© أ ف ب/ أرشيف | تونسيات يتظاهرن احتجاجا على العنف ضد النساء في 31 آذار/مارس 2016 أمام محكمة في العاصمة قبيل انعقاد جلسة لمحاكمة شرطيين بتهمة اغتصاب شابة.

آخر تحديث : 27/07/2017

وافق النواب التونسيون بالإجماع مساء الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويلغي بندا في القانون الجنائي يسقط الملاحقة القانونية عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.

أقر البرلمان التونسي بالإجماع مساء الأربعاء مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية.

وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217. وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون (...) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي". ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء".

بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة أن التشريع الجديد يرسي "الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي...). ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات".

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية. كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.

وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات". ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 27/07/2017