علم وخبر : 199/1970

المحتوى   

نشاطاتنا:

إحتفالات المناطق بمناسبة عيد الأم

في إطار إحتفالات المناطق بمناسبة عيد الأم، لبت لجنة حقوق المرأة اللبنانية دعوة مدرسة قدموس قي مدينة صور الجنوبية حيث أقبم إحتفالا لمناسبة عيد الأم ضم فعاليات تربوية و إجتماعية و كان كلمة قدمتها رئيسة اللجنة السيدة غانية موصلي دوغان 

كلمة السيدة غانية الموصلي دوغان

رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية 

حضرة الأب فادي المير المحترم

حضرة مديرة قسم الحضانة والروضات والأول الأساسي

أيها الحضورالكريم،

آذار يا شهر الربيع .. فيك نشّم رائحة الطيب والعطر والأزهار فتفتح فينا مشاعر الحب والعطاء... 

فيك تتجمع الأعياد كلها فمن يوم المرأة العالمي وعيد الأم إلى عيد المعلم وعيد الطفل وعيد الربيع... من أجل هذا سميت شهر الفرح والربيع. 

وفي عيد الأم تختزل الأعياد كلها متمثلة بنبع العطاء والحنان.. فهذه الإنسانة التي تكرس حياتها من أجل تربية أطفالها وإسعاد أسرتها والعالم المحيط بها.. لا بد وان يكون عيدها مختلفاًعن غيره كيف لا وهي التي جبلت على الحب والعطاء ونكران الذات.. 

لكن هل يكفي أن نخصص لها يوماً في السنة كي نهتم بالأم ونتركها لقدرها باقي أيام السنة ؟ طبعاً لا .. 

نحن في لجنة حقوق المرأة اللبنانية لا نكتفي بتكريم الأم بالشعر وأغاني الحب والتقديس ولا نتعاطى معها على أساس عطائها وتفانيها من أجل أسرتها فقط، ولا ننظر للأمومة على أنها الدور الوحيد الذي تتقنه الأم وتقوم به على أفضل وجه... بل نحن ننظر إليها كإنسانة كاملة ونتعامل معها كمواطنة لها من الحقوق مثل ما عليها من واجبات. لذلك نحن نعمل على أن تتمكن هذه المرأة الأم من تحقيق ذاتها الانسانية بالدرجة الأولى وممارسة حقوقها القانونية وذلك من أجل القيام بدورها كاملاً في تربية الأجيال وصيانة وحماية وطنها الصغير (الأسرة) أولاً ووطنها الكبير لبنان. وعلى هذا الأساس فإن عملنا كلجنة إضافة للعمل بين جماهير النساء وتوعيتهن على حقوقهن والتعاون مع جميع الفئات التي يتشكل منها المجتمع نساءً ورجالاً وشباباً وشابات من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي والإسهام في حل جميع مشاكل المجتمع. 

نحن نعمل على الجانب القانوني ونقوم بالتعاون مع أخصائيين على دراسة القوانين المرعية الاجراء في لبنان وتقييم مدى تطابقها وانسجامها مع ما جاء في بنود اتفاقية القضاء على  كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) الصادرة عن الامم المتحدة العام 1979، وأقرت العام 1979 ووضعت حيز التنفيذ العام 1981، والتي وقعتها وأبرمتها الدولة اللبنانية العام 1996 لكن هذا التوقيع والابرام بقي منقوصاً بسبب التحفظات التي وضعتها الدولة على بعض المواد الاساسية في الاتفاقية. 

هذه المواد هي : 

المادة التاسعة (البند الثاني) المتعلقة بحق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها اسوة بحق الرجل. 

المادة 16 المساواة في العلاقات الاسرية أي ما هو متعلق بقوانين الاحوال الشخصية، هذا لجهة الاتفاقية ولكن هناك الكثير من القوانين التي لا تزال بحاجة إلى تغيير أو نحن بحاجة إلى استحداث قوانين تتطلبها ضرورة التطور وأهمها العمل على قانون انتخاب وطني يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي. 

-         قانون يحدد حصة برلمانية للنساء اللبنانيات (كوتا) بنسبة 30% كمرحلة أولى وان يكون اعتماد هذه الكوتا مؤقتاً وليس كحل نهائي لمشاركة المرأة في القرار السياسي.

-         قانون وطني يفسح في المجال أمام الشبان والشابات ويعطيهم الحق في المشاركة بالحياة السياسية وذلك عبر تعديل المادة 21 من الدستور وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

-         قانون يحد من استخدام سلطة المال في العملية الانتخابية ويحدد سقف الانفاق ويحاسب كل المتجاوزين والمتجاوزات وذلك بالطعن في شرعية تمثيلهم.

-         قانون يعتمد تكافؤ الفرص في الاعلام والدعاية الاعلانية، ويعطي الحق لكل المرشحين والمرشحات دون تصنيف أو تمييز بينهم.

-         هذا وما زلنا نتابع العمل بالتنسيق والتعاون مع هيئات واتحادات وفعاليات من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو واستكمال التعديلات المطلوبة وبخاصة في قانون العقوبات – الضمان الاجتماعي – التعويض العائلي – التنزيل الضريبي – وغيرها من القوانين المجحفة بحق المرأة ومن أجل تعزيز مشاركة المرأة بشكل فعال في مواقع صنع القرار وذلك بناء على قناعتنا ان المرأة والرجل شريكان في بناء الوطن. 

ونحن نرى انه اذا تمكنا من تحقيق هذه الامور نكون قد ساهمنا في تعزيز دور المرأة كمواطنة إضافة إلى دورها كأم تعمل على تربية الأجيال وتهيئة أبناءها ليكونوا عماد الوطن وكما قال الشاعر: 

الام مدرسة إذا اعددتها                               أعددت شعباً طيب الأعراق 

                                                                                                                        وشكراً

مدرسة قدموس - صور

في 24/3/2011

   
   
  نرجو الإتصال بمدير موقعنا. Copyrights LLWR 2011©. كافة الحقوق محفوظة.