القتل عمدا أقسى أوجه العنف الأسري في لبنان: شابة، ضحية جديدة في لائحة النساء القتيلات

إعمال و تعديل وتفعيل قانون العنف الاسري ضرورة إجتماعية وانسانية وقانونية ملحة ، و الإمعان في إهماله مشاركة في جرائم قتل اللبنانيات .

ضحية جديدة سجلت في قائمة اللبنانيات اللواتي قضين جراء جرائم القتل عمدا ، بالرغم من مرور سبع سنوات على اقرار القانون ٢٩٣/ ١٤ والذي يبقى في عهدة المشرعين ينتظر التعديل والتفعيل حماية للنساء وسيفا في وجه من يقرر قتلهن .

سبق وتقدمت الضحية بدعوى عنف أسري امام مفرزة بيروت القضائية ، و تنتظر الحصول على الطلاق ، ولكن زوجها استدرجها إلى منزلهما الزوجي وانهى حياتها بيديه. والسؤال متى و كيف سيكون عقاب القاتل ؟

نعرف انه و بشكل عام تنوعت وتفاقمت أشكال العنف الأسري في ظل جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات طالت المجتمع بكل فئاته ، في وقت استفحلت الازمات الاقتصادية والإجتماعية والإنسانية ، واستشرى الفساد والإهمال ، ولا عجب ، لان صناع القرار في غفلة عن قضايا وهموم الشعب و خاصة قضية الحماية من العنف الأسري ، بالرغم من إقرار القوانين التي فرضها أصلا ، نضال النساء انفسهن لعقود طويلة متسلحات بالاتفاقيات الدولية -التي كرست قضايا حماية النساء والأطفال – وليس مِنة تشريعية .