علم وخبر : 199/1970

المحتوى   

نشاطاتنا:

إحياء الثامن من آذار، "يوم المرأة العالمي" 2011

المؤتمر الصحافي لمناسبة يوم المرأة العالمي

                                                                         تقديم رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية

                                                               السيدة غانية الموصلي دوغان

                                                                             قصر الاونيسكو – 11/3/2011

نود، بداية، توجيه تحية إكبار إلى النساء العربيات من المحيط إلى الخليج في الثامن من آذار، يوم المرأة المناضلة في كل المواقع وعلى جميع الجبهات. 

تحية أولى نرسلها  إلى المرأة في تونس التي برهنت أنها خير خلف لخير سلف. فكما كان للمرأة التونسية في خمسينيات القرن العشرين الدور الوازن في معركة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، هذا الدور الذي فرض نفسه في مدونة الأحوال الشخصية، كذلك كان لها في "ثورة 14 كانون الثاني "  موقعا مميزا أسهم، ليس فقط في إسقاط النظام الديكتاتوري الفاسد والتابع، بل وكذلك في رسم ملامح المرحلة المستقبلية التي عبرت عنها مسيرة نساء تونس العاصمة برفع شعار الديمقراطية ورفض التزمت. 

وتحية أيضا إلى المرأة المصرية، الموظفة والكادحة والمثقفة، الشابة والمخضرمة، التي لم تترك ميدان التحرير طوال فترة الثورة فكان لمشاركتها الوقع الكبير الذي سيؤهلها للإسهام في قيادة معركة التغيير. 

ولا ننسى نساء اليمن والبحرين والعراق وليبيا. بل لا ننسى المرأة الفلسطينية الصامدة في المواجهات مع العدو الصهيوني في كل مكان من فلسطين المحتلة. أما المرأة السودانية التي تتصدى لهمجية سلطة القرون الوسطى، فلها منا التضامن والدعم. 

كل النساء العربيات يحملن اليوم شعار إسقاط أنظمة الذل والقمع التي لم تكتف بالتخاذل أمام العدو الصهيوني بل عمدت إلى الاستفادة من وجوده لتكبيل شعوبها ونهب الثروات الوطنية وإذلال الوطن. ونحن في لبنان لا يختلف إيقاعنا عن النبض العربي العام. فنحن نشهد، كما في العالم العربي عموما، اقتراب رياح التغيير التي تتمثل في نزول شبابنا وشاباتنا إلى الشارع تحت شعار إسقاط النظام الطائفي الذي كان ولا يزال السبب الأول والأساس في التمييز اللاحق بنا كنساء وفي كل الحروب الأهلية التي عاشها اللبنانيون، وذهب ضحيتها الآلاف منهم، وفي الفتنة التي تذر بقرنها اليوم بيننا والتي لا تخدم سوى العدو الصهيوني المتربص بنا. 

فألف ألف تحية إلى هؤلاء الشابات والشباب. ونقول لهم ولهن: نحن معكم وسننتصر معا.  

حضرات ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وتكويناتها :

النسائية والتربوية والثقافية والنقابية والحزبية والاعلامية،

            الزميلات العزيزات

أيها الحضور الكريم، 

أهلاً وسهلاً بكم، 

الزمان  : الثامن من آذار العام 1857. 

المكان  : مصنع للألبسة الجاهزة في نيويورك. 

الحادثة  : اضراب العاملات في هذا المصنع من أجل تحسين ظروفهن وتحديد ساعات العمل. ومن ثم التصدي للمتظاهرات بشكل شرس، واستشهاد عدد منهن على أيدي الشرطة ومسؤولي أمن المصنع. 

العام 1910  : مؤتمر نسائي أوروبي عقد في كوبنهاغن وذلك ضمن أجواء التحضير للحرب العالمية الأولى .. وكان الهدف من المؤتمر  الاعلان عن رفض النساء للحرب ودعوة النساء ليصرخن يصوت واحد بأن الحرب تعني تدمير العالم وبأن السلام يهم كل النساء. وأقر المؤتمر أن تكون حادثة الثامن من آذار مناسبة نضالية لنساء العالم. 

العام 1945  : بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة، تداعت نساء العالم من أجل إعلان موقف المرأة من الحرب والمطالبة بالسلام وكذلك المطالبة بالحقوق والدعوة للاهتمام بقضية المرأة. عقد المؤتمر في باريس، وأطلقت فيه الدعوة إلى تشكيل اتحاد يجمع معظم النساء اللواتي تعنيهن قضية السلم وقضايا المرأة والمجتمع. كان عدد البلدان المشاركة 16 بلداً أوروبياً. وشاركت سيدة عربية واحدة في هذا اللقاء وهي المناضلة سيزا نبراوي صديقة هدى شعراوي من مصر. وأعلن عن قيام اتحاد جديد هو "الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي" الذي اعتمد الثامن من آذار يوماً عالمياً للمرأة. 

لبنانياً العام 1947  : تأسست لجنة حقوق المرأة اللبنانية. ومنذ تأسيسها، انضمت اللجنة إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي وتبنت الثامن من آذار كمحطة نضالية للمطالبة بحقوق المرأة، ولتقييم سنوي لما تم إنجازه على صعيد قضية المرأة. في ذلك الوقت لم يكن هذا اليوم مقبولاً من قبل السلطات، وبعض الاصوات كانت تدعي انه مناسبة مستوردة. فكانت سيدات اللجنة يبتدعنّ الاساليب للاحتفال بهذا اليوم بعيداً عن أعين السلطات. 

اليوم، وبعد أن اعتمدته الامم المتحدة في العام 1975 يوماً عالمياً للمرأة، أصبح معترفاً به من قبل معظم الدول العربية ولبنان الرسمي من بينها كمناسبة لطرح القضايا المتعلقة بالمرأة وبالمساواة في الحقوق والواجبات وكذلك للمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية.  

أيتها الصديقات والاصدقاء، 

كم كنا نتمنى أن نصل إلى هذه المحطة النضالية وفي جعبتنا الكثير من الانجازات التي ناضلنا ولا نزال-على مدى سنوات طويلة- من أجل تحقيقها والوصول إلى مجتمع تسوده العدالة والمساواة والديمقراطية.. لكننا للاسف نتوقف في محطتنا هذه ونحن ننظر إلى الواقع بمرارة... صحيح أن بعض الانجازات قد تحقق ولكنها جميعها -ورغم أهميتها - تبقى قاصرة وهامشية إذا ما قيست بما نطمح إليه ونسعى لتحقيقه، وذلك لارتباط هذه المطالب والطموحات ببنية النظام السياسي القائم في لبنان... 

ففي ظل نظام طائفي فئوي ضمن مجتمع تتجذر فيه العقلية الذكورية، لا مجال لحقوق المرأة وآمالها في المساواة في ان تكون هماً وطنياً عاماً، وكذلك لا مجال للوصول إلى تحقيق ما نصبو إليه وبناء دولة مدنية ووطن ديمقراطي. فقانون انتخاب مبني أساساً على المحاصصة الطائفية والمذهبية لا مكان للمرأة فيه، إذ لا يمكن لطائفة ما أو مذهب ما أن يقدما امرأة على حساب رجل للندوة البرلمانية إلا فيما ندر. وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً أساسياً أمام وصول المرأة إلى مواقع القرار. وبما أننا بلد طائفي (حتى ولو ادعينا الديمقراطية) لا بد من الاقرار بأنه لدينا في لبنان 15 نموذجاً للمرأة ومثلها للرجل حيث وجود 18 طائفة يتحكم بها 15 قانوناً للاحوال الشخصية. ولكل من هذه القوانين اتباعه، حيث يتحكم بمصائر الناس ويتدخل في أدق تفاصيل حياتهم حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال الطائفة وزعمائها. وعلى هذا الاساس، لا يمكن اعتبارنا في لبنان مواطنين حقيقيين، بل نحن رعايا لرؤساء الطوائف واتباع لزعمائها، وذلك بموافقة ورضا وتواطؤ الطبقة السياسية الحاكمة التي تشحن رعاياها وتستعملهم كقوة خاصة بها تحركها كيفما شاءت تحت شعار الدفاع عن حقوق الطائفة والمذهب وامتيازاتهما. وهذا ما  عمق الازمة الوطنية وأزمة الانتماء والهوية، الامر الذي جعل ساحة الوطن عرضة للتجاذبات والنزاعات والصراعات الطائفية التي ترتوي من نبع السلطات السياسية المتعاقبة، وشرع أبواب سيادة لبنان واستقلاله أمام تدخل العناصر الاقليمية والدولية في شؤونه واستجلاب الوصايات المتعددة إليه. وخير مثال على هذه الحالة المتردية ما نعيشه اليوم : حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الاعمال، ورئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة لم تؤلف حتى الان، وذلك يعود بشكل أساسي إلى الخلاف حول الحقائب والحصص، دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة النهوض بالوطن والحفاظ على المؤسسات وتثبيت الفصل بين السلطات واستقلاليتها وتوفير الاستقرار والامان. 

هذا على الصعيد السياسي العام، أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فلا بد من التأكيد على ان الاوضاع الاقتصادية المتردية تبقي قضية المرأة بعيدة عن الهم العام وليست في أولويات المواطن اللاهث وراء لقمة العيش. ولهذا التأزم الاقتصادي مسبباته التي يمكن تلخيصها بما يلي : 

لقد بلغ الاقتصاد اللبناني مأزقاً حقيقياً، وتحولت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى أزمة عامة شاملة تهدد الوطن بأسسه وكيانه. وترتبط هذه الأزمة ارتباطاً وثيقاً بتناقضات النظام السياسي الطائفي التي عاشها الوطن من جهة، ومن جهة أخرى بالتشوهات في السياسة الاقتصادية المرتبطة بعوامل هيكلية في طبيعة الاقتصاد اللبناني. إنها أزمة حقيقية تعصف بقطاعات الانتاج مترافقة مع أزمة مالية عامة وأبرز تجلياتها : الارتفاع المرعب في الدين العام وانخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، هذا إضافة إلى تفاقم الازمة المعيشية واستشراء الغلاء الذي طال أبسط مقومات الحياة من رغيف الخبز إلى الاحتياجات الاساسية التي لا يستطيع الانسان أن يتخلى عنها بعد أن تخلى عن أمور كثيرة كانت سابقاً تعتبر عادية بالنسبة لحياته. ناهيك عما يهدد حياة المواطن يومياً بدءاً بالسكن والدواء والاستشفاء والتعلم والكهرباء والماء والمحروقات، وصولاً إلى فقدان الامان الاجتماعي وغياب البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة، وذلك كله نتيجة لتخلي الدولة عن القيام بدورها الرعائي، وكذلك عن دورها الرقابي الرادع في مواجهة جشع كبار التجار والمستوردين. وخير مثال على ذلك طوابير الشباب التي تقف على أبواب السفارات للحصول على تأشيرات للهجرة بحثاً عن فرص للعمل لإعالة أهلهم وتأمين مستقبلهم في ظل فقدان فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم. 

إن هذا كله أوصلنا إلى إفراغ لبنان من الكفاءات الهامة التي يمتلكها، نتيجة لهجرة الادمغة الخلاقة  التي تعتبر ثروة لبنان الحقيقية. 

أما على صعيد قضية المرأة، فقد عملت لجنة حقوق المرأة اللبنانية منذ تأسيسها على ربط قضية المرأة بالقضايا الاجتماعية والوطنية العامة. وأسهمت اللجنة بفعالية بالحملة المطالبة بحقوق المرأة السياسية، حتى تم إصدار القانون في العام 1953 الذي أعطى المرأة اللبنانية هذه الحقوق. وتابعت اللجنة نضالها مع قوى وفعاليات وهيئات من أجل إزالة كل إجحاف بحق المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين. 

وإثر اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في شهر كانون الاول 1979، أطلقت لجنة حقوق المرأةاللبنانية مشروع ميثاق حقوق المرأة وناقشته مع مختلف قطاعات المجتمع اللبناني وتم إطلاق اللجنة الاعلامية لميثاق حقوق المرأة اللبنانية التي عقدت مؤتمراً العام 1983 خرج بوثائق قدمت إلى المسؤولين. 

وبعد إبرام لبنان اتفاقية سيداو في شهر تموز 1996، قامت اللجنة بإعداد دراسة مقارنة بين مواد وبنود الاتفاقية التي لم يتحفظ عليها لبنان وبين القوانين اللبنانية، وذلك بالتعاون مع عدد من السيدات والسادة القضاة والمحامين. وقدمت اقتراحات قوانين قدمت إلى عدد من النواب وتبناها بعضهم. كما أطلق "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" الذي عمل مع عدد من الهيئات والفعاليات. وقد تم تعديل بعض القوانين وأبرزها : العذر المحل في المادة 562 من قانون العقوبات – قانون العمل – المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي – قانون التقاعد والصرف من الخدمة في نظام الموظفين –استفادة المرأة الموظفة عن عائلتها في نظام التقديمات الاجتماعية لتعاونية موظفي الدولة. 

وما زالت اللجنة تتابع العمل بالتنسيق والتعاون مع هيئات واتحادات وفعاليات من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو واستكمال التعديلات المطلوبة وبخاصة في قوانين العقوبات – الضمان الاجتماعي – التعويض العائلي – التنزيل الضريبي وغيرها من القوانين المجحفة بحق المرأة. 

أما بالنسبة لقانون الجنسية فإننا  نطالب برفع التحفظ عن البند 2 من المادة 9 من اتفاقية سيداو، وتعديل المادة الاولى من قانون الجنسية التي تنص : "يعد لبنانياً، كل شخص مولود من أب لبناني" ونحن نطالب بتعديل النص ليصبح : "يعد لبنانياً، كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية". 

وقد قام "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" الذي يضم مختلف قطاعات المجتمع اللبناني (ومقره في مركز لجنة حقوق المرأة اللبنانية)، بتنظيم حملة وطنية شعارها" لانهم أولادي، جنسيتي حق لهم". 

كما نطالب برفع التحفظ عن المادة 16 من الاتفاقية. وبناء على وجود 15 قانوناً للاحوال الشخصية في لبنان، فإننا نعمل من أجل استحداث قانون مدني للاحوال الشخصية، يشكل خطوة اساسية من أجل ترسيخ الانصهار الوطني وتثبيت الانتماء للوطن.  

ولا نزال نتابع العمل من أجل اعتماد نظام حق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30% على الاقل وذلك كخطوة مرحلية ومؤقتة انسجاماً مع توصيات المؤتمر النسائي العالمي الرابع للمرأة المنعقد في بيجين 1995.

هذا ما نعمل حالياً عليه ولكن يبقى طموحنا أشمل وأكبر على الصعد كافة، ويمكن التركيز على أبرز القضايا التي نناضل من أجل تحقيقها : 

على الصعيد السياسي : 

- إلغاء الطائفية السياسية، وذلك كخطوة على طريق إلغاء الطائفية من النظام وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.

- وضع قانون انتخاب عصري خارج القيد الطائفي يعتمد التمثيل النسبي، بحيث تتمثل فيه جميع فئات الشعب اللبناني دون استثناء، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

- اعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا)، مرحلياً من أجل ترسيخ فكرة المشاركة الحقيقية للمرأة في الحياة السياسية ووضع آليات ديمقراطية لتطبيقها، وذلك انسجاماً مع المادة الرابعة من اتفاقية سيداو ومع توصيات المؤتمر النسائي العالمي الرابع المنعقد في بيجين العام 1995.

- اعتماد صيغة الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، والحرص على استقلالية القضاء.

- اعتماد اللامركزية الادارية وسياسة الانماء المتوازن في مختلف المناطق.

- ترسيخ الديمقراطية وصون الحريات العامة وضمان حرية العمل الحزبي واعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني العاملة من أجل تطوير المجتمع وبناء الدولة. وهذا يستدعي عودة الروح إلى الحياة السياسية وتنشيط العمل الديمقراطي.

- توحيد كتابي التاريخ والتربية الوطنية وفرضهما على المدارس كافة باختلاف مرجعياتها الدينية ومصادرها الثقافية. وهذا – بحد ذاته – يحقق رؤية موحدة للوطن الذي يطمح إليه المواطنون كافة. 

 ان لجنة حقوق المرأة اللبنانية، إذ تنشد السلام لجميع سكان الأرض، تؤكد على حق الشعوب بالدفاع عن نفسها.. وتجدد دعمها وتأييدها وتبنيها للمقاومة الوطنية اللبنانية بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي والعدوان المتواصل على لبنان و خرق سيادته.           

على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي : 

معالجة جذرية للأزمة الاقتصادية الاجتماعية وذلك عن طريق :

- وضع آلية فعالة لمقاربة الحاجات الاساسية وقياس الفقر بشكل دوري ومنتظم واعتماد سياسات تساهم في الحد منه.

- وضع رؤية لآلية عمل تؤمن حلاً لمشكلة الدين العام وتمهد لانتقال اقتصاد لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يعمل على تطوير القطاعات الانتاجية،  بما ينهض بالبلد ويرسخ الدعائم الاساسية لاقتصاد سليم يرتقي بالوطن ويضمن كرامة المواطن.

- تعديل النظام الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية.

- اعتماد سياسة الانماء المتوازن.

- وضع وتنفيذ سياسات ناشطة لسوق العمل مما يساعد على وضع حد لأزمة البطالة والحد من الهجرة وخاصة في صفوف الشباب.

- تطبيق قانون التعليم الالزامي المجاني وتطويره ليشمل مرحلة التعليم الاساسي بكاملها مما يساهم في تطبيق رفع سن عمالة الاطفال.

- تطبيق خطة النهوض التربوي المقرة العام 1994 والاستراتيجية الوطنية للتعليم.

- تحسين أوضاع الاساتذة والمعلمين تربوياً ومعنوياً ومادياً.

- دعم الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها كونها الجامعة الوطنية.

- إقرار البطاقة الصحية لكل المواطنين وتطبيق قانون ضمان الشيخوخة... 

على صعيد قضية المرأة

متابعة العمل من أجل :

- إستكمال  تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة بما يتلاءم مع الدستور اللبناني و إتفاقية سيداو ويضمن المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

- رفع التحفظات التي وضعتها الدولة على البند 2 من المادة 9 وكذلك عن المادة     16 من اتفاقية سيداو (المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية، المساواة في قوانين الاسرة مما يستدعي تكثيف العمل من أجل إقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية).

- تعزيز مشاركة المرأة بشكل فعال في مواقع صنع القرار وذلك بناء على قناعتنا ان المرأة و الرجل شريكان في بناء الدولة. 

أيها الحضور الكريم، 

اننا في لجنة حقوق المرأة اللبنانية نعي تماماً بأن الطريق طويلة وغير معبدة بالورود والرياحين. كنا ولا نزال نؤمن بالعمل الجبهوي ويدنا ممدودة دائماً للنضال سوياً مع جميع القوى الفاعلة وقوى المجتمع المدني الناشطة في سبيل تحقيق ما نصبو إليه للوصول إلى وطن ديمقراطي علماني لا طائفي، تتحقق فيه المواطنة الكاملة لجميع اللبنانيين. 

ولمناسبة يوم المرأة العالمي، نوجه تحية إلى  النساء في مختلف ارجاء العالم، وتحية إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ومنظماته المتواجدة في 160 بلداً. كما نوجه تحية إلى الاخوات العربيات في مختلف البلدان العربية.

كما نوجه تحية  إلى نساء لبنان. 

عاشت المرأة اللبنانية

عاش لبنان سيداً وطناً عربياً سيداً حراً مستقلاً موحداً وديمقراطياً 

شكراً لإصغائكم

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         

 فيديو

الجزء الأول

Preview Image

6.66 MB

الجزء الثاني
Preview Image

11.42 MB

   
   
  نرجو الإتصال بمدير موقعنا. Copyrights LLWR 2011©. كافة الحقوق محفوظة.