مؤتمرات لجنة حقوق المرأة اللبنانية

المؤتمر الثامن عشر

للجنة حقوق المرأة اللبنانية

                                                                                              بيروت في 14 حزيران 2013

المؤتمر الصحافي للاعلان عن نتائج المؤتمر الثامن عشر

كلمة رئيسة اللجنة

السيدة عزة الحر مروة

تحية إلى الزميلة غانية الموصلي دوغان التي سبقتني في تحمّل هذه المسؤولية، والتي – منذ انتسابها الى لجنة حقوق المرأة اللبنانية – كانت وستبقى رفيقة درب ونضال وعطاء... معها عملت وسأعمل.

تحية للصديقات والاصدقاء الذين يغنون اليوم مؤتمرنا الصحافي بحضورهم ومشاركتهم وإيلائهم اهتماماً خاصاً للجنة حقوق المرأة اللبنانية.

تحية لممثلات وممثلي مختلف وسائل الاعلام.

تحية إلى جميع الزميلات من مختلف فروع اللجنة وهيئاتها، اللواتي عملن ويعملن كفريق عمل متطوّع متفان في اللجنة.

تحية خاصة إلى المعلمة التي تتلمذت على يديها، القدوة والنموذج الزميلة ليندا مطر.  

أيها الحضور الكريم،

أعتز ان أكون عضواً في لجنة حقوق المرأة اللبنانية التي شكلت – منذ تاسيسها العام 1947 – نقلة نوعية بربطها قضية المرأة بقضايا المجتمع والوطن. كما سطرت صفحات غنية في تاريخ نضال الحركة النسائية اللبنانية.

فعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي - الاجتماعي، أسهمت اللجنة في عملية تحصين الاستقلال وترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات. وثابرت رغم كل المعوقات، على العمل والنضال من أجل انتزاع الحقوق الإنسانية للمرأة وإلغاء التمييز الممارس ضدها. وإثر اعتماد لبنان اتفاقية سيداو (مع تحفظات اساسية نعمل من أجل رفعها) أعدّت اللجنة – بالتعاون مع عدد من القضاة والمحامين – دراسة مقارنة حول عدد من القوانين، وأصدرت ملف  "مساواة في الحقوق والواجبات". وقدّمت اقتراحات لتعديل القوانين المجحفة بحق المراة واستحداث قوانين من اجل إزالة التمييز ضدها. وتم إطلاق "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة" الذي يضم ممثلات وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع اللبناني. وقد تمكنّا من إنجاز تعديلات أقرت المساواة بين الجنسين في عدد من القوانين والانظمة وأبرزها : ( العمل – الضمان الاجتماعي – التقاعد والصرف من الخدمة – التقديمات الاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة – إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات "جرائم الشرف" – التنزيل الضريبي – التعويض العائلي...). وما زلنا نتابع العمل، وخاصة حول: المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية، وشعار حملتنا : "لانهم اولادي، جنسيتي حق لهم"، وكذلك، المساواة في العلاقات الأسرية.

أيها الحضور الكريم،

نلتقي اليوم واستحقاقات كبيرة تواجهنا. ورغم الظروف الحرجة والأوضاع الدقيقة والحساسة التي يمر بها وطننا والتي ركّزت عليها الزميلة غانية دوغان في كلمتها خلال جلسة الافتتاح. رغم كل ذلك، انعقد مؤتمرنا الثامن عشر، تحت شعار : "معاً نستطيع التغيير". ان هذا الشعار ليس موجهاً فقط للمراة، بل هو شعار لجميع مكوّنات المجتمع اللبناني المعنية، من اجل الدفع بحركة جماهيرية فعلية تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع.

وفي ضوء التقارير التي قدمت والنقاشات التي دارت في الجلسات، خرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء اللجنة وتمكينهن من القيام بمهامهن في تنفيذ خطة العمل. وقد ركز المؤتمر على  أهمية طرح برنامج يجذب العناصر الشابة، ويؤمن أسساً واقعية للعمل بينهم ومعهم على مختلف المستويات.

وأكد المؤتمر توجهات اللجنة على مختلف الصعد :

أولاً : على صعيد قضية المراة

متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين، وهذا يتطلب :

·         تعديل قانون العقوبات.

·         تعديل قانون الجنسية (يصبح لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية).

·         استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية.

·         إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديلات موضع التنفيذ.

·         إقرار قانون حماية المرأة من العنف الاسري الموجود في أدراج المجلس النيابي.

·         إدماج منظور النوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة.

ثانياً : على الصعيد السياسي

التنسيق مع القوى والفعاليات الحريصة على متابعة النضال من أجل تحقيق :

1)      السلم الاهلي : واعتباره قضية أساسية، خاصة ان الشعب اللبناني عانى كثيراً من الحروب الاهلية ودفع الثمن غالياً. إن السلم الاهلي يرسّخ الاستقرار والأمان ويحصّن مقاومة لبنان في مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني.

2)      الاصلاح السياسي : وهذا يتطلب الضغط من أجل :

·         استحداث قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس التمثيل النسبي، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، واعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار كخطوة مرحلية ومؤقتة وذلك انسجاماً مع المادة الرابعة من اتفاقية سيداو، ومع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين العام 1995. وهذا يستدعي توعية المرأة لأهمية دورها وتحفيزها للمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية العامة، وخاصة في عملية الانتخاب (اقتراعاً وترشحاً)، وتشجيعها على الانخراط في الاحزاب السياسية، والسعي الحثيث لدى الاحزاب من أجل الالتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية.

·         تحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة الوطنية، والعمل لتحويل الوعي الجماهيري من الانتماء الطائفي والمذهبي الى الانتماء الوطني الكامل، وذلك بهدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعلمانية.

ثالثاً : على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي

التنسيق مع مختلف الهيئات والاتحادات والقوى، والدفع بتيار ضاغط من أجل:

·         تحقيق المساواة التامة – في الحقوق والواجبات - بين المواطنين كافة.

·         دعم الحركة النقابية في القطاعين العام والخاص في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها بالأساليب الديمقراطية، والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام.

·         تحفيز المرأة العاملة والموظفة على ضرورة الانخراط في العمل النقابي، وحثّ الاتحادات النقابية بهدف توسيع وجود النساء في هيئاتها القيادية.

·          إيجاد حلول لمعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وهذا يستدعي المطالبة بـ :

1-      تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة وخاصة قطاعات : الزراعة، الصناعة الوطنية، التربية والتعليم، التكنولوجيا، الاتصالات والمعلوماتية. وتحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد إنتاجي.

2-      حل أزمة البطالة، وإيجاد فرص عمل، بما يساعد على الحد من الهجرة، خاصة في أوساط الشباب.

3-      الحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الاساسية والتقديمات الاجتماعية (وخاصة البطاقة الصحية للمواطنين وتوفير ضمان الشيخوخة)، وتوسيع نطاق تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي ليشملا فئات العمال الزراعيين وصغار الحرفيين وعاملات وعمال المنازل.

4-      إحياء المجلس الاقتصادي – الاجتماعي وتفعيل دوره.

رابعاً :  على الصعيد الاعلامي

المطالبة بـ :

-          صون الحريات العامة والدفاع عن الحريات الاعلامية وحقوق الاعلاميين.

-          العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في الاعلام، وإبراز صورتها الحقيقية، كونها مواطنة منتجة مساهمة اساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع.

-          إيلاء مساحة في وسائل الاعلام لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها.

-          تفعيل الدور الرقابي للمجلس الوطني للإعلام.

ونتيجة لتعاظم دور الاعلام ووسائل الاتصال الالكتروني، ركز المؤتمر على ضرورة  تنظيم دورات في مختلف فروع اللجنة حول الاعلام والتدريب على استخدام الاعلام الالكتروني والتواصل معه.

خامساً : على صعيد العمل التحالفي

 بعد سنوات طويلة من النضال، نجدد تأكيدنا على قناعة لجنة حقوق المرأة اللبنانية بأهمية العمل التحالفي الذي كان وما يزال نهجاً محورياً ثابتاً في برنامج عملنا.  

فلتتوحد جهودنا ولتتكاتف ايدينا ولنعمل جميعاً من أجل دولة مدنية عصرية لا طائفية. فالهدف واضح،  وعلى هذا الطريق ما زلنا وسنبقى نسير مع كل القوى التي تهمها مصلحة هذا البلد ومستقبله.

لنعمل من اجل كرامة المرأة اللبنانية، ومن أجل كرامة المواطن اللبناني ومن أجل وطن عربي حر سيد مستقل موحد ديمقراطي وعلماني.

                                         ومعاً نستطيع التغيير.

                                                                           عزة الحر مروة

رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية

                                                                                                         بيروت في 14/6/2013

المؤتمر الصحافي للاعلان عن نتائج المؤتمر الثامن عشر

كلمة السيدة غانية الموصلي دوغان

حضرات ممثلي وسائل الاعلام..

أيتها الصديقات والزميلات ..

أيها الاصدقاء .

         أهلا وسهلا بكم معنا  للمرة الثانية خلال أيام؛ وأنا أشكر لكم متابعتكم لنا وحضوركم هذا المؤتمر الصحافي للاعلان عن نتائج وتوصيات المؤتمر الثامن عشر للجنة ونتائج انتخاب الهيئة الادارية الجديدة للجنة.

 لا بد من كلمة  شكر أتوجه بها للزميلات اللواتي رافقنني خلال تحملي المسؤولية، وتشاركنا معاً خلال هذه المرحلة في تنفيذ برنامج عملنا على مدى سنوات ثلاث، تميزت ( رغم صعوبة المرحلة ) بالعمل الدؤوب من أجل إنجاز المهام التي  ارتضينا وتعهدنا القيام بها لحظة انتخابنا في المؤتمر السابع عشر؛ وما صدر عنه من توصيات  واقتراحات  ضمن المهام التي انتدبن لها، وذلك لتطوير الوضع التنظيمي في اللجنة وتفعيل أنشطتها وتمتين وحدتها وتماسكها.

 كذلك أشكر الزميلات اللواتي لم يتمكنّ من القيام بمسؤولياتهن لأسباب متعددة منها الموضوعي ومنها الذاتي.

 كما أشكركم جميعاً  على مواكبتكم  الدائمة لنا خلال تلك الفترة. وأنا في هذه المناسبة أتوجه من الرئيسة المنتخبة الزميلة عزة الحر مروة والهيئة الادارية الجديدة لمناسبة انتخابها لقيادة اللجنة في المرحلة المقبلة، متمنية لها النجاح في مهمتها الصعبة واستكمال ما لم نتمكن من إنجازه بسبب الظروف الحرجة التي يمر بها وطننا لبنان  .وهذه طبيعة الممارسة الديمقراطية وتداول المسؤوليات.. تتغير الأسماء والأشخاص، وتبقى القضية والمهمة التي آمنا بها ونذرنا أنفسنا لها.

والآن، أود الاعلان عن أسماء الزميلات المنتخبات لعضوية الهيئة القيادية الجديدة، وهن على الشكل التالي:

1-      عائدة نصر الله

2-      هدى علامة جابر

3-      نجوى كمال الدين شهيب

4-      احلام حسان

5-      خديجة قرعوني

6-      رشا رياض حكيم

7-      هبة محمد الحاج علي

8-      خديجة قانصو

9-      ليلى ملّي سلامة

10-    زينب مدلج

11-    ليندا عبيد

12-    فوزية العريبي

13-    جورجيت فريجة

14-    كريمة حسين حسين

15-    غادة حليم هيدموس

16-    ايفا الحاج

17-    انعام الحسن

18-    وفاء مشورب

19-    خديجة الحسيني

20-    منى قرفلي

21-    غانية الموصلي دوغان

22-    ليندا مطر

23-    جورية غربية

24-    وفيقة مهدي

25-    لينا محمود قازان

26-    مارسيل حنينة عبد الصمد

27-    زينة طنوس فرح

28-    عايدة سعيد الرز

29-    امل الصفدي

30-    غيدا ضاهر

31-    عزة الحر مروة

1-      الرئيسة : عزة الحر مروة

2-      نائبة الرئيسة ومسؤولة إعلام : امل الصفدي

3-      أمينة السر التنظيمية : خديجة الحسيني

4-      مسؤولة المالية : مارسيل حنينه عبد الصمد

5-      المحاسبة : عايدة الرز

6-      مسؤولة العلاقات الداخلية : عائدة نصر الله الحلواني

7-      مسؤولة العلاقات الخارجية : ليندا مطر 

1-      مستشارة العلاقات العامة : غانية الموصلي دوغان

2-      مستشارة قانونية : لينا قازان

3-      مستشارة الشؤون الثقافية : هبة الحاج علي

4-      مستشارة الاعداد والتدريب : غيدا ضاهر

5-      مستشارة ومسؤولة تجاه الحكومة : جورية صدقة غربية