بيان

إنهاء عصر الظلامية واضطهاد النساء

وتعنيفهن حتى القتل حتمية تاريخية

قلما يمر اسبوع  دون أن ترتكب جريمة وتسجل أسماء جديدة في القائمة الطويلة السوداء للنساء ضحايا العنف الأسري في لبنان. "بلد الإشعاع".

والسؤال لماذا استسهال قتل النساء ؟ الجواب البديهي الصحيح أن العقوبة على هذه الجرائم ليست على مستوى الجريمة؛ كما أن التوعية على المساواة "بين الجنسين" في الإنسانية وفي الحقوق والمواطنة لا تزال مقصرة.

إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية إذ تدين هاتين الجريمتين الجديدتين بحق كل من ندى بهلوان المغدورة القتيلة، ودعاء حرز المطعونة حتى قصد الموت؛

تعلن :

أننا بحاجة إلى ثورة إنسانية وحقوقية في التشريع اللبناني ! قوانيننا تدعونا إلى نسفها واستبدالها بما هو أكثر قدرة على الردع ووضع حد نهائي لهذا العنف وتلك النزعة الإجرامية السلطوية الذكورية: تبدأ بقانون العقوبات ولا تقف عنده، بل تتعداه لتعالج أساس المشكلة التي يحاول الجميع التغاضي عنها إما خوفاً أو تجنباً للمساس بما يعتقد أنه مقدس. نعني به قوانين الأحوال الشخصية؛

كما تدعو لجنة حقوق المرأة اللبنانية انطلاقاً من ذلك :

-         إلى إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.

-         إلى سياسة إعلامية تتحمل مسؤولية إنسانية وحقوقية ووطنية، وتنشر وعياً بديلاً عن الذهنيات القديمة المتخلفة وعن التقاليد الدينية العتيقة؛

-          إلى ثورة في التربية والمناهج تنهي التمييز القائم على أساس الجنس، وتقوض الصورة النمطية للمرأة التي قدرها الغاشم : الصبر على الظلم والخضوع.

-         إلى انخراط أكثر للنساء في سوق العمل لكي يؤمنّ لأنفسهنّ دخلاً خاصاً يحررهنّ اقتصادياً ويعيد إليهنّ كراماتهنّ ومكانتهنّ المسروقتين...

ويبقى أن نقول إن لهذا العنف ولتلك الجرائم النكراء المروعة، بعداً آخر تمتد جذوره إلى سياسات، تقل فيها العدالة والمساواة وتكثر فيها الثرثرة السياسية المقيتة؛

كما تعود إلى عالم يتجه أكثر فأكثر إلى تكريس علاقات القهر والغلبة والإفقار واستغلال الإنسان للإنسان.

أوقفوا تعنيف النساء وقتلهن وإلا ...

                                                                 لجنة حقوق المرأة اللبنانية

بيروت في 23/1/2018