بيروت في 12/7/2013

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

 تدين جريمة حلبا وتدعو المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم

وإلى إقرار " قانون حماية الاسرة من العنف"

إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية تدين الجريمة النكراء التي تعرضت لها إحدى نساء بلدة حلبا على يد زوجها، الذي حرمها الحياة تاركة أطفالاً سيحملون تداعيات هذه الجريمة.

وتطالب اللجنة المسؤولين باتخاذ أقصى عقوبة بحق الجاني، كما تهيب بمن هم في مواقع القرار ومراكز التشريع، الاسراع في إقرار قانون حماية جميع افراد الاسرة من العنف الاسري، لان إقراره سيشكل مدخلاً اساسياً لتطبيق واحترام الاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان والتي بذلت اللجنة والعديد من منظمات المجتمع المدني جهوداً من اجل اقرارها، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ولتكن هذه الجريمة دافعاً للنواب الكرام للمبادرة وتحمل المسؤولية والعمل الجدي على إقرار هذا القانون لما له من آثار ودور في صيانة استقرار الاسرة النفسي والاجتماعي والتربوي.