وقفة رمزية في رأس النبع تضامنا مع ضحايا العنف الاسري ومطالبة بالاسراع بإصدار الاحكام وانزال اشد العقوبات بالمرتكبين

وطنية - نفذ "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" وقفة رمزية امام منزل الضحية ندى بهلوان لمناسبة مرور اسبوع على مقتلها على يد طليقها فادي عسكر، الذي اقدم على اطلاق النار عليها قبل اسبوع، لدى مغادرتها منزلها، وشارك في الوقفة حشد من اعضاء اللقاء وعائلة الضحية ووضع المشاركون الورود في المكان الذي قتلت فيه.

والقت رئيسة لجنة حقوق المرأة المحامية عايدة نصرالله حلواني كلمة قالت فيها "صونيا، فاطمة، تانيا، منى، بثينة، رولا، كريستال، رقية، ولاء، نسرين، سارة، ندى، نساء ضحايا العنف الاسري القاتل. تعددت التسميات والضحية واحدة، المرأة، فهذه الاسماء كالأثواب المختلفة الالوان، لكنها تلف جسدا واحدا: المرأة. اما ضحية هذا الحي الوادع من احياء بيروت العزيزة، حيث تقف اليوم، مع ما نحمل في قلوبنا من حزن، ولكن ايضا مع ما يعتمل في عقولنا وقلوبنا من غضب وشجب وادانة لما اقترفه القاتل المجرم فادي عسكر، الذي لاحق طليقته ندى برصاصاته الغادرة فأرداها قتيلة".

واشارت الى "قانون حماية المرأة وسائر افراد الاسرة ومن العنف الاسري، الذي لا تزال التعديلات المقترحة عليه، والتي من شأنها سد ثغرات وتقديم الحماية الفعلية للنساء، لا تزال في ادراج مجلس الوزراء منذ اب الماضي دون تحويلها الى المجلس النيابي".

ورأت "ان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لم تحركها صرخات الضحايا، فلعلها تعتبر استسهال اراقة دماء النساء، ضحايا العنف الاسري امرا خاصا، مشروعا استنادا الى ذهنيات قديمة مختلفة".

وقالت: "ان اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، اذ يشجب ويدين هذه الجرائم المروعة يطالب بتقديم مذكرات الى المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة: رئيس المجلس النيابي ورؤساء الكتل النيابية، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزيرة الدولة لشؤون المرأة ووزير الشؤون الاجتماعية، ومطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم في هذه القضية. وهذا يتطلب تعديل عنوان القانون 294 الصادر في شهر نيسان 2014 ليصبح "قانون حماية المرأة من العنف الاسري"، وتعديل بعض بنود هذا القانون لحماية المرأة المعنفة وتطبيق المساءلة والمحاسبة، كما نطالب بتشديد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة وصولا الى السجن المؤبد دون عفو او تخفيض للعقوبة او تخفيض للسنة السجنية".

وطالبت "الجسم القضائي بالاسراع بإصدار الاحكام وانزال اشد العقوبات الرادعة ضد من تثبت ادانته بمثل هذه الجرائم، والاتصال بمختلف الهيئات النسائية والنقابية والشبابية والتربوية والاعلامية بهدف تشكيل تيار ضاغط من هذه القوى والفعاليات الحريصة على حقوق الانسان ورفع الصوت عاليا واقرار تحرك سريع على مختلف الاصعدة (تجمعات، اعتصامات، مظاهرات، الخ) وتنظيم حملة اعلامية واسعة حول العنف بمختلف اشكاله، وخاصة العنف الاسري القاتل، وتنظيم حملة توعية مجتمعية عامة ترتكز خاصة على البيئة المساعدة على العنف، وتوعية المرأة على هذه القضية وحثها على مواجهتها".

ودعت "لاعتماد يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في لبنان، ويمكن ان يكون ما بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و 10 كانون الاول (اليوم العالمي لحقوق الانسان)، وتنظيم تحرك قريب دعما لكل تلك التوجهات".