اللقاء الوطني للقضاء على

     التمييز ضد المرأة

السيدة مي عبود أبي عقل المحترمة

جريدة "النهار" الغرّاء،

في المقال الموقع من حضرتك والمنشور في جريدة النهار بتاريخ 25 أيلول 2013، وجهت بعض الاتهامات لما أسميته "احدى هيئات المجتمع المدني وحماية المرأة"، الذي يحمل اسما مشرفا في النضال من أجل حقوق المرأة منذ العام 2000 : اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، وهو تجمّع يضم هيئات نسائية ونقابات وروابط المعلمين ومنظمات شبابية واجتماعية وشخصيات نسائية. في المقدمة من الاتهامات التي تفضلت بسوقها لنا أننا استفقنا فجأة وبدأنا "حملة غير مسبوقة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على رغم صدور عشرات المراسيم المماثلة منذ عشرات السنين وعلى مر العهود"... الخ.

لذا، نجد لزاما علينا الرد على ما تفضلت باتهامنا به.

نود، أولا، لفت النظر الى ما ورد في مقالك من أن المرسوم لم يصدر في الجريدة الرسمية، لذا علمنا به مؤخرا وبعد أن تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما نود، ثانيا، التأكيد أننا لم نحمل لا على رئيس الجمهورية أو على رئيس الحكومة، بل اننا قلنا أنه حري بالمسؤولين التطلع الى ما تعانيه النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين المقيمات في لبنان – وهن، حسب احصاءاتنا واحصاءات وزارة الداخلية ينتمين مناصفة تقريبا الى الطوائف المسيحية والاسلامية – من مشاكل حادة، اضطرت حكومات سابقة الى اصدار مراسيم بتسهيل حصول أبنائهن على الاقامة والاذن بالعمل. وما قلناه أنه كان من الأولى أن يتم درس وضع هؤلاء المواطنات انطلاقا من مقدمة الدستور ومادته السابعة، وليس من منطلقات طائفية وسياسية... علما أن المرسوم 10214 يأخذ بعين الاعتبار قلة من أبناء النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، وهو أمر نريد تعميمه على كل صاحبة حق، أسوة بما منحه قانون 1925 للرجال اللبنانيين الذين متى تزوجوا من أجنبيات يمكن لهم اعطاء جنسيتهم ليس فقط لأولادهم وزوجاتهم، بل كذلك للأولاد الأجانب لهؤلاء الزوجات في حال وفاة الزوج الأجنبي. ألا تعتقدين أن في ذلك تمييزاً فاضحاً؟.

نعم، نحن نرى أن النساء اللبنانيات لهن الأولوية في هذا الموضوع على من تضمنهم هذا المرسوم، بل وكل المراسيم التي ذكرتها في مقالك. لذا، قمنا منذ العام 2005 بتقديم مشروع قانون الى مجلس النوّاب يؤكّد على ما يلي " يعدّ لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" ولا زلنا بانتظار دراسته واقراره خارج المزايدات من كل نوع، لأننا لا نفرّق بين لبناني وآخر. والمرأة مواطنة لبنانية كاملة المواطنية.

وتفضلي بقبول الاحترام

د. ماري ناصيف – الدبس

منسقة اللجنة الاعلامية

في اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة

بيروت في 26 أيلول 2013