|
بيان
اجتمعت الهيئة التنفيذية للجنة حقوق المراة اللبنانية ... وبعد
تقييمها لولادة الحكومة بالشكل والمضمون الذي خرجت فيهما، سجلت ما
يلي :
-
إن إشراك المراة في الحكومة او في المجلس النيابي ومراكز القرار
الأخرى، لا يزال بالنسبة لأولياء الشأن السياسي، مجرد "رضوة" أو
"للزينة" او تربيتاً على الكتف استخفافاً وتجاهلاً !! وهو أمر
مرفوض، وقد خرج عن حده..
-
إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية، إذ تقيّم عالياً مبادرة دولة
الرئيس بري في تقديم امرأة ذات إمكانات عالية للمشاركة في الحكومة،
تتمنى لو انّ سائر الكتل والأحزاب حذت حذوة في ذلك.
-
إنّ القوى السياسية صاحبة القرار، ولكي يستقيم نهج المحاصصة الذي
دأبت عليه، عمدت إلى توزير عدد ممن يُسمون "وزارء دولة" سيتقاضون
ما يتقاضونه من جيوب المواطنين... وزير من هؤلاء، مع احترامنا
وتقديرنا له، سيتولى شؤون المرأة اللبنانية، وكانها قاصر ! في
الوقت الذي يزخر فيه المجتمع اللبناني بالعشرات من السيدات
الكفوءات العارفات بشؤون النساء، كما بشؤون الوطن وشجونه.
لكل ذلك، وللعديد من الأسباب التي لا نمل من تكرارها، نعود لنؤكد
على وجوب إقرار "كوتا نسائية" (ترشيحاً ومقاعد) لا تقل عن 30% في
مراكز القرار، وضمن قانون انتخاب ديمقراطي عادل، يعتمد النسبية
خارج القيد الطائفي...
يقولون دائماً إنهم محرجون !
وإننا نقول : نحن مناضلات، غايتنا تحقيق المواطنة الكاملة، ونهجنا
: إقناعهم أو إحراجهم.
لجنة حقوق المراة اللبنانية
23/12/2016 |
