إلى جميع المواطنات والمواطنين لمناسبة يوم المرأة العالمي
يوم المرأة العالمي محطة نضالية عالمية سنوية، نلتقط فيها الأنفاس في مسيرتنا التي لن تتوقف قبل إنجاز المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وأمام القانون، وتعزيز مكانة المرأة واحترامها وتحقيق مشاركتها الفعلية والفاعلة في مراكز القرار السياسي والإداري والنقابي.
إنها لحظة بين الأمس واليوم، نجمع فيها الحصاد على بيادر الحاضر، لنتبين أين أصبحنا على طريق رسمناه لمستقبل المرأة، وفي سبيل تطلعات طمحنا إليها للانتقال من بلد الطوائف والمذاهب والمزارع إلى وطن الوحدة والمدنية والديمقراطية والمساواة والمواطنة الكاملة…
وإننا إذ نشير إلى أن تطوراً ما، نتلمس آثاره قد بدأ يفرض نفسه في واقع المرأة اللبنانية، برز في مزيد من الاعتراف بمكانة المرأة وقدراتها الهائلة، والذي ظهر في نجاحها الباهر حين تولت مهام ومناصب كانت حكراً على الرجال، والذي انعكس أيضاً في زيادة نسبة النساء في البرلمان اللبناني في دورته الأخيرة، رغم طائفية قانون الانتخاب ومذهبيته “والنسبية” المشوهة التي طبعته، والذي تجلى كذلك في تولي أربع نساء مناصب وزارية على قدر كبير من الأهمية.
ولكننا في هذه المناسبة (يوم المرأة العالمي)، نرى أن من حقنا وواجبنا، لاستكمال المسيرة، أن نرفع الصوت عالياً من أجل :
- استحداث قانون انتخاب ديمقراطي، خارج القيد الطائفي، يرتكز على التمثيل النسبي، على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويعتمد نظام حق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30% على الأقل كخطوة مرحلية ومؤقتة.
- معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبرمجة الآليات لتعزيز القطاعات المنتجة وتحقيق التنمية الشاملة والحد من الهجرة والبطالة.
- حقنا في الماء والغذاء والكهرباء والسكن اللائق والعلم والصحة والبيئة السليمة .
- الفساد سياسة ونهج، وحقنا تقويض هذه السياسة وهذا النهج واستئصال الفساد من جذوره.
- تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين نساء ورجالاً وصولاً إلى دولة مدنية علمانية لا طائفية تفصل بين الدين الذي نجل ونحترم، وبين شؤون الدولة والحكم والحياة العامة.
- إقرار المطالب المحقة للعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص لا سيما العاملات الزراعيات وعاملات المنازل.
- استكمال تعديل القوانين والأنظمة المجحفة بالحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة وأبرزها :
- استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من المواد التمييزية والمجحفة بحق المرأة.
- إقرار التعديلات المرفوعة على قانون حماية المرأة من العنف الأسري ليؤمن الحماية الفعلية للنساء.
- منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني دون استثناءات.
- إقرار قانون يحمي الطفلات من الزواج المبكر وتداعياته المدمرة.
- استحداث قانون مدني ملزم وموحد للأحوال الشخصية يطبق على جميع اللبنانيين، ويمكن لمن يريد أن يعود بعدها إلى تشريعات طائفته.
- الالتزام، على طريق حقوق المرأة، بمنظومة حقوق الإنسان كاملة، والتي كفلها الدستور اللبناني في مقدمته، دون تجزئة أو استنسابية، كون التقدم الحاصل في تعديل بعض القوانين واستحداث بعضها الآخر، هو تقدم جزئي لا يمكن أن يتحول إلى مسار يعكس رغبة في تغيير واقع المساواة بين الجنسين.
تحية إلى المرأة اللبنانية في يوم المرأة العالمي.
تحية إلى المرأة الفلسطينية الصامدة المقاومة.
تحية إلى المرأة في كل قطر عربي.
تحية إلى نساء العالم أجمعين اللواتي يناضلن من أجل قضيتهن وقضايا شعوبهن.
لجنة حقوق المرأة اللبنانية
8 آذار 2019
