المسنون في لبنان فئة ضعيفة سئمت الإنتظار ، كما سئم قانون ضمان الشيخوخة البقاء في الأدراج
في اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين : حرمان المسن اللبناني من حقوقه الانسانية والإجتماعية ، هي اقسى انواع إساءة المعاملة .
السلطات الرسمية مسؤولة عن كبار السن وواجبها حمايتهم . وقد شهدت الإحتجاجات المتعاقبة مشاركة العديد من فئات الشعب اللبناني ومن ضمنها كبار السن ، و تخلت عنهم السلطة تخفيفا لعجزها الذي قد يضاف في حال أقرت قانون ضمان الشيخوخة الذي يقبع في خزائنها ويحرم المسنين الحماية القانونية المطلوبة والملحة .
والسؤال هل يمكن تطبيق اصلاحات سياسية إجتماعية دون تطبيق لسياسات إجتماعية خاصة بالفئات الشعبية التي عملت في مجالات وشاخت دون حماية التقاعد أو التعويض وحرمت ضمانا لكرامة عمرها ؟
يستمر التجاهل والخلاف على إقرار قانون ضمان الشيخوخة عاما بعد عام الى ان تعاظمت الحاجة الإقتصادية والإجتماعية و خطر الأوبئة وتداعياتها ، و يستمر التخلي عن الضعفاء .
وبالرغم من المعاناة هناك مؤسسات تعمل لتخفيف بعض الاعباء والحفاظ على كرامة كبارنا .ويظهر أن لبنان يقع في المرتبة الأولى لجهة ازدياد نسبة المسنين ، فمع نهاية العام ٢٠٢٠ ستصل إلى ١٠،٨ بالمئة من مجموع عدد السكان وتصل الى ١٥ بالمئة مع بداية العام ٢٠٣٠ فهل سنشهد يوما مجتمعا لكل الأعمار ؟
( لزيادة الإطلاع : مجتمع لكل الأعمار ، الدليل الإرشادي المنشور في صفحتنا الالكترونية في كانون الاول ٢٠١٩)
