بيان إدانة واستنكار

لاعتقال المواطنة فاطمة علي حمزة

تستنكر لجنة حقوق المرأة اللبنانية وتدين اعتقال المواطنة فاطمة علي حمزة لرفضها تسليم ابنها لوالده الذي تزوج عليها، فهي أم ولها حقوق الأمومة.

أي قانون دولي يسمح بإصدار حكم بانتزاع ولدها البالغ من العمر ثلاث سنوات من حضنها ؟؟.

هل يجوز إبعاد طفل عن والدته بحكم اتخذه قاضي في المحكمة الشرعية إن كان بناء على نص في قانون الاحوال الشخصية أو وفقاً لاجتهاده؟؟

إننا في لجنة حقوق المرأة اللبنانية – إذ ندين هذا الحكم وهذا الاعتقال – نجدد تأكيدنا على ضرورة استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يرسخ المساواة في العلاقات الأسرية ويشكل قاعدة أساسية في عمليه الانصهار الوطني وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.

ويسرنا دعوة كل الشرفاء للمشاركة في الاجتماع الذي سينعقد في مركز لجنة حقوق المرأة اللبنانية - بدعوة من اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة - ، الساعة الرابعة من يوم الإثنين الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2016، لطرح هذا الأمر وإقرار خطوات التحرك.

                                                        لجنة حقوق المرأة اللبنانية

لقد تم الافراج عنها