بيان صادر عن لجنة حقوق المراة اللبنانية

يا صناع القرار :

ارفعوا الحظر عن حق المراة المواطنة اللبنانية في أعطاء جنسيتها لأولادها

أمام استمرار التجاذبات السياسية وتناحر صناع القرار والضرب عرض الحائط بمصالح الشعب اللبناني، وأمام استمرار تغاضي السلطات الرسمية عن مختلف الأزمات التي يعاني منها الوطن، ومختلف المطالب المحقة التي رفعت خلال الأشهر الاخيرة، لا يسعنا إلا ان نحدد مطلبنا الحق، والذي رفعناه منذ عقود ولا زلنا نطالب به حتى الساعة، وهو إقرار قانون حق المراة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني إعطاء جنسيتها لأولادها، أسوة بالرجل اللبناني المتزوج من غير لبنانية. 

وهذا الحق ينطلق مما جاء في الاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان منذ عقود، وعملا بالدستور اللبناني الذي كفل المساواة بين المواطنين جميعاً. 

وتؤكد اللجنة، انه من المعيب في العام ٢٠١٥، ان تحكم حقوق نساء لبنان، بقرار شرعه الانتداب الفرنسي في العام ١٩٢٥، في وقت غيره المشرع الفرنسي في بلاده، ومازال يعمل به في لبنان، إمعانا في احتقار المراة اللبنانية وحرمان أولادها من الاستقرار ومن فرص الانتساب الى المؤسسات اللبنانية في مجالات عدة. 

ان هذا "القرار المسخ"، جاء ليكرس العنف القانوني ويثبت المجتمع الذكوري، مع المفارقة المعيبة فيه، وهي حق الولد مجهول الاب من الحصول على الجنسية اللبنانية في وقت يحرم الام اللبنانية التي عقدت زواجا رسميا من غير لبناني. 

كما نشير إلى ان الأسباب التي يبديها مناهضو هذا الحق، ورفض إقرار قانون الجنسية اللبنانية للمرأة المتزوجة من غير لبناني، وما سيحدثه اقرار القانون من هزات، والمتمثلة بالخلل الديموغرافي الطائفي وبضرورة عدم التوطين وحفظ حق العودة للفلسطينيين، نقول ان هذه الحجج ستبقى مرفوضة من نساء لبنان ومن كل من يحرص على مبدأ المواطنة الكاملة، لان المراة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني هي من كل الطوائف وهي أيضا متزوجة من جنسيات أميركية وأوروبية وليس فقط من جنسيات عربية. (أثبتت دراسات ان أقل نسبة زواج لبنانيات هي، من فلسطيني). 

وتؤكد في هذا المجال، انه كما حملت المراة قضيتها الى المحافل الدولية، ستبقى تحملها الى المشرعين اللبنانيين، الذين يحتاجون أصوات النساء وما أكثرها، وحتما ستكون أصوات النساء راشدة حيث تدعو الحاجة. 

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

بيروت في 12/11/2015