|
كلمة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية
الأستاذة عائدة نصر الله الحلواني
في المؤتمر الصحفي 2 آذار 2018 لمناسبة يوم المرأة العالمي
في نقابة الصحافة – بيروت
معالي وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية الأستاذ جان أوغاسبيان
معالي الأستاذة منى عفيش
الأستاذ فؤاد الحركة ممثل سعادة نقيب الصحافة
الرائدة ليندا مطر
الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والنسائية
ايتها الزميلات
أيها الحضور الكريم،
يوم المرأة العالمي محطة بين الأمس واليوم نجمع فيها الحصاد على
بيادر الحاضر... فنستنبط رؤيا ونجدد العزم ونبتدع الآليات لنحقق
الأهداف.
فاللقاء ليس عادياً !! إنه متجذر في التاريخ، يعود بنا بالذاكرة
إلى العام 1910، إلى مؤتمر كوبنهاغن الذي ضم مجموعة من المفكرات
والسياسات والمناضلات، اللواتي حملن معهن القضايا التي تشغلهن
يومذاك على الساحة السياسية الأوروبية، لا سيما ما يتعلق بالتسلح
والاتجاه نحو الحرب.
أعلنت المجتمعات رفضهن للحرب لما تخلفه من قتل ودمار وتهجير...
والسؤال الذي طرح آنذاك هو "كيف يمكن اعتماد يوم يرتفع فيه صوت
النساء في كل أنحاء العالم للإعلان عن رفضهن للحروب وعن دعوتهن إلى
السلام ؟؟ كان بين المشاركات باحثة في تاريخ الطبقة العاملة
وأوضاعها على مستوى القارات الخمس، اسمها كلارا زيتكين، وكانت في
ذلك الوقت نائبة في البرلمان الألماني؛ اقترحت كلارا اعتماد 8 آذار
يوماً عالمياً للنساء يعبرن فيه عن رفضهن للحرب وتصميمهن على
النضال من أجل السلام كما من أجل حقوقهن كنساء.
وعندما سئلت لماذا اختارت هذا التاريخ، أبرزت ما لديها من وثائق
نتيجة أبحاثها، فأشارت إلى حادثة أليمة وقعت في نيويورك بتاريخ 8
آذار 1857 في معمل للألبسة الجاهزة كانت تعمل فيه عاملات بدوام
يزيد على 12 ساعة في اليوم وبأجر زهيد . وعندما اعتصمت العاملات
مطالبات بتخفيض ساعات العمل وبزيادة أجورهن، كان الجواب رصاصاً
قاتلاً ذهب فيه عدد من النساء ضحايا وجرحى. فأقر المؤتمر بالإجماع
الثامن من آذار يوماً عالمياً للمرأة. ورغم كل الأصوات التي
ارتفعت، وقعت الحرب العالمية الأولى 1914 ثم الحرب العالمية
الثانية 1939...
لم يأخذ هذا التاريخ حقه إلا في العام 1945، وذلك في الاجتماع الذي
عقد في باريس والذي ضم مندوبات عن منظمات نسائية من أوروبا عايشن
الحرب العالمية الثانية وعانين من تداعياتها ونتائجها. بعد البحث
والتدقيق، تمخض الاجتماع عن تأسيس الاتحاد النسائي الديمقراطي
العالمي، الذي وضع في أولوياته - إضافة إلى السلام -النضال من أجل
حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانتخب رئيسة له
العالمة الفرنسية أوجيني كوتون. توجه الاتحاد بنداء عام نشر في
العديد من الصحف العالمية وأرسل إلى الهيئات النسائية في مختلف
بلدان العالم، تمنى فيه على من يهمه الأمر ويوافق على شعارات
الاتحاد أن يكون عضواً فيه. والجدير ذكره ان المناضلة المصرية سيزا
نبراوي رفيقة هدى شعراوي، كانت المرأة العربية الوحيدة في
الاجتماع. وبعد ذلك أصبح يوم المرأة العالمي يوماً نضالياً تطرح
فيه الهيئات النسائية شؤونها وشجونها خاصة في تلك المرحلة التي
كانت حقوق المرأة مغيبة تماماً.
بالعودة إلى تاريخ الثامن من آذار أود أن أشير إلى أن لجنة حقوق
المرأة اللبنانية التي تأسست في العام 1947 وكانت رئيستها الأولى
السيدة أميلي فارس إبراهيم، ثم الأستاذة ثريا عدرة تلقت النداء
الذي أطلقه الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي تأسس في مؤتمر
عقد في باريس العام 1945 الذي وضع في أولوياته – إضافة إلى رفض
الحروب والدعوة إلى السلام – النضال من أجل حقوق المرأة الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية – تلقت اللجنة النداء وأصبحت عضواً في
الاتحاد في العام 1948.
وضعت اللجنة تاريخ الثامن من آذار في برامج عملها؛ وفي أول محاولة،
دعت اللجنة إلى إحياء هذا اليوم العالمي في مسرح التياترو الكبير،
منع الاحتفال بحجة أن المناسبة مستوردة من الغرب... توجهت
المحتشدات أمام باب التياترو الكبير بشكل مسيرة احتجاجية أوصلتهن
إلى مخفر الجميزة فاحتجزن فيه لفترة ساعتين؛ بعد ذلك اصبحت اللجنة
تحيي هذا اليوم بأشكال مختلفة في الحدائق وفي المنازل وفي كروم
الزيتون أو بوفود مطلبية، إلى أن اعترفت به اولاً الجامعة العربية
في العام 1970، وبعد ذلك هيئة الأمم المتحدة لمناسبة السنة
العالمية للمرأة العام 1975.
لقد أصبح الثامن من آذار من كل عام بعد هذا المخاض العسير - وهذا
ما يفرحنا ويعزز صوابية موقفنا – أصبح يوماً لجميع النساء في
لبنان، يوماً تحييه الهيئات النسائية لتطرح مطالبها.
في هذا اليوم بالذات حري بنا أن نطلق هواجسنا ونطرح رؤيتنا على كل
صعيد، كما رأينا والوجهة التي من شأنها السير بنا باتجاه الحلول.
نعرض أبرزها :
I-
على الصعيد السياسي
تتردد جملة "خالدة" في بداية مؤتمرنا الصحفي كل عام لهذه المناسبة
" يأتى يوم المرأة العالمي هذا العام في ظروف بالغة التعقيد
والخطورة..." ولطالما أتعبتنا هذه اللازمة وأقلقتنا، لما تختزن في
طياتها من قلق مستمر على المصير وخوف مما هو أعظم !!.
نحن في هذا الوطن الصغير – نعيش في منطقة جيوسياسية ملتهبة بفعل ما
يحاك من مؤامرات خارجية وأميركية على وجه الخصوص تهدف إلى تفتيت
المنطقة ونهب ثرواتها وإخضاع شعوبها وخدمة لإسرائيل. ومما زاد
الوضع خطورة وصول الرئيس ترامب إلى الحكم حاملاً أجندته المنحازة
والمتهورة التي كان أبرز عناوينها إعلانه نقل سفارة بلاده إلى
القدس متحدياً شعوب هذه المنطقة وتاريخها؛ وخاصة الشعب الفلسطيني
الصامد المقاوم أو المشرد في الأرض؛ هذا الشعب الذي يجابه العدو
باللحم الحي ويسجل البطولات؛ وليست الانتفاضات ضد المحتل ومنها
الانتفاضة الأخيرة وإضراب "الماء والملح" وصعود نجم الشابة البطلة
الرمز عهد التميمي؛ إلا لمعة مشرقة في سماء هذا الشعب يقدم إثباتاً
إضافياً صارخاً بان المرأة تختزن كما هائلاً من الوطنية يتحدى كل
من يريد أن يبقيها في سجن الذهنيات المتخلفة والتقاليد الدينية
الموروثة التي تخطاها العصر. فلعهد التميمي ولسائر المناضلين
والمناضلات ألف تحية وآلاف الصرخات : الحرية لعهد التميمي لمناسبة
يوم المرأة العالمي؛
الحرية لعهد التميمي لمناسبة يوم المرأة العالمي ...
أيها الحضور الكريم،
إن إسرائيل إضافة إلى ذلك، لا تزال تحتل جزءاً عزيزاً من أرض لبنان
وتطمع في مياهنا ونفطنا والغاز وتنتهك ترابنا وأجواءنا وتقيم
جداراً رهيباً عنصرياً عازلاً على أرضنا؛ وكأن هذا لا يكفينا إذ
حلت علينا غيوم سود وفكر تكفيري خطير عاث في منطقتنا ذبحاً
وتدميراً وقتلاً وتهجيراً لم يسلم منه لبنان. ولا بد هنا ان نحيي
صمود شعبنا في وجه هذا الإرهاب وبطولة جيشنا الذي حرر الجرود ودفع
الدم وحمى الوطن من فتنة طائفية بل مذهبية محتمة. سيما أن الطائفية
والمذهبية في لبنان تتجذر مع الأسف بتأثير السياسات من جهة، وفي ظل
تعام عن الإصلاح السياسي الداخلي الواجب والواضح الذي يمكن ان يدرأ
الخطر عن وطننا المهدد بالانهيار والتقاتل والفتن من جهة ثانية.
اقتراحات الخلاص مما نحن فيه على هذا الصعيد مختلفة، ولكن كنت وما
زلت أقول : يجب أن نبدأ من مكان ما؛ من الأمور التالية :
1-
إلغاء النظام الطائفي القائم على المحاصصة والولوج إلى دولة
المواطنة المدنية العلمانية الديمقراطية التي تساوي بين مواطنيها
في الفرص والحقوق والواجبات مما يئد أسباب النزاع، سيما أن مادتين
أساسيتين في دستورنا : المادة 24 والمادة 95 يمكن أن تشكلا قاعدة
دستورية تنطلق بالبلد بالاتجاه الصحيح، نحو المواطنة الكاملة.
2-
لقد بحت حناجرنا ونحن نطالب بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي
أولاً وقبل أن نقول : النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وإشراك
الشباب (سن الـ 18 ) والنساء عبر كوتا مرحلية ومؤقتة لا تقل عن 30%
– مع قناعتنا بذلك.
3-
إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يساوي بين المواطنين ويعزز
اللحمة فيما بينهم.
4-
إقرار اللامركزية الإدارية.
II-
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي
-
لا بد هنا من الإشارة إلى إنجاز للدولة اللبنانية نتمنى أن يحقق
الأهداف المرجوة منه على هذا الصعيد؛ وهو ولادة جديدة للمجلس
الاقتصادي والاجتماعي؛ لكن واقع الحال لا يشي بكثير من التفاؤل :
الفساد المستشري، أزمة الكهرباء، والماء والسكن وقانون الإيجارات
التهجيري الجائر على المستأجرين وصغار المالكين؛ إضافة إلى معضلة
النفايات التي تخنقنا رائحة صفقاتها والمنافع.
-
الكلام المعسول في هذا البلد كثير كثير والنتيجة واحدة : تدهور
الوضع المعيشي وزيادة معدلات الفقر والبطالة في غياب سياسة تربط
الاختصاص بسوق العمل؛ مما انعكس تيئيساً لشباب وشابات لبنان فعمدوا
إلى الهجرة.
-
لا بد أيضاً من اعتماد سياسة تعزز القطاعات المنتجة (الزراعة
والصناعة).
-
الأزمة
على هذا الصعيد عميقة وخطيرة ومما زادها خطراً مشكلة النزوح السوري
الكثيف وما أضافه من أعباء اقتصادية واجتماعية يعجز هذا الوطن
الصغير عن تحملها.
III-
على صعيد قضية المرأة
دائماً كانت المرأة قضية
ولادتها قضية، عمرها، جسدها ، زواجها، طلاقها، بقاؤها حياتها ...
قضايا.
حاولت المرأة أن تشق طريق تحرّرها وحقوقها : بداية بشكل فردي
متمرّد على الظلم، ولاحقاً كحركة نسائية تلمست طريقها عبر تضامن
نساء العالم من أجل تحررهن وحقوقهن ومن أجل التحرر والاستقلال
والمساواة والتنمية والسلام، وذلك من خلال تحركات ونضالات ومؤتمرات
خرجت بتوصيات أو برامج عمل وتطلعات : من مكسيكو 1975، وكوبنهاغن
1980، ونيروبي 1985، وصولاً إلى المؤتمر النسائي العالمي الرابع في
"بيجين" العام 1995 وما صدر عنه من إعلان وبرنامج عمل شكلا
خريطة تحرك لنساء العالم يستدللن بها في مسيرتهن الطويلة.
-
إن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان وهي شاملة متكاملة وغير قابلة
للتجزئة ولا للتصرّف وأن°
لا حقوق للإنسان بدون حقوق المرأة.
-
ضرورة إشراك الرجال في تحقيق وفرض حقوق النساء في القوانين وفي
الواقع، وبالتالي الاعتراف بأن قضايا النساء هي قضايا إنسانية
ووطنية، على حلها يتوقف تقدم المجتمع. هذا ما أكده إعلان بيجين
1995.
أما برنامج عمل "بيجين" فحمّل كل دولة مسؤولية تطبيقه بما
يتوافق مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام القيم الدينية
والأخلاقية والتقاليد والمعتقدات والتراث الثقافي، ممّا سمح للدول
بتسجيل تحفظات على بعض فقرات هامة ومؤثرة في هذا البرنامج.
لم تعقد الأمم المتحدة مؤتمراً آخر بعد بيجين؛ ولكن كانت هناك
محطات تُراجَع فيها الإنجازات المحرزة والعقبات.
والمرأة اللبنانية لم تنأ بنفسها عن كل هذا الحراك؛ ومما لا شك فيه
أنها قد أحرزت بعض التقدم في مسيرتها تلك، وسجلت إنجازات، ولكنها
لم تحصل على المكانة والتأثير المرجوين لها في مختلف مجالات الحياة
التي حددها مؤتمر بيجين.
واستمر وجود التمييز بين الجنسين في القوانين اللبنانية بالرغم من
أن لبنان يلتزم في مقدمة دستوره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والاتفاقيات الدولية وتشير المقدمة إلى وجوب ترجمة مضامين هذه
الاتفاقيات في القوانين المرعية الإجراء ومنها اتفاقية "سيداو".
وفي حديثنا عن القوانين تبرز أمامنا إنجازات وتطلعات.
فرغم ظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي مرّ ويمرّ بها لبنان
بفعل الحروب والنزاعات والاحتلال والتهديد المستمر والإرهاب
التكفيري، فإنّ المرأة اللبنانية التي انتزعت حقوقها السياسية منذ
العام 1953 (الحق في الاقتراع والترشح) لم يتغير وضعها كثيراً في
مراكز صنع القرار السياسي والإداري؛
إلا أن الجو التحفيزي الذي رافق تلك المرحلة قبل وأثناء وبعيد
انعقاد مؤتمر "بيجين" أسهم في زيادة ضغط الحركة النسائية
اللبنانية الذي فرض بدوره إبرام الدولة لاتفاقية "سيداو"
العام 1996، والتي شكلت منعطفاً هاماً برز في وتيرة تعديل القوانين
التمييزية وإلغاء بعضها واستحداث البعض الآخر؛
أما بالنسبة إلينا في لجنة حقوق المرأة اللبنانية على وجه الخصوص
فقد أقمنا مقارنة بين القوانين اللبنانية القائمة (5 قوانين) وبين
مواد الاتفاقية التي لم يتحفظ عليها لبنان، وأصدرنا، بالتعاون مع
لجنة متخصصة من محامين وقضاة، وثيقة تحت عنوان : "مساواة في الحقوق
والواجبات" في آذار 1999. (سلم الملف إلى المسؤولين للعمل على
تعديل القوانين). تتضمن الوثيقة اقتراحات لمشاريع قوانين استند
إليها النواب الذين تواصلنا معهم للتقدم باقتراحاتهم التشريعية
لإلغاء التمييز ضد المرأة.
كما نظمت لجنة حقوق المرأة مسابقة في ثانويات لبنان الرسمية
والخاصة حول الاتفاقية ومسابقة أخرى في السنة التالية حول المادة
562 عقوبات المتعلقة "بجريمة الشرف".
كما أطلقت لجنة حقوق المرأة اللبنانية "اللقاء الوطني للقضاء
على التمييز ضد المرأة" - الذي يضم ممثلات وممثلين عن مختلف
قطاعات المجتمع اللبناني - الذي اعتمد منذ انطلاقته على الدراسة
القانونية التي أعدتها لجنة حقوق المرأة اللبنانية بالمقارنة مع
اتفاقية (سيداو). واقترح الحلول عبر مشاريع قوانين أو مشاريع تعديل
مراسيم؛ حمل بعض السادة النواب مجموعة منها إلى المجلس النيابي،
بينما سجل اللقاء الوطني بعضها الآخر في قلم مجلس الوزراء (مثل
المرسوم 3950 وقانون الانتخاب). أو في قلم مجلس النواب (العقوبات
وقانون الجنسية).
وبدأنا بالاتصالات والمقابلات واللقاءات الإعلامية والتجمعات
والمظاهرات... بمساعدة بعض المنظمات والاتحادات والنقابات العمالية
والمهنية، وخاصة روابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي.
في هذا السياق تم :
-
تعديل جزئي للمادة 562 من قانون العقوبات المتعلقة بما يسمى جريمة
الشرف (ألغي العذر المحلّ العام 1999)، كما تمّ إلغاء المادة
بالكامل في شهر آب 2011.
-
العام 2000 تم تعديل المواد التالية في قانون العمل رقم 207 :
·
المادة 26 التي تحظر تفرقة رب العمل بسبب الجنس بين العاملة
والعامل.
·
المادة 28 تأكيد حق النساء العاملات في نيل 7 أسابيع إجازة أمومة.
·
المادة 29 دفع أجر كامل للمرأة أثناء إجازة الأمومة، وحظر صرفها أو
توجيه الإنذار إليها خلال فترة الولادة.
·
المادة 52 منع توجيه الإنذار إلى المرأة الحامل.
-
العام 2001 صدر القانون رقم 343 حول مساواة الموظفة بالموظف في :
·
نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
·
الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام
المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن أفراد
عائلتها من زوج وأولاد سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من
لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها.
-
كما صدر القانون 387 الذي ينص على :
·
حق الموظفة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في الاستفادة عن
زوجها وأولادها الأجانب من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في
حال عدم الاستفادة من مصدر آخر، لكن هذا القانون لم يوضع حتى الآن
موضع التنفيذ.
-
العام 2002 عدلت احكام في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي
كالآتي :
·
يفهم بكلمة المضمون "المضمون والمضمونة على السواء دون اي تمييز".
·
تعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة حقاً مكتسباً لها
ولأولادها.
وتتالت في السنوات الأخيرة مكاسب قانونية حققتها الحركة النسائية
اللبنانية أبرزها
:
-
المساواة في التنزيل الضريبي العام 2011.
-
تعديل المرسوم 3950 باتجاه المساواة في التعويض العائلي العام
2013.
-
حق المرأة بفتح حساب لولدها القاصر في المصارف.
-
اصبحت إجازة الأمومة، في القطاعين العام والخاص، عشرة اسابيع (بعد
ان كانت ستين يوماً في القطاع العام)، و(أربعين يوماً، ثم 49 يوماً
في القطاع الخاص وللأجراء في القطاع العام)، وذلك في شهر نيسان
2014.
-
في شهر نيسان العام 2014 تم إقرار "قانون حماية النساء وسائر
أفراد الأسرة من العنف الأسري" واعتبره التحالف النسائي الوطني
خطوة ناقصة بعد أن أفرغ مضمونه (إلغاء مادة تجريم الاغتصاب
الزوجي)، ومن خصوصيته (كان يفترض أن يكون قانوناً "لحماية
النساء من العنف الأسري"، وتقييده بعد ربطه بالنسبة للأولاد
بقوانين الأحوال الشخصية.
-
تم تعديل مواد في قانون العقوبات (487 – 488 – 489) ( وذلك في لجنة
الإدارة والعدل النيابية، ولم يصدر بها قانون حتى الآن) بما يؤمن
المساواة بين المراة والرجل في العقوبة بالنسبة لفعل الزنا بعد أن
كانت مجحفة بحق المرأة.
-
جرى البدء بإدماج النوع الاجتماعي "الجندر" في وزارة
التربية والتعليم العالي، إضافة إلى ان وزارة الشؤون الاجتماعية
أيضاً عمدت إلى صياغة خطة حول إدماج "الجندر" ايضاً في
سياسات الوزارة.
-
العام 2013 نجحت بعض مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته في تسجيل
خرق في جدار نظام الأحوال الشخصية المذهبي والطائفي وذلك في تحقيق
تسجيل عقود زواج مدني داخل لبنان استناداً إلى الدستور وإلى القرار
60 (ل.ر) الصادر عام 1936.
-
إلغاء المادة 522 عقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من
الضحية لكن هذا الإلغاء بقي مهدداً بالمادتين 506 و 518.
تطلعات
إن الحركة النسائية اللبنانية - لا سيما الجمعيات ذات الطرح الجذري
لقضية المرأة باعتبارها قضية وطنية عامة - لا زالت تتابع العمل على
تعديل القوانين التمييزية التي تعزز العنف الممارس على النساء في
لبنان، كما تواصل لجنة حقوق المرأة اللبنانية تحركها لتحقيق حقوق
المرأة خاصة والمواطن اللبناني عامة، وتعمل على :
-
رفع التحفظ عن المادة 16 من اتفاقية (سيداو) المتعلقة بالمساواة في
الحقوق والمسؤوليات في الزواج والأسرة، واستحداث قانون مدني لبناني
موحد للأحوال الشخصية.
-
رفع التحفظ عن البند 2 من المادة 9 من اتفاقية سيداو المتعلقة
بإعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير
لبناني، وتعديل قانون الجنسية الصادر عام 1925 الذي ينص في مادته
الأولى على التالي : "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني"
لتصبح :
"يعد لبنانياً كل شخص مولود من اب أو من أم لبنانية".
-
قانون الانتخاب الجديد الذي أقر ليس قدراً !! مما يحتم العمل
لإقرار قانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي يعتمد النسبية ولبنان دائرة
واحدة ويشرك الشباب (سن الـ 18)، والنساء عبر كوتا مرحلية ومؤقتة،
لا تقل عن 30 % في مراكز القرار.
-
إجراء التعديلات الضرورية على قانون حماية النساء وسائر افراد
الأسرة من العنف الأسري ليصبح "قانون حماية النساء من العنف
الأسري" وإجراء الخطط الإدارية والتنظيمية والأمنية اللازمة لرصد
العنف الممارس على النساء بقصد إيقافه نهائياً ووضع حد لجرائم
القتل التي تتالت أحداثها أخيراً بشكل مروّع.
-
استكمال تنزيه قانون العقوبات وسائر القوانين اللبنانية من أي
تمييز بين الجنسين.
-
إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة.
-
إصدار مراسيم تطبيقية للقوانين التي أقرت أو تم تعديلها لتصبح
نافذة.
-
تفعيل القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (العام 2000)
والمتعلق بدور المرأة في حل النزاعات وإقرار السلام ولحمايتها في
ظل النزاعات المسلحة.
-
تحديد سن الزواج بـ 18 سنة كحد أدنى.
هذا في الأمس والأمس القريب، أما اليوم فتواجه المرأة اللبنانية
ثلة من الحواجز والعوائق.
1-
تزايد العنف القاتل (ثلاث جرائم عنف أسري في يوم واحد) رغم وجود
القانون "حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" الذي
لم يسمح له أن يشكل ردعاً للإجرام المتمادي فيما يتعلق بالعنف
الأسري (التعديلات المقترحة عليه منذ آب الماضي لا تزال قابعة في
مجلس الوزراء دون ان تحال إلى المجلس النيابي.
2-
لم يطرأ أي تغيير يذكر على صورة المرأة، بل على النظرة إليها
باتجاه تقدير دورها واحترام مكانتها الوطنية والسياسية؛ بل لا زالت
كلمات الاستخفاف والسخرية منها تقرع آذان النساء.
3-
لقد تم ويتم إقصاء النساء عن المشاركة الفعلية في صنع القرار ولا
ينظر إليها إلا كزهرة تزين المجالس السياسية.
وما
تجربتنا في تحالف نساء للسياسة من أجل إقرار الكوتا والوعود
العرقوبية التي وعدنا بها وإبعادنا عن المناقشات التي جرت حول
القانون، إلا دليلاً على أن الاستخفاف بنا لا يزال كبيراً جداً !!!
وخرج القانون دون الكوتا ودون سن الـ 18 مع نسبية مشوهة، ولكن مع
تفصيل للدوائر الصافية طائفياً (مثلاً بيروت) مما أعاد إلى الأذهان
خطوط تماس الحرب الأهلية؛ وكرس المذهبية والطائفية ولم يرتفع إلى
قانون انتخاب خارج القيد الطائفي كما كنا نرجو ونطمح.
اليوم وعلى بعد خطوتين من 8 آذار 2018 نجدد العزم على متابعة
المسيرة ونؤكد ضرورة إستحداث نص صريح في الدستور يشير إلى المساواة
بين الجنسين.
نصر على احترامنا ومكانتنا ومشاركتنا، ولا نقبل بأقل من ذلك، نعد
لمسيرة لمناسبة يوم المرأة العالمي لنقول : " الهجمة على حقوقنا لا
زالت قوية؛ لنكن أقوى".
أهلاً بالضيفات العزيزات الأعضاء في المركز الإقليمي العربي
للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الآتيات من سوريا ومن البحرين
ومن العراق. أهلاً بنائبة رئيسة الاتحاد السيدة شاميران مروكل.
أهلاً بالحضور الكريم وألف شكر على المشاركة.
تحية إلى المرأة اللبنانية لمناسبة يوم المرأة العالمي.
تحية إلى المرأة العربية.
تحية للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.
تحية للمرأة في كل أصقاع الأرض.
عشتم وعاش لبنان سيداً حراً موحداً مدنياً علمانياً ديمقراطياً كما
نطمح ونريد..
|
