بيان 8 آذار يوم المرأة العالمي 2020
” أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة ” .
——————————————
شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لهذا العام : ” أنا جيل المساواة ؛ إعمال حقوق المرأة ويصادف الإحتفال ، مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان منهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمًا في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم.
ويبرز الإجماع العالمي الناشئ في حقيقة مفادها هو أنه على الرغم من بعض التقدم المحرز، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئًا ومؤلمالغالبية النساء والفتيات في العالم. واليوم، لا يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين.
وتبقى العقبات المتعددة في القانون وفي الثقافة دون تغيير ، ولم تزل النساء والفتيات يعانين من الإجحاف ، فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وخياراتهن أقل ، ويعانين من أشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة.
إلى جميع المواطنات والمواطنين
لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي
إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية إذ تتابع بقلق ما يتهدد اللبنانيين واللبنانيات من مخاطر طالتهم حتى في لقمة عيشهم البسيطة المرّة، وسكنهم المتواضع بجدرانه الرطبة المتهاوية، واندست في تفاصيل حياتهم لتسلب ما تبقى لهم من أحلام…
حقوق مهدورة، مدخرات محجوزة، وصفقات مشبوهة وأموال منهوبة أو مهربة، وضرائب جائرة متزايدة، ومعضلة كهرباء وماء ونفايات وتلوث وسكن وعلم… وصحة تمثلت مؤخراً “بفيروس كورونا” القاتل الذي عبر الحدود دون عوائق تذكر مما نمّ عن تراخ واستهتار واستخفاف سمح بانتشار القادمين من الدول الموبوءة في المناطق اللبنانية كافة، مترافقاً ذلك مع عدم كفاية الاستعدادات والترتيبات التي لم ترتفع إلى مستوى مواجهة الخطر المميت القادم !!
إزاء ما تقدم، وشعوراً من لجنة حقوق المرأة اللبنانية بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وتقديراً للأوضاع الشديدة التعقيد، ولا سيما الخطر الناجم عن إقامة التجمعات في الأماكن المقفلة، وحرصاً على صحة وسلامة صديقاتنا وأصدقائنا من مدعوين ومدعوات نعلن :
- إلغاء الفعالية السنوية التي تقيمها لجنة حقوق المرأة اللبنانية لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي دأبت على إحيائه سنوياً منذ تأسيسها العام 1947، باعتباره محطة نضالية سنوية نتوقف عندها لإقامة مراجعة نتبين من خلالها أين أصبحنا على طريق حقوقنا والمساواة.
- تأكيدنا متابعة النضال في الشارع وفي الأطر الديمقراطية الأخرى لتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة لانتفاضة السابع عشر من تشرين الأول المجيدة التي انخرطنا فيها منذ اللحظة الأولى ويأتي في مقدمة هذه الأهداف : إقرار استقلالية القضاء – إستعادة الأموال المنهوبة – إسترداد الأملاك البحرية والنهرية – إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة واعتماد الـ 18 سناً للانتخاب وكوتا نسائية لا تقل عن 30% – إقرار الضريبة التصاعدية – إطلاق ورشة اقتصادية حقيقية في القطاعات المنتجة ودعمها بالوسائل الممكنة.
- التأكيد على وجوب استمرار الانتفاضة؛ وأن يكون شرط الخروج من الشارع هو الاتفاق على حل سياسي اقتصادي ينقذ البلد من نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية ويضع حجر الأساس لدولة مدنية ديمقراطية علمانية حديثة ومزدهرة.
- توجيه تحية إكبار وتقدير للمرأة اللبنانية التي كسرت حاجز الخوف من التقاليد وتخطت جميع “التابويات” العقيمة، وبرزت مناضلة وقائدة لا تقل معرفة وصلابة عن زميلها الرجل؛ فألقت المحاضرات وأقامت الحوارات وسجلت للتاريخ أنها ثائرة فذة، وأكدت أن العودة إلى الوراء وإلى سجن التقاليد لم يعد وارداً. إن هذه المرأة التي لا تزال تسجل التميُّز تلو الآخر (مقدرات دخول 6 وزيرات للمرة الأولى إلى الحكومة)، ولكي تحصل على حقوقها والمكانة التي تستحق، نرفع الصوت عالياً من أجل :
- استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من المواد التمييزية والمجحفة بحق المرأة.
- إقرار التعديلات المرفوعة على قانون حماية المرأة من العنف الأسري ليؤمن الحماية الفعلية للنساء.
- منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني دون استثناءات.
- إقرار قانون يحمي الطفلات من الزواج المبكر وتداعياته المدمرة.
- استحداث قانون مدني ملزم وموحد للأحوال الشخصية يطبق على جميع اللبنانيين، ويمكن لمن يريد أن يعود بعدها إلى تشريعات طائفته.
- الالتزام، على طريق حقوق المرأة، بمنظومة حقوق الإنسان كاملة، والتي كفلها الدستور اللبناني في مقدمته، دون تجزئة أو استنسابية، كون التقدم الحاصل في تعديل يعض القوانين واستحداث بعضها الآخر، هو تقدم جزئي لا يمكن أن يتحول إلى مسار يعكس رغبة في تغيير واقع المساواة بين الجنسين.
- كما تعلن اللجنة، لمناسبة الثامن من آذار، وقوفها بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، المغتصبة أرضه، والمشرد في أصقاع الدنيا، في نضاله من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وإن اللجنة إذ تحيي نضال المرأة الفلسطينية، تتوجه أيضاً بالتحية إلى المرأة المناضلة في سوريا والعراق والأردن واليمن والبحرين وسائر دول الخليج العربي، وكذلك للنساء المناضلات في ليبيا والجزائر والصحراء الغربية والمغرب وتونس ومصر والكنداكات المناضلات في ثورة السودان الاستثنائية المظفرة.
وكل التحايا إلى المرأة، في جميع أنحاء العالم التي تناضل من أجل حق الشعوب في الحرية والديمقراطية والعدالة، كما من أجل قضيتها كامرأة، لا تزال تتعرض للكثير الكثير من صنوف العذاب والعنف والنظرة الدونية والتمييز.
لجنة حقوق المرأة اللبنانية
8 آذار 2020
