في اليوم العالمي لحقوق الطفل : كيف تخطط وتُشرِع السلطات اللبنانية لخلق التغيير في حياة الأطفال واليافعين في لبنان ، إنطلاقا من إتفاقية حقوق الطفل الموقعة منذ ثلاثة عقود؟
العام ١٩٩٠ وقعت الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية التي تحدد وتضمن حقوق الأطفال حتى سن الثامنة عشرة ، اذا استذكرنا ان هؤلاء الأطفال الاناث والذكور سيشكلون نساء ورجال مستقبل لبنان .
ثلاثة عقود مرت ومجالس ولجان شكلت ، وبقي التغيير بعيدا عن بنود ومعايير تلك الاتفاقية ، لجهة الاستراتيجيات التي ترسم وتقر وتضمن حقوق الأطفال الانسانية ، بالعودة والارتكاز لشرعة حقوق الانسان ايضا ومنها على سبيل المثال :
الحق في توفر تكافؤ فرص التعلم ، في الامان الصحي ، في توفر الغذاء وسلامته ، في الحصول على جنسية امه اللبنانية ، في تشريع المساواة بين الجنسين ، في الحماية من العنف بجميع اشكاله ، وخاصة العنف الالكتروني الممارس عبر الانترنت ، في منع عمالة الأطفال ، في منع الزواج المبكر ، في الحماية من التلوث البيئي و في التصدي للمخاطر والكوارث وما تتركه الصدمات النفسية ، والأوبئة المستجدة وخاصة استمرار جائحة كورونا. و بمعنى آخر في مسؤولية السلطات الرسمية وصناع القرار في الأمن الإجتماعي، الإقتصادي والسياسي خاصة في ظل الإنهيار الخطير الذي يتخبط فيه الوطن وتداعياته على أطفالنا كما الكثير من شرائح وأفراد المجتمع اللبناني .
والتحدي الأساسي كيف سيكون مستقبل أطفالنا بعد انحسار كوفيد ١٩ وعلى الصعد كافة ؟؟
و المؤكد هنا ، ان الازمات المتعددة التي يعانيها اطفال لبنان الآن سيكون لها تداعيات وتأثيرات على المدى البعيد مما يتتطلب التحرك والعمل لوضع رؤية مستقبلية وتخطيط وقرارات مسؤولة وإجراءات تضمن حق كل طفل ، تطبيقا للاتفاقيات الدولية المصدقة ووفاء بالالتزامات و لحماية الأجيال المقبلة من الضياع .
