“المرأة في القيادة “: شعار يوم المرأة العالمي ، في الثامن من آذار ٢٠٢١ دعوة لتعزيز القيادات النسائية

منذ آذار العام ٢٠٢٠ ، توجهت الانظار نحو قلة عدد النساء في المناصب القيادية بالرغم من تحقيق بعض التقدم، فلا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجنسين من حيث التوظيف والدخل. فعلى سبيل المثال، يقل المعدل المتوسط لمشاركة النساء في القوى العاملة العالمية عن معدل مشاركة الرجال بعشرين نقطة مئوية.

وبالإضافة إلى ذلك، ففي المتوسط عبر بلدان العالم، لا تحصل النساء إلا على ثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال – كحق الملكية أو الميراث أو فتح الحسابات المصرفية.

وبالرغم من أن هناك خمسة اقتصادات متقدمة تبلغ فيها الفجوة بين الجنسين 5 نقاط مئوية أو أقل، فإن متوسط الفجوة في الاقتصادات المتقدمة لا يزال 10 نقاط مئوية.

وهذه الاختلالات مجتمعةً لا يقتصر تأثيرها على تحميل المجتمع تكلفة باهظة من خلال الإنتاجية المنخفضة والنمو الاقتصادي الضائع. بل إنها تسلب النساء فرصة التمكين الاقتصادي وقيادة الاقتصاد.

وبالنظر إلى النظام المالي، نلاحظ التمثيل القاصر للنساء في كل المستويات، من مستوى المودعين والمقترضين إلى أعضاء مجالس إدارات البنوك والهيئات التنظيمية. كذلك تمثل النساء أقل من 2% من القيادات التنفيذية للمؤسسات المالية وأقل من 20% من أعضاء المجالس التنفيذية.

غير أن هناك دلائل متزايدة تشير إلى أن تقليص فجوة القيادة بين الجنسين تحقق نتائج إيجابية بالفعل.وتؤكد الدراسات في البنوك التي تشكل النساء نسبة أعلى في عضوية مجالس إداراتها انها تتمتع بنسبة أعلى من رأس المال الوقائي، ونسبة أقل من القروض المتعثرة، ودرجة أكبر من الصلابة في مواجهة الضغط المالي.وان هناك علاقةأيضا بين استقرار البنوك ووجود نساء في مجالس إدارات هيئات التنظيم المصرفي.

وفي دراسة شملت 34 بلدا أوروبيا في مليوني شركة كانت زيادة التنوع الجنساني في المناصب العليا مرتبطة بارتفاع ربحية الشركات. وبتعبير أدق، وجدت الدراسة أن زيادة امرأة واحدة في أحد مناصب الإدارة العليا أو مجالس إدارة الشركات ترتبط بزيادة قدرها 8-13 نقطة أساس في عائد الأصول.

وتوضح نتائج هذه الدراسات الآثار الإيجابية لزيادة تنوع الآراء في مجالس الإدارات، إذ إنها توسع نطاق المنظورات المختلفة وتحسن جودة صنع القرار والمناقشة – مما يؤدي إلى تحسين نتائج مؤسسات الأعمال.

ومع ذلك، فإن 18% فقط من الشركات على مستوى العالم تقودها نساء ، كما أن النساء يمثلن، في المتوسط، 22% فقط من أعضاء مجالس الإدارات في البلدان الأعضاء في “منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي” (OECD). بل إن تمثيلهن أقل في الاقتصادات الصاعدة، كالهند التي تبلغ فيها النسبة 13% والبرازيل 8%. فلا يزال التقدم في هذا المجال بطيئا في أفضل الظروف.

وفي صندوق النقد الدولي، تبلغ نسبة النساء أكثر من 30% في الإدارة العليا، و 35% من مديري الإدارات. ويتم تشجيع التنوع الجنساني ، و زاد تمثيل النساء بوجه عام على مدار الأربعة عشر عاما الماضية – إذ يشغل عدد أكبر من النساء مناصب “مستشار” و”مستشار أول” – فإن نسبة المديرات التنفيذيات ظلت تتراوح بين 4-9%.

وحاليا، تشغل النساء ثلاثة من 24 منصبا للمديرين التنفيذيين، وثلاثة من 30 منصبا للمديرين التنفيذين المناوبين – بتمثيل كلي بلغ 9% في 2019.
وزيادة عدد النساء في المجلس التنفيذي للصندوق تعني مزيدا من التنوع في الآراء المطروحة لمعالجة التحديات العالمية الحرجة التي نواجهها اليوم – مثل تغير المناخ وعدم المساواة والإدماج الاجتماعي – بالتوصل إلى حلول مبتكرة لبلداننا الأعضاء البالغ عددها 189 بلدا عضوا.ويمكن أيضا أن يعزز أداء الصندوق وكفاءته. وقد أشارت دراسات سابقة بالفعل إلى أن الشركات الأكثر استثمارا في التنوع الجنساني غالبا ما تحقق مكاسب أكبر من زاوية الامتياز التنظيمي -بما في ذلك القيادة والتوجيه والمساءلة والقيم – مقارنة بالشركات غير المتنوعة.
ويقودنا هذا إلى تساؤلنا الأول عن السبب وراء قلة عدد القيادات النسائية وكيف ينطبق على المجلس التنفيذي للصندوق. وللإجابة عنه، ننوي القيام بما يلي:

· زيادة الوعي بين حكومات البلدان الأعضاء بأهمية النظر في عدد أكبر من النساء – واختيارهن – للترشح في مناصب المديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين المناوبين.

· النظر في السبل الممكنة أمام الصندوق كمؤسسة لتقليص الحواجز التي تعوق التنوع الجنساني في المجلس التنفيذي.

· إتاحة فرص للتواصل أمام النساء العاملات في الصندوق حتى يلتقين ويتبادلن الخبرات على سبيل الإرشاد غير الرسمي أثناء مدة خدمتهن في الصندوق.
( دراسات عن مشاركة النساء )