| مؤتمرات:
مؤتمرات لجنة حقوق المرأة اللبنانية
المؤتمر
الثامن عشر
للجنة حقوق
المرأة اللبنانية
بيروت في 8
حزيران 2013
جلسة افتتاح المؤتمر الثامن عشر
كلمة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية
السيدة غانية الموصلي دوغان
أيها الحضور الكريم،
أيتها الزميلات،
تحية الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الانسانية التي ما برحنا
– منذ الاستقلال – نحمل رايتها وندافع عنها ونناضل من أجل تحقيقها.
أيها الاصدقاء، أيتها الصديقات، ايتها الزميلات،
كم كنت أود الاّ أبدأ كلمتي في افتتاح مؤتمرنا الثامن عشر بنظرة
سوداوية للواقع المعاش، لكنني وجدت من واجبي ألّا أشيع أملاً
خادعاً في ظل ظروف إقليمية وداخلية بالغة الدقة والحساسية يجتازها
وطننا الحبيب، تنعكس تداعياتها حكماً على عملنا في مجال حقوق
المرأة وحقوق الانسان. حيث تحتل المطالب والاماني موقعاً متراجعاً
امام ازدياد المخاطر التي تواجه الوطن، فوجوده الموحد على المستوى
الانساني بات مهدداً، ووحدته السياسية وامنه الاجتماعي والاقتصادي
مهددان. حينذاك، أصبحت القضايا المطلبية بعناوينها الحقوقية مؤجلة.
لذلك نجدنا مضطرين الى إعادة ترتيب أولوياتنا، بحيث نتوجه
"للوطن أولاً"، في الوقت الذي نطلق شعار مؤتمرنا الثامن عشر :
"معاً نستطيع التغيير"، ذلك انه لا يمكن مواجهة الانقسامات
الحادة السياسية والاجتماعية والفشل المتراكم للسلطة السياسية في
مواجهة التحديات التي تواجهنا على المستوى الداخلي: السياسي
والاقتصادي الاجتماعي وحماية البلاد من الاعتداءات الصهيونية
اليومية المتكررة وتداعيات الوضع الاقليمي إلا من خلال حركة شعبية
ذات برنامج تغييري يكون للمرأة فيه دور أساس.
أيتها الصديقات أيها الأصدقاء.
منذ أيام احتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير بفعل الانتصارات التي
تحققت على يد المقاومين الابطال، رغم كل المؤامرات التي تعرضت
وتتعرض لها المقاومة من قبل قوى سياسية داخلية ارتبطت بالمشاريع
والمخططات الصهيونية والاميركية وحلفائها من دول اوروبية وبعض
الانظمة العربية الضالعة في المؤامرة. هذه المخططات تهدف الى تصفية
القضية الفلسطينية وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة
دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
هذا الحلف هو نفسه الذي يعمل اليوم على مواجهة الانتفاضات الشعبية
في تونس ومصر لتصفية مطامح الشعوب، بعد ان احتل العراق ولم يخرج
منه إلا مفتتاً، وقام باحتلال ليبيا والسيطرة على ثرواتها. ويحاول
هذا الحلف كذلك ضرب وحدة سوريا ارضاً وشعباً وذلك خدمة لمشروعه
الهادف الى تقسيم العالم العربي كله الى دويلات طائفية ومذهبية
وإتنيات متنازعة فيما بينها لحمايه مصالحه الاقتصادية بوضع يده على
ثروات الامة والاسهام في إنجاز مطامع "الكيان الصهيوني" عبر
تكريس يهودية "دولة إسرائيل"، وضرب مقاومي هذا
المشروع بكل الاشكال والاساليب.
أيها الحضور الكريم،
إن اشتداد الهجمة على المنطقة العربية تطال بشكل مباشر لبنان الذي
يعاني اليوم من فلتان أمني وغياب السلطة السياسية عن مواجهة كل
المشكلات، وبخاصة تلك التي تتعلق بحياة المواطن وعيشه الكريم. بل
أكثر من ذلك، ان هذه السلطة سعت على الدوام الى ضرب الحركة
النقابية، مما يضعنا اليوم امام واقع مرير: فمعظم الهيئات النقابية
معطلة او هي مستلبة الارادة، وبخاصة الاتحاد العمالي العام الذي
تخلى عن دوره النقابي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وهو يعاني
من ضغوطات وشلل بفعل الانقسامات الحادة التي تطال حتى منظمات
المجتمع المدني.
وهيئة التنسيق النقابية – التي اثبتت بجدارة قدرتها على توحيد
الحركة النقابية وطرح تحرك مطلبي التزم به الجميع - تتعرض لهجمة
ممنهجة من أصحاب رؤوس الاموال الذين يحكمون البلد بالوكالة حيناً
وبالأصالة أحياناً أخرى، فمارسوا ضدها الخديعة تلو الأخرى ليفرغوا
أي إنجاز من مضمونه الفعلي ومن مكتسباته الحقيقية.
وما زال البلد يعيش مأزق العجز المدور كل أربع سنوات عن إنتاج
قانون انتخاب عصري يلبي الحد الأدنى من أحلام وطموحات المواطن في
عدالة التمثيل وصحته، وما زالت الطائفية والمذهبية البغيضة تعششان
في عقول الطبقة السياسية التي تحكمها شبكة مصالح بعيدة كل البعد عن
هموم الناس وحاجاتهم، وتلعبان الدور ذاته في تأمين مصالح هذه
الطبقة على حساب الوطن والمواطن. فبدل ان يكون النقاش حول كيفية
تطبيق المادة 95 من الدستور التي تنص على إلغاء الطائفية السياسية،
باتت أولوية الطبقة السياسية الحاكمة في تكريس المزيد من الفرز
الطائفي والمذهبي، بأن ينتخب كل مذهب نوابه من خلال قانون اطلق
عليه اسم "قانون اللقاء الارثوذكسي" الذي يضرب الوحدة
الوطنية في العمق، أو العودة إلى قانون عفن أجمعت معظم القوى
السياسية على رفضه (عنيت به قانون الستين).
أما اليوم - وبعد أن انتهت فصول المسرحية السمجة بتمديد المجلس
النيابي لنفسه، وأسدل الستار عن مهزلة استمرت ما يقارب السنتين
أضاعتها الطبقة السياسية من عمر الوطن في نقاش اقتراحات المشاريع
الانتخابية التي تقدمت بها مختلف الاطراف المعنية، والتي تخدم
مصالح هذا الطرف او ذاك، دون الاخذ بعين الاعتبار طموح مختلف
الاحزاب القوى والهيئات والمنظمات التي تتطلع الى التغيير الجذري
عبر استحداث قانون انتخاب عصري يراعي التمثيل الصحيح على أساس
لبنان دائرة واحدة يعتمد النسبية وخارج القيد الطائفي، علماً أن
هناك عدداً من الهيئات يجنح إلى الترقيع والتجميل لما هو قائم -
أطلت علينا السلطة السياسية الحاكمة بقرار التمديد لهذا المجلس
الساقط بكل المعايير والفاقد شرعيته بعد ان رفع الشعب غطاءه
ووكالته عنه.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون تشكيل حكومة تضم وزراء (من
الجنسين ) قادرين على مواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة، نرى
ان تشكيل هذه الحكومة يتعثر نتيجة للانقسامات الداخلية ولتداعيات
الوضع المتفجر في المنطقة وبخاصة في سوريا وانتظار ما سيكون.
في ضوء ما تقدم، من البديهي أن يلقي هذا الواقع المرير بثقله على
المجتمع بشكل عام وعلى الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة بشكل خاص،
وأن يؤدي ذلك الى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ومن شأنه
كذلك، أن يعيق أي تحرك نسائي أو عمالي او شبابي أو مطلبي أو حقوقي
نتيجة حالة اليأس العامة التي تلف الوطن والمواطن.
رغم ذلك، لا بد من الاشارة الى اننا ناضلنا طويلاً من أجل تكريس
حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها، حتى تمكنّا من انتزاع بعض
التعديلات في عدد من القوانين. وسنتابع العمل مع مختلف القوى
والهيئات من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة
الكاملة دون تمييز بين الجنسين. إن هذه الانجازات، لم تكن لتتحقق
لولا تضافر الجهود والترابط العضوي بين الحركة النسائية المناضلة
وبين الحركة النقابية والعديد من الشخصيات الوطنية وقوى المجتمع
المدني، علماً ان هذه التعديلات لا تمس بطبيعة النظام الطائفي
القائم منذ فجر الاستقلال حتى يومنا هذا. الأمر الذي يعيق رفع كافة
التحفظات التي وضعتها الدولة اللبنانية على اتفاقية سيداو
المتعلقة بإقرار المساواة بين الجنسين، وبخاصة حق المرأة اللبنانية
المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأولادها كذلك الأمر بضرورة سن
قانون يكرس المساواة في العلاقات الأسرية داخل المجتمع اللبناني. (القانون
المدني الموحد للأحوال الشخصية).
أيها الحضور الكريم، أيتها الزميلات،
بالعودة الى الواقع المأزوم الذي نعيشه، لا أريد تعميم اليأس،
وليست مهمة لجنة حقوق المرأة اللبنانية نشر الأوهام المضللة
بمستقبل زاهر قد لا يأتي قريباً، لا سيما في ظل خطورة التحديات
الداخلية والاقليمية على قاعدة المشروع الاميركي الصهيوني الهادف
إلى تعميم الفوضى على مجمل الوطن العربي. ولعل ما يجري في الجوار
السوري ينبئ بأشد المخاطر الأمنية والسياسية على بلدنا وعلى
المنطقة، وبتداعيات يصعب تجنبها، كما يصعب تحمل نتائجها. وهذا
يستدعي توحيد الجهود لمواجهة هذه المخاطر التي تتهددنا كحركة شعبية
وكحركة نسائية وكهيئات مجتمع مدني تحلم بالتغيير. ونحن مدعوون
جميعاً إلى المشاركة في صياغة مشروع وطني يلتقي حوله اللبنانيون،
والتفكير ملياً في اجتراح آليات عمل جديدة تستطيع التعاطي مع
الواقع المستجد دون تغيير في الأهداف.
أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، أيتها الزميلات
رغم هذه الصورة السوداوية التي وجدتني أضعها أمامكم، ورغم كل
الصعوبات التي تعترض طريقنا، لا نزال محكومين بالامل، وسنستمر في
النضال من اجل مستقبل مشرق ووطن تسوده العدالة الاجنماعية
والمساواة بين جميع ابنائه دون تمييز : وطن عربي، سيد، حر، مستقل،
موحد، ديمقراطي وعلماني...
ومعاً نستطيع التغيير
رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية
غانية الموصلي دوغان
كلمة السيدة هبة صالح
حضرات السيدات والسادة،
ايها الحفل الكريم،
تسعدني وتشرفني دعوتكن لي للمشاركة باعمال المؤتمر الثامن عشر
للجنة حقوق المرأة اللبنانية، وأتوجه بالشكر لرئيسة اللجنة السيدة
غانية دوغان التي أتاحت لي فرصة المشاركة بهذا المؤتمر، كما اخص
بالشكر العميق رائدة من رواد النضال النسائي السيدة ليندا مطر.
أيها الحفل الكريم ،
ان انطلاق مؤتمركن اليوم هو استمرار لمسيرتكن الطويلة ليس فقط من
اجل المطالبة بحقوق المرأة بل من اجل احداث التغيير في المجتمع
اللبناني، وهذا ما يدل عليه تاريخ اللجنة منذ نشأتها سنة 1946
كجمعية اهلية برئاسة السيدة ثريا عدرة آنذاك.
ومروراً بالعام 1953 عندما استطاعت هذه اللجنة تعديل المرسوم
المتعلق بحق المرأة اللبنانية للمشاركة بالعملية الانتخابية "حق
المرأة اللبنانية في ان تنتخب وتنتخب".
وبعدها بعد ان تسلمت السيدة ليندا مطر الرئاسة لمدة 32 سنة متوالية
وهي تناضل وتكافح من اجل حقوق المرأة اللبنانية، وسأذكر بعضا من
الانجازات الكبيرة التي حققتها خلال مسيرتها، (فهي أول من نادى
بقانون الزواج المدني في لبنان ومن دعى إلى تأسيس اللقاء الوطني
الأول سنة 1981).
واليوم بوجود الرئيسة الحالية "للجنة" السيدة غانية دوغان التي
عملت وما زالت تعمل على اكمال المسيرة لتحقيق مطالب المرأة وتكريس
الحقوق هي ورفيقاتها في المسيرة.
وحتى فرع "اللجنة" في جون الذي كان يضم شريحة كبيرة من المناضلات
من اجل قضايا المرأة خاصة عندما كانت السيدة مريم خرياطي عبدو هي
رئيسة الفرع آنذاك، حيث استطاعت ان تخلق جواً تسوده الالفة والمحبة
بين كل الفئات الاجتماعية والطوائف في جون.
هكذا نجد أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية هي نفسها، كما في كافة
فروعها والتي لم تميز يوماً بين دين، أو مذهب أو طائفة، بل كانت
وما زالت تناضل وتكافح حتى انها بحركتها تلك، شكلت رافداً أساسياً
من روافد تحرر المرأة ليس في لبنان والدول العربية فحسب، بل ابعد
من ذلك.
وهذا ما لمسته من خلال المؤتمرات التي شاركت بها في الخارج مع
حركات نسائية عالمية، من خلال معرفتهم بدور لجنة حقوق المرأة
اللبنانية وانجازاتها التي تهدف إلى الحصول على حقوق المرأة في شتى
الميادين.
وهنا، أحب ان أضيف بأننا في الشبكة المتوسطية ضد استرقاق النساء
والتي لي الشرف بان أكون ممثلة لها في لبنان، نسعى للقضاء على شتى
أنواع العنف الممارس ضد المرأة، سواءً كان العنف الأسري، والعرق ،
والجنس ، والمعتقد ، والعنف الاجتماعي أو الديني أو السياسي. وهذا
هو هدفنا الأساسي القضاء على شتى أنواع العنف وهو ليس بعيداً ابداً
عن منهجية وتطبيق عمل لجنة حقوق المرأة اللبنانية.
ونحن حالياً بصدد التحضير للمؤتمر الذي سينعقد في آواخر السنة
الحالية في لبنان، وذلك للاعلان عن فرع الشبكة المتوسطية ضد
استرقاق النساء في لبنان، وهذا الموضوع يتطلب التعاون والدعم من
لجنتكم الكريمة وكافة الجمعيات اللبنانية.
واخيراً، لا تزال الطريق طويلة للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة
الكاملة كما ان الوصول لتحقيق المساواة الحقيقية يحتاج إلى الكثير
من العمل وتضافر الجهود وتوحيد التطلعات والاهداف، ولكن بالايمان
بقضيتنا نستطيع جميعاً تحقيق المستحيل.
وشكراً
كلمة
مارسيا كامبوس رئيسة إتحاد النساء الديمقراطي العالمي "إندع"
تقرأها السيدة وفيقة ابراهيم
الزميلات والرفيقات في
قيادة وقواعد
لجنة حقوق المرأة اللبنانية،
الصديقات اللبنانيات العزيزات،
أتوجه اليكن بفرح عظيم بتحية من القلب الى المؤتمر الثامن عشر
للجنة حقوق المرأة اللبنانية ولأهنئكن على الدور الطليعي الذي تقوم
به لجنتكن لما في ذلك من مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعاً.
وأود أن أحيي اليوم هذه المناضلة والرائدة على مستوى لبنان
والعالم، وفي اتحاد النساء الديمقراطي العالمي أيضاً، الصديقة
والرفيقة العزيزة ليندا مطر، المنسقة الإقليمية للدول العربية في
اتحاد النساء الديمقراطي العالمي.
أيضاً أريد أن أشكر بعمق دور المرأة اللبنانية الكفاحي و الطليعي
ومشاركتها في المؤتمر الخامس عشر لإتحاد النساء الديمقراطي العالمي
في البرازيل وكذلك دعمها لإنتخابي رئيسةً للإتحاد العالمي إندع
وانتخاب فلسطين في موقع نائبة الرئيسة بشخص الزميلة ميادة عباسي.
لقد كان دروها أساسياً وضرورياً فشكراً جزيلاً لكن من أعماق قلبي.
تأتي تحيتي اليوم للنساء اللبنانيات المناضلات في خضم مرحلة مفصلية
ينعقد خلالها مؤتمركن، وفي وقت تزداد فيه بشكل كبير الإعتداءات
الإسرائيلية بدعم غير مشروط ولا محدود من قبل الولايات المتحدة
الأميركية ضد هذه المنطقة التي تأبى وترفض على الدوام أن تنحني أو
تركع لإملاءات الامبريالية. وها هو لبنان يناضل، ومعه نساؤه،
اللواتي تشكلن مثالاً يحتذى في النضال بالنسبة لكل النساء العضوات
في اتحاد النساء الديمقراطي العالمي.
زميلاتي وصديقاتي العزيزات
إن نضالكن هو نضالنا في كل أنحاء العالم، ولذلك فنحن سنبقى الى
جانبكن اليوم وفي كل وقت.
وهي مناسبة ليؤكد فيها الإتحاد العالمي "إندع"، من على منبر
مؤتمركن، على تضامنه اللاحدود مع نساء المنطقة العربية اللواتي
تظهرن كل يوم إرادتهن في الحرية والاستقلال. ونضم أصواتنا جميعاً
ضد الأمبريالية والنظام العالمي الجديد ونناشد القوى التقدمية
والديمقراطية والسلام في جميع أنحاء العالم لوضع حد للحرب
الامبريالية والنضال ضدها.
ونحن في الوقت الذي ندين فيه كل الحروب العدوانية وجميع أنواع
التدخل والانتهاكات للقوانين الدولية، نطالب باحترام ميثاق الأمم
المتحدة ومبادئ القانون الدولي. كما ونطالب بتفكيك حلف شمال
الأطلسي فوراً بعد أن إنعدم سبب وجوده.
ونودّ أن نعرب عن تضامنا الكامل مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال
الإسرائيلي، من أجل قيام دولة فلسطينية سيدة ومستقلة في حدود عام
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة
ذات الصلة من عودة اللاجئين الى أراضيهم وفقاً للقرار 194 للأمم
المتحدة الى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين من
السجون الإسرائيلية.
كما ونعرب في هذه المناسبة عن تضامننا مع الشعب السوري في وجه كل
التهديدات التي يتعرض لها وحقه في اختيار وبناء مستقبله وتقدم وطنه
بعيداً عن الحروب والتدخلات الأمبريالية وأن يكون الحل السياسي
الذي تدعو اليه الحكومة من حوار بين جميع أطراف النزاع وعودة
النازحين الى ديارهم بسلام وأمن تضمنه حكومة البلاد كسبيل لانهاء
العنف. كما ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتنفيذ قرار
الأمم المتحدة بشأن الإنسحاب من الجولان السوري والإفراج عن
المعتقلين السوريين.
إن تضامننا الأبرز اليوم هو مع شعب لبنان المهدّد بحرب أهلية
ومذهبية جديدة إضافة لما يعانيه من اعتداء مستمر من قبل اسرائيل.
ونطالب اليوم وبقوة بالسلام والاستقرار لشعب لبنان، وبالمصالحة
الوطنية الحقيقية لشعب البحرين من خلال الحوار والسلام والاستقرار
الوطني.
رفيقاتي وصديقاتي اللبنانيات العزيزات
نتمنى لكن كل النجاح في مؤتمركن الثامن عشر وفي نضالكن من أجل
السلام والحرية لكل الشعوب، اليوم وكل يوم.
عاشت لجنة حقوق المرأة اللبنانية!!
عاشت المرأة اللبنانية!!
عاش السلام!!
مارسيا كامبوس
رئيسة إتحاد النساء الديمقراطي العالمي "إندع"
|
حفل افتتاح المؤتمر الثامن عشر للجنة حقوق المرأة للبنانية |
|
 |
|
|
|
كلمة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة غانية موصللي |
 |
|
|
|
كلمة السيدة هبة صالح |
|
 |
|
|
|
كلمة مارسيا كامبوس رئيسة إتحاد النساء الديمقراطي العالمي "إندع" تقرأها السيدة وفيقة ابراهيم
|
 |
|
|
|
بدء اعمال المؤتمر واستعراض المؤتمرات |
 |
|
|
| 
