تعلن لجنة حقوق المراة اللبنانية تأييدها لاستمرار تحركات هيئة التنسيق النقابية وصولا لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة ولموظفي القطاع العام.

وإذ تأسف اللجنة لكل ما يجري من مماطلة ووعود واستخفاف بحقوق شرائح كبيرة من المواطنين و في ظل تفاقم  الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتردي المستوى المعيشي للفرد، وغياب التنمية تهيب اللجنة بالمجلس النيابي لاتخاذ دوره التشريعي وإقرار الحقوق حماية للأساتذة والموظفين الذين يشكلون عصب وأساس الإدارات والمؤسسات العامة في البلد وحفاظا على كرامتهم ومنعا للوطن من الانهيار .