يطل الأول من ايارهذا العام، بغياب اية متغيرات تخفف من ثقل الهموم المعيشية المتعددة التي تعانيها الطبقات العمالية، والتي تظهرمزيدا من الضعف والإنقسامات والتبعية الطائفية  والعجز عن مواجهة الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها المواطن وحيدا.

ان تجاهل الحقوق العمالية وغياب سياسات حكومية تنموية وتشجيع الفساد يمعن في افقار المواطنين ومعاناتهم ، والسؤال المطروح امام صناع القرار يتركز حول مسؤوليتهم ازاء ما وصل اليه المواطن اللبناني في شتى القطاعات الإنتاجية .

      ان لجنة حقوق المرأة اللبنانية تحي العاملات والعمال في عيدهم، وتحي صمودهم وتدعوهم الى الوحدة وتنظيم التحركات المطلبية صونا لحقهم في الحياة الكريمة .

كما تهيب اللجنة بمن هم في مواقع القرارالسياسي اتخاذ الإجراءات السريعة و الجذرية من أجل حفظ الكرامة الإنسانية لفئات الطبقة العاملة، تكريما لها ولجهودها في عملية بناء الوطن، وذلك بالعمل الجدي من اجل تفعيل الضمان الصحي وإقرار ضمان الشيخوخة وتفعيل النقل العام وتحديد سعر المحروقات وتنظيم الكهرباء والمياه وحل مشكلة السكن و دعم التعليم الرسمي وتفعيل اجهزة الرقابة على الأسعار وحماية المستهلك واستحداث القوانين التي تحفظ حقوق العاملين في جميع القطاعات المنتجة وتمنع الفساد ، وغيرها الكثير من التأمينات التي تعزز وضع المواطن اللبناني وتعزز صموده في الوطن وتضمن حقه في المواطنة الصالحة .