إلى الحكومة العتيدة وموقف من الانتخابات

انتهت الانتخابات النيابية وولد مجلس نيابي جديد !!

جديد، فقط بالاسم والشكل والزمن، الزمن الذي ألقى بثقله وأعبائه تجديداً وتمديداً، غير دستوري وغير مبرر منذ انتخابات 2009 وحتى تاريخه.

جرت الانتخابات على قاعدة قانون انتخاب لم يسلم من انتقاد أحد أو جهة ! لا إيجابية فيه إلا اعتماده مبدأ النسبية وليس النسبية المرجوة؛ كرس الطائفية والمذهبية ورسخها في النفوس؛ فذكرنا بخطوط التماس (شرقية وغربية) – أقصى النساء والفئة الشابة، وسمح باستخدام المال السياسي بوقاحة وعلى أوسع نطاق؛ فأعاد إنتاج الزعامات الطائفية والمذهبية ومن يدور في فلكها وعلى لوائحها ويصفق لها في المجالس والاجتماعات.

أسماء غابت وأسماء برزت؛ ولكن لم يتغير في المشهد السياسي شيء.

أما نحن كنساء، ورغم محاولاتنا الحثيثة؛ فشلنا في إيصال كتلة نسائية وازنة إلى الندوة النيابية ! كان هناك أربع نساء في البرلمان في انتخابات 2009، وقد أصبحن اليوم ست نساء، سيدة واحدة منهن فقط من لوائح المجتمع المدني.

أما الآن، فتجري محاولات تأليف الحكومة...  ورغم أن الملفات الحياتية لا تحتمل تأخيراً، فإن تأليف الحكومة يتأخر، !! فدونه " تناتش" حصص وتهافت على حقائب "سيادية" أو "خدماتية" من قبل زعماء الطوائف والمذاهب وهذا هو الأهم  بالنسبة إليهم، وهذه هي الغاية !!

أما نحن، وبعد أن فشلت جهودنا في إقرار قانون انتخاب نسبي خارج القيد الطائفي، يعتمد كوتا للنساء مرحلية ومؤقتة لا تقل عن 30%؛ وبعد أن أخفقنا في إيصال كتلة نسائية وازنة إلى البرلمان يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في التغيير المطلوب؛

نأمل، أولاً، من أنفسنا كنساء مناضلات أن تكون لنا مقاربة جديدة مختلفة لموضوع مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، تضع في أول سلم أولوياتها السعي لإزالة العقبات القانونية والمالية التي تحول دون تحقيق هذه الغاية.

كما نأمل، ثانياً، من الحكومة العتيدة  :

1-    أن تولي الاهتمام بالقضايا الاجتماعية الحياتية للناس : من كهرباء وماء وصحة وسكن وقانون إيجارات وحل معضلة النفايات، ووضع حد للفساد المستشري.

2-    أن نبدأ من الآن الإعداد لقانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي، يعتمد النسبية ويشرك الشباب (سن 18)، والنساء عبر كوتا مرحلية لا تقل عن 30%.

3-    تعديل قانون الجنسية باتجاه إعطاء المرأة اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني.

4-    السعي لإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.

5-    أن يتضمن البيان الوزاري فقرة خاصة بالمرأة، تعرب عن إرادة سياسية حقيقية، في رفع مكانتها وإقرار حقوقها الإنسانية والمواطنية عبر الإعلان عن وضع نص صريح في الدستور يشير إلى "المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات"

21/5/2018                                                 لجنة حقوق المرأة اللبنانية