طالعنا معالي وزير الخارجية الأستاذ جبران باسيل أمس لمناسبة عيد الأم، وعلى بعد أيام من الاستحقاق الانتخابي، بمفاجأة، أرادها كما يقول، سارة للمرأة اللبنانية، حين تقدم باقتراح قانون يمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها، ولزوجها بعد مرور سنة على الزواج، إذا كانت متزوجة من غير لبناني؛ واستثنى " دول الجوار"، سائقاً جملة من التبريرات غير المستندة إلى أصول دستورية تنطبق على الحالة !! ولا إلى مبدأ المساواة في الحقوق وأمام القانون.

إن معاناة النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني ومعاناة أولادهن واحدة على اختلاف جنسية الزوج...  لذا لا نقبل إلا أن يكون الحل واحداً عادلاً وشاملاً.

المسؤول إن حكى ... عيدية للأم مرفوضة استناداً إلى :

أولاً : أنه، آن للمسؤولين أن يدركوا أن زمن سلب المرأة اللبنانية حقوقها الإنسانية والمواطنية؛ والسكوت عن ذلك؛ قد ولى وانتهى !!

ثانياً : أن منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها هو حق رابطة الدم، أسوة بالرجل، لا تشوبه شائبة.

ثالثاً : أن هذا الحق لا تجزئة فيه ولا تفرقة بين أم أوروبية أو أميركية أو ... وبين أم سورية أو فلسطينية لأسباب سياسية أو طائفية أو ذكورية؛ وهو ليس تجنيساً؛ ولا علاقة له بمسألة رفض التوطين الدستورية بل إنه حق إنساني ومواطني للمرأة وحسب.

رابعاً : أن عدم منح المرأة اللبنانية الحق في إعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني هو أكثر ما يهين المرأة ويطعنها في كرامتها وأمومتها وإنسانيتها، ويسلبها مواطنيتها.

خامساً : أن قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925 والذي ينص في مادته الأولى (الفقرة 1)  : "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني" يجب تعديله ليصبح  "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية".

إنه حق وسنحصل عليه بلا استثناءات أو حسابات سياسية أو انتخابية أو اعتبارات ذكورية أو عنصرية... أمس كنا في الشارع عالية أصواتنا مع صاحبات هذا الحق، وسنعود إلى ذلك؛ بل سنعتمد مختلف الوسائل لإعادة الحق إلى صاحباته.

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

بيروت في 22/3/2018