دعا المركز الاقليمي العربي للاتحاد النسائي  الديمقراطي العالمي الى لقاء   عقد في مركز لجنة حقوق المراة اللبنانية  يوم الجمعة الواقع فيه 9 كانون الاول 2016 ..و ذلك  لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

 افتتحت المنسقة العامة للمركز الاقليمي العربي اللقاء بكلمة ترحيبية سلطت الضوء حول المناسبة و حول القرار الصادر عن الاجتماع الاخير  للمركز الاقليمي العربي المنعقد في بيروت بتاريخ 15 تشرين الثاني

 ثم قدمت د. ماري ناصيف الدبس المذكرة التي ستقدم الى دولة رئيس  المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري . كما قدمت السيدة عزة الحر مروة  المدكرة التي ستقدم الى الامين العام للامم المتحدة ...

زار وفد من الجمعيات اللبنانية  الاعضاء في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الاسكوا و قدم المذكرة:

و سيقوم وفد غدا السبت بزيارة المجلس النيابي  لتقديم المذكرة ...

مذكّرة

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة

تحية واحتراما وبعد،

بمناسبة العاشر من كانون الأول / ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتقدّم المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي من سعادتكم مطالبا إياكم بموقف واضح وحاسم من كيفية تطبيق "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) من قبل الحكومات العربية التي لا تزال تضع الكثير من العراقيل في مواجهة تلك الاتفاقية، عبر التحفظات الموضوعة على بعض موادها بحجة أن الأمم المتحدة أقرت شرعية تلك التحفظات وسمحت للدول حق الاستنساب في مجال تطبيق أو عدم تطبيق محتوياتها.

ومن الملاحظ أن جميع الدول العربية قد تحفّظت على المادتين التاسعة والسادسة عشرة المتعلقتين بحق الجنسية وبالأحوال الشخصية، الأمر الذي ينعكس سلبا، ليس فقط على هذين المجالين المذكورين، بل كذلك على كافة نواحي الحياة اليومية والأسرية للمرأة، بدءا بالعمل والأجر ووصولا إلى الحقوق السياسية... ولا ننسى العنف الممارس ضدها قانونيا وعمليا.

انطلاقا مما تقدّم، يدعوكم المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي (وهو عضو مراقب في منظمة الايكوسوك التابعة للأمم المتحدة)، وعبركم كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إلى:

أولا - رفع التحفظات الموضوعة على اتفاقية "سيداو"، الدولية، وبالتحديد المادتين التاسعة والسادسة عشرة منها.

ثانيا - إعادة النظر بحرية الخيار في تطبيق الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، والتأكيد على إلزامية العمل على توحيد المفاهيم الدولية من مسألة المساواة بين المرأة والرجل.

ثالثا - إعطاء مهلة لا تتعدّى السنتين من أجل تعديل القوانين المرعية الإجراء في مجال الأحوال الشخصية باتجاه قانون مدني يكفل للمرأة حقوقها المتساوية مع الرجل.

رابعا – دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بما أقرّه مؤتمر بيجين في مجال حق الحصّة (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي كمقدمة لتطبيق المناصفة في تلك المواقع.

إن نظاما عالميا لا يقوم على المساواة هو نظام جائر ينبغي تغييره.

الجمعيات النسائية اللبنانية المنضوية في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

لجنة حقوق المراة اللبنانية – جمعية أهل المعوقين – المجلس النسائي اللبناني – جمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي – جمعية بيت المراة الجنوبي -  جمعية سيدات رأس المتن - رابطة سيدات الشويفات – الاتحاد الوطني للنساء اللبنانيات – لجنة الامهات في لبنان.

                        المنسقة العامة

                         للمركز الإقليمي العربي

                                        للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

                                                        ليندا مطر

بيروت في 9 كانون الأول 2016                                      

مذكّرة

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي المحترم

تحية واحتراما وبعد،

الموضوع: إلغاء تحفظات الدولة اللبنانية عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)

بمناسبة العاشر من كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتقدّم المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي من دولتكم ومن المجلس النيابي الكريم، باسم الجمعيات اللبنانية المنضوية في الاتحاد، متمنيا عليكم إعادة النظر بالتحفظات الموضوعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتحديد في مجالي الجنسية والأحوال الشخصية.

فالمرأة اللبنانية تعاني الاضطهاد والعنف لأسباب ابرزها هذه التحفظات التي تطال حياتها اليومية بكل جوانبها، بدءا بالعنف المنزلي الذي يمارس ضدها ووصولا إلى حرمانها من أولادها. والأمثلة على ما نقول كثيرة ومعروفة لديكم، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث اضطررتم للتدخل شخصيا في إحدى حالات الاعتقال لأم رفضت التنازل عن تربية ابنها البالغ من العمر أربع سنوات... ولا ننسى ما يتضمنه قانون الجنسية من افتئات على حقوق النساء اللبنانيات في مجال إعطاء جنسيتهن لأولادهن ومن تمييز بينهن وبين النساء الأجنبيات اللواتي يتزوجن من مواطنين لبنانيين.

لقد أكّدتم مرارا وتكرارا، يا دولة الرئيس، أنكم مع احترام الدستور نصا وروحا؛ والدستور يقر، في مقدمته وفي مادته السابعة، أن لا فرق بين مواطن لبناني وآخر. من هنا تأتي مطالبتنا لكم، وأنتم في الموقع التشريعي الأول، برفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، أولا، وبتعديل قانون الجنسية ثانيا، وبالتحديد الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح "يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية"؛ كما ندعوكم إلى إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية يوحّد اللبنانيين في بوتقة وطنية جامعة ويمنع تكرار المآسي التي عشناها جميعا منذ العام 1975.

وتفضّلوا بقبول الاحترام

الجمعيات النسائية اللبنانية المنضوية في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

لجنة حقوق المراة اللبنانية – جمعية أهل المعوقين – المجلس النسائي اللبناني – جمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي – جمعية بيت المراة الجنوبي -  جمعية سيدات رأس المتن - رابطة سيدات الشويفات – الاتحاد الوطني للنساء اللبنانيات – لجنة الامهات في لبنان.

                               المنسقة العامة

                              للمركز الإقليمي العربي

                                         للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

                                                           ليندا مطر