علم وخبر : 199/1970

المحتوى   
نشاطاتنا:

 الاحتفال بعيد الاستقلال والذكرى التاسعة والستون لتأسيس لجنة حقوق المرأة اللبنانية 2016

 

                                                     

احتفال لجنة حقوق المرأة اللبنانية

لمناسبة  عيد الاستقلال وذكرى تأسيس اللجنة

                                                 

                             تقديم رئيسة اللجنة السيدة عزة الحر مروة

                                              قصر الأونيسكو 21/11/2016

أيها الحضور الكريم

أهلاً بكم في لقاء يجمعنا كل عام بمناسبة عيد الإستقلال وذكرى تأسيس لجنة حقوق المرأة اللبنانية. ونتمنى أن يأتي العيد القادم وقد حررنا أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتقدمنا على طريق بناء الدولة الديمقراطية العادلة التي تحرر شعبنا من الاستغلال ونساءنا من التمييز.

الصديقات والأصدقاء،

وأخيراً، تمّ انتخاب رئيس الجمهورية بعد شغور رئاسي دام حوالي السنتين والنصف، وبدأ الإعداد لمرحلة جديدة مدخلها البحث في قانون جديد للانتخابات. وهذا ما يخيفنا.

فنحن، كأغلبية اللبنانيين واللبنانيات،  كنا نأمل أن تكون الطبقة السياسية قد تعلمت من كل التجارب المرّة التي عاشها لبنان في السنوات العشر الماضية، بعد أن عاد قانون الستين إلى واجهة الأحداث؛ إلا أننا نرى اليوم زيادة في الحديث عن هذا القانون المطعّم ببعض من مشروع القانون الأرثوذوكسي، الأمر الذي سيزيد من تفتيت بلدنا وشعبنا، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج والداخل.

ونحن، كأغلبية اللبنانيين واللبنانيات، كنا نأمل في أن تكون أولى خطوات العهد الجديد معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإذا بنا أمام مشاكل جديدة تبدأ من النفايات المتراكمة ولا تنتهي بمسائل تصدير الانتاج الزراعي وإعادة تنظيم أوضاع القطاع العام...

ولا ننسى المشاكل التي يعاني منها التعليم الرسمي والضمان الاجتماعي والكهرباء التي ندفع فواتيرها مرتين بينما هي مقطوعة، كما المياه، عن الأحياء الشعبية. ولا ننسى كذلك المشاكل الناجمة عن قانون الايجارات التهجيري، ومعه مشاكل الغلاء في كافة المجالات.

ولا ننسى أيضا وأيضا تفشي الفقر والبطالة، خاصة بين النساء العاملات والموظفات اللواتي لا زلن يتعرضن للتمييز في الأجور والضمانات، على الرغم من أن التعديلات التي أدخلناها، منذ العام 2000، على قانون العمل وأنظمة الموظفين تؤكد على المساواة التي لم تطبق كما يجب بفعل تقاعس المسؤولين عن القيام بواجبهم.

أمام هذا الكم من المشاكل المتراكمة، نجد ضرورة لإعادة طرح تطلعاتنا المستقبلية والمحاور الأساسية التي نركّز عليها في نضالنا:

1-   نريد دولة حرّة، سيّدة، موحدة، ديمقراطية، مدنية، وعلمانية. دولة تنبذ كل أشكال الانقسامات، وفي المقدمة منها الانقسامات الطائفية التي لم تؤد إلا إلى الكوارث والحروب الأهلية والخراب. دولة تؤمن العيش الكريم لشعبها وتفرض سيادتها على أرضها وتحافظ على استقلالها الوطني.

2-   نريد قانونا انتخابيا ديمقراطيا عصريا، خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة  على أساس التمثيل النسبي، مع خفض سن الإقتراع إلى 18سنة وكخطوة مرحلية ومؤقتة، ولدورتين، نريد اعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30% على الأقل في المقاعد النيابية. وهو حق اعتمدته العديد من البلدان العربية وفي العالم.

3-   نريد ترسيخ العدالة الإجتماعية، وترسيخ مقومات دولة الرعاية الاجتماعية.

4-   نريد استحداث قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، يكرّس المساواة في العلاقات الأسرية ويشكل خطوة رئيسة في عملية الإنصهار الوطني وتعميق الإنتماء للوطن لا لدولة الطوائف. وهو الحل المطلوب للإبتعاد عن تداعيات قوانين الأحوال الشخصية وانعكاساتها السلبية، خاصة في مجال العنف الأسري القاتل.

5-   نريد معالجة جذرية للأزمة الإقتصادية – الإجتماعية المتفاقمة.. وبشكل فوري. ونركّز بشكل خاص على المسائل المعيشية الملحّة: حق العمل، حق الطبابة والاستشفاء، حق السكن، معالجة جذرية لمشكلة النفايات،     قانون عادل للإيجارات، إعادة النظر بالأجر في القطاع الخاص واعتماد مبدأ السلم المتحرك للأجور، ومعالجة مشكلة البطالة، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب...

6-   نريد تكريس المواطنة الحقّة الفعلية التي تتمحور حول المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بين الجنسين.

وفي هذا الإطار، ندعو إلى رفع التحفظات عن إتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة وأبرزها:

ü    قانون الجنسية.. متابعين نضالنا من أجل تعديله ومنح المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني.

ü    قانون العقوبات \ المواد التي تميز تمييزاً صارخاً ضد المرأة.

ü    قانون "حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" :

      - تعديل العنوان ليصبح: قانون حماية المرأة من العنف الأسري.

      - تعديل بعض مواده

ü    استكمال تعديل المواد المجحفة بحق المرأة في قانون الضمان الإجتماعي.

ü    إصدار مراسيم تطبيقية لوضع القوانين المُعَدَّلة موضع التنفيذ.

الزميلات العزيزات أعضاء لجنة حقوق المرأة اللبنانية، كل عام وجمعيتنا بعطاء مستمر..

الصديقات والأصدقاء، مرّة جديدة، نرحب بكم ونشكر مشاركتكم في هذا اللقاء السنوي.. ويسرّنا توجيه تحية تقدير وإكبار للفنان المبدع الأستاذ وليد كنعان الذي يشاركنا احتفالنا اليوم.

                                                        عشتم وعاش لبنان

        وطناً حراً سيداً مستقلاً موحداً ديمقراطياً وعلمانياً.

 

 

 

احتفال لجنة حقوق المرأة اللبنانية

لمناسبة

عيد الاستقلال

وذكرى تأسيس اللجنة

                                                                 

    تقديم الأستاذة خديجة الحسيني

الزمان  : 22 تشرين الثاني 1947- أربع سنوات إثر نيل لبنان استقلاله الوطني.

 

تداعت مجموعة من السيدات المستنيرات إلى لقاء توقفن خلاله أمام واقع المرأة اللبنانية التي كان لها دور هام في معركة الاستقلال، فبادرن إلى تأسيس جمعية نسائية، متجذرة في أرض الوطن وملتحمة بقضاياه ومصيره. فكانت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، المنظمة النسائية الجماهيرية الديمقراطية، التي تعتبر قضية المرأة جزءاً لا يتجزأ من القضايا الوطنية والاجتماعية العامة، والتي انطلقت تلبية لوعي تام لضرورة تحمل مسؤولية الإسهام في تحصين دولة الاستقلال وترسيخ العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تكريس المساواة بين المواطنين. وهكذا، استنهضت لجنة حقوق المراة اللبنانية مجموعة من المناضلات اللواتي قبلن التحدي ورفعن راية النضال والعطاء والمشاركة، متسلحات بأمل مقرون بالعزم والوعي والمسؤولية وبإرادة لا تلين أمام الصعوبات دفاعاً عن الحق في الحياة الكريمة والمواطنة الكاملة.

 

وبعد مسيرة تلاقت خلالها النبضات النضالية للجنتنا ولهيئات وفعاليات نجلّها ونقدرها، رفعت جميعها راية النضال والعطاء والدفاع عن حقوق المرأة والمواطن، نرى انه قد تم انتزاع بعض الحقوق وبعضها الآخر ما زال أسير أنظمة وقوانين واعراف وتقاليد...

 

 

 

 

أيها الحضور الكريم،

نرحب بكم في هذا الاحتفال الذي نعتبره محطة نضالية نطرح خلالها تطلعاتنا...

سؤال يطرح نفسه : :ماذا نريد اليوم ؟؟

هذا ما سوف تطرحه رئيسة لجنة حقوق المرأة السيدة عزة الحر مروة ... الكلمة لها ...

--------------------------------------------------------

 

 

أيها الحضور الكريم،

 

يسعدنا الترحيب بالفنان المبدع وليد كنعان وهو غنيّ عن التعريف...

فهو فنان عريق ملتزم قضايا الإنسان والوطن.. قريب من الشعب، بل هو يستلهم فنّه من هموم الشعب ومعاناته... يصل بفنه إلى مختلف المناطق والشرائح الاجتماعية...

 

وقبل البدء بالتحية الفنية، يسرنا في لجنة حقوق المرأة اللبنانية تقديم درع رمزي للفنان وليد كنعان، فليتفضل ...

 

 

 

 

          

 

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
       
         

فيديو

Preview Image

افتتاح الاحتفال بالذكرى التاسعة والستون لتأسيس اللجنة

Preview Image

كلمة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة عزة الحر مروة في الذكرى التاسعة والستون لتأسيس اللجنة

Preview Image

تكريم الفنان وليد كنعان

Preview Image

وصلة من أداء الفنان وليد كنعان

Preview Image

صورة جماعية للمشاركات في الاحتفال

 

   
   
  نرجو الإتصال بمدير موقعنا. Copyrights LLWR 2011©. كافة الحقوق محفوظة.