علم وخبر : 199/1970

المحتوى   
نشاطاتنا:

 لقاء حواري تحت عنوان " انتخابات 2014 إصلاحات و إحقاقات"

نظمت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بالاشتراك مع الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي نهار الأربعاء الواقع فيه 28-5-2014 لقاءً حوارياً تحت عنوان " انتخابات 2014 إصلاحات و إحقاقات"  وذلك في مركز سعيد أسعد فخري الثقافي في بلدة الزرارية تكلمت في المناسبة كل من السيدة فاطمة ضاهر عضو لجنة حقوق المرأة اللبنانية، والاستاذ اديب محفوظ، والاستاذ روني الاسعد. وحضر الاحتفال فعاليات وشخصيات محلية.

 

كلمة السيدة فاطمة ضاهر

عضو لجنة حقوق المرأة اللبنانية- فرع معركة

 

 

 

أيها الحضور الكريم أهلاً و سهلاً بكم،

 

باسمي وباسم اللجنة نشكر حضوركم و نرحب بالحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي كما نخص بالذكر بلدية الزرارية و مركز سعيد أسعد فخري الثقافي لاستضافتنا.

 

ها نحن نلتقي اليوم في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها بلدنا و في ظل وضع مشلول نحن فيه حصادٌ للإرتهان الخارجي يبرز بوضوح في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم وجود نص قانوني يلزم النواب بالحضور وتأدية واجباتهم. هذا عدا عن النظام الطائفي الذي يجعل من اللبنانيين رعايا و تابعين ويحرمهم من العيش في دولة مستقلة ووطن لجميع أبنائه.

 

أيها الحضور الكريم،

إنّ النتخابات هي جسر عبور بين المواطن و السلطة لذا فمن أهم الأمور التي يجب القيام بها لضمان دولة مدنية مستقلة هو إقرار قانون انتخابي عادل يعتمد فيه لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية و خفض سن الإقتراع إلى18 سنة و سن الترشيح إلى 22 سنة.

 

وللمرأة حق في المشاركة في الحياة السياسية لذا فمن الضروري اعتماد كوتا نسائية و تمثيل المرأة بنسبة معينة أي 33٪ من أعضاء البرلمان.

 

كثيرة هي مطالبنا، فمن حماية المرأة من شتى أنواع العنف إلى حقها في إعطاء الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني،إلى حقها في المشاركة في الحياة السياسية و المدنية و الإجتماعية بشكل جدي و عبر وضع قوانين عصرية تؤمن المشاركة الفعلية ووصول المرأة وكذلك حمايتها من الاستغلال و استخدامها كسلعة.كما أننا نطالب بإلزامية التعليم حتى الصف التاسع أساسي و توحيد كتاب التربية المدنية وإلزام المدارس الرسمية و الخاصة بتعليمه للوصول إلى مجتمع مثقف وواعٍ يعرف حقوقه وواجباته و يلتزم بها.هذا بالإضافة إلى تحسين المدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية وضمان الشيخوخة واعتماد نظام ضريبي تصاعدي عادل وتأمين العمل والطبابة لجميع اللبنانين.

 

مطالب كثيرة وغيرها لا يمكن أن نصل إليها في ظل نظام قائم على المحسوبية والمذهبية و الطائفية السياسية، نظام يساهم في جذب فكرة المواطنة و يحفز على التمييز بين المواطنين بشكل عام و المرأة و الرجل بشكل خاص ويمنع إقرار أي قانون من شأنه أن يبني وطناً لجميع أبنائه وبناته. فكما قال جبران خليل جبران "ويلٌ لأمة قسمت إلى أجزاء و كل جزء يحسب نفسه أمة".

 

 

   
   
  نرجو الإتصال بمدير موقعنا. Copyrights LLWR 2011©. كافة الحقوق محفوظة.