|
بدعوة من "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"
وحملة "لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم"، عقد اجتماع بتاريخ 25
ايلول 2013. وقد ضم هذا الاجتماع رئيسات وممثلات وممثلين عن منظمات
ومؤسسات نسائية وتربوية واجتماعية ونقابية وإعلامية.
وركز المشاركون والمشاركات في الاجتماع على رفع الصوت عالياً
للمطالبة مجدداً برفع التحفظ عن البند 2 من المادة 9 من اتفاقية
سيداو التي تنص على : " تمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل
بإعطاء الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من أجنبي"، وهذا
يتطلب تعديل المادة الأولى من قانون الجنسية بحيث تصبح :"يصبح
لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني او من ام لبنانية".
واستنكر المشاركون صدور المرسوم رقم 10214 الصادر في 22 آذار 2013
(قبل ساعات من استقالة الحكومة) الذي لم يتم نشره في الجريدة
الرسمية. وتساءل المشاركون عن ماهية "الخدمة ذات الشأن للبلاد"
التي أتاحت منح الجنسية لـ 112 شخصاً، في الوقت الذي تحرم فيه
المرأة اللبنانية من حق إعطاء جنسيتها لأولادها.
وخلص المجتمعات والمجتمعون إلى :
1.
إعداد مذكرة وتقديمها إلى الرؤساء الثلاثة.
2.
تقديم المذكرة إلى مختلف الكتل النيابية والقوى والأحزاب
والاتحادات لتوسيع إطار التحرك.
3.
الاتصال بجميع وسائل الاعلام للإضاءة على هذه القضية الوطنية التي
تعني مختلف فئات الراي العام.
4.
تجديد العمل بحملة التوقيع على العرائض حول هذه المسالة.
5.
تنظيم اعتصامات ولقاءات في بيروت وفي مختلف المناطق، لتشكيل تيار
ضاغط حول هذه القضية المحقة.
الهيئات والفعاليات المشاركة في الاجتماع |
