أربع وزيرات للمرة الأولى في الحكومة اللبنانية
تولي أربع نساء حقائب وزارية على قدر كبير من الأهمية والتأثير في الحكومة اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، أمر سارٌ ومرحبٌ به…
أمنيتنا أن تؤسس هذه الخطوة لمشاركة أوسع للنساء في الحكومات المقبلة، كما في الندوة النيابية ومراكز القرار السياسي والإداري.
لا شك أن أمراً ما يتغير في واقع المرأة اللبنانية، وتحديداً في النظرة إليها وتقدير إمكاناتها بعد أن أثبتت قدراتها على كل صعيد وإثر مراكمة كم هائل من النضال النسائي من أجل المشاركة السياسية الفعلية والفاعلة للمرأة اللبنانية وإقرار حقها في المساواة في قانون الجنسية، وفي سبيل تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفي سائر القوانين المرعية الأجراء باتجاه المواطنة الكاملة التي لا يزال دونها الكثير من العقبات؛ يأتي في مقدمتها :
أولاً : الإبقاء على قوانين أحوال شخصية طائفية ومذهبية متعددة ومتباينة، ولكن° متفقة على التمييز ضد المرأة استناداً إلى تقاليد قديمة وذهنية ذكورية متجذرة ومتخلفة.
ثانياً : نظام سياسي طائفي ومذهبي، عماده قانون انتخاب يكرس الطائفية ويعمقها.
ولكن° ما يستوقفنا إلى جانب الإيجابية التي حدثت بتوزير النساء الأربع، هو الخيار الخاطئ لاسم الوزارة التي تعنى بشؤون المرأة، ثم الإرباك الذي رافق اختيار الاسم ومحاولة التصحيح؛ هذا الخطأ الذي، برأينا، لا يزال موجوداً حتى بعد التغيير من “وزارة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة” إلى ” وزارة دولة لشؤون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والشباب” وفي التسميتين إشكاليتان :
- الدمج غير المفهوم بين المرأة والشباب.
- تلخيص قضية المرأة وشؤونها بتسمية للوزارة تصلح أن تكون عنواناً لحملة أو مشروع محدد ليس إلا … حتى بعد استبدال “التأهيل” ” بالتمكين”.
إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية إذ تكرر ترحيبها بتوزير أربع نساء للمرة الأولى في تاريخ لبنان، تأمل أن تأخذ المرأة اللبنانية مستقبلاً الموقع الحقيقي الفاعل الذي تستحق.
