نعم لحماية الحريات العامة وحق التعبير، والإدانة لكل أشكال العنف والقمع

-------------------------------

تزامناً مع التحركات الشعبية المحقة والعادلة ، ونتيجة لما يجري ضد المتظاهربن السلميين،  من جهة وضد الصحافيين الذين يجهدون من اجل نقل وتوثيق هذه الحركة الشعبية، من جهة ثانية، توجه لجنة حقوق المراة اللبنانية، الإدانة  الى كل ما يمس حق حرية التعبير السلمي وإلى كل من يعمل لإفشال هده الحركة الشبابية الواعية، وتحمل المسؤولية كاملة الى من هم في مواقع القرار، في حماية المواطنين وخاصة الإعلاميين وصيانة حقهم  الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية . 

كما تدعو اللجنة السلطات الى حماية التظاهرات والاعتصامات من الأفراد غير المتظاهرين وغير السلميين ...وتؤكد ان اي تجاهل او تقاعس من الجهات الرسمية المكلفة حفظ سلامة المواطنين،  يعتبر مشاركة منهم في ضرب هذا التحرك الوطني الذي نشا على خلفية : 

انهيار المؤسسات الدستورية وغياب الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحرمان الشعب اللبناني من العملية الانتخابية الديمقراطية. 

كما ترى اللجنة ان حماية المؤسسات الرسمية تكون بالبدء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمها قانون  انتخاب ديمقراطي عادل، والإسراع في إقرار القوانين التي تحقق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين .  

وتطالب اللجنة بضرورة الحوار مع كافة شرائح المجتمع والعودة الى تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحشد طاقات الخبراء من اجل  إصلاحات شاملة، حفاظا على السلم الأهلي، عوضا عن  حشد القوى الأمنية وخلق العوازل بينها وبين الشعب مصدر السلطات الشرعية.

كما تدعو اللجنة القضاء الى القيام بواجبه، والتحقيق ومحاسبة من تثبت ادانته كائنا  من كان والى اطلاق سراح معتقلي التحرك .