مذكرة

يعيش الشعب الفلسطيني مرحلة من أخطر المراحل، حيث تقوم إسرائيل بسياسة عدوانية متواصلة وشرسة.

لكن هذا الشعب البطل ينتفض مجدداً للدفاع عن حقوقه المشروعة : بدءاً بحقه في العودة وتقرير المصير وصولاً إلى بناء دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس. هذا في الوقت الذي يُعمل فيه على محاولة تصفية القضية الفلسطينية وضرب مقاومة الشعب الفلسطيني وانتفاضاته وتحركاته المستمرة.

ونحن نود رفع الصوت عالياً أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية كافة لإيصال صرخة وألم الاطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية.

ونحن نقدّر "الحملة الدولية للمطالبة بالافراج عن الاسرى الاطفال في السجون الاسرائيلية"، والنشاطات التي اعتمدتها.

ونحن، إذ ندين اعتقال الأطفال الذي يخرق اتفاقية حقوق الطفل وشرعة حقوق الانسان وجميع المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الامم المتحدة، نرفع الصرخة للإفراج عنهم جميعاً...وغداً 22 كانون الثاني/يناير/ 2016 يصادف يوم ميلاد الأسير الطفل أحمد مناصرة الذي اعتقل عندما كان عمره 13 سنة ونيّف.

وقد تعاطى المستوطنون والشرطة الاسرائيلية بكل اساليب العنف، حتى أن سيارة دعسته ودارت عليه.. ثم تركوه ينزف... وعندما أُخذ إلى المستشفى أُخذ مكبّلاً بالحديد، وبدأ التحقيق معه في المستشفى.

وهذه الاساليب الوحشية مخالفة للمواثيق الدولية ولشرعة حقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل. فأين هو القانون الدولي الذي يشرّع التعاطي مع طفل دون سن الرشد بهذا الاسلوب العنفي وإجراء تحقيق معه مترافقاً مع اسلوب التهديد والتخويف. وهذا بالطبع سيترك أثراً على الطفل الأسير في جميع الميادين (التعليم – الاكل – الوضع النفسي... الخ).. كل هذا الاسلوب الشرس لأن هذا الطفل هو طفل عربي، وهنا قمة التمييز العرقي والعنصري.

إنّ مأساة الطفل الأسير أحمد مناصرة نموذج صارخ عن معاناة الاطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية.

إنّ لجنة حقوق المرأة اللبنانية إذ تدين هذه السياسة الوحشية الاسرائيلية، تطالب هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والصليب الاحمر الدولي وكافة المؤسسات الدولية بـ :

1-   إدانة اعتقال الاطفال الفلسطينيين ومعاملتهم السيئة الوحشية خاصة تلك التي تتعرّض  للانتهاكات لحقوق الأطفال الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.

2-   الضغط من أجل الافراج الفوري عن الطفل الاسير أحمد مناصرة وبقية الاطفال الفلسطينيين الاسرى في سجون إسرائيل.

3-   الدفاع عن الحقوق التي أقرتها شرعة حقوق الإنسان وخاصة ضمانة العيش بحرية وكرامة.

4-   عدم النظر بازدواجية تجاه الحقوق الانسانية الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحقوق الانسان والعمل على تطبيق هذه الاتفاقيات.

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

بيروت في 21/1/2016