في اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال: لكل طفل لبناني الحق في التعلم والعيش الآمن . ولا لزيادة الأيدي العاملة الصغيرة
ثلاثون عاما ونيف مرت على مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الطفل العالمية ، و التي تحدد حقوق الاطفال ، و الفتيان والفتيات من خلال ٥٤ مادة وبروتوكولين اختياريين…
وتنفيذا للمصادقة عمل لبنان الرسمي والاهلي في حينه على انشاء هيئات كالمجلس الاعلى للطفولة ، و عملت جمعيات اهلية ومؤسسات خاصة من اجل النهوض بواقع الطفل اللبناني بما يتلائم مع البنود التي تضمنتها الاتفاقية ، ونظمت الانشطة والفعاليات على اوسع نطاق ، وذلك ضمن واقع متغير منذ سنوات يتصل بالتدهور المستمر للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما ينتج عنه من فقر وعوز ينعكس سلبا على الأسر من مستويات اجتماعية مختلفة ، وحيث يرتد على الاطفال ويضعهم امام تحديات معيشية صعبة لجهة التعلم والطبابة والسكن ، فيتركون التعلم ويلجؤون الى العمل في عمر مبكر و مما يؤثر سلبا في نموهم الفكري والصحي ويقتل احلامهم بالغد المشرق ، ناهيك عن ما يعترضهم من ظلم وتهميش وتمييز وتنمر واستغلال والكثير من الشرور والاخطار .
وقد تشكل العمالة المبكرة ، العنف الأقسى الذي يواجهه الاطفال ، فتيانا اوفتيات ، و يضع الحكومات امام مسوؤوليات كثيرة و يتطلب خططا عاجلة لحماية اطفال لبنان واحترام حقوقهم كاملة كأساس من حقوق الانسان اللبناني ليعبرو شبابا الى المستقبل الآمن.
واذا كانت مسألة التسرب المدرسي وكدح الطفولة ظاهرة ملحوظة بين الاطفال اللبنانيين ، فكيف سيكون الحال مع تداعيات فيروس كورونا والجائحة العالمية التي تمعن في تفتيت الاسر وتفاقم حاجاتها المعيشية المختلفة للبقاء ، في وقت سحقت فيه الطبقات المتوسطة واصبح الفقراء اكثر تهميشا .
ان مكافحة عمالة الاطفال واجب اساسي لدى صناع القرار ، يسلط الضؤ على حقهم في التعليم المجاني والالزامي و يتطلب العمل على تحديد استراتيجيات لكل طفل تأسيسًا لتنشئة أجيال سليمة ، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعاني منها الاسر نتيجة تداعيات الحجر الذي فرضه الوباء العالمي والمتعلقة بفقدان العمل وبانعدام السيولة النقدية والعوز وعدم قدرة الاهل على تأمين تعليم الأبناء بل فقدان مقومات البقاء ايضا .
اما التدابير والاجراءات الاحترازية التي فرضت لاحتواء الوباء فكانت التحدي الاكبر امام الاطفال لجهة عدم قدرة الكثيرين منهم على مواكبة تجربة التعلم عن بعد نظرا لفقدان العناصر الاساسية وادوات المتابعة الرقمية للإنخراط في العملية التربوية الافتراضية ، عملا بمبدأ تكافؤالفرص .
ان تحديات الضائقة المعيشية المتفاقمة وعجز الاسر عن توفير مستلزمات التعليم المادية ، و انعدام خطط التنمية والبطالة واستمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي وغيرها الكثير من المعوقات ، ستضع أطفال لبنان وشبابه امام تحدي البقاء وامام انتشار الايدي العاملة الصغيرة والمبكرة ومعاناة تداعياتها من عنف واستغلال وأذى .
