترة طويلة.مثلا هذا النظام الطائفي في العراق والذي ثبت في الانتخابات الأخيرة فيه. 

ان ما طبق في العراق هو نفسه ما طبق في افغانستان نظام طوائف على الطريقة اللبنانية. الطائفة الكبرى هي التي تحكم . وتوزع الحصص في السلطة على الآخرين.

النجاح الأميركي الثاني  هو نجاح اسرائيلي الى حد كبير.وذلك عن طريق الغاء كل تسويةعادلة شاملة على اساس القرارات الدولية و استبدلتها بحلول منفردة على طراز ما رأيناهفي غزة والذي يمكن ان نراه مستقبلآ في الضفة على ضوء التطورات الحاصلة في فلسطين.

نجاح اخر لا يقل اهمية عن غيره هو نجاحها في فصل لبنان عن سوريا والكلام عن فصل المسارات بغض النظر عن اسباب ما حصل، ولكن في النهايةاستطاعت ان تصل الى هذا الفصل والى ان تضع سلاح المقاومة في  مكان صعب بمواجهة اسرائيل.

مما لا شك فيه ان تغييرات حصلت في السنوات ألأربع في هذه المنطقة، ولكن حصل شيء ام يكن في الحسبان :

ايران لم تكن هذه القوة الاقليمية الكبرى علمابأنهاكانت دولة كبرى في المنطقة.ولكن لم تصل الى ما وصلت اليهالا بعد الاجتياحالأمريكي للعراق .

ايران اليوم عدا عن اسعار النفط الآخذة بالارتفاع والتي تعطيها الثروة ، نرى انها تسيطر على افغانستان عبر علاقتها بأطراف اصبحت موجودة في السلطة .

ايران اليوم اقوى بكثير لأنها اصبحت جزء اساسي من اللعبة في العراق وعلاقتها مع حميع التنظيمات. ليس فقط الشيعة بل حزب الدعوة والسنة العرافيين ، كذلك مع الأكراد. في حين ان سوريا التي كانت غائبة عما يجري في العراق اصبح لهل حصة في الجزء السني بسبب استهدافه وحاجته الى ان نكون له علاقة مع احد وطبعا كان الخيار سوريا.

كذلك ليجب ان لا ننسى دور الأردن والسعودية و تركيا .

اصبحت ايران دولة اقليمية قوية بسبب الأخطاء الأميركية،وكذلك توحد الرار الايراني بعد ان كان موزعا على قسمين، ولكن في وجود احمدي نجاد و خاميئني في الحكم نرى ان القرار اصبح موحدا واحدث في ايران نظام امني اشبهبالنظام الذي كان موجودا لدينا والموجود حاليا في تركيا.

اذن استفادة ايران من ارتفاع اسعار النفط وتوحيد الرار فيها مكنها من ان تكون قوة اقليمية لا يستهان بها. اضافة لمل حدث في فلسطين وانهيار السلطة الفلسطينية وصعود حماس (وهذا له اسباب كثيرة منها جو المعاداة للاميركان كما ان هناك كلام آخر يقول با لتمهيد لحصول تسوية اخرى تشبه ما  حصل في غزة .واحسن حل هو عدم التفاوض مع حماس التي هي بنظر اسرائيل واميركا منظمة ارهابية ولا يمكن التفاوض مع الارهاب.لذلك اذا هي تراجعت تكون خاسرة وان  اصرت على موقفها تكون قد عزلت نفسها  وهي في الحالين خاسرة . اذن الحل بأن يكون حلا منفردا وبذلك تستطيع اميركا واسرائيل ان تمرر الأمور  التي تريدها . 

 التحول الثالث الذي حصل لا يقل اهمية عن غيره مما حصل في ايران وفلسطين هو:

نجاة النظام السوري مما يحضر له ، لأن سوريا كانت مستهدفة كدولة مواجهة بغض النظر عن رأينا بالنظام السوري واين اخطأ ولكنه كان مطلوبا بعد الوجود السوري في العراق ان يتغير هذا النظام، واذا لم يتغير يجب على الأقل ان يغير سلوكه الى ابعد الحدود. وان يضعف الى اقصى الحدود ، واكن ما حصل في ايران والعراق و فلسطين ساهم في نجاة هذا النظام الى حد اكثر مما كان  معدا له . كان من المتوقع شلل النظام السوري وان تكون ايران ضعيفة وفلسطين مستسلمة للآخر.

هل يمكن ان  يظل الوضع على ما هو عليه؟

نحن اليوم على ابواب اكبر مواجهة و سيكون عنوانها الكبير النظام الايراني. بغض النظر عن طبيعة هذا النطام الاستبدادي(نظام الملالي) وهي مستهدفة بالدرجة الأولىلأنها في طليعة الدول النفطية حتى في ايام الشله منعت ايران من ان تكون دولة نووية ، لأنها ستكون مشروع دولة كبرى تواجه المشاريع الأميركية ، كذلك لن تكون بمعزل عن الضغوط وتامواجهة . ان ايران قوية من داخلها بغض النظر عن الثغرات الداخلية الكبرى ، لأن القوة الحاكمة فيها هي اقلية ولكنها اي هذه الأقلية استطاعت ان تلغي الآخرين وان  تكون فاعلة وقوية ، فهي ممسكة بالمال والسلطة والنفط واوراق قوية جدا .

ان  اشكال الصراع مع ايرانسيأخذ ابعادا اخرى منها الصراع  بين ايران الشيعية و باكستان و تركيا السنيتين.

الشكل الآخر الخطير هو الصراع على سوريا. لذلك اعتقد ان  الصراع على سوريا سيشتد وستعمل ايران غلى الامساك بالورقة السورية وفي المقابلالأميركان سيسعون بكل الوسائل على سحب هذه الورقة من ايران ، منه ما يحصل  في لبنان اليوم، ومنه استخدام سيف  التحقيق الدولي باغتيال الشيخ رفيق الحريري لاضعاف سوريا لأقصى الحدود ومنه الحصار الكبير الذي يمكن ان تتعرض له سوريافي الفترة المقبلة.

ان من ينظر الى الخارطة من بعيد يرى  اين هي ايران موجودة وينظر الى تواجد النفط يرى ان ثلث نفط العالم متمركز في هذه المنطقة التي تسمى الثلث الشيعي الممتد من ايران الى جنوب العراق الى المنطقة الشرقية في السعودية. ونظرا لأهميتها لا اعتقد انه من السهولة ان تسمح اميركا بتركها.

المكان الآخر الذي سيبرز فيه الصراع هو لبنان تحت عنوان الامساك بورقة المقاومة ، وان ما يحصل اليوم هو وضع طبيعي له هذه التركيبة الطائفية  وان يكون الانقسام شكله داخلي ولكن ابعاده ستكون اقليمية بامتيا ز وعد اشتداد الصراع في الخارج سوف يشتد الصراع في الداخل مرة ثانية . ومرة اخرى سنشهد المزايدات على من يستطيع ان يحسم هذا الموضوع ومن يستطيع ان يتقدم اكثر . وفي ظل  هذا البلد المرتج ستكون كبيرة جدا واظن في فلسطين وضع حماس لن يكون سهلا ومن خلف حماس  ستعد مشاريع كثيرة ابرزها العودة الى الحل المنفرد على حساب الدولة الفلسطينيةالمستقلة الممتدة  على حدود العام 1967 هذا الحلم الفلسطيني ويا للأسف هناك الكثير من العرب يعملون على ضرب هذا الحلم.اصبح  العرب وتحديدا الأردن هو الطرف الأخطر في هذه المعادلة والذين هم اليوم اكثر تحمسا لوصول حماس الى السلطة . اعتقد ان محاولة اخيرة للخلاص من هذه القضية  نجاح حماس في فلسطين و حزب كديما في اسرائيل لأنه باعتقادهم ان هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول الى  الحل المنفرد .

الخاسر الأكبر في هذا الصراع هو ثلاثة امور  ودائما القوى التوحيدية .

-    العروبة  الموحدة التي هي النسيج الذي يجمع الشعوب العربية.

-     الاسلام بالمعنى الموحد لذلك نرى اسلاما آخر مفتت بين السنة والشيعة  لذلك ترسم الخطوطو بشدة بين السنة والشيعة .

-    -الطرف الديمقراطي الذي ليس له مكان في هذه المعادلة وهو الهدف لكل هذه المشاريع الشرق اوسطية ، وسيدفع الثمن الديمقراطون  ( ا فغانستان – العراق – لبنان ) . اذا كان لهم وجود اعتقد ان كثير من الأمور ما كانت لتحصل  اذ لا يمكن لأي  نظام ديمقراطي ان يقبل التنازل عن نفطه وقادر ان يفرط  بمقدرات  شعبه .وما حصل في الخارج اثر كثيرا على هذه القوة ، لكن لا بد من الاشارة الى ان هذه القوى استهانت بمكانتها.

-    مع كل هذا لا بد من التأكيد على ان  القوة الوحيدة القادرة على التغيير وعلى اخراج المنطقة مما تتعرض له هو الديمقراطية . 

مداخلة الاستاذ سليمان تقي الدين .

تهدف الشرق اوسطية الى اقامة نظام اقليمي جديد على انقاض النظام الاقليمي العربي الذي مثلته الجامعة العربية طيلة نصف قرن ، ويشمل مفهوم الشرق اوسطية دول الجوار الاسلامي  (اسيا افغانستان باكستان تركيا ايران وقبرص ودول شمالي افريقيا والقرن الأفريقي وطبعا اسرائيل). 

بدأت فكرة الشرق الأوسط منذ  خمسينات القرن العشرين ولا سيما مشاريع الأحلاف العسكرية  التي كان يدعمها الغرب ومنها حلف بغداد الذي قام على الكائز التالية : بغداد – ايران – باكستان – اسرائيل . وظيفتها مواجهة تيار القومية العربية والمد اليساري واعطاء اسرائيلشرعية الاندماجفي النسيج  السياسي والاجتماعي في المنطقة بشكل اساسي . و يفترض مفهوم الشرق اوسطية قيام منظومة اجتماعية وامنية مشتركة وقد كتب عن هذا مسؤولون في اسرائيل ( كتاب شيمون بيريز ) .

من بين اهم  اهدافه اليوم تأكيد سيطرة اميركا على  قلب العالم. وهذا ما عبر عنه  جورج بوش بمفهوم تغيير وقيادة العالم.

منطقة على حدود روسيا الصين اوروبا من اجل ضمان التحكم بالنفط باعتباره سلعة استراتيجية تقرر مصير الدول الصناعية الكبرى  . (اليابان- الصين- والولايات المتحدة ) ز ان اسرائيل تحتل القلب  في هذا النظام غسكريا وامنيا من اجل ترتيب ذلك يجري التركيز على  دور ايران باعتباره عنصر التوازن في المنطقة نظرا لما تمثله من دور اقليمي  اساسي في مناهضة لسياسة الغرب و اميركا  ، ولكن هذه الاندفاعة تواجه عقبات مهمة في فلسطين والعراق وسورياوايران، اضافة الى عدم توافقها مع ما بقي من  النظام العربي الرسمي على اعادة تشكيل المنطقة ، كذلك مع الدول الكبرى نظرا لادراكها مخاطر هذا المشروع الأ ميركي. 

لقد كان احتلال العراق بمثابة بفعة الزيت . ومدخلا الى احداث تغيير شامل في المنطقة واكن المقاومة العراقية استطاعت ان تشل قدرات الجيش الأميركي وحا صرته . وتبين ان الليبرالية التي لراهنت عليها الولايات المتحدة هامشية ازاء القوى ذات التمثيل الطائفي وخصوصا التيارين الشيعي والسني .تقد اصبح واضحا الآن ان تفكيك النظام في اية بلد عربي ينطوي على احتمال اقوى وتهديد قد يطال الكيان نفسه، خاصة في الدول ذات التنوع السياسي والطائفي والعرقي . وهذا ما حصل في العراق. وشبيهه النظام السوري .  وفي غياب الحريات العامة تلجأ التجمعات المدنية الى التكتل ضمن تجمعات طائفية و اتنية.

ان  نظرية الفوضى المنظمة تم تكن ضمن الاستراتيجية اللأ ميركية للمنطقة بل نشأ ت بعد المعوقات التي واجهتها في العراق .. باعتبارها مخرجا للأزمة وليس  اكثر ،  وليس بناء على هندسة اميركية كما كان الغرب يفعل.

المهم  عند انهيار النظام وتفكك القبضة الأمنية عن المجتمع ، نحتاج الى تعاقد وطني جديد يعيد تأ سيس الدولة على توازنات جديدة من مكونات مجتمع تشكل الكتل الطائفية قواه الأ ساسية وهذا واقع الأمر . عندها تطرح صيغ الطائفية والتقسيم والفدرالية بوصفها الخيارات المتاحة في غياب الكتل الشعبية التي تعتبر ان المواطنة هي ركيزة الدولة الحديثة .

فالكتل السياسية التي تتشكل على اساس ثقافة دينية حصرية وفئوية لا تستطيع ان تتبنى صيغة للدولة تقوم على فكرة الديمقراطية  البسيطة وتكون الخيارات المتاحة   عبر صيغ تراوح بين التقسيم والفدرالية اي بين صيغ الدول المركبةالتي تؤمن مشاركة الجماعات وفقا لصيغ التوازن الديمغرافي  او السياسي . هذا المنحى هو ما  تأخذه الأمور في العراق . ويمكن ان يعمم  في دول اخرى اذاحصلت تصدعات امنية فيها او جرت محاولات لتغيير الأنظمة بالقوة او بواسطة تكتلات شعبية   تعبر عن مصالح طوائف ومذاهب واتنيات متنوعة .

في خضم هذا الصراع نلحظ تراجعا للقوى العلمانية الدنية وهي التي كانت تعبر عنها الأحزان الليبرالية والقومية واليسارية لمصلحة الاسلام السياسي الذي يسود الآن الشارع الربي والاسلا مي . وهذا يعني اننا امام مرحلة تاريخية مطبوعة بمشكلات حقيقية، تواجه بنشرو تفعيل الممارسة الديمقراطيةفي الدولة مع ملاحظة ان هناك فروق بين مجتمع وآخر.

ازاء هذا الواقع يصعب تقديم نظرة متفائلة الى العالم العربي لأنه مقبل على مواجهات اساسية :

- الاستقلال   . كنا سايقا فلسطين واليوم فلسطين والعراق والحبل على الجرار.

-التنمية

-الديمقراطية .

هذا كله يتطلب تشكيل جبهة واحدة تستطيع ان تجمع في مشروع واحد مهمات التحرير والتنمية والاستقلال. مما يتوجب تلقيح الاسلام السياسي بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان ومزاوجة الليبرالية المعاصرة مع الهموم الوطنية والقومية.(لا يمكن بناء نموذج ديمقراطي في ظل الاحتلال) .

 تحويل الديمقراطية الى نمط حياة يشارك فيها جميع القوى بحيث يصبح المواطن هو الأساس ويشارك في بناء الدولة الحديثة .

 اعادة تركيب كيانات المناطق بعيدا عن تطلعات المواطن الفردية ، وهذا لا يمكن ان يكون فقط عبر المشاركة السياسية، بل تجب معالجتها في اطار التنمية .

نحتاج الى متحدات اجتماعية اوسع من التجمعات الحقوقية . هناك حاجة الى شبكات  امان توفرها الدولة الحديثة عبر كفالتها للحريات العامة والفردية والتنمية التي تحمي المواطن من اللجوء الى المتحدات الطائفية .

مداخلة د. ماري ناصيف الدبس

مقدمة تاريخية سريعة 

  في اواخر العام 1989 , انهار جدار برلين الذي فصل بين المعسكر الرأسمالي الغربي والمعسكر الاشتراكي لمدة تقارب السنوات الاربع والاربعين . وبانهيار الجدار انتهت مرحلة الحرب الباردة والثنائية القطبية لتنتقل البشرية بعدها الى مايسمى اليوم بـ "نظام العولمة " الاحادي الرأس الذي تسيطر فيه الولايات المتحدة الاميركية , منذ العهد الثاني لرونالد ريغان ,

 على جزء كبير من العالم . هذه السيطرة التي تركزت , بشكل خاص , عبر السياسات النيوليبرالية التي ادت الى احكام قبضة الشركات المتعددة الجنسيات , الاميركية القيادة , على

الأسواق الداخلية لبلداننا العربية خاصة , وأعادت وضع اليد على ثروات شعوبنا ومن خلال استعادة نظام الاستعمار المباشر لأرضنا .

  ويمكن القول سريعا ان هذا الاستعمار المدجج بالسلاح يتمركز اليوم , الى جانب الدور المعطى لاسرائيل في فلسطين ولبنان , في الخليج العربي كله , ليس فقط من خلال الوجود, اكثر من 130 الف جندي اميركي وعشرات الألاف من الجنود البريطانيين وجنود مايسمى بـ " التحالف"

وليس فقط من خلال القواعد العسكرية المتناثرة في كل مناطق الخليج , بل وكذلك من خلال اّلاف رجال المخابرات الذين يديرون برامج تمتد من لبنان الى افغانستان ... كل ذلك من أجل حماية النهب المنظم الذي تمارسه الشركات البترولية والانشائية والعسكرية الأميركية . 

تحديد الشرق – اوسطية

   ضمن  هذا التنظيم الجديد للعالم تعتبر الشرق اوسطية جزءا من سياسة " العولمة " هذه. انطلقت كمفهوم وكنظرية في عالمنا العربي في العام 1993...في نفس الوقت ,تقريبا, الذي انطلق فيه مشروع استعماري اخر , في منطقة أخرى من العالم هي اميركا اللاتينية , تحت اسم " منطقة التبادل الحر في الأميركيتين " ( 1994 ) ... لا أود عبر الاشارة الى هذين المشروعين , فقط لفت النظر الى تشابه اشكال السيطرة الرأسمالية المعولمة على بلدان ذات ظروف شبه متشابهة وتمتلك ثروات نفطية مهمة , ولاكذلك الى الأنظمة العسكرية التي كانت قائمة في عدد من بلدان اميركا اللاتينية والتي سهّل بقاءها لفترة طويلة انتصار النيو ليبرالية الأميركية , بل الى التأشير الى آليات المواجهة التي استخدمتها شعوب أميركا اللاتينية والتي يمكن لنا ان نقتدي بها في مواجهتنا لذراع العولمة عندنا ,للشرق أوسطية التي وضعت اسسها المادية في ربيع العام 1993 – وكما اسلفنا – في المؤتمر الذي عقد في مصر بتمويل من قبل مؤسسة فورد وجامعة

MIT وعدد من الشركات الاميركية المعروفة والذي تمثل فيه لبنان بوزير الاقتصاد في الحكومة الاولى التي ألفها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.  

  واذا كانت التسميات قدعُدلت بعض الشيء منذ العالم 1993 , خاصة على ضوء التغيرات التي طرأت بعد مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو , والمواقف الرسمية العربية حولهما وبعدهما والحروب المتتالية في العراق ... الخ , فانتقلنا من الشرق الأوسط الكبير الى الشرق الأوسط الموسع , الا أن كل هذه التسميات تهدف , اولا , الى وضع اليد على نفط العرب من المحيط الى الخليج . وتهدف , ثانيا , الى طمس الهوية العربية , وتغليفها بغلاف " اسلامي " فقط , كما تهدف , ثالثا الى استعادة مرحلة " الرجل المريض " في نهايات السلطنة العثمانية , أي اعادة تقسيم المنطقة الى دويلات متصارعة فيما بينها تلجأ كلها الى اميركا واسرائيل طلباَ للحماية , أو تلتف حول الكيان الصهيوني كمركز التوجيه الأساسي في المنطقة .... ويكفي في هذين المجالين ان نراجع مشروع كسنجر وكتاب شيمون بيريز لتوضيج الصورة .

  اذا , الشرق – أوسطية ليست , كما يحاول البعض اظهارها , اتحاداً على غرار الاتحاد الأوروبي . بل انها سيطرة أميركية بالكامل على العالم العربي واحكام تبعيته الاقتصادية والسياسية والمالية والثقافية لها , مع بعض الفتات الذي يمكن ان يوزع على هذه الدولة الرأسمالية أو تلك , حسب ارتباطها بالمشروع الأم ( ومثال العراق حاضر في الذهن ) . 

أليات المواجهة

اولاً : لا بد لنا من دراسة تجربة اميركا اللاتينية في المواجهة . ذلك ان شعوب هذه المنطقة قد استطاعت ان تخلق واقعا جديدا تمثل , بالاضافة الى الانتصار التاريخي الذي تحقق في العام 2004 في فنزويلا ( والذي اتى ليكمل ماجرى في البرازيل ) , في التغيرات التي تمت على صعيد التشيلي وبوليفيا والارجنتين وغيرها .  

ان هذا الواقع الجديد قد ارتكز الى مسألتين اساسيتين :

    - المسألة الأولى هي البرنامج السياسي – الاقتصادي الآخذ بعين الاعتبار مواجهة آليات اقتصاد السوق والمرتكز الى أولويات الفئات الفقيرة والمتوسطة التي اكتوت بنارالأزمات الناجمة عن التوجهات المفروضة من قبل الولايات المتحدة عبر ادواتها المالية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

- أما المسألة الثانية فتكمن في التصور الذي وضع في كل هذه البلدان لمفهوم السلطة السياسية المرتكزة الى حكم الشعب , عبر الاصرار على التمثيل الديمقراطي والكفاءة والنزاهة . 

   وقد أدى ترابط هاتين المسألتين , اي مواجهة الآليات النيو ليبرالية والارتكاز الى الديمقراطية الداخلية , الى اعادة الاعتبار الى مقولة مارسها التغييريون في بدايات القرن الماضي , الا وهي الجمع العضوي بين البرنامج الاقتصادي – الاجتماعي والبرنامج الوطني المستقل . 

ثانياُ :  اننا ,اذ ندعو الى دراسة هذه التجربة , فانما نفعل لتشابه الأوضاع بين تلك المنطقة وبين وضع العالم العربي من حيث امكانية استخدام سلاح النفط على مستويين : الأول في اتجاه فرض تنازلات جذرية على الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات في مجال منعها من التحكم بالانتاج والاسعار والارباح ... الخ والثاني في اتجاه استخدام الثروات الوطينة لتأمين حل للمشاكل الاساسية التي تعاني منها شعوبنا : الفقر , سوء التغذية , البطالة , الأمية ...فنعطي الأولوية للنضال الواضح والثابت من أجل تأمين الغذاء والسكن وخلق فرص عمل جديدة عبر تطوير الصناعة  والقطاعات الاقتصادية المنتجة ... دون أن ننسى مسائل البيئة والحفاظ عليها , خاصة في ظل الاوبئة والأمراض الجديدة الناجمة عن التلوث وسوء استخدام العلم والتي اصبحت تهدد الحياة البشرية بأسرها وتجعل من بلدان العالم الثالث مراكزا لجمع نفايات العالم الأول .  

ثالثاً : ان تجربة الديمقراطية الممارسة في بلدان اميركا اللاتينية , ردا على مرحلة الديكتاتوريات العسكرية , تدعونا لطرح سؤال واضح وصريح على اولئك الذين يسوقون اليوم للتوسع الاميركي في منطقتنا تحت حجة ان هذا التوسع هو العنصر الوحيد المؤدي الى ارساء الديمقراطية بأنفسنا ؟ بل من قال أن النموذج الاميركي , الذي كان المؤسس للانقلابات العسكرية والدعم للديكتاتوريات في كل زمان ومكان , قد تغير الى عكس ماكان عليه في الماضي القريب ؟ 

انطلاقا من هذه الاسس , نرى ان آليات مواجهة العولمة في بلادنا تتلخص بالعمل على الآتي: 

1-     الغاء النظام الطائفي الذي قد شكل على الدوام الأساس , ليس فقط للحروب الاهلية , بل وكذلك لاستجلاب الوصايات ومايترافق معها من قمع لشعبنا ومن نهب لمقدرات وطننا .

2-     استبدال هذا النظام بأخر , اساسه العلمنة ومرتكزه الديمقراطية المبنية قبل كل شئ على قانون انتخابي تمثيلي ( وهنا لابد من الاشارة الى تمثيل المرأة ) .

3-     رفض كل مكونات ورقة بيروت , التي هي امتداد واضح لسياسات سابقة اوصلت البلاد الى حافة الانهيار وماتحتويه من بيع للقطاع العام وللخدمات الاساسية في لبنان ( خاصة الصحة والتعليم ) كمقدمة لرفض املاءات صندوق النقد الدولي التي ستؤدي الى مزيد من الافقار لشعبنا في الوقت الذي ستزداد فيه قبضة الشركات الأجنبية على اقتصادنا . 

          ان الاحزاب السياسية غير الطائفية وكل مؤسسات المجتمع  الأهلي , النسائية والشبابية والعمالية والتربوية والثقافية , مدعوة للبحث في الادوار التي يجب ان تضطلع بها لتفعيل اليات المواجهة الداخلية والدعوة الى عقد مؤتمر قمة للشعوب العربية , بديلا عن الحكام ,الهدف منه : فرض عملية للتكامل الاقتصادي في المنطقة العربية , والتأكيد على حق الشعوب العربية في النضال من أجل توزيع عادل للثروات التي تختزنها بلدانها , ووضع برنامج متوازن للتنمية البشرية كمقدمة على طريق المساواة . 

بيروت في 15 /2/2006