علم وخبر : 199/1970

المحتوى   
نشاطاتنا:

 المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة حقوق المرأة اللبنانية لمناسبة يوم المرأة العالمي2016

                                                     

المؤتمر الصحفي

كلمة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة عزة الحر مروة

                    بيروت في 11/3/2016

تحية إلى النساء اللبنانيات على امتداد الوطن.

تحية إلى النساء العربيات.

تحية إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي – قيادة ومنظمات.

تحية إلى النساء في مختلف أرجاء العالم.

تحية إلى زميلاتي في لجنة حقوق المرأة اللبنانية وفي طليعتهن

المناضلة العظيمة ليندا مطر

أيها الحضور الكريم،

أهلاً بكم  في هذا اللقاء الذي يجمعنا معاً كل عام لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يجسد تحركاً قامت به نساء عاملات في نيويورك بتاريخ 8 آذار 1857، عاملات ناضلن من أجل  تحسين ظروف عملهن مطالبين بالمساواة في الأجر وساعات العمل والتقديمات الاجتماعية، فقمعن وسقطت منهن شهيدات.

إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية التي بادرت الى تبني هذا التاريخ منذ تأسيسها العام 1947 معتبرة أن هذه المناسبة هي محطة نضالية تتوحد فيها معظم نساء العالم. ونحن نشعر بفرح وارتياح أن هذه المناسبة انتشرت في مختلف بلدان العالم وفي المنطقة العربية وفي لبنان، حيث تحتفل بالمناسبة هيئات وفعاليات نجلّ ونحترم.

سنحاول تسليط الضوء على المستجدات والتطورات على صعيد قضية المرأة وعلى الصعيدين السياسي والاجتماعي – الاقتصادي :

أولاً : على صعيد قضية المرأة

ما زال التمييز ضد المرأة والإجحاف بحقها يطالان ميادين عديدة وأبرزها :

1-     العنف ضد المرأة

ان العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان. ونحن عندما نطرح قضية العنف ضد المرأة، نعني به العنف بمختلف أشكاله : العنف الأسري - العنف الاقتصادي - العنف القانوني - العنف السياسي. وإذا استعرضنا القانون الصادر بتاريخ 1 نيسان 2014  حول : " قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، نتأكد أنه تم التغاضي عن كون النساء هنّ من يتعرضن للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه (هذا القانون بحاجة إلى إعادة تعديل عنواناً وبعض المواد).

2-     قانون الجنسية

-         تعاني المرأة اللبنانية إجحافاً بحقها في قانون الجنسية. حيث أنّ الفقرة الاولى من المادة الاولى  من القرار رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني 1925 تنص على ما يلي: " يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني". إن هذا القانون قد  فرق بين الابن الشرعي والابن غير الشرعي، أي أن المشرع إعتمد رابطة أو حق الدم لجهة الأب اساساً لاكتساب الإبن الشرعي الجنسية اللبنانية. بينما اعتمد المشرع رابطة أو حق الدم لجهة الأم أساساً لاكتساب الولد غير الشرعي التابعية اللبنانية. 

-          المادة الرابعة  ( الفقرة الاخيرة) اعطت الابناء القصر حق الالتحاق بجنسية امهم التي  دخلت في التابعية اللبنانية ( اي تجنست بالجنسية اللبنانية )، وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها ( أي أب الاطفال).   

-          تحفظ لبنان على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية CEDAW، الذي ينص صراحة عن ضرورة أن "تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من أجنبي". وشعار حملتنا الوطنية : "لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم".

3-     قانون العقوبات

لقد تم تعديل بعض المواد ( التي ما تزال بحاجة إعادة تعديل) كما تم إلغاء المادة 562 "جرائم الشرف"، لكن ما يزال هناك تمييز صارخ ضد المرأة ومواد مجحفة بحقوقها الانسانية في قانون العقوبات.

4-     قانون الضمان الاجتماعي

ما زالت هناك مواد عديدة في هذا القانون بحاجة إلى تعديل لإقرار المساواة التامة بين المضمون والمضمونة في مختلف المجالات.

5-     عندما أبرم لبنان اتفاقية سيداو، تحفظ على : المادة 9 البند 2 و المادة 16.

الصديقات والأصدقاء،

بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة الإنسان، تمكننا من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة وأبرزها:

قانون التقاعد والصرف من الخدمة – مواد في قانون العمل – نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة – المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي – التنزيل الضريبي – التعويض العائلي. كما تم إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات (ما يسمى "جرائم الشرف"). ومؤخراً صدر قانون تمديد إجازة الأمومة إلى عشرة أسابيع (في القطاعين العام والخاص) - قانون حماية المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الأسري، الذي يحتاج إلى إعادة تعديل في عنوانه وبعض مواده.

6-     قوانين الأحوال الشخصية

لا بد من الاقرار بأنه لدينا في لبنان 15 نموذجاً للمرأة ومثلها للرجل، حيث وجود 18 طائفة يتحكم بها 15 قانوناً للاحوال الشخصية. وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة إلى المادتين 9 و 10 من الدستور اللبناني، اللتين أقرتا بحق العائلات الروحية اللبنانية على اختلافها بتطبيق تشريعات الاحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء الطائفة الخاضعين لأحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية. وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف.

7-     المرأة والاقتصاد

بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة حالياً :  70 %  من الذكور وفقط 24 % من  الإناث. وقد ارتفعت نسبة القوى العاملة نسبياً بسرعة مع ازدياد نسبة الاعمار العاملة الشابة بين السكان،  وارتفعت نسبة القوى العاملة  بين العامين  2004 و 2010بـ 2, 2%، حيث ازدادت الاعمار العاملة  بـ 1,1%. ترتفع نسبة البطالة لدى الاناث عن الذكور بما يعادل (18 % مقابل 9 %).

8 - المرأة في مواقع القرار

رغم الموقع الذي  تحتله المرأة في الحياة العامة، لا يزال التمييز القائم على أساس الجنس عائقاً أمامها في مواقع اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة، حيث نرى ضعف تمثيلها أو انعدامه في هذه المواقع على اختلافها.انطلاقاً من هذا الواقع، وبهدف تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المراة والرجل (المواطنة والمواطن) على قدم المساواة في العملية السياسية  وصنع القرار، وانسجاماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين،  عملنا ونعمل من اجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا". والكوتا التي نطالب بها هي مرحلية ومؤقتة.. اما الكوتا الطائفية والمذهبية فهي حاضرة فعلاً في مختلف الميادين العامة. وتجدر الإشارة إلى  قرار مجلس الأمن الدولي 1325 العام 2000، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى ضرورة إسهام المرأة في حل النزاعات المسلحة وإحلال السلام وغيرها من البنود.

9-     المرأة في التربية والتعليم

الفجوة الجنسانية التي كانت ماثلة للعيان في السبعينات ردمت تقريباً، بل جرى تخطيها لصالح الاناث في مختلف المراحل التعليمية. ومع هبوط نسبة الامية الاجمالية من 6, 11 % إلى 8, 8% تراجعت نسبة الامية الانثوية من 16% إلى 8, 11 %. لقد أقر الدستور المعدل بوثيقة الطائف إلزامية التعليم المجاني الرسمي حتى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، فأقر قانون بهذا الخصوص. وفي العام 2011، تم تعديل القانون ليشمل مرحلة التعليم الاساسي بكاملها (من 3 سنوات إلى 15 سنة). على ان يصدر مرسوم تطبيقي يلزم الاهل والمسؤولين بتعليم الجميع وهذا يستدعي تعديل سن عمالة الاطفال إلى ما بعد سن 15 سنة (اي بعد نهاية مرحلة التعليم الاساسي).

ثانياً : على الصعيد السياسي

1-    على الصعيد العربي

بعد فشل تحقيق مشروع "الشرق الاوسط الكبير" – كما يريدونه – رسموا لولادة مشروع "سايكس بيكو جديد" يهدف الى إعادة رسم خارطة المنطقة العربية وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا، وبالتالي السيطرة على ثروات المنطقة وقراراتها وموقعها الاستراتيجي. عوامل عدة تداخلت في هذا الصراع، وصولا الى البدائل الارهابية المشوهة والمشبوهة، والتي قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية. ولا ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة ومحاولاتها الهادفة الى استعبادها وتشويه دورها. وكل هذا يجري على الساحة العربية في ظلّ غياب المشروع الوطني القومي الذي يستطيع مواجهة هذا المخطط، خاصة أن المنطقة أمام استحقاقات خطيرة وهي تواجه المشروع الاميركي الصهيوني الذي يهددها بالتفتيت وصولاً إلى انهاء قضية فلسطين وشعبها، الشعب البطل الذي نوجه له تحية تقدير لصموده وانتفاضته التي تصارع ببطولة لإعادة القضية الفلسطينية الى قلب الصراع واعتبارها القضية المركزية الاساسية في الصراع العربي الاسرائيلي. وهذا يتطلب وحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ومن أجل وعدم التفريط بوحدة الأرض وحق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

2-    على الصعيد اللبناني

 

يعيش لبنان مرحلة دقيقة وحرجة :

-          خطر العدوان الإسرائيلي.

-          السلم الأهلي في خطر .. التهاب سياسي حاد .. امتداد محاولة ملء الفراغ بالفتنة المذهبية.

-          المؤسسات الدستورية أصابها الشلل في غياب رئيس للجمهورية وبسبب مجلس نيابي مدد لنفسه مرتين، وحكومة تصرّف الأعمال بانتظار الفرج، وهي معطلة بأليات عملها.

-          النظام السياسي الطائفي المذهبي هو مولد الأزمات وعلة العلل، لانه قائم على تقديم المصالح الطائفية على المصلحة الوطنية، إن لبنان قد دخل بفعل هذا النظام في دوامة الصراع الاقليمي الذي يدفع المشروع الاميركي الصهيوني لتحويله من صراع عربي صهيوني إلى صراع اثني طائفي مذهبي شيعي – سني. من هنا اهمية المشروع التقدمي القائم بذاته.

-          قانون الانتخاب يرتكز على المحاصصة الطائفية والمذهبية ويحرم المرأة والشباب حقهم في المشاركة في صنع القرار.

-          الفساد المستشري.

-          عمليات إرهابية استهدفت وتستهدف الجيش اللبناني، وتفجيرات متنقلة تحصد المواطنين المدنيين الأبرياء والأطفال، وما زال القسم الأكبر من العسكريين المخطوفين عند داعش واخواتها.

-          يجدر التوقف أمام الحركة الشعبية الحرّة التي انطلقت في آب الماضي، ولا تزال مستمرة على الرغم من كل محاولات القمع والاعتقال والتضييق على الحريات. إن هذا الحراك الشعبي شكل فرصة حقيقية لإنقاذ البلاد. وهذا يستدعي وضع رؤية واضحة تشكل حافزاً لانطلاقة شعبية متجددة تساهم في انقاذ البلد من براثن قوى السلطة والتسلط والارتهان للخارج. (الإشارة إلى مجموعة نساء الحراك الشعبي التي تساهم في التحرك).

-          إن الازمة الاقتصادية والاجتماعية قد ازدادت تفاقماً وتردياً. ونود التأكيد على التداخل بين القضية الاجتماعية – الاقتصادية وبين القضية الوطنية، فالقضيتان الوطنية والاجتماعية مترابطتان ترابطاً وثيقاً يستحيل الفصل بينهما. ونحن على قناعة بأن العوامل الأساسية التي حالت وتحول دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى ترتبط بعوامل هيكلية تتصل بطبيعة الاقتصاد اللبناني، وهي ناتجة عن عدم وجود رؤيا اقتصادية تعيد بناء وظائف الاقتصاد اللبناني، وتعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة جذرية للأزمة.

سنحاول الإشارة إلى بعض الوقائع التي تستهدف المواطنين اللبنانيين مباشرة :

-          فضيحة النفايات خير نموذج لعدم تمكن الحكومة من معالجة قضايا المواطنين والوطن. وهذا يؤكد ان الدور الاساسي للدولة في رعاية شؤون الوطن والمواطن غائب.

-          ازدياد نسبة البطالة  والهجرة...

-          قانون إيجارات يصوب سهامه لتشريد أكثر من مليون لبناني.

-          هيئة التنسيق النقابية السابقة، التي أعطت نموذجاً لحركة نقابية ديمقراطية مستقلة، حوربت خدمة لمصالح أصحاب المال والسلطة.

ثالثاً : الأولويات والرؤى المستقبلية

إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية - مواجهة للتحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد - ستتابع (مع مختلف القوى الديمقراطية والهيئات والاتحادات النقابية والشبابية والهيئات النسائية ومع كل الحريصين على إتقاذ الوطن وكرامة الانسان) تحركها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعلى صعيد قضية المرأة. وترفع اللجنة صوتها مطالبة بـالدفع بحركة جماهيرية ضاغطة تعمل من اجل :

أولاً : على الصعيد العربي

دعوة القوى الديمقراطية العربية رص صفوفها مطالبة بـ :

- مواجهة المشروع الاميركي الصهيوني في المنطقة.

-  إدانة الارهاب بمفهومه الفعلي (وخاصة ارهاب الدولة )، والتأكيد على حق الشعوب في المقاومة من أجل التحرر والاستقلال ورد العدوان.

- قيام الشعوب العربية بدورها القومي. وهذا يتطلب من مختلف القوى الديمقراطية العربيةوالنساء عنصر أساسي من هذه القوى - استنفار كل الطاقات وتجنيدها والاستعداد بمختلف السبل لرفض التدخل الخارجي ومواجهة المشروع المتمثل بالحركات الارهابية (داعش وغيرها وبناء مشروع عربي تقدمي حقيقي في مواجهة هذا المشروع المخطط.

- مطالبة هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي  بإدانة السياسة الاسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق السلام العادل المرتكز على الحق والعدالة ومواثيق الامم المتحدة وقرارتها، مع التركيز على أهمية النظر إلى القضايا الأساسية واتخاذ الموقف من هذه القضية او تلك بموضوعية وتجرد  دون ازدواجية.

    ثانياً : على الصعيد اللبناني

1-       العمل والتنسيق بين كافة القوى الوطنية والديمقراطية من أجل حماية لبنان في ظل الوضع الاقليمي والعربي المتدهور، ووضع المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار وهذا يستدعي :

-         التيقظ والحذر مما يخطط للوطن، والنضال من أجل تحقيق السلم الاهلي وتحصينه واعتباره قضية أساسية، حيث أنه يرسّخ الاستقرار والأمان ويحصّن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي، وذلك استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب بالدفاع عن نفسها.

-         ضرورة احتضان الجيش اللبناني ودعم وحدته والحفاظ على دوره في وجه العدوان الاسرائيلي والارهاب واخطره ارهاب الدولة.

-         إقرار الاصلاح السياسي الذي  يتطلب :

-         إلغاء النظام الطائفي وتحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة الوطنية، وبناء الدولة المدنية  الديمقراطية الموحدة.

-         استحداث قانون انتخاب ديمقراطي عصري، خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس التمثيل النسبي، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، واعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار (بالنسبة 30% على الأقل)، كخطوة مرحلية ومؤقتة.

-         تفعيل دور القوى والأحزاب السياسية الوطنية، صاحبة المصلحة بإعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية. والدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب القوى السياسية – كافة ممثلي الرأي العام اللبناني (نساءً ورجالاً) من أجل إنقاذ الوطن ووضع الأسس للبنان الوطن الحر المستقل السيد المدني والديمقراطي.

2-      التنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية والاتحادات النقابية والقوى الديمقراطية، والدفع باتجاه قيام تيار ضاغط من أجل وضع خطة وطنية للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يتطلب :

-         وضع آلية لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة، واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للأزمة الاقتصادية الحادة.

-         حل أزمة البطالة وإيجاد فرص عمل، بما يساعد على الحدّ من الهجرة، خاصة في أوساط الشباب.

-         قيام الدولة بمهامها كدولة الرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية والتقديمات الاجتماعية.

-         دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها بالأساليب الديمقراطية، والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام.

-         برمجة الآليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة، وهذا يستدعي تعزيز الرقابة ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات إدارية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية.

 

ثالثاً : على صعيد قضية المراة

متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين، وهذا يتطلب استكمال تعديل القوانين والأنظمة المجحفة بالحقوق الانسانية للمرأة، وابرزها :

-         استكمال تعديل المواد المجحفة بحق المرأة في : قانون الضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وغيرها من القوانين التي ما زالت تميز ضد المرأة.

-         منح المرأة اللبنانية حقاً مساوياً للرجل بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني، وهذا يتطلب تعديل المادة الاولى من قانون الجنسية : " يصبح لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية".

-         استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية،  يشكل خطوة اساسية لترسيخ الانصهار الوطني، وتكريس الانتماء للوطن أولاً. إن هذا القانون يعيد إلى الدولة صلاحيات انتزعتها الطوائف منها، ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها.

-         تحفيز المرأة على ضرورة الانخراط في العمل النقابي، وحثها على الانخراط الحقيقي في الأحزاب السياسية، وتوسيع مشاركتها في العمل السياسي.

-         تعديل قانون حماية المرأة من العنف الأسري ليصبح : "قانون حماية المرأة من العنف الأسري"، كما قدمته منظمات المجتمع المدني.

-         ضرورة استحداث قوانين ومراسيم تهدف الى إضافة فئة المزارعات (المزارعين) وخادمات (خدم) المنازل إلى قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

-         إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديلات موضع التنفيذ.

-         إدماج منظور النوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة.

-         توعية مجتمعية، بدءاً بنشر ثقافة الحقوق الانسانية للمرأة، وصولاً الى ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة وموجباتها.

-         ضرورة رفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو والمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

رابعاً : على الصعيد الاعلامي :

-         تفعيل المجلس الوطني للاعلام، ومطالبة وسائل الاعلام (المرئي والمسموع والمقروء) الإبتعاد عن كل ما من شانه زرع الفتنة وزعزعة الوضع الداخلي.

-         العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في الإعلام، وإبراز صورتها الحقيقية، وإظهارها كمواطنة منتجة مساهمة أساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع.

 

وختاماً... ترتفع صرخة المواطنة والمواطن :

·        نريد وطناً لجميع أبنائه

·        نريد دولة حرة موحدة مستقلة

·        نريد دولة مدنية ديمقراطية

·        نريد دولة الرعاية الاجتماعية

·        نريد إتقاذ الوطن..

 عشتم

عاش لبنان

وعاش يوم المرأة العالمي

          

 

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         

فيديو

Preview Image

   
   
  نرجو الإتصال بمدير موقعنا. Copyrights LLWR 2011©. كافة الحقوق محفوظة.