| مؤتمرات:
مؤتمرات لجنة حقوق المرأة اللبنانية
المؤتمر
التاسع عشر
للجنة حقوق
المرأة اللبنانية
بيروت في 17/3/2017
كلمة السيدة عزة الحر مروة
المؤتمر الصحافي للإعلان عن نتائج المؤتمر التاسع عشر
للجنة حقوق المراة اللبنانية
الأخوات ممثلات الهيئات النسائية العربية الأعضاء في الاتحاد
النسائي الديمقراطي العالمي،
السيدات والسادة ممثلي الهيئات النسائية والاجتماعية والروابط
والاتحادات النقابية والشبابية،
السيدات والسادة ممثلات وممثلي وسائل الإعلام،
أيها الحضور الكريم،
تحيّة إلى المناضلة العظيمة ليندا مطر، النموذج والمدرسة التي ننهل
من تجربتها وخبرتها وحكمتها...
تحية إلى الرئيسة السابقة الزميلة غانية الموصلي دوغان التي عملتُ
معها سنوات طوال ..
تحية إلى الزميلات أعضاء اللجنة على امتداد الوطن.
الصديقات والأصدقاء،
أهلاً بكنّ وبكم في هذا المؤتمر الصحافي الذي تعقده لجنة حقوق
المرأة اللبنانية للإعلان عن نتائج مؤتمرها التاسع عشر المنعقد
بتاريخ 11 آذار / مارس 2017، وشعاره :
المؤتمر التاسع عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية
محطة على طريق النضال الطويل من أجل :
-
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة.
-
إصلاح سياسي، اقتصادي - اجتماعي.
-
بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ولمّا كانت – وما تزال – لجنة حقوق المرأة اللبنانية منظمة
جماهيرية ديمقراطية بالفعل؛
فإننا – وعلى الدوام – نكمل طريقنا في النضال الديمقراطي دفاعاً عن
كرامة المواطنة والمواطن وعن كرامة الوطن.
ولمّا كانت – ولا تزال – قيادة اللجنة جَماعية والممارسة
ديمقراطية؛
ولما كنّا نلتزم بالنظام الداخلي، فقد تمّ انتخاب الهيئة القيادية
الجديدة.
وأنا – شخصياً – اودّعكم اليوم كرئيسة للجنة حقوق المراة
اللبنانية، وأُسلّم الشعلة للرئيسة الجديدة، حيث أنّ الرئاسة ليست
منصباً، بل هي تكليف ومسؤولية.
وأنا سأبقى فرداً من افراد عائلتي الكبيرة لجنة حقوق المرأة
اللبنانية، متمسّكة بخطها ونهجها. وستبقى اللجنة وشغف النضال
الديمقراطي يشتعلان في داخلي ويحفّزانني على متابعة المسيرة
النضالية على مختلف الصعد..
أيها الحضور الكريم،
لقد صدر عن المؤتمر التاسع عشر توصيات ستقدمها الزميلة خديجة
الحسيني.
الصديقات والأصدقاء،
كما ذكرتُ سابقاً، لقد أُختتم المؤتمر بجلسة إنتخابية، تمّ خلالها
إنتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، واعضاؤها من مختلف فروع لجنة حقوق
المرأة اللبنانية في جميع المناطق اللبنانية.
أسماء الهيئة الإدارية الجديدة الزميلات :
رجاء فخر الدين – ليلى ملّي - إنعام الحسن – آفا الحاج – غادة
هيدموس –نجوى كمال الدين – عايدة مهنا – خديجة قرعوني - عنوان أبو
خليل – أحلام حسان – هبة الحاج علي - جورجيت فريجة – ابتسام عبدو -
سميرة حبيب سكاف - ليندا عبيد - سعاد حدرج - كريمة حسين - هلا قاسم
- وفاء مشورب – وفيقة مهدي – نجوى فروسين الشرتوني – احلام معضاد -
ليندا مطر – عائدة نصر الله حلواني – مارسيل حنينة عبد الصمد – امل
الصفدي – خديجة الحسيني – عايدة الرز – جورية صدقة غربية – غيدا
ضاهر- عزة الحر مروة.
بعد انتخابها، اجتمعت الهيئة الإدارية وانتخبت الهيئة التنفيذية
الجديدة التي تضمّ الزميلات :
الرئيسة : عائدة نصر الله الحلواني.
نائبة الرئيسة وأمينة السر : امل الصفدي.
المسؤولة تجاه الحكومة : جورية صدقة غربية.
مسؤولة المالية : مارسيل حنينه عبد الصمد.
مسؤولة الإعلام : وفاء مشورب.
مسؤولة العلاقات العامة : خديجة الحسيني.
المستشارات الأربع : ليندا مطر – عايدة الرز – نجوى فروسين
الشرتوني – عزة الحر مروة.
مبروك للرئيسة الجديدة الزميلة عائدة نصر الله الحلواني...
مبروك للزميلات أعضاء الهيئتين الإدارية والتنفيذية ...
مبروك للجنة حقوق المرأة اللبنانية نجاح مؤتمرها التاسع عشر...
وأود التاكيد مجدداً أنّ كل زميلة في اللجنة هي كادر قيادي أساسي،
وكلّنا جنود نحارب في صفوف اللجنة قناعة منّا بنهجها وأهدافها
ومواقفها المبدئية الثابتة التي لا تتاثر بعوامل الترغيب والترهيب،
ولا تتنازل عن قناعاتها وخطها السياسي.
لجنة حقوق المراة اللبنانية ستبقى شامخة، أبيّة بكنّ زميلاتي...
وإلى المزيد من العطاء والتقدّم.
عاشت المرأة اللبنانية
عاشت لجنة حقوق المرأة
اللبنانية
عشتم وعاش لبنان وطناً
عربياً،
حراً، سيداً، موحداً،
ديمقراطياً وعلمانياً.
الصديقات والأصدقاء،
الكلمة الآن للرئيسة الجديدة الزميلة عائدة نصر الله الحلواني ...
معاً ومع الزميلات من مختلف الفروع سنكمل المسيرة النضالية.
بيروت في 17/3/2017
كلمة
السيدة عائدة نصر الله الحلواني
المؤتمر الصحافي للإعلان عن نتائج المؤتمر التاسع عشر
للجنة حقوق المراة اللبنانية
ممثلات وممثلي وسائل الإعلام
الأخوات العربيات الكريمات الأعضاء في المركز الإقليمي العربي
للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي
أيتها الصديقات والأصدقاء،
الرائدة ليندا مطر
الرئيستين السابقتين غانية دوغان وعزة مروة والزميلات العزيزات،
... أن أتولى قيادة منظمة نسائية ضاربة في العراقة، متجذرة في
الطرح العميق الذي لا يكلّ للقضايا النسائية والوطنية، مسؤولية
دقيقة وتحدٍ كبير بلا شك، خاصة إذا ارتبط اسم هذه المنظمة، أعني
لجنة حقوق المرأة اللبنانية، باسم امرأة استثنائية بنضالها
وتصميمها ورجاحة عقلها ونبل مزاياها؛ ليندا مطر.
ذكرت هذا، ليس استباقاً لتلكؤٍ أو مهادنة أتوقعهما من نفسي، وإنما
من قبيل الإقرار بخضم ينتظرني بتعقيداته لا شك أني مقبلة عليه...
أرغب خوض غمارة ! واخشى هذه الغمار...
أربعون سنة من العمل المتواصل في صفوف لجنة حقوق المرأة اللبنانية،
إيماناً بخطها ونبل أهدافها، بصوابية رؤيتها ونهجها...
كانت البداية ليندا مطر... كانت ليندا ونساء رائدات رفيقات لها...
كنّ القدوة، وكانت المنارة ولا زالت، وستبقى...
سمعتها للمرّة الأولى، فأدركت انّ هذا ما انتظرت طويلاً سماعه
ليعبّر عمّا يجول في خاطري وأحلم، ولا أعرف أن أترجمه حروفاً...
وأنتنّ يا زميلاتي... المغروسات على امتداد تراب الوطن، إننا
وإياكنّ، نعمل اليوم في ظل ظروف غايةٍ في التعقيد والصعوبة... نقود
سفينة النضال في بحرٍ هائج، هادرٍ بالعصبيات والمخاطر التي تحيق
بالوطن من كل جانب ... إننا وإياكن، وعلى هدي خطنا الوطني، ومن أجل
قضية المرأة : مكانةً واحتراماً وحقوقاً...، كما من أجل الدولة
المدنيّة الديمقراطية التي إليها نطمح ... إننا نبحر ضد التيار ...
ولكن هذا دأبُنا، وهذا خطّنا، وتجدر المحاولة، وبجدرُ النضال،
ويجدر الصمود...
أشكر لكنّ زميلاتي، إتاحة الفرصة لي ان أخدم خط اللجنة من موقع
متقدم، واتعهد ان أعمل جاهدة لنكون يداً واحدة لمتابعة المسيرة...
أما انتم وأنتن أيها الأصدقاء وأيتها الصديقات، فآمل أن نتابع
العمل معاً حيث تتقاطع أهدافنا، وكثيراً ما تتقاطع، لأننا في لجنة
حقوق المراة اللبنانية نؤمن بأهمية العمل التحالفي وضفر الجهود
كافة لتحقيق الأهداف.
أشكر لكم إصغاءكم
التوصيات الصادرة
عن
المؤتمر التاسع عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية
*************
تقديم الأستاذة خديجة الحسيني
I-
على صعيد قضية المرأة
متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين
الجنسين، وهذا يتطلب :
§
إعلان عقد المرأة في لبنان 2016-2030. وإطلاق حقبة تشريعية
وحقوقية وانمائية للمرأة من أجل توفير بيئة مؤاتية لتحقيق المساواة
بين المرأة والرجل،بدءاً بتكريس عدم التمييز والمساواة بين المرأة
والرجل في نص صريح في الدستور اللبناني. وهذا يتطلب إجراء
التعديل الدستوري المناسب مع ما يستتبعه من تعديلات على القوانين
والاجراءات التي تميّز ضد المرأة من أجل مواءمتها مع أحكام
الدستور.
-
رفع التحفظ عن المادة 16 من اتفاقية سيداو
(CEDAW)واستحداث
قانون مدني موحد للاحوال الشخصية.
-
رفع التحفظ عن البند 2 من المادة 9 من اتفاقية سيداو المتعلقة
بإعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير
لبناني، وتعديل قانون الجنسية الصادر العام 1925، الذي ينص في
مادته الأولى على التالي : "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب
لبناني" لتصبح :"يعد لبنانياً كل شخص مولود من اب لبناني أو من
أم لبنانية".
§
المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو.
§
تنزيه جميع القوانين اللبنانية من أي تمييز بين الجنسين، وخاصة
قانوني العقوبات والضمان الاجتماعي.
§
تعديل قانون "حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"
ليصبح : "قانون حماية المرأة من العنف الأسري"، كما قدمته
منظمات المجتمع المدني. وإجراء الخطط الإدارية والتنظيمية والأمنية
اللازمة لرصد العنف الممارس على النساء بقصد إيقافه نهائياً ووضع
حد لجرائم القتل التي تتالت أحداثها أخيراً بشكل مروّع.
§
ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات
(المزارعين) وخادمات (خدم ) المنازل إلى قانون العمل وقانون
الضمان الاجتماعي.
§
إدماج منظور النوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة
للدولة.
§
إصدار مراسيم التطبيقية اللازمة لوضع التعديلات على القوانين موضع
التنفيذ.
§
تفعيل القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (العام
2000) والمتعلق بدور المراة في حل النزاعات وإقرار السلام
ولحمايتها في ظل النزاعات المسلحة.
·
الدفع نحو تطور الحركة الجماهيرية الشعبية – لتشكل النساء
مورداً بشرياً أساسياً في عمق تحركها – من أجل تحقيق القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المواطَنة الفعلية دون تمييز
بين الجنسين. وذلك في سبيل الوصول إلى مجتمع تسوده العدالة
الاجتماعية والمساواة في وطن حُرّ، سيّد، مستقل، مُوحّد، ديمقراطي
وعلماني.
II-
على الصعيد السياسي
1-
على الصعيد الوطني العام :
-
دعم وتطوير المقاومة الوطنية اللبنانية الملتحمة بالشعب، كل
الشعب في إطار جبهة وطنية حصينة لمواجهة العدو الاسرائيلي
واستكمال تحرير الاراضي المحتلة.
-
التصدي لخطر الإرهاب الذي يمثل عدوانا على لبنان ويهدد
وحدته وسيادته ويشكل أداة فتنة على قاعدة الانقسامات العمودية التي
يولدها النظام الطائفي ، مما يستدعي بذل جهد استثنائي في سبيل دولة
مدنية ديمقراطية
2-
على صعيد الإصلاح السياسي :
لا تستقيم أية إصلاحات سياسية إلا بإلغاء النظام الطائفي وبناء
الدولة الديمقراطية العلمانية وهذا يتطلب :
-
إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية
يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، خارج
القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة وتخصيص
كوتا نسائية (30% على الأقل)، في المقاعد وفي مواقع القرار
بدءا بالمجلس النيابي.
-
تطبيق المادة 22
من الدستور بانتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث
مجلساً للشيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف وتنحصر صلاحياته في القضايا
المصيرية.
-
اعتماد الفصل بين السلطات
: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
III-
على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي
-
بلورة رؤية اقتصادية تقلص من دور العوامل الريعية في
الاقتصاد الوطني لصالح تطوير القطاعات المنتجة ذات القيمة
المضافة العالية والمتفاعلة مع التطور والتكنولوجيا في العديد من
الانشطة الاقتصادية التي تشمل القطاعات كافة ، لا سيما قطاع
الصناعة، حيث ان الاقتصاد الوطني المنتج يؤمن فرص العمل ويحقق
عدالة اجتماعية أكبر ويوقف منسوب الهجرة، وصولاً إلى تسجيل معدل
نمو حقيقي .
-
إقرار الموازنة العامة
وزيادة حصة الجزء المتعلق بالاستثمارات العامة.
-
اصلاح اداري شامل
وإقرار قانون اللامركزية الادارية.
-
تفعيل وتحديث اجهزة الرقابة ، ومحاربة الهدر والفساد (نظام
المحاصصة والصناديق المتفرعة عنه..) ، تفعيل وتطبيق قانون " وسيط
الجمهورية" واقرار مراسيمه التطبيقية ..
-
استحداث نظام ضرائبي جديد يطال أساساً الثروات والأرباح. ويعتمد
الضريبة التصاعدية لتحقيق عدالة ضريبية أكبر وتوسيع الوعاء
الضريبي.
-
بلورة وتنفيذ سياسة وطنية لإدارة الثروة الطبيعية بجميع
اشكالها.وفي قطاع النفط والغاز بالذات.
-
تعزيز عملية خلق فرص العمل في مجتمع يتدفق فيه سنويا الى سوق
العمل نحو 50 الف لبناني (70% منهم خريجون جامعيون) ، بينما لا
ينتج الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص سوى 40% الى 50% من فرص العمل
.
-
معالجة جذرية للمشاكل الخدماتية واهمها مشكلة الكهرباء،الانترنت
والاتصالات،والمياه ...
-
إلغاء قانون
الإيجارات التهجيري
واستحداث قانون جديد يرفع الغبن عن صغار المالكين ويضمن حقوق
المستأجرين في السكن والتعويضات في اطار خطة سكنية تعطي هؤلاء
الأولوية وتؤمن حق السكن لكافة المواطنين ذوي المداخيل المتوسطة
والمحدودة.
-
اعتماد سلسلة الرتب والرواتب وفق ما قدمته هيئة التنسيق النقابية
منذ بداية تحركها في السنوات الأربع الأخيرة.
-
مكافحة الأسباب الرئيسية لارتفاع كلفة المعيشة وأثرها السلبي على
الأجور، والالتزام بإصدار وتطبيق المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون
حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء، وبإقرار مشروع قانون المنافسة
ومكافحة الاحتكار الذي يقبع منذ أكثر من عقد في دوائر المجلس
النيابي.
-
إقامة نظام وطني للرعاية الصحية،إذ أن استمرار تجزئة الرعاية
الصحية عبر عدّة نظم عامة وشبه عامة للتأمينات الصحيةأصبح مكلفاً
جداً وقليل الفعالية، وهو يفتقر إلى معايير العدالة.
-
اصدار مرسوم تطبيقي لوضع قانون الزامية التعليم ومجانيته في مرحلة
التعليم الاساسي موضع التنفيذ، والعمل على تحسين التعليم الرسمي
كماً ونوعاً لتحقيق مجانية التعليم ا كذلك تطوير الجامعة اللبنانية
من النواحي العلمية والاكاديمية والادارية.
-
إقرار قانون عصري للعمل، على أن يضمن هذا القانون الحريات النقابية
وحق التنظيم النقابي في القطاعين الرسمي والخاص، ويراعي واقع
التحولات في بنية سوق العمل وتوفير متطلبات الانتظام في آليات هذه
السوق وحماية حقوق ومصالح العاملين، وبخاصة العمال والأجراء
والمستخدمين النظاميين وغير النظاميين، وشمولهم بالشروط والضمانات
التي تحميهم في وجه مخاطر العمل والحياة
-
إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة تجاه
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والاهتمام الجدي بمسالة النازحين
السوريين والضغط على المنظمات الدولية لتامين تمويل للنازحين
وللمجتمعات المحلية الحاضنة لهم .واتخاذ كل الاجراءات والصلات
الكفيلة بعودتهم الى وطنهم .
-
استحداث سياسات جديدة لعكس التدهور البيئي في لبنان ووقف الاذى
البالغ الذي يطال الطبيعة وتفعيل وتمكين المؤسسات العاملة في هذا
القطاع، استحداث قطاع نقل عام حديث ومتطوريؤدي إلى خفض ازدحام
السير وتلوث الهواء الناجم عنه
خاتمة
هي محطة على طريق نضال طويل واكبت فيه اللجنة استقلال الوطن
وحملت على مر السنين جميع قضاياه وهمومه السياسية والاقتصادية
والاجتماعية ، وفي ايام الشدائد والاعتداءات الخارجية كانت سباقة
الى النجدة وفي الخطوط الامامية. ولم يكن عملنا في مجال الدفاع عن
حقوق المرأة من منطلق نسوي ضيق وانما من منطلق وطني وانساني
.انطلاقا من ايماننا الراسخ بان قضيتا المراة والمواطنة مرتبطتان
ارتباطا وثيقا فيما بينهما كارتباط قيم العدالة والديمقراطية
بالانسانية. | 
