|
أخبار لبنان / صيدونيانيوز.نت / ماذا وراء الحملة على
مرسوم التجنيس بعد 6
أشهر على صدوره؟
شربل: قضيته مختلفة عن حق المرأة الذي يتطلّب قانوناً
مي عبود ابي عقل / النهار
بعد ستة اشهر على صدور مرسوم التجنيس رقم 10214، الذي
منح الجنسية اللبنانية لنحو 112 شخصا، معظمهم من اصول
لبنانية، استفاقت احدى هيئات المجتمع المدني وحماية
المرأة اللبنانية فجأة، وبدأت حملة غير مسبوقة على
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على رغم صدور عشرات
المراسيم المماثلة منذ عشرات السنين وعلى مر العهود،
لعل اشهرها المرسوم الرقم 5247 الصادر بتاريخ 30 /6/
1994 موقعا من رئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس
الحكومة رفيق الحريري ووزير الداخلية بشارة مرهج، وقد
اختلف المعنيون بشأنه في تحديد اعداد المجنسين اذ قال
الوزيرمرهج انها بلغت 158,720 شخصا من المجنسين
الراشدين والقاصرين ذكورا واناثا، بينما ذكر وزير
الداخلية اللاحق احمد فتفت ان عدد المجنسين بحسب سجلات
وزارة الداخلية يبلغ 202,000 مجنسين. ويضيف اليهم
المحامي انطوان عقل 40,000 قاصر "تجاوزت اعمارهم
السنة، مما اضطر والدهم الى الاستحصال على احكام
قضائية لتسجيلهم على خانته، ليصبح العدد
الفعلي242,000" بحسب الدعوى التي رفعها في حينه الى
مجلس شورى الدولة بوكالته عن "الرابطة المارونية"
لابطال مرسوم التجنيس المشار اليه. لكن الاكيد في كل
الاحوال ان نسبة المجنسين بلغت 20 % من المسيحيين، و80
في المئة من المسلمين، وقد تضاعفت هذه الاعداد عشرات
المرات على مر الاعوام، الامر الذي أخل بالتوازن
الطائفي والديموغرافي، وأدى باعتراف الجميع، الى قلب
الموازين في البلد، ويتسبب منذ صدوره باشكاليات سياسية
وانتخابية في العديد من المناطق، كما انه منح الجنسية
من دون الاثباتات والمستندات المطلوبة وعن غير وجه حق،
لكثيرين ممن لا يستحقونها، وبينهم مجرمون ومطلوبون
للعدالة، ومع ذلك لم تعل الاصوات، ماعدا النائب نعمة
الله ابي نصر الذي بقي صوته صرخة في واد، وتحرك
"الرابطة المارونية"، في حين اكتفت الدولة، عبر وزارة
الداخلية، باصدار ابطال مرسوم لبضع عشرات من الحالات.
لا جريدة رسمية
وفي اتصال اجرته "النهار" مع الشريك الثالث في التوقيع
على مرسوم التجنيس وزير الداخلية مروان شربل، اكد "حق
رئيس الجمهورية، وهي احدى الصلاحيات القليلة المتبقية
له، في منح الجنسية ضمن شروط محددة، وبعد التحقيق، كما
ينص عليه القرار الرقم 15 تاريخ 19/1/1925، لمن
يطلبها. وقد التزم الرئيس ميشال سليمان المعايير
المطلوبة في هذا المجال، ودرس فريق قانوني خاص الملفات
المرفوعة، وتأكد من توافر الشروط المطلوبة لدى جميع
مقدمي الطلبات".
واوضح شربل ان مرسوم الجنسية " لا يصدر في الجريدة
الرسمية لانه مرسوم فردي، مثله مثل قانون العفو، ويتم
ابلاغ المستفيدين منه شخصيا، وهذا بالفعل ما حصل
بالنسبة الى المرسوم 10214 الصادر بتاريخ 22 آذار
2013". وحول نشر المرسوم الصادر عام 1994 في الجريدة
الرسمية قال ان " ذلك المرسوم منح الجنسية اللبنانية
لعشرات الآلاف من العرب والاجانب، الذين كان يتعذر
ابلاغهم شخصيا وفرديا، فكان الحل باصدار المرسوم في
الجريدة الرسمية، بينما المرسوم الحالي يضم نحو 112
شخصا، معروفي الاقامة، وبالامكان تبليغهم شخصيا وبحسب
الاصول القانونية التي ترعى المراسيم الافرادية".
لا يعرفهم الرئيس
واشار شربل الى ان" مرسوم التجنيس هذا ليس الاول الذي
يصدر في هذا العهد، فقد سبق ان منحت الجنسية لبطريرك
انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر
يازجي وغيره من الاشخاص الذين لم تعلن اسماؤهم.
وغالبية المستفيدين من المرسوم الحالي هم من اصل
لبناني، وقدموا وسيقدمون خدمات جلى للبنان، وينتمون
الى طوائف عدة، وبعضهم اقترحته هيئات اغترابية". واكد
ان عددا كبيرا من هؤلاء المستفيدين " لا يعرفهم رئيس
الجمهورية شخصيا، لكنه وقع مرسوم منحهم الجنسية، بعد
الاطلاع على الملفات التي درسها فريق قانوني خاص اكد
خلوها من اية شوائب، ووقع عليها ايضا رئيس الحكومة
ووزير الداخلية".
ولفت وزير الداخلية المطالبين بمنح الجنسية لاولاد
الأم اللبنانية الى انه " لا يجب المقارنة بين
الأمرين، وقضيتهم تختلف كليا عن مجرد اصدار مرسوم، وهي
تتطلب قانونا يقره مجلس النواب، وترتبط بأمور عدة
سياسية واجتماعية واقتصادية وديموغرافية، اضافة الى
تعلقها بمسألة التوطين الفلسطيني". وتساءل: "لماذا لم
تقم قيامة المجتمع المدني والغيورين على مصلحة البلد
عندما منح المرسوم الذي صدر عام 1994 الجنسية لعشرات
الالاف من المستفيدين، والعديد منهم لا يتوافر فيهم اي
شرط يخولهم هذا الحق، لا بل تسبب الامر بخلل طائفي
وديموغرافي كبير يعاني منه البلد، ادى الى نشوء حال من
عدم التوازن نلمس مفاعيله عند اي استحقاق سياسي او
انتخابي وايضا معيشي واجتماعي ومالي؟ وكان احرى بمجلس
شورى الدولة الغاء هذا المرسوم واعادة دراسة الملفات
لاعطاء الجنسية الى من يستحق فقط، وفي اطار يحفظ
التوازن والامن الاجتماعي في لبنان، ولا يضطرنا في
وزارة الداخلية الى ابطال عشرات الطلبات لمن منحوا هذا
الحق جزافا، واصبح الامر اليوم شبه متعذر، بعد مرور
عشرين عاما على صدور المرسوم، لان البعض منهم تملك
عقارات ومباني، او صار يخدم في الاسلاك الامنية
والعسكرية، او يعمل في ادارات الدولة الرسمية. كما ان
بعضهم تكاثر بشكل كبير، وشكلوا تجمعات كبيرة وصاروا
يطالبون بانشاء بلديات خاصة لهم. اين هو هذا المجتمع
المدني، ولماذا لا نسمع صوته في هذا الشأن؟ ام ان وراء
الأكمة ما وراءها"؟ |
