|
الخميس 08
حزيران 2017 الساعة 14:16 سياسة
وطنية -
اعلن "التحالف الوطني - نساء للسياسة"، انه تلقى بغضب واستنكار
شديدين ما يرشح عن اجتماعات الكتل السياسية والحزبية عن قانون
الانتخاب العتيد لجهة تغييب تام لمطالب النساء اللواتي يشكلن 51%
من القوى الناخبة.
عقد التحالف
مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في ساحة الشهداء، بمشاركة وزير الدولة
لشؤون المرأة اللبنانية جان اوغاسابيان والوزيرة السابقة رئيسة
التحالف ونائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفاء الضيقة
حمزة.
وحملت
المشاركات لافتات تؤكد "اهمية اعتماد ترتيب مسبق في اللوائح
رجل/امرأة، والى اعتماد صوتين تفضيليين في كل دائرة انتخابية
بالتساوي بين الجنسين، وشددت على ان المشاركة السياسية للنساء حق
دستوري، وتدعو الى كوتا نسائية بنسبة 30 في المئة".
البيان
وألقت عضو التحالف نادين ضاهر البيان
الآتي: "تلقى "التحالف الوطني - نساء للسياسة" بغضب واستنكار
شديدين ما يرشح عن اجتماعات الكتل السياسية والحزبية حول قانون
الانتخاب العتيد لجهة تغييب تام لمطالب النساء اللواتي يشكلن 15 %
من القوى الناخبة. لقد وثقنا بالوعود التي قطعها المسؤولون
للتحالف، بعد اجتماعنا مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري
في كانون الأول 2016، ومع دولة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني
2017، بشأن إدراج الكوتا النسائية في القانون الانتخابي، وكان ذلك
جليا في البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة. وها هو مشروع
القانون المتوافق عليه من القوى السياسية يشق طريقه نحو الاقرار
متجاهلا حتى الساعة مطالب النساء وخال من أي نص يتعلق بالكوتا
النسائية، ومن أي مبادرة إصلاحية تعيد الحق الى أصحاب الحق.
والتحالف حذر جدا لما تؤول اليه الامور من التمادي في إقصاء
النساء. هذا الإقصاء هو مس بالكرامة وتجاهل لكفاءات النساء وانتهاك
لحقوقهن بالمشاركة في إدارة الدولة والمجتمع، ويزيد من تصدع صورة
لبنان أمام المجتمع الدولي".
اضافت: "ومع
تواتر الأنباء عن قرب الاتفاق على صيغة القانون الانتخابي، يهم
التحالف الوطني "نساء للسياسة" أن يؤكد مجددا موقفه من اقتراح
القانون الانتخابي قيد التداول، ومطالبه التي يختصرها بالنقاط
الآتية:
أولا: يسجل
التحالف ارتياحه لتوجه القوى السياسية نحو اعتماد النظام الانتخابي
النسبي الذي يتيح فرصا اكبر لتمثيل مختلف الفئات ومنها النساء.
ثانيا: يؤكد
التحالف ان تمثيل النساء ضمن النظام النسبي في شكله المتداول لن
يكون ما لم يتضمن القانون مادة صريحة تنص على إدراج حصة للمرأة
اللبنانية من ضمن لوائح المرشحين للانتخابات النيابية بحيث يتوجب
على كل لائحة ان تضم بين اعضائها نسبة لا تقل عن 30 في المئة من
أحد الجنسين.
ثالثا: يجد
التحالف ان اعتماد صوت تفضيلي واحد كما هو متداول حاليا يقضي على
فرص النساء المرشحات بالفوز، ويطالب بتخصيص صوتين تفضيليين في كل
دائرة يوزعان بالتساوي بين الجنسين؛
رابعا: يؤكد التحالف أهمية اعتماد ترتيب
مسبق رجل/امرأة / رجل /امرأة وهكذا الى أن تستوفي اللائحة حصة ال
30 % على الأقل لأحد الجنسين، وهذا يساهم في حظوظ أكبر للنساء
بالفوز عند احتساب الأصوات.
خامسا: أن
يتضمن قانون الانتخاب تدابير ضامنة للمساواة بين المرشحين
والمرشحات ولحرية الناخبين والناخبات عبر:
1-
تحديد سقف للانفاق الانتخابي وآلية
فاعلة لتأمين التقيد به.
2-
ضمان فرص متساوية للمرشحين والمرشحات،
وظهورهم في وسائل الإعلام المكتوبة، والمرئية والمسموعة خلال
الحملة الانتخابية.
3-
تعزيز سرية الاقتراع من خلال اعتماد
قسائم رسمية أو ما يعرف بالقسائم المطبوعة سلفا لضمان مشاركة
سياسية فعالة للنساء.
وقالت: "لقد
وعدتم وننتظر منكم الوفاء بوعودكم، إن النساء مواطنات لديهن
الهواجس والقلق على مصير وطنهم، وهن معنيات بتكريس دولة القانون
والمواطنة، دولة الحق والواجب، دولة الشفافية والمساءلة، دولة
العدالة والمساواة بين جميع المواطنين
والمواطنات، وحين تتحقق هذه الدولة
تنتفي الحاجة للكوتا النسائية، وكذلك للكوتا الطائفية والمذهبية.
نحن هنا
اليوم نحذر من التغاضي عن حقوقنا كمواطنات يضمن الدستور حقنا
بالمساواة التامة، ونؤكد أن ذلك لن يستمر بعد اليوم، كما نؤكد أننا
لسنا وحدنا في هذه المعركة، فإلى جانبنا تقف المؤسسات الرسمية
المعنية بقضية المرأة، كما القوى المدنية والفئات الاجتماعية
المتنورة".
وختمت:
"إننا أمام فرصة تاريخية لإقرار حق النساء بالمشاركة في السلطة
السياسية، وفي إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ونود التأكيد مجددا أن
المعركة التي يخوضها التحالف الوطني مع كافة الشركاء هي لاستعادة
حق مسلوب. انها معركة استرداد الحق لأصحابه".
اوغاسابيان
من جهته، رأى الوزير اوغاسابيان "ان
لهذا المكان رمزيته، اي ساحة الشهداء، كونها ساحة الديموقراطية
والعدالة والحريات والقانون وبالتالي ساحة الانسان والمواطنة".
واعتبر "ان
وجود المرأة في الحياة السياسية وبفعالية هو من اجل الانسان
والحريات"، مؤكدا ان "على الحكومة واجب ادراج الكوتا النسائية في
اي قانون انتخابي تعتمده، ولا سيما انها اوردت هذا الامر في البيان
الوزاري". وقال:" نطالب بهذا، لان المرأة طاقة علمية وفكرية
وقانونية وهي ضرورة لتطوير العمل المؤسساتي".
كما دعا
اوغاسابيان "الاحزاب كافة الى اشراك النساء في اللوائح الحزبية كما
ورد في البيان الوزاري".
الضيقة
بدورها، رأت الضيقة "اهمية دعم المؤسسات
الرسمية لقضايا المرأة"، مطالبة ب"اعتماد القانون الانتخابي مبدأ
الكوتا وصولا الى اشراكها في سلطة القرار".
ودعت الى
"ادخال الهيئات النسائية في المفاوضات حول القانون الانتخابي".
وطلبت من الوزير اوغاسابيان "العمل على تحديد موعد للتحالف مع
الجهات التي تفاوض على القانون لتكون جزءا منها وذلك للوصول الى ما
تستحقه المرأة". |
