علم وخبر : 199/1970

المحتوى   
نشاطاتنا:

 اللقاء الاعلامي لمناسبة ذكرى تأسيس لجنة حقوق المراة اللبنانية وعيد الاستقلال

                  

   بيروت في 21/11/2014

اللقاء الاعلامي

لمناسبة ذكرى تأسيس لجنة حقوق المراة اللبنانية

وعيد الاستقلال

 

                                                                                  كلمة رئيسة اللجنة

                                                                                السيدة عزة الحر مروة

أيها الحضور الكريم،

اهلاً بكم في لقاء يجمعنا كل عام بمناسبة ذكرى تأسيس لجنة حقوق المراة اللبنانية، التي انطلقت، في ذكرى عيد الاستقلال العام 1947، تلبية لوعي تام – عند مجموعة من المناضلات -  لضرورة تحمل مسؤولية الإسهام في تحصين دولة الاستقلال وترسيخ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن قضية المرأة جزء لا يتجزأ من القضايا الوطنية والاجتماعية العامة، عاملة على نشر ثقافة حقوق المرأة بالتلازم مع حقوق المواطنة وواجباتها.

وفي هذه المناسبة، نحن أمام تساؤلات جدّية، أبرزها :

1)      ماذا حققت دولة الاستقلال للبنان واللبنانيين ؟

2)      ماذا تحقق على صعيد قضية المرأة ؟

3)      ما هي التوجهات والرؤى ؟

 

لذلك، سنسلط الضوء – بإيجاز – على ابرز الوقائع والمستجدات :

أولاً : الوضع السياسي القائم

1-      النظام السياسي الطائفي

إنّ طبيعة النظام السياسي الطائفي تتعارض مع مفهوم المواطنة الحقيقية، كما تتعارض مع الديمقراطية التي "نتغنى بها". إنّ هذا النظام قائم على تقاطع مصالح الطبقة المسيطرة سياسياً واقتصادياً ومصالح زعماء الطوائف وتقديمها على المصلحة الوطنية. وقد استطاع هذا النظام سلب حقوق المواطن بحجة "الحماية الطائفية". وتحوّلت اللعبة السياسية إلى اتجاه اقتسام الدولة على قواعد الترضيات الطائفية، وذلك على حساب المؤسسات.

ومن الطبيعي لهكذا نظام أن ينتج قانون انتخاب مبني على المحاصصة الطائفية والمذهبية، قانوناً غير عادل بعيداً كل البعد عن التمثيل الصحيح لجميع فئات الشعب وقطاعات المجتمع اللبناني بمختلف مكوناته.

2-      الوضع السياسي الراهن

في ظل الواقع السياسي المتردّي والمنهار الذي يدفع البلاد الى المجهول، يعاني اللبنانيون من الخوف والقلق، وذلك بفعل الشحن الطائفي والمذهبي والتفجيرات المتنقلة التي تحصد المواطنين الأبرياء. ولا بد من التوقف أمام الأعمال الارهابية التي قامت وتقوم بها "داعش والنصرة" في جرود عرسال وطالت الجيش اللبناني، الذي سقط له شهداء وجرحى، كما تم خطف عدد من جنوده. وأخطر ما نمر به في هذه الأيام يتمثل بشروط المقايضة والمساومات التي يطالب بها الخاطفون. ان هذه الجريمة تعتبر جريمة ارهابية بحق الوطن برمته.

أيها الحضور الكريم،

منذ ستة أشهر، ولبنان في فراغ رئاسي. ومنذ أيام، أُقرّ التمديد للمجلس النيابي، الممدّد له سابقاً (التمديد مرتين يعني ولاية كاملة). وهذا يخالف أبسط مبادئ الديمقراطية.

 

في ظل هذه الاوضاع الحرجة، و في الوقت الذي تواصل إسرائيل فيه تعدّيها الدائم على سيادة لبنان وحدوده وثرواته، خارقة  بذلك قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، وفي ظل التطورات والاستحقاقات الخطيرة التي تواجه منطقتنا العربية، حيث تتجه الاوضاع فيها نحو المزيد من التصعيد، نجد أنّ وطننا لبنان أصبح في عين العاصفة. فبعد فشل تحقيق مشروع "الشرق الاوسط الجديد"، تم التخطيط لإعادة رسم خارطة المنطقة وتفتيتها الى كيانات متناحرة عرقيا ودينيا ومذهبيا، وبالتالي السيطرة على ثرواتها وقراراتها. كما تنامت "البدائل الأصولية الإرهابية التكفيرية المشبوهة" التي قدمت أبشع صور القتل والذبح في مختلف الدول العربية. ولا ننسى موقف تلك الجماعات من المرأة والرجوع بها إلى العصر الجاهلي.

ولا بد من التوقف أمام خارطة التآمر على فلسطين بهدف ضرب المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني وتصفية  قضيته. لكن الشعب الفلسطيني – الذي واجه العدوان الصهيوني الهمجي المتكرر على غزة – قد حقق انتصاراً كبيراً بوحدته والتفافه حول المقاومة، وآخر عملياتها كانت عملية القدس البطولية منذ أيام.  فتحية إكبار لهذا الشعب البطل ومقاومته الباسلة.

ثانياً : الوضع الاقتصادي والاجتماعي

في ظل هذا الواقع السياسي المتردي، بلغ الاقتصاد اللبناني مأزقاً حقيقياً. وتحولت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادّة إلى أزمة تهدد الوطن بأسسه وكيانه. فنحن نشهد احتداماً متصاعداً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السنوات الاخيرة :

تراجع نمو الناتج المحلي - تزايد سيطرة القطاعات الريعية - تزايد المديونية العامة - استمرار ارتفاع معدلات التضخم - تقليص متواصل لدور الدولة في الاقتصاد وتفكيك القطاع العام، والعمل من اجل خصخصة المرافق الرئيسية - السياسة الضريبية غير العادلة المبنية على إعفاءات واسعة للرأسمال الكبير الريعي وتحميل الاكثرية الساحقة من المواطنين الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادتها دورياً.

            وكل ذلك ينعكس سلباً على المواطنين ويولّد نتائج كارثية اجتماعياً، وأبرزها :

-          ازدياد نسبة البطالة – الإفقار المتزايد – تراجع في الاجور وقدراتها الشرائية – اتساع دوائر التهميش الاجتماعي – محاولة إقرار مشروع التعاقد الوظيفي - تفشي الفساد على مختلف الصعد، و فضيحة السموم الغذائية التي يتناولها اللبنانيون نموذج من نماذج هذا الفساد المستشري الذي يستهدف المواطن والوطن - محاولات إلغاء او تهميش الدور النضالي للحركة النقابية.

ثالثاً :  قضية المرأة اللبنانية في ظل هذا الواقع

في ظل هذا النظام الطائفي الفئوي وضمن مجتمع تتجذر  فيه العقلية الذكورية، نجد انه من الصعوبة تحقيق ما نصبو إليه. فقانون انتخاب مبني اساساً على المحاصصة الطائفية والمذهبية لا مكان للمرأة فيه، إذ لا يمكن لطائفة أو مذهب ان يقدما امراة على حساب رجل للندوة البرلمانية إلا فيما ندر. وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً اساسياً امام وصول المرأة الى مواقع القرار. ويؤلمنا اننا لا نزال نشهد تمييزاً  ضد المرأة في عدد من القوانين. فعندما ابرم لبنان، في العام 1996، اتفاقية سيداو، وضع تحفظات اساسية على مسألتين هامتين (حق المراة بإعطاء جنسيتها لأولادها – المساواة في العلاقات الأسرية).

وعلى الرغم من النضال لرفع هذه  التحفظات عن هذه المواد، لكننا تسلّحنا بالمواد التي لم يتحفظ عليها لبنان، وتمكننا – بالتنسيق مع عدد من الهيئات والقوى والفعاليات - من تعديل عدد من القوانين المجحفة بحق المرأة. ونتابع النضال لاستكمال تعديل عدد من القوانين والتشريعات والأنظمة المجحفة بحق المرأة، وأبرزها :

1-      قوانين الاحوال الشخصية القائمة :

لا بد من الاقرار بأنه لدينا في لبنان 15 نموذجاً للمرأة ومثلها للرجل، حيث وجود 18 طائفة يتحكم بها 15 قانوناً للاحوال الشخصية. وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة إلى المادتين 9 و 10 من الدستور اللبناني، اللتين أقرتا بحق العائلات الروحية اللبنانية على اختلافها بتطبيق تشريعات الاحوال الشخصية الخاصة بكل منها على أبناء الطائفة الخاضعين لأحكام قانونية متفاوتة في احوالهم الشخصية. لكنها كلها تعكس تمييزاً بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشخصية الخاصة. وعليه يمكن القول أن الدولة اللبنانية واقعة تحت نظام السيادة المشتركة للطوائف. فكل مواطن/ة من الطوائف الـ 18 لا يشبه الآخر، لا في المواقع السياسية الرسمية ولا في الوظائف العامة ولا في أحكام الاحوال الشخصية. فكيف بالأحرى حال التمييز ضد المرأة في ظل مجتمع ذكوري، وقوانين تميز بين الرجل والمرأة، وبين امرأة وأخرى.

2-      العنف ضد المرأة

في الفترة الأخيرة – للاسف - نشهد يومياً المزيد من العنف القاتل الذي تذهب ضحيته مواطنات لم تتوفر لهن حقوق المواطنة ومقوماتها، هذا في الوقت الذي يتم تبرئة هذا الزوج او ذاك دون وجود رادع. وهنا تجدر الاشارة إلى القانون الصادر بتاريخ 1 نيسان 2014  حول : " قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، حيث تم التغاضي عن كون النساء هنّ من يتعرضن للعنف والقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه، خاصة ان المجلس النيابي قد ربط هذا القانون بقوانين الاحوال الشخصية القائمة. ونحن سنتابع الضغط  بهدف إدخال التعديلات الجوهرية الضرورية عليه، ليصار إلى إقرار"قانون حماية النساء من العنف الأسري" كما قدمته منظمات المجتمع المدني.

3-      قانون الجنسية

لا بد من الإشارة أن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" (الذي تحتضنه لجنتنا في مركزها الرئيسي) قد بادر في 24 آب 2005، إلى إطلاق حملة وطنية من أجل المساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية، وشعار هذه الحملة: " لأنهم اولادي جنسيتي حق لهم". وقدم اللقاء الوطني اقتراح التعديل للمادة الاولى من القرار رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني 1925 لتصبح : " يعد لبنانياً  كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية" .

4-      قانون العقوبات

رغم إلغاء المادة 562 "ما يسمى جرائم الشرف" من قانون العقوبات، ما زالت معظم مواد هذا القانون تكرّس تمييزاً صارخاً ضد المرأة، ونحن نتابع النضال من أجل تعديلها.

هذا إضافة لعدد من المواد في بعض القوانين التي ما زالت تميز ضد المرأة ونعمل من أجل تعديلها  ومن أجل إقرار مراسيم تطبيقية لوضع القوانين المعدلة موضع التنفيذ.

رابعاً : التوجهات والرؤى

1-      على صعيد قضية المرأة

·         رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، وإبرام البروتوكول الاختياري حول الاتفاقية.

·         استكمال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بالحقوق الانسانية للمرأة المواطنة، وخاصة : قانون العقوباتقانون الجنسية قانون "حماية المرأة من العنف الاسري" (الذي نطالب بتعديله) وغيرها من القوانين التي ما زالت تميز ضد المرأة، وذلك كخطوة ضرورية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وإعطائها حق المواطنة الكاملة المتساوية مع حق الرجل. وهذا يتطلب التشديد على نهج أكثر تكاملاً وشمولية يعترف بالمرأة شريكة مساوية للرجل وعنصراً أساسياً في المجتمع الذي أصبح يزداد وعياً للنوع الاجتماعي وللأدوار والوظائف المختلفة التي يقوم بها أفراد المجتمع الذين ينظر إليهم بصورة متزايدة كشركاء في عملية التنمية وبناء الدولة، وتحقيق  التغيير الديمقراطي الفعلي.

·         استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، يمكنه معالجة الخلل والثغرات في قوانين الاحوال الشخصية المعتمدة وانعكاساتها السلبية على المواطنين وبخاصة على المرأة. إن هذا القانون يمكنه أن يشكل خطوة اساسية لترسيخ الانصهار الوطني وتكريس الانتماء للوطن. إنّ هذا القانون  يسهم في تثبيت السلم الاهلي، من خلال وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية، ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها ويعيد إليها صلاحيات انتزعتها الطوائف منها.  

·          توعية المرأة لأهمية دورها وتحفيزها للمشاركة في الحياة  العامة، وحثّها على الانخراط  الفعّال في الأحزاب السياسية وفي الاتحادات والنقابات العمالية.

2-: على الصعيد السياسي

حيث ان النظام السياسي الطائفي وقوانين احواله الشخصية المتعددة تحمل من الفجوات الكبيرة ما يجعل مسألة الاصلاحات الجذرية ضرورة وطنية، فنحن نريد دولة ديمقراطية علمانية، تلغي الانقسامات المذهبية والطائفية وتفصل الدين عن الدولة. وهذا يتطلب :

·         العمل من أجل ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة المخططات والعمليات الارهابية التي تقوم بها القوى التكفيرية بمختلف مسمياتها.

·          استحداث قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس التمثيل النسبي، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، واعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار، بنسبة 30% على الاقل، كخطوة مرحلية ومؤقتة، وذلك انسجاماً مع المادة الرابعة من اتفاقية سيداو، ومع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين العام 1995. إننا نرى في هذا القانون المدخل الرئيسي لمعالجة أزمة النظام الطائفي اللبناني، والمدخل الحقيقي للاصلاح الجذري. كما انه يعزز الانتماء الوطني ويعيد زرع بذور الوحدة الوطنية الحقيقية المطلوبة ويكرس الممارسة الديمقراطية عبر تأمين أوسع تمثيل شعبي حقيقي، من جميع الاتجاهات السياسية والفكرية و...، ومن جميع شرائح المجتمع، ومن الجنسين على حد سواء.

·         تنشيط الحياة السياسية وتفعيل دور القوى والأحزاب السياسية الوطنية والقوى الديمقراطية والعلمانية.

·         الدعوة الى مؤتمر وطني يضم – الى جانب الاحزاب والقوى السياسية – كافة ممثلي فئات المجتمع اللبناني من أجل إنقاذ الوطن.

كما نجدّد التأكيد على دعم المقاومة الوطنية اللبنانية بهدف إنجاز استكمال التحرير من الاحتلال الاسرائيلي ومواجهة العدوان المتواصل.

3-: على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي

·         وضع آلية  لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة، واعتماد سياسة لمعالجة جذرية للأزمة الاقتصادية الحادة، وبرمجة الآليات التي تؤسس للتنمية الشاملة على الصعد كافة.

·         حل أزمة البطالة، وإيجاد فرص عمل، بما يساعد على الحد من الهجرة، خاصة في أوساط الشباب.

·         قيام الدولة بدورها كدولة الرعاية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الاساسية والتقديمات الاجتماعية (وخاصة البطاقة الصحية للمواطنين وتوفير ضمان الشيخوخة)، وتوسيع نطاق تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي ليشملا فئات العمال الزراعيين وصغار الحرفيين وعاملات وعمال المنازل.

·         دعم الحركة النقابية ذات البعد الديمقراطي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها بالأساليب الديمقراطية، والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام.

4-: على الصعيد الاعلامي

حيث انّ للإعلام دوراً كبيراً في التأثير على الراي العام، نطالب بـ :

-          قيام الاعلام بالدور المنوط به بهدف ترسيخ اللحمة الوطنية تجاه التحديات التي تواجه وطننا لبنان.

-          العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في الاعلام، وإبراز صورتها الحقيقية، كونها مواطنة منتجة مساهمة اساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع.

-          صون الحريات العامة والدفاع عن الحريات الاعلامية وحقوق الاعلاميين.

أيتها الصديقات والأصدقاء،

بالعودة للمناسبة و عشية ذكرى الاستقلال، نهنئكم ونهنئ الشعب اللبناني، آملين أن نحتفل في العام القادم بعيد الاستقلال وفق المعايير التي يتطلبها تحصين هذا الاستقلال وبناء دولة القانون والمؤسسات. كما نتوجه من الزميلات أعضاء لجنة حقوق المرأة اللبنانية بالتهنئة بذكرى تأسيس اللجنة آملين أن نتمكن، وبالتعاون مع مختلف الهيئات والقوى، من القضاء على التمييز ضد المرأة وصولاً إلى تحقيق الشراكة التامة بين المرأة والرجل في مسؤوليات الأسرة وتطوير المجتمع وبناء الدولة.

    ونحن اليوم نجدد الدعوة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف القوى والهيئات والفعاليات اللبنانية الحريصة على كرامة المواطن (ة) وعلى كرامة الوطن الحر، السيد، المستقل، العربي،  الموحد، الديمقراطي والعلماني. كما نجدد الدعوة الى جميع الشرفاء من الشعوب العربية لتوحيد الجهود حول مشروع عربي موحد لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا، وأخطرها المشروع الصهيوني الاميركي الذي يعمل على تفتيت المنطقة إلى كيانات متناحرة عرقياً ودينياً ومذهبياً، وبالتالي السيطرة على ثروات المنطقة وقراراتها.

 وكذلك، ندعو إلى ضرورة مواجهة المشروع المتمثل بالحركات الارهابية التكفيرية.

 فمعاً ايتها الصديقات و الأصدقاء، معاً نكمل المسيرة من أجل إنجاز التحرير وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية .

وختاماً، نوجه الشكر الجزيل لإدارة قصر الاونيسكو وجميع العاملين فيه.

وكل عام وأنتم جميعاً ولجنتنا والوطن بخير وعافية.

 

                                                                                              عشتم وعاش لبنان

 

 

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
       
         

الفيديو يتبع لاحقا

كلمة رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة عزة الحر مروة

Preview Image

 
مداخلات ومناقشات حول بيان اللجنة الجزء الاول
Preview Image
 

مداخلات ومناقشات حول بيان اللجنة الجزء الثاني

Preview Image

 

مداخلات ومناقشات حول بيان اللجنة الجزء الثالث

Preview Image

 
   
   
  نرجو الإتصال بمدير موقعنا. Copyrights LLWR 2011©. كافة الحقوق محفوظة.