في الذكرى ال ٧٣ لتأسيس لجنة حقوق المرأة اللبنانية (تأسست في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٤٧) ولمناسبة العيد السابع والسبعين لاستقلال لبنان

نداء موجه إلى فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون،

إلى دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري،

إلى دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان ذياب والوزراء الكرام،

إلى سواهم من صناع القرار

 أن:

– أولوا اهتماما أكبر وقبل فوات الأوان لصحة الناس ودوائهم الذي تفتك به مافيات الدواء وعصابات التهريب، وقبل أن يحل انهيار أكثر خطورة بالنقد الوطني مقابل جنون الدولار؛

واجهوا جائحة كورونا بتدابير ناجعة! ولكنها تأخذ بالحسبان حال الفقراء والعاطلين من العمل والمياومين والمعدمين …

– إعملوا فعلا على استعادة الأموال المنهوبة وتلك المهربة.

– إعمدوا إلى فرض تحرير أموال المودعين التي سرقت في المصارف.

– أنزلوا أشد العقوبات بالجهلة وسيئي الإدارة كما بالمهملين والمجرمين أو تجار الموت والمتآمرين الذين تسببوا بانفجار ٤ آب وتداعياته الكارثية.

– إسعوا لبناء اقتصاد متين قائم على تعزيز القطاعات المنتجة قبل سواها.

– تبصروا فيما أفرزته انتفاضة ١٧ تشرين من عناوين إنقاذية، وانتقوا ما يصلح منها ليشكل “أجندة” تنتشل الوطن مما هو فيه… وفي مقدمة تلك العناوين : إستقلالية القضاء – و إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي – وقانون مدني للأحوال الشخصية ، مما يضعنا على الطريق الصحيح المؤدي إلى الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية التي تعزز الانتماء إلى الوطن وليس إلى الطائفة أو المذهب أو العشيرة …

– سارعوا إلى وضع مخطط للجم الانهيار السريع للوضعين الاقتصادي والمالي وصولا إلى مرحلة النهوض والبناء ولإنقاذ الشعب من شبح مجاعة مخيفة تقترب ستنهش جسد الوطن ولا تبقي ولا تذر.